اخبار
الزامات امنیتی اپلیکیشنهای موبایلی
به تازگی وزارت ارتباطات الزامات امنیتی اپلیکیشنهای موبایلی را بر اساس استاندارد OWASP منتشر کرده که حاوی نکات مهم و تازهیی برای دارندگان اپلیکیشن پرداخت است. بهگزارش «تعادل» ابزار پذیرش تراکنش به سختافزار و نرمافزاری که امکان تراکنش را برای دارنده کارت فراهم میکند، گفته میشود که انواع ابزارهای موجود در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شامل دستگاههای کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی، ابزار پذیرش موبایلی و کیوسک پرداخت است. اما ابزار پذیرش موبایلی میتواند به دلیل عدم آگاهی و آشنایی کاربران و وجود هکرها از تهدیدات بیشتری نسبت به دیگر ابزارهای پرداخت برخوردار باشد. ابزار پذیرش موبایلی ابزاری است که امکان انجام هرگونه عملیات پرداخت را بدون حضور کارت از طریق تلفن همراه و درگاه پرداخت موبایلی فراهم میآورد. ابزارموبایل قابلیتهای فراوانی در صنعت پرداخت دارد زیرا میتواند به عنوان کارت و هم به عنوان ترمینال ایفای نقش کند، همچنین کانالهای مختلف پرداخت روی موبایل قابل تعریف هستند، از جمله کانال پرداختهای داخل فروشگاهی نظیر NFC، پرداختهای برخط از طریق USSD، پرداختهای از طریق وب از روی موبایل و همچنین پرداختهای از طریق اپلیکیشنهای موبایلی است. بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده در مهرماه 96 بیش از یکمیلیارد و 360میلیون تراکنش به مبلغ بیش از 143هزار میلیارد تومان انجام شده که رشد اسمی ارزش این تراکنشها نسبت به مهر 95 نزدیک به 30درصد و رشد حقیقی آن با کسر تورم معادل نزدیک به 20درصد بوده است. در حال حاضر 12 شرکت ارائهدهنده خدمت پرداخت از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کردهاند. در ابزار موبایلی 44درصد مبلغ تراکنشها زیر 2 هزار تومان و 69درصد زیر 5هزار تومان بوده است یعنی عمدتا برای خرید شارژ تلفن همراه از این ابزار استفاده شده و سایر خریدها با رقم بالا ممنوعیت و محدودیت داشته است. البته از اردیبهشت ماه سال 1396 و با توجه به راهاندازی پرداختهای NFC در شبکه پرداخت کشور انجام تراکنشهای خرید با ابزار پذیرش موبایلی ممکن شده است.
طرح اصلاح قانون چک
در گام آخر
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: کار بررسی طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در روزهای آتی به اتمام میرسد. به گزارش خانه ملت حسن نوروزی درخصوص تغییر قانون چک گفت: در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون چک مورد بررسی قرار گرفته و کلیات این طرح مصوب شده است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع طرح اعتبارسنجی برای چک ادامه داد: تغییرات در قانون چک بر این اساس خواهد بود که بعد از تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک در مجلس و تایید شورای محترم نگهبان به چکهای مصطلح در کشور مانند چکهای عادی، تضمینی و مسافرتی، چک الکترونیکی نیز افزوده میشود.
پرداخت ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به کاسپین
سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: بانک مرکزی ۳هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات سپردهگذاران کاسپین را پرداخت کرد. به گزارش خانه ملت بهروز نعمتی در حاشیه جلسه علنی خانه ملت در جمع خبرنگاران درباره جلسه غیرعلنی با رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: در این جلسه رییس کل بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری ارائه کرد. وی با بیان اینکه امیدواریم مشکلات این موسسات با اقداماتی که در سطح سران 3 قوه درحال انجام است به زودی حل شود، گفت: به همین منظور پرداخت مطالبات سپردهگذاران تا سقف ۲۰۰میلیون تومان در موسسه کاسپین در دستور کار قرار گرفته و تا مبلغ 3هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از طرف بانک مرکزی پرداخت شده و مابقی نیز پرداخت خواهد شد. سخنگوی هیات رییسه مجلس تصریح کرد: این پرداختی بیش از ۹۸درصد مجموعه سپردهگذاران را شامل میشود و 2درصد باقی مانده که سپردهگذاران بالای ۲۰۰میلیون تومان هستند به زودی مشکلاتشان رفع میشود. نعمتی درباره سایر موسسات مالی و اعتباری مشکلدار نیز گفت: پرداخت مطالبات این موسسات تا سقف ۱۰۰میلیون تومان درحال انجام است که با این اقدام مطالبات ۹۵درصد سپردهگذاران این موسسات پرداخت میشود و ۵ درصد باقی مانده نیز با تدبیر سران 3 قوه پرداخت خواهد شد.
«قرضالحسنه خاتمالانبیا» فاقد مجوز فعالیت است
بانک مرکزی با صدور اطلاعیهیی تاکید کرد که «موسسه قرضالحسنه خاتمالانبیا» فاقد مجوز از این بانک است و فعالیتهای آن غیرقانونی است.
به گزارش«تعادل» بانک مرکزی اعلام کرد: براساس اخبار واصله مبنی بر فعالیت غیرمجاز تشکیلاتی موسوم به «موسسه قرضالحسنه خاتمالانبیا» در برخی مناطق کشور و انتشار غیرقانونی اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری توسط موسسه مذکور به اطلاع هموطنان گرامی میرساند: موسسه قرضالحسنه خاتمالانبیا فاقد هر گونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت تمام واحدهای آن تحت هر عنوانی غیرقانونی است. اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری منتشره از سوی موسسه مذکور که همراه با درج عبارت جعلی «تحت نظارت بانک مرکزی» در قبال خرید اموال منقول و غیرمنقول آحاد مردم به ایشان واگذار شده فاقد هر گونه اعتبار و ارزش بوده و مغایر با قوانین و مقررات است. از این رو ضروری است هموطنان عزیز برای جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود از هر گونه ارتباط با این موسسه به خصوص افتتاح سپرده و اخذ گواهی در قبال فروش اموال منقول و غیرمنقول خود جدا خودداری کرده و از پذیرش گواهیهای موصوف از اشخاص ثالث تحت هر عنوان اعم از ثمن معامله، ضمانت و... پرهیز کنند. لازم به ذکر است، موضوع جلوگیری از ادامه فعالیت موسسه مذکور به نیروی انتظامی منعکس و نسبت به طرح شکایت از آن نزد مرجع قضایی اقدام شده است.