سود 3 هزار میلیارد تومانی قاچاقچیان از واردات موبایل

گروه دانش و فن  مرجان محمدی

وزیر ارتباطات چندی پیش خبر داد که رجیستری گوشی تلفن همراه در نیمه دوم سال جاری اجرایی می‌شود، وی در اطلاع‌رسانی‌هایی که از توییتر برای کاربران انجام می‌داد 28 مهرماه را زمان اجرایی شدن رجیستری اعلام کرد و خبر داد که رجیستری با شیب ملایم انجام می‌شود تا مصرف‌کنندگان و کاربران از این طرح متضرر نشوند.

به محض مشخص شدن زمان رجیستری بسیاری از فروشندگان بازار تلفن همراه گوشی‌های آکبند خود را با یک سیم‌کارت فعال کردند تا در زمان اجرایی شدن طرح این گوشی‌ها که بعضا هم از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده است با مشکل مواجه نشود، حال از آن تاریخی که وزیر ارتباطات آن را وعده داده بود بیشتر از یک ماه می‌گذرد و فعالان بازار تلفن همراه به این خلف وعده وزیر ارتباطات اعتراض دارند.

فعالان بازار که جمعی از آنها وارد‌کنندگان رسمی تلفن همراه هستند می‌گویند که برای تامین نیاز بازار و با وجود حذف ارز مبادله‌یی (که کاملا به ضرر آنها است) واردات خود را افزایش داده‌اند و بارها به مسوولان دولتی و شخص وزیر اعلام کرده‌اند که می‌توانند نیاز بازار را تامین کنند پس لطفا رجیستری را اجرایی کنید ولی تا به امروز رجیستری اجرایی نشده است.

از سوی دیگر وارد‌کنندگان رسمی تلفن همراه و همچنین رییس اتحادیه دستگاه‌های صوت و تصویر و موبایل معتقدند که وزیر ارتباطات با اعلام اینکه کاربران فعلا تلفن همراه نخرند به جای راه‌حل برای مساله قاچاق، صورت مساله را پاک کرده است.

به گفته رییس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم روزانه ۳۵‌هزار گوشی تلفن همراه به کشور قاچاق می‌شود که علاوه بر زیان‌های مالی، دارای تاثیرات گسترده بر اشتغال و سرمایه‌گذاری بوده است.

سیدمحمود سفار با اشاره به اینکه گردش مالی بازار موبایل ایران معادل۱۲هزار میلیارد تومان است، گفت: با وجود این رقم که بسیار قابل تامل است، بطور قطع سودجویان و قاچاقچیان مخالف اجرای رجیستری هستند. این در حالی است که با اجرایی نشدن رجیستری دولت بالغ بر 2هزارو 700 میلیارد تومان سالانه ضرر می‌کند.

وی در مورد تفاوت قیمت واردات قاچاق و قانونی توضیح داد: عدم پرداخت حقوق و عوارض و ارائه کالاهای ناسالم و رفرش شده قیمت کالا را کاهش می‌دهد و این هم به ضرر مصرف‌کننده است و هم به بدنه اقتصادی کشور لطمه وارد می‌کند و این درصورتی است که مصرف‌کننده تصور می‌کند کالای قانونی بسیار گران‌تر تمام می‌شود. اما اینطور نیست.

امیراسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نیز در این خصوص گفت: بسیاری از افراد و شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه متاسفانه فرآیندهای قانونی را طی نمی‌کنند و ۹۵درصد گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد می‌شوند. با این وضعیت و هزینه‌های واردات قانونی و گمرکی متاسفانه رقابتی نیز وجود نخواهد داشت.

وی با مقایسه واردات رسمی تلفن همراه و کالاهای قاچاق گفت: ۱۶. ۵‌درصد عوارض که با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و غیره به ۲۴‌درصد می‌رسد هزینه‌های سربار واردات قانونی موبایل به کشور است در حالی که هزینه قاچاق یک گوشی ۲۶هزار تومان است، آیفون ۱۰ با ۴۰‌هزار تومان وارد کشور می‌شود که با هزینه واردات قانونی اختلاف یک‌میلیون تومانی دارد. در کنار این موارد زمان ترخیص واردکنندگان قانونی بطور متوسط ۲۰ روز و برای قاچاق ۴۸ ساعت است که قدرت رقابت را از واردکنندگان قانونی گرفته است.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل درخصوص همسو بودن شرکت‌های وارد‌کننده موبایل با دولت و مردم در دو ماه گذشته اشاره کرد: شرکت‌های واردکننده به میزان 89‌درصد نسبت به دوره مالی سال گذشته افزایش واردات داشته‌اند چون اطمینان داشتند طرح رجیستری شعار نیست.

وی مورد نظارت بر قیمت موبایل اضافه کرد: سامانه‌یی را برای کنترل قیمت داریم که مصرف‌کننده نهایی می‌تواند با ورود به سامانه گمرک قیمت نهایی را مشاهده کند. سفار تاکید کرد: موبایل‌های بی‌کیفیت، جعبه باز و تعمیر شده از کشورهای خاورمیانه به راحتی وارد کشور ما می‌شود. این از لحاظ اقتصادی و از نظر سلامت مصرف برای کشورمان مضراتی را در بر دارد.

رییس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره تغییر قیمت‌ها پس از رجیستری، اظهار داشت: هزینه‌های قانونی واردات موبایل شامل 5درصد عوارض، یک‌درصد پسماند، یک‌درصد هلال‌احمر، 2درصد متفرقه، 4درصد مالیات علی‌الحساب، 2‌درصد مالیات بر ارزش افزوده، 2‌درصد هزینه انتقال از کشور مبدأ به ایران و 2 الی 3‌درصد سود واردکننده قانونی است که با توجه به اینکه واردکننده ارزش دلاری کالا را به گمرک وارد می‌کند، امکان محاسبه سود واردکننده و قیمت منطقی در بازار وجود دارد.

در ادامه این نشست ابراهیم درستی با انتقاد از وزارت ارتباطات گفت: چرادولت باید سه مصوبه در این زمینه بدهد اما ضمانت اجرای آن را نداشته باشد. در تعویق و عدم اجرای طرح رجیستری دستان آلوده سودجویانی وجود دارند که سالی 3‌هزارمیلیارد تومان عایدی آنها از قاچاق موبایل به ایران است. وی ادامه داد: مصوبات وزارت ارتباطات می‌بایست با کارشناسی انجام پذیرد و نباید با تصمیم فردی وزیر ارتباطات و اعلام تصمیمات‌شان در شبکه‌های اجتماعی سردرگمی مصرف‌کنندگان را شدت داد و بازار را تحت تاثیر قرار داد.

درستی درمورد فروش گوشی‌های قاچاق در سایت‌های اینترنتی اضافه کرد: فروش اکثر قاچاق‌ها در سایت‌های فروشگاهی انجام می‌شود. ما صدها‌هزار سایت فروش اینترنتی داریم این سایت‌ها از انبار قاچاق به فروشندگان کالاها را ارسال می‌کنند.

 وعده دیگر؛ اجرای رجیستری از ۱۴ آذر

در هرصورت بعد از انتقاد واردکنندگان رسمی تلفن همراه به اجرایی نشدن رجیستری در تاریخی که وزیر ارتباطات آن را اعلام کرده بود وزارت ارتباطات با انتشار اطلاعیه‌یی اعلام کرد که فاز دوم طرح ثبت گوشی تلفن همراه موسوم به رجیستری از تاریخ ۱۴ آذرماه سال جاری آغاز می‌شود. اولویت این طرح شامل گوشی‌های قاچاقی آیفون است.

با تصمیم کارگروه ساماندهی و مقابله با قاچاق تلفن همراه، فاز دوم طرح ثبت گوشی تلفن همراه موسوم به رجیستری از تاریخ ۱۴ آذرماه سال جاری آغاز می‌شود.

این مرحله تمام مدل‌های گوشی و تبلت آیفون را شامل خواهد شد و به تدریج در هفته‌های پس از آن سایر مدل‌های گوشی و تبلت نیز تحت پوشش طرح رجیستری قرار می‌گیرند.

همچنین در خصوص ثبت و فعال‌سازی گوشی‌های مسافری براساس چارچوب ابلاغی توسط گمرک اقدام می‌شود.

ضمنا گوشی تلفن افرادی که به عنوان مسافر یا گردشگر وارد کشور شده یا رومینگ خارجی دارند، به مدت ۳۰ روز در کشور فعال خواهد بود.

تاکید می‌شود، با اجرای این طرح، برای تمامی گوشی‌ها و تبلت‌هایی که تا قبل از تاریخ اجرای هر مرحله فعال شده است مشکلی به وجود نمی‌آید لیکن پس از آن صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند فعال خواهند شد.