پاسخ به ابهامات قرارداد رنو

۱۳۹۶/۰۹/۰۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۱۸۲۶
پاسخ به ابهامات قرارداد رنو

تعادل

بزرگ‌ترین رویداد خودرویی ایران روز یک‌شنبه هفته جاری با حضور خودروسازان جهانی در شهر آفتاب کلید خورد.

رییس هیات عامل ایدرو، در حالی در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران حضور یافته بود که بار دیگر درخصوص قراردادهای خارجی مورد پرسش قرار گرفت. منصور معظمی با اشاره به اینکه هیچ تغییری در قرارداد ایران با «توتال و رنو» فرانسه به وجود نیامده است، درخصوص اینکه اظهارات مدیرعامل توتال فرانسه شایعه خلل در همکاری خودروسازان فرانسوی با ایران را قوت بخشیده، پاسخ داد که تاکنون توتال هیچ تغییری در قراردادش با شرکت ملی نفت ایران نداشته و کار طبق برنامه پیش می‌رود. بنا به اظهارات این مقام دولتی، قراردادهای منعقد شده با خودروسازان فرانسوی طبق روال در حال انجام است و تضامین لازم از خودروسازان خارجی گرفته شده است؛ از این‌رو، ابهام یا جای نگرانی در قرارداد رنو وجود ندارد. معظمی در عین حال تاکید کرد که باید فضا را به‌گونه‌یی مدیریت کنیم که شرکت‌های خارجی با خیال آسوده به ایران بیایند. از سوی دیگر، بنا به اظهارات مدیرعامل شرکت سایپا سیتروئن، نخستین محصول تولیدی این شرکت در ایران سیتروئن نیو C۳ بوده که اردیبهشت‌ماه سال 97 به تولید خواهد رسید.

 پاسخ به ابهامات قرارداد رنو

دومین نمایشگاه بین‌المللی خودرو تهران با حضور رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در محل مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب به‌طور رسمی افتتاح شد. منصور معظمی پس از افتتاح و بازدید از غرفه‌های این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: صنعت خودرو، صنعت استراتژیکی است که مردم جامعه با آن درگیر هستند و جزو لاینفک زندگی امروزه آنهاست. بنا بر آخرین آمار حدود ۱۹میلیون دستگاه خودرو در حال حاضر در کشور در حال تردد است و این از لحاظی مثبت و از لحاظی منفی است.

به گفته معظمی، باتوجه به کمبود وسایل حمل و نقل عمومی مردم به ناچار از خودرو شخصی استفاده می‌کنند و این برای تولید‌کننده خوب است به لحاظ بحث شهری این خیلی علامت خوبی نیست و ما باید به سمت توسعه حمل و نقل عمومی حرکت کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آثار مثبت برپایی این نمایشگاه گفت: برپایی چنین نمایشگاهی منجر به ارائه آخرین دستاوردها و نوآوری‌ها و همچنین رقابت در بخش کیفیت و خدمات به مشتریان می‌شود. معظمی تاکید کرد: وزارت صمت به‌شدت به بحث کیفیت توجه دارد و نسبت به گذشته سختگیری بیشتری را انجام می‌دهد و این موضوع یکی از تاکیدات وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت است.

رییس هیات عامل ایدرو تاکید کرد: برای رسیدن به محصولات صادرات‌گرا و رقابت‌گرا باید به مقوله کیفیت بیش از پیش بپردازیم، به همین دلیل در تمام قراردادهای بسته شده بحث صادرات گنجانده شده و تولید براساس استاندارد بازار جهانی است. وی افزود: اگر خود را باور کنیم ما هم می‌توانیم صادرات کنیم. این مقام دولتی همچنین با بیان اینکه صنعت قطعه‌سازی جزو لاینفک صنعت خودروسازی است و باید با هم رشد کنند، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی کم شده و هنور به لحاظ تکنولوژی و سرمایه انسانی جای زیادی برای کار وجود دارد.

اما آنچه در حاشیه نمایشگاه بار دیگر از سوی خبرنگاران مورد پرسش قرار گرفت، ابهام درخصوص قرارداد رنو بود. پرسشی که معظمی در پاسخ به آن عنوان کرد که هیچ خللی در قرارداد توتال و رنو پیش نیامده و این قراردادها طبق برنامه پیش می‌رود. به گفته او، تا به امروز توتال هیچ تغییری در قراردادش با شرکت ملی نفت ایران نداشته و کار طبق برنامه پیش می‌رود. در این زمینه‌ها باید فضا را به‌گونه‌یی مدیریت کنیم تا شرکت‌های خارجی با خیالی آسوده به ایران بیایند.

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در پاسخ به اینکه آیا در قراردادهای جدید با شرکت‌های خارجی تضامین لازم از آنها برای آنکه ایران را ترک نکنند اخذ شده است، اظهار کرد: بله در این زمینه تضمین‌های لازم دیده شده است.

از آن‌سو، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز از طرح سوال خود از وزیر صنعت درباره قرارداد سرمایه‌گذاری شرکت رنو در ایران خبر داده است. سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: از محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت سوالی را درباره علت عدم رعایت منافع عمومی کشور در قرارداد سرمایه‌گذاری شرکت رنو در ایران با ایدرو و شرکت پرتونگین ناصح مطرح کردم.

به گفته او، باتوجه به امضای قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک رنو در ایران با ایدرو و شرکت پرتونگین ناصح، در این سرمایه‌گذاری مشترک رنو اکثریت سهم را خواهد داشت و این سابقه بدی دارد؛ چراکه در شرکت رنو هنوز هم موتور از خارج وارد می‌شود و منافع ملی لحاظ نشده و مدیریت در دور اول با رنو خواهد بود؛ بنابراین باید منافع عمومی طرفین قرارداد حفظ شود، اما باتوجه به بحث قرارداد این اتفاق نیفتاده است.

او همچنین اظهار کرده که درباره سهم آورده نقدی طرفین قرارداد و ارائه تاییدیه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، شفاف شدن سهم قطعات تولید داخل، تعهد به صادرات و شفاف شدن تعداد صادرات و ارائه برنامه چگونگی تامین آورده و مصارف آن از وزیر صنعت سوال کرده و در عین حال پرسیده که طرف ایرانی قرارداد با چه توجیهی در سهم 20‌درصد سازمان گسترش (دولت) و 20‌درصد شرکت بی‌تجربه در تولید خودرو قرار دارد و منافع ایران در این قرارداد چگونه تضمین می‌شود.

 احتمال واگذاری «بن‌رو» به رنو

البته این بحث قرارداد با رنو در حالی مورد پرسش قرار گرفته که اکنون احتمال واگذاری سایت بن‌رو به رنو قوت گرفته است. به‌طوری‌که برخی جابه‌جایی مدیریتی در سایپا را به این موضوع گره زده‌اند. طبق قرارداد منعقده میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو، طرف ایرانی وعده کرده که یک واحد تولیدی (بن‌رو یا هر سایت دیگری) را به‌عنوان آورده خود، دراختیار طرف فرانسوی بگذارد. در این بین اما ایدرویی‌ها دست روی «بن‌رو» گذاشتند، سایتی که متعلق به سایپاست و ایدرو قصد دارد آن را بابت طلب خود از سایپا بردارد و دراختیار رنو قرار دهد. خبرها حاکی از این بود که به‌دلیل مخالفت مهدی جمالی مدیرعامل پیشین سایپا با واگذاری بن‌رو به رنو، برنامه براساس خواسته ایدرویی‌ها پیش نرفت و کار به جایی رسید که مسوولان این سازمان به فکر جایگزینی بن‌رو افتادند.

مسوولان ایدرو حتی چند گزینه را به‌عنوان سایت جایگزین درنظر گرفته و قرار شد پس از مذاکره با مدیران رنو، یکی از آنها را به جای بن‌رو دراختیار خودروساز فرانسوی قرار دهند. اکنون با کنار رفتن جمالی از عرصه مدیریتی سایپا، احتمال واگذاری سایت بن‌رو، دوباره قوت یافته است. اگرچه مدیر جدید سایپا هنوز در این باره موضع مشخصی نگرفته، اما چنانچه با سیاست‌های ایدرو همسو باشد، احتمال واگذاری افزایش خواهد یافت.

بحث داخلی‌سازی موضوع دیگری بود که در افتتاحیه نمایشگاه خودرو از سوی معظمی مورد اشاره قرار گرفت. او با بیان اینکه ما درهای کشور را برای ورود خودروهای خارجی باز نکرده‌ایم، اظهار کرد: هر خودروسازی که می‌خواهد وارد بازار ایران شود باید در ایران سرمایه‌گذاری کند بنابراین خودروسازانی که صرفا به دنبال واردات خودرو به ایران باشند آنها را محدود خواهیم کرد. به گفته معظمی، در 6قراردادی که در پسابرجام با خودروسازان خارجی منعقد شده موضوع آغاز تولید با ۴۰‌درصد داخلی‌سازی دیده شده است. همچنین ظرف 3سال باید داخلی‌سازی محصولات به ۷۰ تا ۸۰‌درصد افزایش یابد. او ادامه داد: قطعه‌سازان در سال‌های اخیر در زمینه ارتقای تکنولوژی و نیروی انسانی سرمایه‌گذاری لازم را نکرده‌اند بنابراین باید در این مورد ارتقا پیدا کنند تا بتوانند در قراردادهای جدید خودرویی مشارکت کنند.

اما منتقدان قراردادهای خودرویی با خارجی‌ها بر این باورند اگرچه داخلی‌سازی خودروهای مشترک تولیدی بین خودروسازان ایرانی و شرکت‌های خارجی مورد تاکید مسوولان دولتی و مدیران خودروساز ایرانی است اما در عمل چندان به این موضوع پایبند نبوده و وزارت صنعت هم نظارت دقیقی بر این مساله ندارد.

 «سیتروئن نیو» ۹۷ تولید می‌شود

از سوی دیگر خبرها حاکی از این است که نخستین محصول تولیدی این شرکت در ایران سیتروئن نیو C۳ بوده که اردیبهشت‌ماه سال آینده به تولید خواهد رسید. بنا بر اظهارات مدیرعامل شرکت سایپا سیتروئن ۳۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری برای تولید و توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش این محصولات انجام خواهد شد. فریبرز شهباز در مراسم رونمایی نخستین محصول سیتروئن در ایران اظهار کرد: سه محصول سیتروئن در کاشان تولید خواهد شد که متناسب با آن خطوط تولید در حال بازسازی است.

وی اظهار کرد: تولید سایپا ۱۱۱ در سایپا سیتروئن متوقف و به تهران منتقل شده است تا در زمینه تولید محصولات سیتروئن متمرکز شویم. مدیرعامل شرکت سایپا سیتروئن با بیان اینکه تولید سیتروئن نیو C۳ از اواخر ۲۰۱۶ در اروپا آغاز شده، ادامه داد: تولید این خودرو با ۲۰‌درصد ساخت داخل آغاز شده و طی یک‌سال بعد از آن به ۳۵‌درصد داخلی‌سازی خواهد رسید.

وی با بیان اینکه روی لیست اولیه‌یی برای صادرات محصولات سیتروئن تولیدی در ایران برنامه‌ریزی کرده‌ایم، ادامه داد: خاورمیانه و آفریقای‌شمالی جزو هدف‌های اصلی ما برای صادرات است. به گفته او، در این مدت هیچ مشکلی برای انتقال پول و مشارکت با سیتروئن در پروژه مشترک نداشته‌ایم و فعالیت‌ها طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در حال انجام است.

از سوی دیگر قائم‌مقام سایپا سیتروئن از عرضه سه خودرو جدید سیتروئن در ایران در طول دو سال آینده خبر داد. «یان مارتین» نیز در مراسم نخستین محصول سیتروئن در ایران اظهار کرد: نخستین خودرو تولیدی نیو C۳ بوده و دو خودرو دیگر نیز در کلاس سدان و SUV عرضه خواهد شد. وی با بیان اینکه یک خودرو کلاس B سدان برای بازار ایران در حال طراحی است، گفت: در فرآیند طراحی این خودرو نظریات مشتریان ایرانی لحاظ خواهد شد.

به گفته او همکاری اخیر با سایپا یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی سیتروئن است ضمن آنکه سایپا شریک بلندمدت است و ۵۰ سال پیش نخستین همکاری را با یکدیگر آغاز کردیم. «یان مارتین» ادامه داد: نمایندگی‌های فروش سایپا سیتروئن با استانداردهای روز سیتروئن که در اروپا اجرا شده در ایران نیز راه‌اندازی خواهد شد به گونه‌یی که مشتریان ایرانی از خدماتی مشابه مشتریان اروپایی ما بهره‌مند می‌شوند. به گفته او، خودروهای تولیدی در ایران تا ۷۰‌درصد ساخت داخل خواهند شد و ۳۰‌درصد آنها نیز به مصرف صادرات خواهند رسید. «مارتین» گفت: روابط کلان بین کشورها، کیفیت خوب و قیمت مناسب سه الزام اصلی برای صادرات خودرو در جهان هستند که ما روی آنها تمرکز کردیم.

حال به گفته منتقدان این قرارداد مشترک خودرویی که قرار است با داخلی‌سازی 20درصدی صورت گیرد، طبق مصوبه وزارت صنعت، تولید خودروهای خارجی مشترک باید حداقل با داخلی‌سازی 40درصدی آغاز شود اما با این وجود، سیتروئن به نصف میزان داخلی‌سازی تعیین شده در این مصوبه اکتفا کرده و بیشتر به فکر کسب سود از محل مونتاژکاری محصولاتشان در ایران هستند. به گفته آنها، ظاهرا خودروساز داخلی نیز علاقه زیادی به تقویت داخلی‌سازی قطعات خودرو جدید نداشته و بیشتر به فکر رفع تکلیف برای تولید یک محصول جدید است.

 تشکیل کارگروه ویژه صادرات خودرو

حال علاوه بر توجه به قراردادهای خودرویی با خارجی و رفع ابهامات در این زمینه، آنچه باید مدنظر متولیان صنعتی کشور و به ویژه مدیران خودرویی قرار بگیرد، اقدامات ویژه برای صادرات این محصولات تولیدی خودرو در کشور است. در همین رابطه معاون وزیر صنعت از تشکیل کارگروه هماهنگی اجرایی در ارتقای کیفیت، صادرات و خدمات پس از فروش خودرو خبر می‌دهد.

حسن یونس سینکی در بازدید از شرکت ایران خودرو و نشست با مدیران آن با اشاره به آثار تشکیل این کارگروه می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده همکاری برای افزایش صادرات صنعت خودرو است و بازارهای صادراتی خودرو‌سازان از نظر سیاست‌گذاری‌های کلان حمایت خواهد شد.

او بر این موضوع تاکید می‌کند که باید نگاه مشترک و وحدت نظر به مشکلات و مسائل موجود، رفتارها و رویکردهای تخصصی در پیش گیریم تا نتایج مطلوب‌تری داشته باشیم. او در عین حال از ورود معاونت اقتصادی وزارت صنعت به مقوله صادرات خبر می‌دهد و اظهار می‌کند که در این بخش باید با ارتقای کیفیت، ‌خواسته‌ بازارهای هدف را تامین کنیم. وزارت صنعت زمینه توسعه بازارهای صادراتی را فراهم خواهد کرد.