موانع 3 گانه در کسب و کار زنان

۱۳۹۶/۰۹/۰۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۱۹۴۵
موانع 3 گانه در کسب و کار زنان

تعادل  

«همایش ملی زنان و توسعه» در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز برگزار شد. آنچه در این همایش مورد تاکید قرار گرفت این بود که اگرچه توسعه حضور زنان در اقتصاد ایران، توانسته تغییراتی را ایجاد کند، اما هیچگاه جایگاه کافی را برای زنان حاصل نکرده است؛ این درحالی است که بیش از ۶۰ درصد از ورودی‌های دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند و این امیدواری وجود دارد که طی سال‌های آینده، نقش زنان پررنگ‌تر شود. اگرچه به گفته رییس کانون زنان بازرگان، روند توسعه پله به پله سپری می‌شود اما انتظار این است که در بخش خصوصی، تحول با سرعت و شتابندگی بیشتری شکل گیرد؛ یعنی مادامی که صحبت از صادرات می‌شود و از آن به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور یاد می‌شود، نقش زنان باید در آن بیشتر دیده شود. این در شرایطی است که نقش زنان در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۴۰درصد است ضمن اینکه همزمان با رشد ایران در فضای کسب وکار بین‌المللی، رشد حضور زنان را در اقتصاد هم شاهد هستیم. حال برخی از فعالان اقتصادی گردهم آمدند تا سهم زنان در توسعه کشور مورد واکاوی قرار دهند. به گفته آنها، زنان کارآفرین با 3دسته مانع مواجه هستند که دسته اول موانع کلی پیش روی زنان و مردان کارآفرینان است. دومین مانع به حوزه خانوادگی برمی‌گردد و دسته سوم نیز شامل موانع مربوط به کارآفرینی می‌شود و به طور کلی موانع شروع به کار و مشکلات ادامه کار در این میان خودنمایی می‌کند. از این رو باید با برنامه‌ریزی‌ها اصولی سعی در جهت برطرف شدن موانع گام برداشت. از دیگر موضوعاتی که مورد اشاره آنها قرار گرفت این بود که باید استراتژی‌های لازم برای نقش‌آفرینی زنان در توسعه تدوین شود تا از توان زنان باید در توسعه اقتصادی بتوان بهره برد. در عین حال رییس کانون زنان بازرگان با بیان اینکه هنوز زنان در جایگاه‌های اجتماعی از سقف شیشه‌یی سهم‌گیری‌ها عبور نکرده‌اند، گفت: برای ۲۵۰۰تا ۳هزار نفر از زنان کارت عضویت و بازرگانی صادر شده است.

 

همایش ملی «زنان و توسعه» در اتاق شیراز درحالی برگزار شد که در این نشست یلدا راهدار، سیده‌فاطمه مقیمی و جمال رازقی‌جهرمی درباره نسبت زنان و توسعه سخنرانی کردند. به اعتقاد فعالان اقتصادی نیمه فراموش‌شده توسعه در ایران به موضوع زنان باز می‌گردد. به‌واقع سهم زنان از کابینه دولت دوازدهم یک مطالبه جدی است که در این زمینه نیز یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید که «باید به نقش زنان در توسعه توجه شود» براساس آمارها از ۳هزار بانوی دارنده کارت عضویت بازرگانی کمتر از ۷۵۰نفر عضو کانون زنان بازرگان کشوری هستند که این تعداد باید افزایش یابد.  در ابتدای این نشست عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به افزایش سهم زنان اشاره کرد. یلدا راهدار، با بیان اینکه اعتقاد داریم در کشور، رشد و توسعه عموما به‌جای یکدیگر به‌کاربرده شوند، گفت: در طول سال‌های گذشته، تلاش کردیم تا اعداد و ارقام حضور زنان در برخی مراکز را افزایش دهیم؛ اگرچه جهت توسعه‌یافتگی جامعه و حضور زنان در بطن آن و نیز ایفای نقش اصلی آنها برای کمک به توسعه، تلاش خاصی صورت نگرفته است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: هویت اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه، یکی از مسائل مهم است بنابراین در شرایطی که در بمباران تبلیغاتی فضاهای فیزیکی و مجازی قرار داریم باید به نقش زنان در توسعه پرداخت و استراتژی‌هایی را تدوین کنیم تا از توان ۵۰ درصد نیروی انسانی کشور، بهره‌برداری بیشتری انجام گیرد. به گفته راهدار؛ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید به‌صورت متوازن انجام گیرد؛ چراکه چنانچه تنها به یک بعد از توسعه امور توجه کنیم، آن زمان جامعه رشد یافته ولی نامتوازن شکل می‌گیرد؛ درحالی که همه این موارد باید به ‌صورت توأمان مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد.

 میزان فعالیت زنان

از سوی دیگر رییس کانون زنان بازرگان در این نشست بابیان اینکه هنوز زنان کشور در جایگاه‌های اجتماعی از سقف شیشه‌یی سهم‌گیری‌ها عبور نکرده‌اند، سخن گفت. سیده‌فاطمه مقیمی اظهار کرد که برای ۲هزار و 500 تا ۳هزار نفر از زنان، کارت عضویت و بازرگانی صادرشده است. اما این میزان نسبت به عملکرد و نسبت به‌ کل کارت‌های عضویت بازرگانی کمتر است یعنی از 3هزار کارت بازرگانی حدود 700نفر از آنها در بخش‌های مختلف اقتصادی فعال هستند.

 او با اشاره به توسعه حضور زنان گفت: توسعه حضور زنان در اقتصاد ایران، توانسته تغییراتی را ایجاد کند، اما هیچگاه جایگاه کافی را برای زنان حاصل نکرده؛ این در حالی است که بیش از ۶۰ درصد از ورودی‌های دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند و بنابراین، این امیدواری وجود دارد که طی سال‌های آینده، نقش زنان پررنگ‌تر شود. رییس کانون زنان بازرگان با اشاره به دیده شدن نقش زنان افزود: روند توسعه پله به پله سپری می‌شود اما انتظار داریم در بخش خصوصی، تحول با سرعت و شتابندگی بیشتری شکل گیرد؛ به این معنا که وقتی صحبت از صادرات شده و از آن به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور یاد می‌شود، نقش زنان باید در آن بیشتر دیده شود؛ این در حالی است که نقش زنان در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۴۰درصد است ضمن اینکه هم‌زمان با رشد ایران در فضای کسب‌وکار بین‌المللی، رشد حضور زنان را در اقتصاد هم شاهد هستیم. او تصریح کرد: در سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی برای ایران رقم خواهد خورد، اما رتبه کسب‌وکار ایران بر اساس آخرین اعلام بانک جهانی ۴رتبه تنزل یافته است.

مقیمی معتقد است: تمامی بخش‌های اقتصادی کشور برای توسعه، باید از بزرگ‌ترین سرمایه‌های خود به عنوان نیروی انسانی که زنان هستند، بهره‌برداری کنند؛ پس نباید نقش زنان مغفول مانده یا نادیده گرفته شود. در بخش خصوصی، زنان تقلای خود را کرده‌اند، اگرچه هنوز در اول راه قرار دارند؛ درحالی که بعد از ۴دهه اخیر باید در میانه راه باشیم.

او خواستار تغییر در نظام تفکر افراد در دیدگاهشان نسبت به زنان و جایگاه آنها شد و گفت: زنان بازرگان ایرانی، هنوز نتوانسته‌اند از سقف شیشه‌یی پیشرفت‌های خود عبور کنند و حرکتی را تجربه می‌کنند که اگر از یک حد بالاتر رفته و رشد کنند با مشکلاتی مواجه می‌شوند.

مقیمی با اشاره به اینکه سهم ۳۰درصد سهمیه برای بانوان در امور کشور در دولت دوازدهم در نظر گرفته‌شده است، ادامه داد: چرا در بحث‌های سیاسی سهمیه‌بندی می‌گذاریم و از حضور زنان به عنوان یک امتیاز استفاده می‌شود؛ این درحالی است که ما سهمیه شایسته‌سالاری می‌خواهیم.  رییس کانون زنان بازرگان با اشاره به افزایش توان زنان در بخش‌های مدیریتی افزود: در انتخابات اتاق‌های بازرگانی انتخابات سیاسی، دولتی و حتی در بخش خصوصی برای زنان سهمیه‌بندی در نظر گرفته می‌شود و فقط ریاست یکی از اتاق‌های بازرگانی کشور آن هم استان خوزستان به عهده یک زن است؛ نه اینکه تعداد زنان در این عرصه‌ها کم باشد بلکه کاندیدا هستند اما اکثریت رأی‌دهندگان آقایان هستند که رأی مناسبی برای زنان در نظر نمی‌گیرند لذا باید نگاه متفاوت برای مردان رقم بزنیم؛ ‌این درحالی است که بسیاری از زنان جایگاه بالایی در مدیریت دارند اما پشت پرده هستند و در مدیریت‌های کلان درجه‌های دوم و سوم به‌شمار می‌روند.

 موانع سه‌گانه

رییس اتاق شیراز دیگر سخنران این نشست به شمار می‌رفت. جمال رازقی جهرمی موانع پیش روی زنان کارآفرین را در 3 دسته بیان کرد و گفت: دسته اول موانع کلی پیش روی زنان و مردان کارآفرینان بوده و دسته دوم به حوزه خانوادگی برمی‌گردد و دسته سوم صرفاً شامل موانع مربوط به کارآفرینی می‌شود و بطورکلی، موانع شروع به کار و مشکلات ادامه کار در این میان خودنمایی می‌کند. او افزود: واقعیت آن است آنچه باعث شده که امروز مانع اصلی روی کسب‌وکار زنان به وجود ‌آید، بروز همان موانع کلی فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران است؛ بنابراین باید بحث‌ها را به سمتی برد که موانع پیش روی همه کارآفرینان کشور را از میان برداشت و در یک اتحاد و همبستگی زنان و مردان کارآفرین دست‌به دست هم داده و موانع را از پیش رو ‌برداریم. او تصریح کرد: امروز موانع پیش روی کسب‌ وکار زنان در ایران بسیار کلان است؛ به‌ خصوص اینکه پاشنه آشیل اقتصاد کشور، تولید است و تولید به فاجعه‌آمیزترین شرایط خود رسیده؛ به‌نحوی‌که به اعتقاد اقتصاددانان، بیشتر مردم، به طرز فاجعه‌آمیزی در فقر به سر می‌برند و خلاقیت و مولد بودن در جامعه از بین رفته است.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم‌اکنون گروهی از طریق رانت، چرخه صنعتی را به مالی تبدیل کرده و حاکمیت سرمایه را در اختیار گرفته‌اند، پس در کشوری که ادعای سرمایه‌داری ندارد، سروری پول باعث می‌شود که بین ۷۵تا ۲۲۵برابر کشورهای با اقتصاد سرمایه‌داری، سپرده‌گذاری در بانک‌ها صورت گیرد. رازقی جهرمی به میزان نقدینگی در کشور اشاره کرد. او گفت: میزان نقدینگی کشور به یک‌میلیون و ۳۵۰هزار میلیارد تومان رسیده؛ درحالی که ۸۵ درصد از این مبلغ به سپرده‌های بلندمدت تبدیل‌ شده است و مردم عادت کرده‌اند که پولی را دریافت کنند که بابت آن هیچ زحمتی کشیده نشده؛ این درحالی است که با یک حساب سرانگشتی، نظام بانکی کشور ‌باید سالانه حدود ۲۲۰هزارمیلیارد تومان سود این سپرده‌ها را به مردم بپردازد؛ درحالی که در کشور این‌چنین ثروتی تولید نمی‌شود؛ بلکه کل سود شرکت‌های دولتی و خصوصی کشور در سال گذشته ۱۰۰هزارمیلیارد تومان بوده؛ پس نظام بانکی کشور به بن‌بست رسیده است.

رازقی‌جهرمی افزود: به اعتقاد اقتصاددانان، ایران با فروپاشی نسبی طبقه متوسط جامعه مواجه بوده و نظام تصمیم‌گیری ما یک نظام مبتنی بر عمل کارشناسی نیست؛ پس در این شرایط، هیاهو و جوسازی خیلی زود جواب می‌دهد؛ به‌ خصوص اینکه در اقتصاد رانتی که بیش از ۷۵درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد، توزیع رانت به نام خصوصی‌‌سازی در ایران، از طریق مکانیسم بازار انجام نمی‌شود؛ بلکه از طریق دستورهای حاکمیتی شکل می‌گیرد.