نابرابری‌سازی در ساحت سیاست
گروه اقتصاد کلان|
حسین راغفر و فرشاد مومنی دو اقتصاددان نهادگرا در یک جلسه سخنرانی به موضوع نابرابری‌های ناموجه در جامعه پرداختند. در این جلسه مومنی مقدماتی از ضرورت‌های مساله توسعه عادلانه و اینکه در نقطه زمانی کنونی تنها راه نجات رویکرد توسعه‌یی عدالت محور است، سخن گفت و در ادامه راغفر 3 عامل اصلی نابرابرسازی فرصت‌ها را مورد تشریح قرار داد. راغفر در توضیح یکی از این عوامل به منطق قانون اساسی در انسداد سازوکار نابرابری فرصت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید که این قانون بعد از جنگ به طور کلی کنار گذاشته شد و سیاست‌هایی که حافظ منافع برخوردها بود، ایجاد شد. وی که معتقد است ریشه فقر را این نابرابریها شکل داده‌اند، می‌گوید: این قانون در خدمت کسانی قرار گرفت که از امتیازهای بیشتری برخوردارند و جالب اینکه اینها کسانی هستند که در سطوح تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند یعنی کسانی که جلوترند همان کسانی هستند که اکنون برای دیگران تصمیم‌گیری می‌کنند.
رویکرد نجات بخش توسعه عادلانه
به گزارش«تعادل» فرشاد مومنی در جلسه سخنرانی دین و اقتصاد که با موضوع نابرابری‌های ناموجه تشکیل شد، گفت: دلیل انتخاب این موضوع در درجه اول به این مساله برمی‌گردد درحالی که کشور با انبوهی از اختلالات و کاستی‌ها روبه‌رو است، شیوه رفتاری در نظام تصمیم‌گیری نوعی سردرگمی است. گویی اینها متحیر هستند که از کجا روند حل مسائل را شروع کنند. برداشت ما این است که راه نجات ایران در شرایط کنونی منحصرا از طریق رویکرد توسعه عادلانه می‌گذرد و هر رویکرد توسعه‌یی دیگری که وجه عدالت را در مرکز توجه خود قرار ندهد از پیش محکوم به شکست خواهد بود؛ کما اینکه که در دولت روحانی مشاهده کردیم با اینکه چندین بسته برای خروج از رکود به اجرا درآمد(خروج غیرتورمی از رکود) به دلیل نداشتن نسبتی با اقتضائات توسعه عادلانه همه این بسته‌ها یکی پس از دیگری با شکست روبه‌رو شد.
وی در ادامه گفت: اگر بتواینم از این زاویه توضیح دهیم که هر زاویه دیگری در نظام سیاست‌گذاری محکوم به شکست خواهد بود، آن وقت در سطح توصیه‌یی و عملی هم می‌توان بحث کرد که به جای اتخاذ رویکردهای نمایشی و تبلیغاتی به شرحی که جلوه‌هایی از سند برنامه ششسم را در برمی‌گیرد و به جای اینکه ادعا کنند، می‌خواهند در یک دوره 5 ساله 169هدف کلی و 560 استراتژی را همزمان جلو ببرند فقط یک هدف در دستور نظام تخصیص منابع قرار گیرد و آن اشتغال مولد است.
به گفته این استاد دانشگاه اینکه ما مساله توسعه عادلانه را در صدر می‌نشانیم به این دلیل است که هم پایه‌های نظری بسیار مستحکم و هم شواهد تجربی فراوان حکایت از این دارد که راه‌حل‌های معطوف به توان اقتصاد ملی و ارتقای دانایی محوری و عدالت‌گستری، بنیه فرهنگی، کیفیت زندگی و امنیت ملی درهم‌تنیدگی تامی با ساختار نهادی مشوق فعالیت‌های مولد و مهارکننده آزمندی‌های بخش‌های غیرمولد دارد. از نظر ما بخش اعظم بحران‌های کشور به این مساله برمی‌گردد.
وی افزود: شواهد بسیار مستحکمی وجود دارد که نشان می‌دهد وقتی حکومت به اقتضائات تولیدمحوری به مثابه یک حیات جمعی پایبندی نشان نمی‌دهد، نابرابری‌های ناموجه گسترده و فساد تعمیق می‌شود. وقتی حکومت غیرمولدها را مورد توجه قرار می‌دهد آنها یک مجموعه اقداماتی برای تثبیت نهادهای موجود انجام می‌دهند که سرآغاز آن مبارزه با هر نوع شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است.
مومنی بیان کرد: در هفته‌های گذشته یکی از اعضای شورای فقهی بورس به صراحت گفته بود اکنون ۸۵درصد قراردادهای بانکی در ایران صوری است! چنین وضعیتی نشان می‌دهد چقدر نیاز به شفافیت داریم و چقدر نیاز داریم که مشارکت را از حالت شعاری دربیاوریم. همه اندیشمندانی که در بحث توسعه کار کرده‌اند، می‌دانند که جامعه عادلانه جامعه‌یی مشارکت‌جو است و وقتی مشارکت‌جویی و شفافیت وجود داشته باشد، هزینه‌های هماهنگی در سطح ملی به حداقل می‌رسد و امکان استفاده از حداکثر ظرفیت‌های سرمایه انسانی برای استفاده از کم‌هزینه‌ترین مسائل فراهم می‌شود. وی ادامه داد: در بحث بحران آب یکی از مهم‌ترین مطالعات نشان داده که ریشه اصلی بحران آب در جهان نیز نابرابری‌های غیرموجه است؛ بنابراین بحث ما این است که نظام اجتماعی جست‌وجو‌کننده توسعه عادلانه یک نظام ضابطه‌محور و پیش‌بینی‌پذیر است و می‌تواند به صورت نهادمند از نظم اجتماعی قائم به شخص که ضد توسعه‌یی‌ترین نظم اجتماعی شناخته شده در دنیاست، فاصله بگیرد.
3 عامل نابرابری فرصت‌ها
حسین راغفر نیز در ادامه این نشست بیان کرد: در بحث نابرابری‌های ناموجه باید بگویم ما با زندگی پر از نابرابریها روبه‌رو هستیم. کسانی از فرصت‌های نابرابر بهره‌مندند و می‌توانند از آن فرصت‌ها استفاده کنند و کسانی هم هستند که از آن نابرابریها آسیب دیده‌اند. برای جلوگیری از آسیب دیدن افرادی که نابرابری فرصت‌ها به آنها آسیب زده است، اندیشمندان پیشنهاد برداشتن موانع از سر راه آنها را می‌دهند. راغفر در ادامه به این مساله چگونگی حل مساله نابرابریها پرداخت و گفت: یکی از راهکارهایی مطرح شده در این زمینه برابر کردن فرصت‌هاست. برابری فرصت بدین معنی است که برخی از موانع برای دسترسی به فرصتی به آن مواجه می‌شوند از میان برمی‌دارد. موانعی که ناشی از فرصت‌های بیشتری است که در اختیار افراد دیگری قرار داد.
به گفته راغفر برابری فرصت امکانات را به طور یکسان و بدون توجه به تفاوت‌های غیراکتسابی برای همگان فراهم می‌کند. البته وی گفت: در عالم واقع امکان‌پذیر نیست که همه انسان‌ها را در یک محیط کاملا برابر قرار دهیم و حتی در این صورت باز هم در آینده به شکل‌های دیگری نابرابریها تولید می‌شود. به همین منظور باید استفاده از یک‌سری سازوکارهای
چندگانه استفاده کنیم. سیاست برابر کردن فرصت‌ها نه تنها نابرابری‌زداست بلکه سیاستی توزیعی هم هست. یعنی از بالایی گرفت و به پایین‌ترها داد. این حرفی است که راولز که یک لیبرال است، می‌زند. هر چند که لیبرال‌های رادیکال او را متهم به بدعت‌گذاری در لیبرالیسم کردند بنابراین دفاع از برابری فرصت‌ها تنها بازتوزیع نیست بلکه باید زمینه‌های رشد برای کم‌توان‌ها هم فراهم شود».
در این رابطه راغفر نوضیح داد که می‌توان 3 نوع نابرابری فرصت‌ها و متناظر با آن 3 نوع مانعی که سد راه برابری فرصت‌ها قرار دارد را برشمرد.
نوع اول محدودیت‌های منزلتی برساخته جامعه(رسمی و غیررسمی) هستند که اقبال‌های زندگی را برمی‌دارد. رسمی مانند امتیازهای یک آقازاده و غیررسمی هم مانند محدودیت‌های سیاه‌پوستان در یک جامعه نژادپرست که به صورت رسمی در جایی قانون نشده اما در فرهنگ عرفی این ستیز وجود دارد. نوع اول برابری فرصت‌ها می‌خواهد این محدودیت‌های منزلتی را رفع کند.
راغفر همچنین بیان کرد: نوع دوم محدودیت‌ها برای آثار مربوط به موقعیت‌های اجتماعی است. به این ترتیب کسانی که در خانواده‌های فقیر به دنیا می‌آیند، دلیل ندارد که همین‌طور فقیر بمانند؛ بنابراین سیاست‌های نابرابری‌زدا اینجا به این صورت به کار می‌افتند که فرصت‌های برابری را برای افراد خانواده‌های ثروتمند و فقیر ایجاد کنند. این موضوع به ویژه در بحث آموزش و ایجاد فرصت‌های برابر برای آموزش قابل پیگیری است که فقر در نسل‌های بعد خانواده‌های فقیر هم مدام بازتولید نشود. درخصوص این نوع نابرابری، فراهم کردن فرصت‌های جبرانی نیز حائز اهمیت است. او ادامه داد: این سیاست‌ها بعد از سال‌های جنگ در ایران نیز مورد توجه قرار گرفت؛ هر چند که بعد از جنگ قانون اساسی در این زمینه کلا کنار گذاشته شد و سیاست‌هایی که حافظ منافع برخوردها بود و این مسابقه نابرابر تشدید شد و در خدمت کسانی قرار گرفت که از امتیازهای بیشتری برخوردارند و جالب اینکه اینها کسانی هستند که در سطوح تصمیم‌گیری‌ها قرار دارند. کسانی که جلوترند همانند کسانی هستند که اکنون برای دیگران تصمیم‌گیری می‌کنند. نکته‌یی که نباید فراموش کرد این است که منشأ فقر نابرابری و در واقع فرصت‌های نابرابر است؛ یعنی زمانی که افراد در موقعیت‌های مختلف از فرصت‌های نابرابر برخوردارند. وی در ادامه درخصوص نوع سوم نابرابریها گفت: اگر ما این دو دسته از عوامل را تامین کنیم، یک شکل دیگر می‌ماند که می‌تواند موجب نابرابری شود. این نابرابری خارج از کنترل که به همین دلیل ناموجه خوانده می‌شود نابرابری ناشی از معلولیت‌های جسمانی و روانی تعریف شده است.
به گفته راغفر هر یک از این نابرابریها منشأ اشکال بی‌عدالتی است. قانون اساسی ما به آموزش و پرورش رایگان عمدتا برای ایجاد فرصت‌های برابر تاکید کرده است. وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: در بحث نابرابریها دو وجه وجود دارد؛ ابتدا اینکه جامعه ما با نابرابری‌های روبه‌رو باشد که فطری هستند؛ مانند معلولیت جسمانی یا نابرابری‌هایی که مثلا نوعی تصمیمات ایجاد کرده است؛ مثل حاکمیت قواعد بازار؛ یعنی اقتصاد رهایی که خودش نابرابری‌های بعدی را ایجاد می‌کند.
راغفر با توضیح بیشتر درباره انواع نابرابریها گفت: سوال اینجاست که چگونه می‌توان انواع نابرابری را برطرف کرد که موجب بی‌عدالتی می‌شوند. اگر فرصت‌های بین افراد برابر شود آن وقت می‌توانیم از سلیقه و انتخاب افراد درباره نحوه مصرف آنها سخن بگوییم. در چنین شرایطی وقتی افراد فرصت‌های برابر دارند، انتخابی که می‌کنند بر مبنای سلیقه آنهاست و منشأ اعتراض نیست.
