جابهجایی ۱۰ واحد درصدی سپرده‌های بانکی
کاهش رشد و سهم سپرده بلند مدت در مهر ماه
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
پیمان قربانی از جابهجایی ۱۰واحد درصدی در سپرده‌های بانکی طی شهریور و مهر ماه سال جاری خبر داد و گفت: با این جابهجایی ماندگاری سپرده‌ها و قدرت تاب‌آوری نظام بانکی افزایش یافته است.
به گزارش«تعادل» این موضوع نشان می‌دهد که آنچه در فرصت ۱۱روز اول شهریور توسط بانک‌ها انجام شده و در شهریور ماه مبلغ سپرده بلندمدت را ۱۴۰تریلیون تومان افزایش داده و کوتاه‌مدت را ۱۲۳تریلیون تومان کاهش داده در مهر ماه ۹۶ نیز ادامه یافته و همچنان رقم سپرده بلندمدت بالاتر از سپرده کوتاه‌مدت است.
در ۱۱روز اول شهریور ۹۶ بانک‌ها طی تماس با مشتریان خود از طریق پیامک و تماس تلفنی از آنها خواستند که سپرده‌های بلندمدت با نرخ‌های بالای ۱۵درصد قبلی را در این فرصت تا ۱۱شهریور و برای یک سال تمدید یا افزایش دهند و این موضوع منجر به جابهجایی بیش از ۱۲۳هزارمیلیارد تومان از سپرده کوتاه‌مدت به سپرده بلندمدت شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایبنا در پاسخ به پرسشی درخصوص وضعیت نظام بانکی کشور پس از اجرای بخشنامه نرخ سودی بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی برای اجرای این بخشنامه فاصله زمانی بین ابلاغ تا اجرا در نظر گرفته بود.
وی اظهار کرد: در شهریور ماه با توجه به شرایط خاص بازار تصمیم گرفتیم، فرجه‌یی را در بخشنامه قرار دهیم تا سپرده‌گذاران فرصت کافی برای مراجعه به بانک‌ها و تعیین وضعیت سپرده‌ها داشته باشند به نحوی که بتوانند متناسب با شرایط مد نظر به طور صحیح سپرده‌ها را طبقه‌بندی کنند.
به گفته وی، سپرده‌ها در طول مدت در نظر گرفته شده ۱۰واحد درصد جابه‌جا شد یعنی از سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۰واحد درصد کم و همین میزان به سهم سپرده‌های بلندمدت اضافه شد. وی ادامه داد: بر همین اساس ماندگاری سپرده‌ها در سطح نظام بانکی بالا رفت و قدرت تاب‌آوری شبکه بانکی در مقابل شوک‌های بیرونی مانند شوک‌های ارزی افزایش یافت.
به گفته وی درحالی که نرخ رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در پایان مرداد ماه سال جاری ۵۱,۳ درصد بود، نرخ رشد سپرده‌های بلندمدت در این زمان تنها ۵.۶ درصد بوده بنابراین سیالیت سپرده‌ها بالا رفته بود. قربانی تصریح کرد: قبل از اجرای این سیاست سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی ۳۵.۹درصد در پایان مرداد بود که این رقم در پایان مهر ماه به ۲۴.۴درصد کاهش یافت همچنین سهم سپرده‌های بلندمدت یک ساله از کل سپرده‌های بخش غیردولتی از ۳۴.۲درصد به ۴۶.۳درصد رسیده ضمن اینکه سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه نیز با تغییر اندک از ۹.۵درصد به ۹.۶درصد رسید.
به گزارش«تعادل» در اینجا باید توجه داشت که سهم سپرده‌های بلندمدت از کل سپرده‌های غیردولتی در شهریور ۹۶ به عدد ۴۸,۳درصد رسیده بود و گفته‌های معاون اقتصادی نشان می‌دهد که به ۴۶.۳درصد در مهر ماه رسیده و اگرچه نسبت به مرداد ۱۲واحد درصد بیشتر شده اما نسبت به شهریور ۲واحد درصد کاهش یافته است.
این موضوع نشان می‌دهد که روند رشد جذب سپرده بلندمدت نسبت به ۱۱روز اول شهریور و کل شهریور ماه کمتر شده و در مهر ماه از مبلغ نقدینگی جدید سهم کمتری نسبت به شهریور جذب سپرده بلندمدت شده و احتمالا سهم بیشتری نسبت به شهریور جذب سایر سپردها ازجمله سپرده کوتاه‌مدت شده است.
قربانی ادامه داد: بانک مرکزی همزمان با اجرای این بخشنامه نظارت گسترده‌یی را نیز در دستور کار قرار داد و حدود ۴هزار شعبه بانک تحت بازرسی میدانی قرار گرفت اما در مجموع فضای نظام بانکی در رعایت این بخشنامه بهتر از گذشته بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای بخشنامه نرخ سود به اقتصاد کشور از چند بعد کمک می‌کند، اظهار کرد: اول اینکه جنگ قیمتی در بانک‌ها کاهش یافت و دوم اینکه زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات به دلیل افت هزینه تجهیز منابع بانک‌ها فراهم می‌شود.
قربانی با تاکید بر اهمیت هماهنگی نهادهای ناظر بر بازار پول کشور گفت: هماهنگی بین بورس و بانک مرکزی در این زمینه اهمیت زیادی داشته است. وی اظهار کرد: بانک‌ها در سال‌های گذشته به این نتیجه رسیدند که رقابت مخرب باعث تعمیق صنعت بانکداری نمی‌شود و در این زمینه نهایتا چرخه باطلی وجود دارد که ادامه آن به ضرر ذی‌نفعان است.
وی اظهار امیدواری کرد که با شرایط ایجاد شده بانک‌ها بتوانند نقش موثر‌تری در تامین مالی کشور داشته باشند.
به گزارش «تعادل»، وقتی برنامه شبکه بانکی با ارسال پیامک و دعوت از مشتریان برای بستن قرارداد جذب سپرده با سودهای قبلی اجرا شد، منجر به آن شد که سپرده کوتاه‌مدت در پایان شهریور ۹۶ به ۴۸۱تریلیون تومان برسد و ۱۲۳ میلیارد تومان کاهش یابد و سپرده بلندمدت به ۶۵۴ تریلیون تومان برسد و ۱۴۰ تریلیون تومان افزایش یابد.
فرصت ۱۱ روزه‌یی که بانک مرکزی از ۳۱ مرداد تا ۱۱ شهریور ۹۶ به بانک‌ها داد تا از ۱۱ شهریور سیاست کاهش نرخ سود رعایت شود و قراردادهای سود سپرده بلندمدت را حداکثر ۱۵درصد و سپرده کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰درصد محاسبه کنند، موجب شد که بانک‌ها و موسسات اعتباری طی تماس با مشتریان خود از طریق تلفن، پیامک و... خواستار تمدید قراردادهای جذب سپرده با نرخ‌های قبلی شوند و این موضوع منجر به کاهش رقم سپرده‌های کوتاه‌مدت و افزایش سپرده‌های بلندمدت شد و آمار‌ها نشان می‌دهد که مبلغ سپرده‌های بلندمدت در پایان شهریور نسبت به پایان مرداد ماه به میزان
۱۴۰ تریلیون تومان افزایش یافته که احتمالا نتیجه عملکرد ۱۱ روز ابتدای شهریور است.
بانک مرکزی در تاریخ ۳۱ مرداد ۹۶ در بخشنامه‌یی به شبکه بانکی، تدابیر ۸گانه‌یی را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها ابلاغ کرد که براساس آن از
۱۱ شهریورماه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله حداکثر ۱۵درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰درصد محاسبه و رعایت کنند.
در فاصله دی ۹۵ تا مرداد ۹۶ همواره از رقم بلندمدت کاسته شده و بر میزان کوتاه‌مدت افزوده شده است و نقدینگی جدید نیز عمدتا جذب کوتاه‌مدت شده، به‌طوری که رشد سپرده کوتاه‌مدت از آذر ۹۵ تا مرداد ۹۶ به میزان ۲۷,۷درصد ظرف ۸ماه بوده در حالی که رشد سپرده بلندمدت در این دوره ۸ ماهه تنها ۵.۵درصد بوده است.
به عبارت دیگر، رشد سپرده کوتاه‌مدت در این دوره ۲۲,۲واحد درصد بیشتر از رشد سپرده بلندمدت بوده است. این درحالی است که در شهریور تمام این فاصله و رشد بیشتر کوتاه‌مدت نسبت به بلندمدت جبران شده و عملکرد یک‌ساله نظام بانکی نشان می‌دهد که در یک سال شهریور ۹۵ تا شهریور ۹۶ رشد سپرده بلندمدت ۳۴درصد و رشد کوتاه‌مدت ۱۵.۵درصد بوده و عملا در این یک سال، بلندمدت ۱۸.۵واحد درصد رشد بالاتری نسبت به کوتاه‌مدت داشته است.
براساس عملکرد سیستم بانکی در ماه‌های اخیر، تا مرداد ماه سرعت رشد سپرده کوتاه‌مدت بیش از سپرده بلندمدت بوده و رقم کوتاه‌مدت در پایان مرداد ۹۶ به ۶۰۴ تریلیون تومان و سپرده بلندمدت به ۵۱۴تریلیون تومان رسید و این نگرانی وجود داشت که با تغییر مقصد سرمایه‌گذاری‌ها شاهد خروج پول از سپرده بلندمدت و افزایش سپرده کوتاه‌مدت به‌خاطر سیاست کاهش نرخ سود باشیم. اما وقتی برنامه شبکه بانکی اجرا شد و قراردادهای جدید با نرخ‌های قبلی تمدید شد، منجر به آن شد که سپرده کوتاه‌مدت در پایان شهریور ۹۶ به ۴۸۱تریلیون تومان برسد و ۱۲۳میلیارد تومان کاهش یابد و سپرده بلندمدت به ۶۵۴ تریلیون تومان برسد و
۱۴۰ تریلیون تومان افزایش یابد.
فاصله این دو عدد یعنی سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت در شهریور با مرداد دقیقا نشان می‌دهد که اثر این برنامه و سیاست کاهش نرخ سود بانک مرکزی مثبت بوده است
به عبارت دیگر در حالی که رشد ۵ ماهه اول ۹۶ برای سپرده‌های کوتاه‌مدت ۱۴,۴ و بلندمدت ۶.۳درصد بوده اما در دوره ۶ ماهه و بعد از اجرای برنامه شبکه بانکی رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت
۸,۹-درصد و بلندمدت ۳۵.۴درصد بوده است و این موضوع نشان‌دهنده موثر بودن برنامه بانک‌ها در افزایش سپرده‌های بلندمدت و جلوگیری از خروج سپرده‌ها بوده است.
حال این پرسش مطرح است که اگر سپرده‌گذاران دعوت نمی‌شدند و به آنها مشاوره و راهنمایی داده نمی‌شد، تا چه میزان می‌توانست موجب خروج سپرده‌های بلندمدت از بانک‌ها و هدایت به سمت بازارهای مختلف و... شود؟ زیرا مهم‌ترین پیام نگهداری پول در سپرده کوتاه‌مدت، استفاده از آن در کسب و کار، خرید و فروش، جابهجایی در بازارها و بانک‌ها و موسسات مالی مختلف است تا هر زمان که مشتری تشخیص داد بلافاصله پول خود را به سمت دیگری هدایت کند. اما نگهداری پول در سپرده بلندمدت به معنای آن است که حداقل یک‌سال جابه‌جا نمی‌شود و بانک امکان آن را دارد که از این منابع برای پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری در تولید و تجارت کشور بهره ببرد. افزایش سپرده بلندمدت از نظر کنترل تورم نیز موثر است و به‌تدریج به کاهش نرخ سود تسهیلات در آینده کمک خواهد کرد و هزینه واحدهای اقتصادی را از جهت هزینه تسهیلات بانکی ارزان‌تر کاهش خواهد داد زیرا باعث توانمند شدن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، کاهش هزینه جذب سپرده، تامین مالی تولید و واحدهای اقتصادی و... خواهد شد و اضافه برداشت از بانک مرکزی و استفاده از منابع بین‌بانکی یا منابع گران‌قیمت را کمتر خواهد کرد و لذا به‌تدریج بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌ها نیز اثرگذار خواهد بود و درنهایت تورم را نیز کمتر می‌کند. بر این اساس، باید منتظر اثر سیاست کاهش نرخ سپرده بر نرخ سود تسهیلات باشیم.
ادامه کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های اخیر بار تورمی نداشته و کاهش نرخ سود لطمه‌یی به سطح عمومی قیمت‌ها نزده و اتفاقا مسیر سرمایه‌گذاری و سپرده‌ها را بهبود بخشیده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۸,۶درصد در مرداد به ۸.۴ در شهریور و مهر ۹۶ رسید و عملا کاهش یافت. نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز از ۱۰درصد در مرداد به ۹.۹ در شهریور و ۹.۸ در مهر ۹۶ رسید که کاهشی بوده است و حداقل در این دو ماه شهریور و مهر ۹۶ اثر سیاست اجرای کاهش نرخ سود بانکی و جذب سپرده در فرصت ۱۱ روزه به نرخ‌های قبلی، مثبت بوده و باعث کنترل تورم شده است نه افزایش تورم...
لذا اگر همان روند ۵ ماهه اول در شهریور نیز ادامه می‌یافت، اکنون وضعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بدتر شده بود و احتمالا بخشی از منابع مردم و بانک‌ها به بازارهای دیگر و ازجمله به سپرده‌های کوتاه‌مدت برای نقل و انتقال سریع هدایت می‌شد.
