اصلاح تعرفه واردات خودرو
تعادل فرشته فریادرس
«باز شدن سامانه ثبت سفارش خودرو» که حدود 8 ماه از توقف آن می‌گذرد؛ منتظر مصوبه جدید دولت است. اگرچه بازار گمانه‌زنی‌ها در مورد مصوبه جدید واردات خودرو داغ است؛ اما در این بین دو سناریو جدید در خصوص تعرفه واردات خودرو مطرح می‌شود؛ براساس سناریوی اول، دولت در این مصوبه، به دنبال افزایش تعرفه خودروهای وارداتی است. اما براساس سناریوی دوم، ممکن است دولت تغییرات پلکانی تعرفه خودروها را در دستور کار خود قرار دهد. این دو سناریو در شرایطی مطرح می‌شود که رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن رد شایعاتی مبنی بر اینکه قرار است امروز در نشست خبری خود از «دستور العمل جدید واردات خودرو» رونمایی کند، اظهار کرد: کماکان منتظر مصوبه دولت هستیم و هنوز مصوبه‌یی از سوی دولت مبنی بر باز شدن ثبت سفارش خودرو دریافت نکرده‌ایم. مجتبی خسروتاج همچنین در پاسخ به سناریوهایی که درخصوص تعرفه واردات خودرو، مطرح می‌شود، اظهار می‌کند که افزایش تعرفه‌های خودرو تنها گمانه‌زنی است. البته این مقام دولتی در عین حال افزایش تعرفه‌ها و تغییر پلکانی تعرفه واردات خودرو را رد نکرد و آن را منوط به تصمیم دولت دانست. از این رو، بنا به اظهارات او، در بدنه دولت امکان دارد سناریوهای مختلفی در این خصوص مطرح شود؛ به عبارتی ممکن است برخی با افزایش تعرفه واردات خودرو موافق باشند، در مقابل عده دیگری مخالف. از این رو، تا زمانی که در دولت تعرفه‌ها به تصویب نرسد هیچ موضوعی سندیت ندارد وچنانچه افزایش نظام تعرفه‌یی نیز مدنظر باشد، هدف ساماندهی واردات خودرو است. اما آنچه مشخص است اینکه سایت ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح جدید در دولت باز نخواهد شد.
پاسخ خسروتاج به گمانه زنی‌ها
«توقف ثبت سفارش خودرو» که از اوایل سال جاری کلید خورد؛ واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. رشد 50درصدی ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی در ماه‌های ابتدایی امسال و ارزبری بالای این خودروها موجب شد تا سازمان توسعه تجارت ایران، نسبت به توقف ثبت سفارش خودرو اقدام کند؛ اقدامی که با واکنش واردکنندگان و رشد نسبی قیمت خودروهای وارداتی در حاشیه بازار همراه شد. برخی بر این باور بودند که توقف در ثبت سفارش خودرو باعث کاهش عرضه و به‌دنبال آن افزایش قیمت‌ها در بازار و از سوی دیگر ایجاد رانت و انحصار در بازار خودرو شده است. برخی دیگر از فعالان اقتصادی علت این تصمیم دولت را مدیریت ارزی عنوان کردند و این موضوع را بهانه‌یی برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی دانستند. اما از آنسو، متولیان صنعتی در پاسخ به این واکنش‌ها، با رد هر نوع انحصار در ثبت سفارش خودرو و با تاکید بر اینکه با اجرای این امر خللی در روند واردات ایجاد نمی‌شود، عنوان کردند؛ که این تصمیم هیچ انحصاری به وجود نیاورده، حتی در مقایسه با دوره مشابه سال‌های گذشته، فضا رقابتی‌‌تر نیز شده است. از طرفی بازار گمانه زنی‌ها در مورد ضوابط تازه واردات خودروهای خارجی داغ شد، که متولی سازمان توسعه تجارت باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو را به تایید مصوبه جدید واردات خودرو از سوی دولت منوط کرد.
حال منتقدین بر این باورند که تعلل در رونمایی از دستورالعمل واردات خودرو، بازار را با نوعی آشفتگی مواجه کرده است. به گفته آنها در این شرایط نابسامان این وعده‌ها خود عاملی شده تا انواع خودروهای وارداتی در بازار با رشد قیمت روبه رو شوند، حتی برخی خودروها را دپو کرده و منتظر افزایش قیمت بیشتر محصولات یا تعیین تکلیف اوضاع بازار هستند.
از این رو، این پرسش مطرح قابل طرح است که آیا در مصوبه جدید دولت به افزایش تعرفه واردات خودرو است؟ در همین رابطه، رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «تعادل»، توضیح می‌دهد: طبق دستورالعمل جدید واردات خودرو و برای شفافیت واردات، جلوی ثبت سفارش گرفته شد. حال هر زمان آن بخشنامه در دولت تصویب شود، اجازه واردات خودرو را خواهیم داد. مجبتی خسروتاج همچنین در پاسخ به برخی گمانه زنی‌ها در خصوص «افزایش تعرفه واردات خودرو» می‌گوید: برخی از رسانه‌ها در مخالفت با این موضوع و از روی علاقه‌مندی‌های خود به موضوع خودرو می‌پردازند. از اینرو باید گفت کماکان ما منتظر مصوبه دولت هستیم و هنوز در خصوص باز شدن سامانه ثبت سفارش خودرو، مصوبه‌یی از سوی دولت برای ما ابلاغ نشده است.
مجتبی خسروتاج همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا در مصوبه جدید دولت به دنبال افزایش تعرفه خودروهای وارداتی است یا خیر، اظهار می‌کند: افزایش تعرفه‌های خودرو تنها گمانه‌زنی است و فعلا اقدامی در این باره در دستور کار سازمان نیست. در کتاب قانون و مقررات نظام‌های تعرفه‌یی درج شده و در مصوبه دولت ممکن است سوال‌های مذکور در آن پاسخ داده شده باشد. او افزود: بنابراین چنانچه در مصوبه جدید دولت، افزایش نظام تعرفه‌یی نیز مطرح باشد، هدف ساماندهی واردات خودرو در کشور است. به گفته خسروتاج، در اواخر هر سال، سیاست‌های تجاری و تعرفه‌یی ممکن است در مورد هر کالایی مطرح شود؛ یعنی چنانچه شاهد تغییر در سیاست‌ها ونظام تجاری کشور باشیم، ممکن است تعرفه یک کالا افزایش یا کاهش یابد. همین امر در مورد خودرو نیز صدق می‌کند و بحث عجیبی نیست.
از این رو، بنا به اظهارات خسروتاج، در بدنه دولت امکان دارد سناریوهای مختلفی در این خصوص مطرح شود؛ به عبارتی ممکن است برخی با افزایش تعرفه واردات خودرو موافق باشند، در مقابل عده دیگری مخالف. از این رو، تا زمانی که در دولت تعرفه‌ها به تصویب نرسد هیچ موضوعی سندیت ندارد.
او درادامه اظهار می‌کند: ما 7 هزار و 700 کد تعرفه داریم که باتوجه به تولید وظرفیت‌های داخل و نیز بازار، نظام تعرفه‌ایشان ممکن است اصلاح شود یا سیاست‌های تعرفه صادراتی و وارداتی آن تغییر یابد. بنابراین خودرو هم مانند دیگر اقلام است.
بنابه اظهارات این مقام دولتی، سازمان توسعه تجارت سناریوهای مختلفی برای تغییر و تدوین ضوابط و شرایط ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی تدوین و برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه کرده، اما هنوز گزینه نهایی ابلاغ نشده و اما باید منتظر ماند ودید که کدام سناریو در هیات وزیران به تصویب نهایی می‌رسد. آیا دولت رای به افزایش تعرفه واردات خودرو می‌دهد یا تغییر پلکانی تعرفه‌ها را در دستور کار خود قرار خواهد داد؟. اما آنچه مشخص است اینکه بنابه اظهارات خسروتاج، ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در دولت باز نخواهد شد.
انتقادات به وضع موجود
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که همچنان خیلی‌ها نسبت به توقف ثبت سفارش واردات خودرو معترض هستند. آنها بر این باورند که این اقدام دولت از یکسو و نبود عرضه برخی خودروهای وارداتی از سوی برخی شرکت‌های واردکننده از سوی دیگر، باعث ایجاد هرج و مرج در بازار این خودروها شده است؛ طوری که شاهد افزایش قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی برخی محصولات هستیم.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در این مورد به فارس می‌گوید: دو سال پیش خودرو از یک کالای سرمایه‌یی به کالای مصرفی تبدیل شد و افرادی نسبت به خرید اقدام می‌کردند که به این محصول نیاز مصرفی داشتند اما طی ماه‌های گذشته و با توقف ثبت سفارش واردات خودرو، این محصول به کالای سرمایه‌یی تبدیل شده و عده‌یی اقدام به خرید و نگه داشتن آن برای فروش با قیمت بالاتر می‌کنند. از این رو، به گفته آنها، در چنین وضعیتی برخی نمایندگی‌های خودروسازان خارجی نیز نسبت به توقف عرضه محصولات از قبل واردشده خود اقدام کرده‌اند و همزمان قیمت برخی از محصولاتشان را نیز افزایش داده‌اند که این موضوع هم بر بازار تاثیرگذار بوده است.
انتقاد دیگری که از سوی برخی فعالان این حوزه مطرح می‌شود، بی‌ثباتی سیاست‌های تجاری در چرخه واردات است؛ به گفته آنها با وجود اینکه همه دنیا به سمت ثبات و پایداری در قوانین و دستورالعمل‌های خود پیش می‌روند، شاهد یک پدیده لجام گسیخته در تجارت خارجی کشور هستیم و آن تغییر لحظه‌یی سیاست‌های ثبت سفارش است که همه تجار را خسته و دلزده کرده است. علیرضا مناقبی رییس مجمع واردات با بیان این مطلب می‌گوید: در حالی که واردکنندگان رسمی، دچار سردرگمی شده‌اند که آیا برای واردات بعدی، فرآیند ثبت سفارش، مقدور است یا خیر، قاچاقچیان با خیالی آسوده، کالای خود را بدون هیچگونه نظارت کیفی و کمی، به بازار تزریق می‌کنند. البته رییس سازمان توسعه و تجارت در این رابطه توضیح می‌د هد: یکی از اهدافی که ما باید دنبال کنیم، حمایت از تولیدات صادرات محور است. از این رو، هر جا لازم باشد باید در سیاست‌های تعرفه‌یی خود در جهت حمایت از بازار داخل تغییر ایجاد کنیم. خسروتاج در خصوص ممنوعیت واردات برخی از کالاها که اخیرا از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت اعلام شد، این پرسش را مطرح کرد؛ که چرا باید کالاهایی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد را از دیگر کشورها وارد کنیم؟. او براین باور است که باید برای ظرفیت‌هایی که پاسخگوی نیاز داخل هستند، محدودیت‌هایی را در بخش واردات اعمال کرد. متولی دستگاه تجاری کشور در ادامه تصریح می‌کند: در بحث تجارت خارجی، هر کشوری که برای کالاهای ایرانی، کاهش دیوار تعرفه را قائل شود، در مقابل ما هم چنین سیاستی برای ورود کالاهای آنها به کشور در پیش خواهیم گرفت. بطوری‌که در تجارت با برخی از کشورها به سمت تعرفه ترجیحی یا موافقتنامه تجارت آزاد پیش رفتیم، اما این بدان معنا نیست که در سیاست‌های تجاری و تعرفه‌یی خود تغییری ایجاد نکنیم.
البته از آنسو، رییس مجمع واردات بر این باور است که تجارت خارجی وابستگی به زمان‌شناسی و موقعیت‌شناسی دارد. این فرصت‌ها، بسیار محدود هستند و وقتی فرآیند ثبت سفارش، پیچیده و آشفته می‌شود، امکان برنامه‌ریزی از تجار سلب می‌شود و در واقع این بنگاه‌های شناسنامه‌دار هستند که قربانی، عدم ثبات سفارش می‌شوند. این فعال اقتصادی در عین حال، شرط اصلی در موفقیت مدیریت واردات این است که دیدگاه‌ها و نقطه نظرات همه ذی‌نفعان این حوزه مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد ولی به نظر می‌رسد رای و تجربه فعالان بخش خصوصی و به ویژه واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار، حتی در قالب تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی، چندان مورد اعتنای مسوولان نیست.
