ابهام معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد

مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه وضعیت معافیت‌های مالیات مستقیم در مناطق آزاد در هاله‌یی از ابهام قرار دارد از توقف جریان سرمایه‌پذیری با چاشنی لج‌بازی‌ به دلیل قوانین مغایر خبر داد.  ناصر خرمالی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه قانونگذار با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ایجاد عمران و آبادانی، تولید، ‌صادرات و ایجاد اشتغال و نیل به اهداف والای دیگر، مزیت‌های رقابتی مناسبی برای مناطق آزاد ایران در مقایسه با سرزمین اصلی در نظر گرفته است، اظهار کرد: ازجمله این مزیت‌ها، معافیت مالیات بر درآمد و دارایی بوده و زمان این معافیت مالیاتی از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز صادره از سوی سازمان هر منطقه آزاد به مدت ۲۰سال است. به گفته او، یکی از وجوه تمایز بارز مناطق آزاد دنیا در مقایسه با سرزمین‌های مادری، تفاوت در قوانین و مقررات در این مناطق با جغرافیای سرزمینی در حوزه‌های مختلف فعالیت است و اعمال مزیت‌های رقابتی در حیطه مناطق آزاد با اهداف مختلف ازجمله ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در این مناطق با هدف تولید، صادرات، ‌ایجاد فضای کسب وکار و اشتغال صورت می‌گیرد.  خرمالی با بیان اینکه زمان معافیت مالیات‌های مستقیم ‌از زمان این ابلاغ قانون تشکیل 3 منطقه آزاد جنوبی کشور از سال ۱۳۷۲تا ۱۳۹۲ بود، توضیح داد: البته این بازه زمانی بدان معنا نیست که مدت معافیت مالیاتی اشخاص که مجوز فعالیت آنها مثلا در سال ۱۳۸۵ صادر شده الزاما در سال ۱۳۹۲ به اتمام می‌رسد. بنا به اظهارات او، این موضوع حکایت از این دارد که به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور ‌پس از انقضای دوره معافیت مالیاتی یعنی طی سال‌های ۱۳۷۲تا ۱۳۹۲ مقررات مالیاتی مختص سازمان‌های مناطق آزاد باید تدوین و ابلاغ شود.  خرمالی با بیان اینکه از مفاد ماده مذکور مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، اینگونه بر می‌آید که در پایان سال ۱۳۹۲ مقررات مالیاتی مختص سازمان‌های مناطق آزاد، ‌تصویب و توسط مجلس محترم ابلاغ می‌شد. بنابراین اشخاص دارای مجوز فعالیت در سازمان‌های مناطق آزاد که دوران معافیت 20ساله مالیاتی‌شان به اتمام رسیده ‌باید از مقررات جدید مالیاتی تبعیت کنند و به عبارت واضح‌تر آن ‌دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که در متن بازه زمانی معافیت قرار دارند، ‌نیازی به اطاعت از مقررات مالیاتی جدید نخواهند داشت.  این مقام مسوول در پاسخ به اینکه آیا درحال حاضر یعنی اواسط نیمه دوم سال ۱۳۹۶ به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، مقررات مالیاتی مختص مناطق آزاد جهت اجرا، ‌تصویب و ابلاغ شده است یا خیر؟ پاسخ داد: جواب سوال به وضوح خیر است. عدم تعیین تکلیف مقررات مالیاتی مورد اشاره ‌موجبات بلاتکلیفی فعالان اقتصادی مستقر در مناطق را فراهم کرده و از طرفی صدور قوانین و مصوبات متناظر از سوی برخی دستگاه‌های مرتبط و غیرمرتبط با موضوع موجبات عدم رغبت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مشتاق را برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را با تردید و معضل جدی مواجه کرده است.  او افزود: پیش‌نویس مقررات مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد پس از رایزنی‌های متعدد و با سپری شدن زمان طولانی هنوز در پیچ و خم کمیسیون‌های تخصصی دولت قرار داشته و به مجلس محترم ارسال نشده است. عدم تعیین تکلیف مقرراتی مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از یک طرف همچنین تاکید و فشار سازمان امور مالیاتی بر اجرای تبصره ب ماده ۱۱۹قانون برنامه پنجم توسعه که شرط معافیت مالیاتی مناطق آزاد را منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی کرده است از طرفی دیگر مشقات و معضلات بسیاری را برای فعالان اقتصادی مناطق خصوصا بخش‌های مرتبط با تولید و صنعت و تجارت برای سال‌های ۱۳۹۰تا ۱۳۹۳ ایجاد و ابهامات فراوانی در مسیر و جریان سرمایه‌گذاری وارد کرده است.  به گفته این مقام مسوول در مناطق آزاد، یکی از موضوعات مبتلابه سازمان‌های مناطق آزاد متاثر از موضوع ذکر شده، مناقشه بین سازمان‌های مناطق آزاد، فعالان اقتصادی مستقر در آن با ادارات امور مالیاتی و گرفتار شدن این دسته از فعالان اقتصادی مناطق در اشکال مختلف ازجمله ممنوع‌الخروجی، مسدودی حساب‌ها و... بوده است.