اخبار
کسب نشان شایسته ملی توسط بانک انصار
با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر صنعت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعضای اتاق بازرگانی ایران و تهران و معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران دومین طرح و کنگره سراسری نشان شایسته ملی در محل سالن همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات بانک انصار، پیرو اجرای ماده ٨ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/٢/1394 مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد و تقویت نشان (برندهای) داخلی، محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی، با همکاری دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، دومین دوره این طرح سراسری با محوریت بررسی میزان رضایتمندی و اعتماد مشتری به برندهای ملی و با همکاری و حمایت سازمان‌های دولتی و تشکل‌های علمی، صنعتی و اقتصادی در آذر ماه سال جاری برگزار و بانک انصار پس از احراز صلاحیت‌های لازم نشان شایسته ملی و مدال ویژه اعتماد مشتری را کسب کرد. این گزارش می‌افزاید، محورهای اصلی برنامه معرفی و الگوسازی تجارب موفق برندهای ملی در تامین رضایت مشتری در هر حوزه تولیدی و خدماتی، تعریف و تبیین جایگاه نشان اعتماد مشتری در بین مصرف‌کنندگان ایرانی کالا و خدمات از طریق رسانه‌ها و نیز بررسی فرصت‌های موجود در محصولات ایرانی برای ورود به بازارهای بین‌المللی بود. در پایان جوایز برگزیدگان و برندهای مشتری‌مدار در مراسم اختتامیه با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری، چهره‌های سرشناس علمی و دانشگاهی، کارآفرینان و نخبگان صنعت و اقتصاد کشور و در جمع اصحاب رسانه طی تشریفاتی رسمی و در قالب جایزه نشان شایسته ملی و مدال ویژه اعتماد مشتری اعطا شد.
همراهی بانک صنعت و معدن در رفع مشکلات تولید
حسن سلیمانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: بانک صنعت و معدن توانست بخش تولید را همراهی کند تا مشکلاتی را که در این بخش وجود دارد مرتفع سازد.
نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی بانک صنعت و معدن با بیان این مطلب افزود: این بانک به‌عنوان یک بانک تخصصی و خاص با هدف توسعه صنعت و فعالیت‌های صنعتی و معدنی اقدامات لازم را انجام می‌دهد و باتوجه به توجیهات اقتصادی روز کشور، بر اشتغال‌زایی و فعالیت‌های تولیدی تاثیرات مثبتی گذاشته است. وی افزود: به میزان راه‌اندازی و رونق واحدهای تولیدی، میزان اشتغال در کشور افزایش یافته و بیکاری به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال با حمایت‌های بانک صنعت و معدن از کارخانه ایران‌خودرو کرمانشاه که در شهرک صنعتی صحنه قرار دارد میزان اشتغال‌زایی آن منطقه افزایش مناسبی داشته است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه کشور ما از منابع بسیار سرشار خدادادی مانند آب و هوای مناسب، خاک، معدن، صنایع وابسته به کشاورزی، صنایع دامی، وجود مناطق نفتی و پتروشیمی برخوردار است با بهره‌مندی از امکانات این مناطق، می‌توان بر وابستگی‌های اقتصادی غلبه کرد و به خودکفایی و استقلال اقتصادی رسید. نماینده مردم در مجلس دهم درخصوص افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن بیان داشت: این بانک نیاز به افزایش سرمایه دارد و باتوجه به شرایط موجود صنایع کشور ما در این مسیر قطعا کمک خواهیم کرد. وی عنوان داشت: در حال حاضر فضای تولید در کشور برای تولیدکنندگانی که منابع موجود را صرف تولید می‌کنند، مناسب است و تدبیر و عقلانیتی که تامین‌کنندگان منابع مالی در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان اتخاذ می‌کنند موجب رونق تولید، افزایش کیفی محصولات داخلی و به تبع آن افزایش صادرات می‌شود.
تعیین تکلیف 800میلیارد تومان پول راکد
با اجرایی شدن مصوبه تعیین تکلیف حساب‌های راکد در بانک‌ها از اول آذرماه سال جاری، برخی بانک‌ها اطلاع‌رسانی به مشتریان خود را از طریق ارسال پیامک آغاز کرده‌اند. به گزارش ایبنا، ۱۷مردادماه امسال شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف حساب‌های راکد بانکی را تصویب و ابلاغ کرد. بانک مرکزی در خصوص این مصوبه اعلام کرده بود: طی سالیان متمادی تعداد حساب‌های سپرده افتتاح شده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با افزایش نامتعارفی مواجه شده است. در این میان، حجم قابل توجهی از این حساب‌ها به عللی چون کاهش ارزش در مانده موجودی ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آنها، عدم اطلاع وراث و قائم‌مقام قانونی سپرده‌گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آنها، راکد و بدون تراکنش مانده است. این موضوع مشکلاتی از قبیل تحمیل هزینه‌های دفترداری و نگهداری اطلاعات و آمار این‌گونه حساب‌ها برای بانک‌ها و افزایش احتمال وقوع تخلفات و جرایم را در پی داشته است. البته این مساله در خصوص برخی اقلام بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تحت سرفصل بستانکاران موقت ثبت می‌شوند و بابت آنها قراردادی منعـقد نشده یا اسناد و اوراق بهاداری تنظیم نگردیده نیز صدق می‌کند. علاوه بر این حساب‌های راکد و غیرفعال همواره از چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور در سال‌های متمادی بوده، لیکن تاکنون ضوابط و سازوکاری جامع در خصوص چگونگی برخورد با این وجوه و حساب‌ها که تمامی ابعاد موضوع را به صورت جامع‌الاطراف مدنظر قرار دهد، وجود نداشته است. از این‌رو بانک مرکزی با توجه به اهمیت موضوع و با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوءاستفاده از این وجوه، ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری این وجوه در بانک‌ها و امکان و بهبود قابلیت مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در بانک‌ها، دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه نشده و مازاد ریالی را تدوین کرد.
