ضرورت رسیدگی به مشکلات بازگشت فرش‌های ایرانی
بازگشت فرش‌های ایرانی صادر شده یا شرکت داده شده در نمایشگاه‌های بین‌المللی دچار مشکل است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است پیکر صادرات فرش به غایت ضعیف شده و به نظر می‌رسد بهترین تشبیهی که از این وضعیت می‌توان ارائه کرد، زلزله اخیر غرب کشور است. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، سیدرضی حاجی‌آقامیری گفت: مصیبتی نظیر زلزله غرب کشور گریبانگیر صنعت و صادرات فرش ایران شده و این صنعت، در سرمای قوانین کشور در حال مرگ است. چنانچه تدبیری عاجل اندیشیده نشود باید در انتظار تلفات گسترده‌یی باشیم که نهایتا می‌تواند به اضمحلال فرش ایرانی بینجامد. او با اشاره به قانونی که بازگشت فرش‌های تولید ایران به کشور را نزدیک به ناممکن کرده است، افزود: بازگشت این فرش‌ها، تنها در شرایطی ممکن است که پروانه خروجی عینا وجود داشته باشد و واردکننده همان صادرکننده باشد. این مساله مدت‌هاست با اعضای هیات دولت و کمیسیون‌های مجلس مطرح شده اما همچنان قانون پابرجاست و مورد اصلاح قرار نگرفته است. تداوم این شرایط مشکل بزرگی را برای صادرکنندگانی که فرش خود را صادر کردند یا به‌طور کلی صادرکنندگانی که پیش‌تر صادرات فرش داشته و اکنون به‌دلیل وجود مشکلات نقل و انتقالات مالی نمی‌توانند وجه معامله را دریافت کنند ایجاد کرده است. حاجی‌آقامیری ادامه داد: اگر به هر دلیلی، پروانه‌های گمرکی صادرات فرش‌ها در دسترس نباشد، هنگام ورود به گمرک، مشمول پرداخت تعرفه سنگینی می‌شود و این هزینه چنان بالاست که اساسا وصول طلب اینچنینی را برای صادرکنندگان فرش توجیه‌ناپذیر می‌کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رایزنی‌های متعددی که برای حل این مساله، صورت داده است، به پایگاه خبری اتاق تهران گفت: مسوولان درنهایت قانع شده‌اند که این رویه باید
مورد اصلاح قرار گیرد. اما متاسفانه اصلاح این قانون همچنان در مجلس محبوس مانده است. هر چه فرآیند اصلاح این قانون به تعویق بیفتد، به ضرر صادرکنندگان است، به‌ویژه در حال حاضر که روابط سیاسی ایران و امریکا دچار تنش جدی است و احتمالا بسیاری از صادرکنندگان ایرانی به‌دنبال برگشت دادن کالای خود هستند تا بتوانند کالای خود را به مقصد دیگر صادر کنند، اما به‌دلیل وجود این محدودیت امکان بازگشت ندارند. او در ادامه با بیان اینکه اصلاح قانون توسط نمایندگان مجلس، می‌تواند راه بازگشت فرش‌های ایرانی را به کشور هموار کند، گفت: در قانون موجود این مساله وجود دارد که فرش ایرانی مستعمل امکان بازگشت ندارد. این قانون نادرستی است چراکه بخش قابل‌توجهی از صادرات ایران شامل فرش‌های قدیمی و کهنه است. ضمن اینکه ما خود معتقدیم فرش یک کالای سرمایه‌یی است و در تبلیغات خود برای بازار هدف، روی این واقعیت مانور بسیار می‌دهیم که ارزش فرش کهنه بیشتر است. حال آنکه امکان ورود فرش مستعمل به کشور وجود ندارد که به نوعی نقض غرض است. در نتیجه ورود یا بازگشت هرگونه فرش ایرانی به کشور باید مجاز شمرده شود و البته نیاز است تا کارشناسان در گمرک، ایرانی بودن کالا را محرز و تایید کنند.
صادرات فرش به صورت فروش امانی
میری سپس به پیامدهای این محدودیت در حوزه صادرات فرش اشاره کرد و افزود: این مساله دو نوع محدودیت برای صادرات ایجاد می‌کند. نخست نگرانی از این بابت که فرش نفروخته شده را چگونه بازگرداند. در واقع وقتی یک بازرگان فرش صادر می‌کند هنوز قطعی آن را نفروخته است. در عمده موارد فرش‌ها به عنوان امانت روانه یک شرکت ایرانی یا خارجی می‌شوند. اگر طی مدت مشخصی کالا به فروش نرسد، فرش باید به صادرکننده بازگردد که با قانون فعلی عملا این بازگشت ممکن نخواهد بود. یا هنگامی که فرش‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت داده می‌شوند، برای بازگشت به کشور دچار مشکل می‌شوند. او ادامه داد: از منظر دیگر هنگامی که بخشی از بازرگانان نمی‌توانند فرش‌های به فروش نرسیده خود را بازگردانند، به‌دلیل حبس نقدینگی، عملا در فعالیت‌های خود دچار مشکل می‌شوند.
