افزایش تامین مالی در بازار سرمایه
گروه بورس
روز یک‌شنبه سومین همایش مالی اسلامی ایران با حضور شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران، حسن قالیباف‌اصل مدیرعامل بورس و اوراق بهادار تهران، سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی، داوود دانش‌جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس موسویان دبیر کمیته فقهی سازمان بورس، علی صالح‌آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات و سایر مدیران ارشد در دانشگاه الزهرا برگزار شد. در این مراسم شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تقدیر از فعالیت کمیته فقهی عنوان کرد: امسال دهمین سال فعالیت کمیته فقهی است. به گفته وی در قانون اساسی قید شده است تمام معاملات بازار سرمایه باید منطبق با شریعت باشد و هیچ ابزاری در بازار سرمایه معرفی نمی‌شود مگر اینکه در کمیته فقهی سازمان بورس از لحاظ شرعی بررسی شود و منطبق با شریعت باشد. به گفته محمدی بعد از تصویب قانون توسعه ابزارها فرصتی پیش آمد که ابزارهای متنوعی به بازار سرمایه معرفی شوند. سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در حال حاضر ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه معامله می‌شود، گفت: در بازار سرمایه برای شرکت‌ها مجوز حضور اوراق مشارکت صادر می‌شود. همچنین در حال حاضر اوراق مرابحه مورد استقبال بازار سرمایه قرار گرفته است. سال گذشته سازمان بورس برای تامین مالی دارو مجوز انتشار اوراق مرابحه را برای وزارت بهداشت صادر کرد. دبیر شورای عالی بورس با اشاره به اینکه اسناد خزانه اسلامی ابزار بسیار کارآمدی است، تاکید کرد: نخستین بار در حاشیه جلسه هیات دولت انتشار این ابزار مطرح و پس از بررسی در قانون رفع موانع تولید معرفی شد. رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه صکوک اجاره ابزار دیگری است که در بازار سرمایه در حال توسعه است، گفت: استصناع نیز ابزار مهمی است که مجوز انتشار آن صادر شده و بخش خصوصی از این ابزار استفاده می‌کند. وی با اشاره به اینکه بحث اوراق منفعت در کمیته فقهی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، ابراز داشت: در حال حاضر امکان استفاده از این اوراق وجود دارد.
سخنگوی سازمان بورس به ابزار اختیار خرید و فروش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کمیته فقهی در حال بررسی انتشار اوراق ارزی و فروش ریالی است. در این حوزه بحث‌های جدی و طراحی مناسب در حال بررسی است. وی به اوراق جعاله نیز اشاره کرد و گفت: بررسی این اوراق سه ماه پیش آغاز شد و در حال حاضر ابزار آماده و بسیار خوبی برای تامین مالی است. محمدی رشد بازار سرمایه در حوزه تامین مالی را مناسب دانست و اظهار داشت: در سال 94، 5هزار میلیارد تومان اوراق برای تامین مالی در بازار سرمایه منتشر شد. در سال 95 این رقم با رشد جهشی به 35هزار میلیارد تومان رسید.
به گفته سخنگوی سازمان بورس پیش‌بینی می‌شود در سال 96 سقف قانون بودجه برای انتشار اوراق دولتی که 34هزار و 500میلیارد تومان است، اجرایی شود. محمدی دو سال اخیر بازار سرمایه را سال‌های طلایی در حوزه ابزارهای مالی اسلامی دانست و گفت: سازمان بورس در راه توسعه ابزارهای مالی اسلامی پیگیری‌های لازم را انجام داده و این مسیر را ادامه می‌دهد. وی با اشاره به عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: در حال حاضر قواعد بسیار مناسبی برای این صندوق‌ها در نظر گرفته شده است و سازمان بورس الزام 50 درصدی برای سپرده‌گذاری آنها در نظر گرفته و باقی آن باید صرف خرید اوراق مالی اسلامی شود. محمدی با اشاره به اینکه سقف سپرده‌گذاری صندوق‌ها وقتی کاهش یابد فضایی ایجاد می‌شود که این سرمایه‌ها در بازار سرمایه جذب شوند، گفت: باید نرخ تامین مالی در اقتصاد کاهش یابد اگر نرخ تورم کشور در محدود 9 تا 10 درصدی است نرخ سود و نرخ تامین مالی باید کاهش یابد تا تولید‌کننده با تامین مالی مناسب حاشیه سود را افزایش دهد.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است، گفت: سازمان بورس صندوق‌ها را ملزم و تشویق کرده که وارد بازار سهام شوند و نرخ‌های قانونی را رعایت کنند. در این راستا علاوه بر تعیین حدنصاب برای صندوق‌ها بخشنامه‌یی به آنها ابلاغ شده که نباید سود را تضمین کنند. به گفته وی اگر قرار است، نرخ سود در اقتصاد منطقی شود باید در سه حوزه بازار پول، سرمایه و بیمه نرخ‌ها کنترل شود. سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: نرخ‌های سود بانکی در برخی فضاها باعث ایجاد فساد می‌شود و ریسک نظام مالی کشور را افزایش می‌دهد.
صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران خارجی
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه باید از منابع بین‌المللی استفاده کند، گفت: سازمان بورس در تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی است و ابزارهای مالی اسلامی محدودیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی ندارند اما ریسک آنها را کنترل می‌کنند. محمدی با بیان اینکه ابزارهای مالی می‌توانند به پوشش ریسک کمک کنند، گفت: عضویت در آیسکو و تغییر از عضو ناظر به عادی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی یک چارچوب مشخص ارائه کند که چگونه می‌توانیم از حقوق آنها صیانت کنیم. وی به جایگاه انجمن مالی اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: این انجمن باید علاوه بر بررسی مسائل شرعی مالی، برای اقناع‌سازی افراد غیرمسلمان به تحلیل‌های اصل موضوع بپردازد.
به گفته محمدی تحلیل‌ها باید به گونه‌یی باشد که اگر فردی مسلمان هم نبود و مبانی اعتقادی زمینه اتکا به قواعد را برای او ایجاد نکرد، مبانی عقلی و فکری بتواند وی را مجاب کند. دبیر شورای عالی بورس به تفاهمنامه‌یی که بین سازمان بورس و اوراق بهادار و انجمن مالی اسلامی به امضا رسید، اشاره کرد و گفت: با امضای تفاهمنامه بین انجمن مالی اسلامی و سازمان بورس به افرادی که در دوره‌های DBA و MBA انجمن شرکت می‌کنند، گواهینامه‌های اصول و تحلیلگری بازار سرمایه داده می‌شود. وی با بیان اینکه باید نظام آموزشی از آموزش‌های مکرر حذر شود، گفت: در کشور ما موضوعات واحد در دوره‌های آموزشی آکادمیک در دوره‌های تحصیل به‌طور یکنواخت آموزش داده می‌شود و گاهی دستگاه‌های اجرایی نیز پای در مقوله آموزش می‌گذارند در حالی که این دستگاه‌ها می‌توانند به جای ورود به آموزش‌های مکرر به مسائل کاربردی ورود کنند و امضای این تفاهمنامه در همین راستاست.
قبض انبار ابزاری شرعی برای تامین مالی
در سویی دیگر حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران کارکرد ابزارهای مالی اسلامی از دریچه بورس کالای ایران را تشریح کرد. مدیرعامل بورس کالای ایران به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ابزار گواهی سپرده کالایی از اواخر سال ۱۳۹۳ در بورس کالای ایران راه‌اندازی شد و هدف از راه‌اندازی ابزار مذکور این بوده که به بخش کشاورزی کمک کند تا در بورس کالا ظهور و بروز داشته باشد، زیرا بخش کشاورزی موجب اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۳۰درصد از جمعیت کشور شده و ضمن اهمیت آن در تامین امنیت غذایی کشور، سهم حدود ۱۱درصدی را در تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد. وی افزود: از زمان راه‌اندازی این ابزار تاکنون بالغ بر 2میلیون تن محصول در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفته و همچنین ۸۰ انبار در کل کشور پذیرش شده است.
سلطانی‌نژاد پیرامون چالش‌های حوزه بازرگانی بخش کشاورزی اظهار کرد: عدم شفافیت قیمت‌ها و تشدید آن در فروش‌های سلف، فاصله قابل توجه قیمت تولید تا مصرف به دلیل حضور پر رنگ واسطه‌ها، نیاز شدید مالی کشاورزان در زمان برداشت محصول و عدم توسعه فعالیت‌های زراعی کشاورزان به دلیل تکمیل نشدن چرخه تولید – درآمد – پس‌انداز از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این حوزه است. مدیرعامل بورس کالای ایران هدف از ایجاد سازوکار رسید یا قبض انبار برای بخش کشاورزی را اجتناب از فروش فوری محصول بلافاصله پس از برداشت و تامین مالی کشاورزان و تجار دانست و گفت: در زمان برداشت محصول فروش فوری به دلیل افزایش عرضه در بازار سبب افت شدید قیمت‌ها می‌شود و سازوکار رسید انبار ضمن تامین مالی برای فعالان این حوزه می‌تواند مانع از این امر شود.
سلطانی‌نژاد به تجربیات بین‌المللی رسید انبار در حوزه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در کشور بلغارستان، قانونی برای بازاریابی و ذخایر غلات در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید که براساس آن دو نوع بنگاه کسب و کار در ذخیره‌سازی غلات انبارهای عمومی و اماکن ذخیره‌سازی غلات با قابلیت صدور رسید انبار (WhR) و الزام به دارا بودن صندوق وجوه بازپرداخت (جبران خسارات) معرفی شد. وی افزود: این سیستم نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار غلات بلغارستان داشته و هیچ گونه نکولی در این سیستم گزارش نشده و این بخش مالی سالانه ۱۰ تا ۵۰ میلیون یورو در مقابل رسیدهای انبار بسته به قیمت‌های بازار، اعطای اعتبار کرده است.
مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه به تصویب دو قانون انبارداری (توسعه و مقررات) در سال ۲۰۰۷ و تعیین موسسه انبارداری و تنظیم مقررات به‌عنوان نهاد نظارتی در کشور هند اشاره کرد و گفت: اهداف این اقدامات در هند، بهبود ظرفیت ذخیره‌سازی، تسهیل دسترسی بهتر کشاورزان به اعتبارات، افزایش بازده برای کشاورزان با جلوگیری از فروش محصولات‌شان بلافاصله بعد از برداشت در قیمت‌های پایین و خدمت‌رسانی به موسسات مالی با کاهش ریسک همراه با اعطای وام به کشاورزان و درنتیجه کاهش هزینه اعتبارات بوده است.
وی درخصوص نتایج این اقدامات نیز گفت: استانداردسازی فعالیت‌های انبار شامل درجه‌بندی، بسته‌بندی، بهبود شیوه‌های بیمه، توسعه کیفیت انبارداری، ثبات قیمت محصولات کشاورزی از طریق قادر کردن کشاورزان در به تعویق انداختن فروش محصولات خود پس از برداشت از نتایج مهم به‌کارگیری سازوکار رسید انبار در حوزه کشاورزی هند بوده است.
سلطانی‌نژاد از تجربه استفاده از این ابزار تامین مالی در برزیل نیز سخن گفت و اظهار کرد: ساختار انبارداری در برزیل عمدتا توسط بخش خصوصی اداره می‌شود به‌طوری‌که کشاورزان عمده، شرکت‌های سهامی، شرکت‌های بازرگانی (ملی و بین‌المللی) همانند کارخانه‌های فرآوری و... ظرفیت‌های انباری عمده را دراختیار دارند. مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: در برزیل رسیدها مستقیما قابل معامله نیستند، اما فروشندگان قادر خواهند بود براساس این رسیدها اقدام به انتشار CDA/WA کنند که در بورس کالایی برزیل قابل معامله است؛ انتشار CDA/WA از طریق ارتباط با یک شرکت نظارتی که مدیریت ضمانت‌های مدیران انبار در مقابل رسیدهای صادر شده را برعهده دارد، صورت می‌گیرد. سلطانی‌نژاد با بیان اینکه در قزاقستان نیز مقررات اولیه و ثانویه رسید انبار در سال ۲۰۰۱ تصویب شد، گفت: این مقررات به بانک‌ها حق دراختیار گرفتن کالاها در صورت نکول وام گیرندگان را اعطا می‌کند و در موارد نکول، هیچ تصمیم و دستور دادگاهی برای خروج کالا از انبار توسط بانک نیاز نیست که با این مقررات، تامین مالی به واسطه رسیدهای انبار توسعه یافت. در بیان نتایج این تجربه می‌توان گفت بانک اروپایی بازسازی و توسعه، خط اعتباری معادل ۵۵میلیون دلار برای بانک‌های تجاری محلی فراهم کرده و در سال ۲۰۰۳ کل اعتبارات اعطایی از این طریق ۲۰میلیون دلار بوده است. وی در ادامه الزامات و پیش‌نیازهای موفقیت تامین مالی از طریق رسید انبار را تشریح کرد و گفت: برای موفقیت تامین مالی از طریق این ابزار، وجود انبارهای استاندارد جهت ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی و محیط قانونی مساعد برای صدور رسیدها، معاملات و توثیق آن و ضمانت برای حسن عملکرد بازارها نیاز است. همچنین سیستم بازرسی و صدور مجوز انبارها، مساعد بودن شرایط اقتصادی و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت و شناخت بانک‌ها و موسسات مالی از کارکرد رسید انبار و تامین مالی با آن و تمایل برای ورود به این ابزار از دیگر الزامات و پیش‌نیازهای موفقیت آن است.
۶ مزیت مهم
مدیرعامل بورس کالای ایران با تشریح سازوکار تامین مالی از طریق رسید انبار، به مهم‌ترین مزایای آن اشاره کرد و گفت: تسهیل دسترسی به اعتبارات، تضمین منافع وام‌دهندگان، کاهش تلفات تولیدکنندگان، مشارکت کشاورزان خرد در فروش، کاهش هزینه‌های معاملاتی باتوجه به استاندارد کالا و فروش محصولات در قیمتی مناسب از مهم‌ترین مزایای سیستم قبض انبار است. سلطانی‌نژاد به معرفی و تصویب گواهی سپرده کالایی به‌عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه ایران اشاره کرد و گفت: شورای عالی بورس و اوراق بهادار به‌عنوان عالی‌ترین نهاد ناظر در بازار سرمایه و هدایت‌کننده سیاست‌های کلان این بازار، در مورخ 12/03/1393 براساس بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، گواهی سپرده کالایی را به‌عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار شناسایی و تصویب کرد. براساس مصوبه این شورا، گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا بوده و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای موردتایید بورس صادر می‌شود. وی افزود: همچنین دستورالعمل اجرایی «پذیرش انبارها، صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی» به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
کارکردهای گواهی سپرده کالایی
مدیرعامل بورس کالای ایران در بیان کارکردهای گواهی سپرده کالایی در توسعه ابزارها و بازارهای مرتبط گفت: گواهی سپرده کالایی ابزاری برای تسهیل تحویل قراردادهای آتی در سررسید بوده و بازار نقدی جهت راه‌اندازی معاملات آتی جهت پوشش ریسک نوسان قیمت محصولات محسوب می‌شود. همچنین ابزاری برای راه‌اندازی صندوق‌های کالایی و تامین مالی دارندگان گواهی سپرده کالایی به‌شمار می‌آید. سلطانی‌نژاد با بیان اینکه گواهی سپرده کالایی یکی از راه‌های شرعی تامین مالی است که امکان اعطای تسهیلات به پشتوانه کالای مالک را ایجاد می‌کند، گفت: راه‌اندازی نظام انبارداری و ایجاد بسترهای قانونی و فنی مناسب برای این موضوع، مزایای بسیاری ازجمله امکان فروش کالا در زمان و قیمت مناسب و تامین مالی کوتاه‌مدت دارندگان کالا در انبارها را به همراه دارد؛ از این رو ضرورت استقرار آن به‌ویژه در حوزه کشاورزی در کشور، اهمیت می‌یابد. وی درباره اقدامات بورس کالای ایران به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه جهت توسعه استفاده از این ابزار تامین مالی اظهار کرد: ازجمله اقداماتی که بورس کالای ایران در این راستا انجام داده، می‌توان به مذاکره با بانک‌ها و موسسات مالی درخصوص توثیق گواهی سپرده کالایی به‌عنوان رسیدی که پشتوانه کالایی دارد، اشاره کرد. همچنین در جهت راه‌اندازی سیستمی بهینه برای صدور رسیدهای انبار و بهره‌گیری از آن جهت تامین مالی کوتاه‌مدت تولیدکنندگان و تجار اقدامات گوناگونی انجام شده است. به گفته وی، ساماندهی انبارها و ظرفیت‌های ذخیره‌سازی موجود و ایجاد بستر قانونی برای فعالیت آنها، ترویج و فرهنگسازی موضوع در نظام پولی و بانکی و همچنین ارتقای گواهی‌های کیفی استاندارد محصولات از پیش‌نیازهای توسعه هر چه بیشتر این ابزار محسوب می‌شوند.
انتشار هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی مرابحه خودرو
در سویی دیگر، محمودرضا خواجه‌نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن از انتشار هزار میلیارد ریال اوراق اسلامی مرابحه خودرو خبر داد و گفت: این اوراق جایگزین مناسبی برای جذب سپرده‌های خارج شده از نظام بانکی و گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذارانی است که در پی شرایط امن و بدون ریسک هستند. محمودرضا خواجه‌نصیری بیان کرد: انتشار این اوراق علاوه بر کمک به تامین مالی موردنیاز صنایعی همچون خودروسازی می‌تواند زمینه رونق و بهبود وضعیت اقتصاد کشور را مهیا کند؛ همچنین فرصتی قابل‌توجه و مطمئن برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. وی افزود: تامین مالی تولید از طریق بازار سرمایه در شرایطی که بانک‌ها با مشکلات عدیده‌یی روبه‌رو هستند، می‌تواند تنوع فعالیت سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب و کار را به همراه داشته باشد.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن، هدف از انتشار هزار میلیارد ریال اوراق صکوک مرابحه را تامین نقدینگی موردنیاز برای خرید مواد و قطعات موردنیاز در تولید شرکت خودروسازی کرمان‌موتور برشمرد و تصریح کرد: اوراق یاد شده با نرخ سود ۱۷درصد و همچنین بازارگردانی و متعهد پذیره‌نویسی تامین سرمایه تمدن و ضمانت بانک آینده امروز (12 آذرماه سال جاری) از طریق فرابورس منتشر خواهد شد. خواجه‌نصیری این اوراق را جایگزین مطلوبی برای سرمایه‌گذارانی که در پی گزینه‌های امن و بدون ریسک هستند، برشمرد و افزود: این قبیل اوراق می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی برای سپرده‌های خارج شده از نظام بانکی باشد.
