آب در مناسبات قدرت
بابک بهادری سخنگو و مشاور سرمایههای اجتماعی
شرکت آب منطقهای خراسان شمالی
بحرانها به صورت کنترلی وقتی رفع میشوند که در اولویت مسائل یک منطقه یا کشور قرار گیرند. بحران آب در کشور هر چند طی سالهای اخیر، بخشی از گفتمان هیات دولت بوده و بخشی از متون علمی و خبری ملی و بینالمللی را نیز به خود اختصاص داده است اما هنوز به اولویت خاص در مناسبات قدرت تبدیل نشده است.
بحران مدیریت عرضه و تقاضا یا منابع و مصارف آب، نه تنها در مدیریت عمومی کشور در ردههای پایین اولویت است که در وزارت نیرو هم هنوز به اولویت عملی در عرصه مدیریت مشارکتی تبدیل نشده است. هرچند رویکرد هیات دولت در انتخاب وزیر نیرو به لحاظ پیشینه، بر مدیریت آب تمرکز یافته اما ساختار مدیریت آب در این وزارتخانه به نحوی است که بر وجوه توسعه و اجرای طرحهای سازهیی متمرکز بوده و این ساختار، به صورت راهبردی مسیری را برای رفع بحران آب که معضل اصلی آن مدیریت تقاضا است، باز نخواهد کرد.
پول یکی از منابع کلیدی در مناسبات قدرت است و وقتی با اختیارات مقام سازمانی همراه شود به طرز عجیبی همافزایی قدرت ایجاد میکند. تصویب و تخصیص بخش عمده اعتبارات بخش آب کشور در بخش سازهای، طی چند دهه اخیر، جایگاه سازمانی ساختارهای مربوط در مدیریت آب کشور را به لحاظ حوزه تاثیر در جهتدهی مصوبات به قدری قدرت داده است که بخش غیرسازهیی مدیریت آب چه در بخش پیشنهاد و تصویب اعتبارات و چه در بخش تخصیص و هزینه آن، منفعل مانده است.
با وجود این، متاسفانه روند مدیریت آب در بخش غیرسازهیی نیز نشان داده است که تاکنون موفق عمل نکرده و بیشتر اعتبارات هر چند ناچیز در بخشهای برخورد قهری و نظارتی و برای تامین حقوق نیروی انسانی و اجاره خودروها در بخش گشت و نظارت صرف شده است. هر چند این روند نیز در عمل از مناسبات قدرت در جهت مخالف تاثیر گرفته و بخش عمده موتور تلمبههای غیرمجاز به دلیل ملاحظات سیاسی به اقتضای شرایط سیاسی حاکم بر هر منطقه، پس از توقیف به بهرهبرداران غیرمجاز عودت داده شده است. چون به صورت محلی نیز هنوز بحران آب در اولویت اول مناسبات جامعه قرار نگرفته است.
در مصداق عملکرد ناموفق در این حوزه میتوان به طرح تعادلبخشی منابع آب در برنامههای چهارم و پنجم توسعه کشور اشاره کرد که براساس آمارهای وزارت نیرو، پس از یک دهه اجرای این طرح، نهتنها منابع و مصارف آب کشور، تعادل نیافت که شمار دشتهای ممنوع کشور از 243 محدوده به
355 محدوده افزایش یافت، شمار چاههای غیرمجاز آب در کشور از 103هزار به 330 هزار حلقه افزایش یافت و بدینترتیب، سالانه حدود شش میلیارد متر مکعب آب به صورت غیرمجاز و بیش از تحمل چرخه آب در کشور مصرف میشود. به همین دلیل «طرح تعادل بخشی منابع آب» در برنامههای چهارم و پنجم جای خود را به «طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب» در برنامه ششم توسعه داده است.
سیاست، علم قدرت است، و کسب و حفظ قدرت، منابع و ابزار خاص خود را دارد. البته در تعالیم اعتقادی ما، سیاست به معنای حقیقی «مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسانها در مسیر حیات معقول» است. با چنین رویکردی هم میتوان گفت که هدف راستین دولت، تحقق «زندگی خوب» است، و هدف حکومت، «خیر عمومی یا «خیر نوع بشر» است. دولت علاوه بر تکلیف شرعی، برای تحقق چنین هدفی از تفویض آرا و پیمان جمع کثیری از آدمیان برخوردار است تا بتواند تمام قوا و امکانات همه آنها را چنانکه خود مقتضی میبیند، برای حفظ آرامش و امنیت حراست عمومی به کار بگیرد. در تاریخ در مورد اهمیت ملی و بینالمللی آب برای حکمرانی خوب، کسب رضایت عامه و ایجاد و توسعه تمدن در دوره بلندمدت، بسیار نوشتهاند اما هیچ کدام از متون علمی و تاریخی از نقش ملی آب برای کسب و حفظ قدرت در بزنگاههای سیاسی و نگاه کوتاهمدت، چیزی ننوشتهاند. از همین رو، طبیعی است که در جامعه کوتاهمدت و شتاب زده، آب و محیط زیست در مناسبات جاری جامعه، از جایگاه تزیینی و کلامی فراتر نرود.