شمشیر دو لبه ارز
فراز جبلی
مشاور سردبیر
موسم ارائه لایحه بودجه است و به رسم هر سال بحث ارز در بودجه بسیار داغ است. ارز تعیین شده در بودجه الزاما در سال اجرای بودجه تحقق پیدا نمی‌کند اما پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دولت اثر مستقیمی بر اتفاقات بازار ارز دارد. در سال ۹۷ اما وضعیت ارز تا حد زیادی متفاوت است، این نخستین بودجه دولت جدید است و بسیاری این سوال را دارند که آیا دولت جسارت اصلاحات ساختاری در اقتصاد را دارد؟ دولت یازدهم بنا به صلاحدید و شرایط بحران و التهابی که در جامعه در اوایل دهه نود رخ داد به ثبات نرخ ارز تمایل نشان داد و وضعیت چندنرخی در این دولت ادامه یافت اما دولت دوازدهم دیگر ترسی از انتخابات ندارد پس باید دید در این لایحه بودجه شاهد تغییر در سیاست‌های ارزی دولت خواهیم بود؟ این هم یک سنت قدیمی است که هر دولتی برای اصلاحات اقتصادی ابتدا سراغ بازار ارز می‌رود. اوایل دهه ۷۰ بحث سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح بود اما از میان تمام بندهای مطرح شده در آن برنامه صرفا موضوع تغییر در شرایط ارزی اجرایی شد که عملا 2 سال بعد با اتفاقاتی که در شرایط اقتصادی رخ داد و پیش‌بینی‌هایی که درباره نرخ تورم صورت گرفت همه‌چیز متوقف شد. گذشته از این بحث که چرا طرح تعدیل شکست خورد، آیا زمان اجرای آن باعث شکست شد یا عوامل دیگر اما این بحث موردتایید همه اقتصاددانان قرار دارد که شرایط خاص نرخ ارز در اقتصاد ایران به‌گونه‌یی است که می‌تواند بسیاری از عوامل اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد همان‌گونه که این موضوع در طرح تعدیل و پس از آن حداقل در دو برهه به صورت کامل تجربه شد. ما با اقتصادی روبه‌رو هستیم که فروشنده و مصرف‌کننده اصلی ارز هر دو دولت است، هر چند که سهم دولت از ایجاد ارز در سال‌های گذشته کاهش یافته است و برخلاف سال‌های اول انقلاب همه منابع ارزی ما از نفت تامین نمی‌شود اما هنوز هم سهم دولت بیشترین مقدار است و در عین حال قیمت ارز بیشترین اثر را بر سیاست‌های دولت می‌گذارد. این ساختار اقتصادی یک پارادوکس مهم را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. از یک سو بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی دولت مسوول حفظ ارزش پول ملی است و از سوی دیگر دولت خود بیشتر از هر نهادی از نوسان بازار ارز سود می‌برد. نوسان نرخ ارز به معنی سود افراد و نهادهایی است که به ارز دسترسی بیشتری دارند که طبیعتا سهم دولت در این میان بیشتر است. از سوی دیگر بر اثر تورم ناشی از افزایش نرخ ارز باز هم دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بدهکار کشور بیشترین سود را می‌برد. وقتی تمام این موارد را کنار هم می‌گذاریم متوجه می‌شویم که اولا چرا همیشه تک‌نرخی شدن ارز در حد شعار باقی می‌ماند و از سوی دیگر چرا حضور دولت در بازار ارز کم نمی‌شود. در این میان هم معمولا زمانی که وضعیت بی‌ثباتی در بازار ارز صدای مردم را در می‌آورد، انگشت‌های اتهام به سمت دلالان خرده پا گرفته می‌شود بدون آنکه کسی نگاهی به افرادی بیندازد که بیشترین دسترسی را به ارز دارند و طبیعتا سودهای کلانی در دوره‌های مختلف به‌ویژه اوایل دهه ۹۰ به دست آورده‌اند. آن روی دیگر سکه این است که دولت چاره‌یی جز این کار ندارد. درآمدهای محدود، هزینه‌های فراوان و فشارهای اقتصادی دولت را مجبور به استفاده از هر روشی می‌کند. خدا رحمت کند مرحوم نوربخش را که وقتی به وی بابت افزایش نرخ ارز انتقاد می‌شد
به صراحت اعلام می‌کرد هر کس می‌گوید نرخ ارز باید پایین‌تر باشد خودش بودجه را ببندد. در حقیقت دولت مجبور به استفاده از بسیاری از روش‌هاست اما این اجبار به هیچ‌وجه توجیه‌کننده رانتی که در اثر این موضوع برای عده‌یی ایجاد می‌شود، نیست. مساله ارز بر بسیاری از شؤونات اقتصادی مردم اثر دارد. صادرات غیرنفتی ایران باتوجه به مشکل قیمت تمام شده کاملا تحت‌تاثیر نرخ ارز است و باتوجه به اینکه در 4 سال گذشته رشد قیمت ارز کمتر از میزان تورم بوده است، طبیعی می‌نماید که با وجود تمام تلاش‌ها تغییری در صادرات غیرنفتی رخ نمی‌دهد. این در شرایطی است که به خاطر کمبود تقاضای موثر در داخل کشور بسیاری از کارخانه‌ها زیر ظرفیت واقعی به تولید می‌پردازند و همین موضوع مشکلات زیادی را در اقتصاد ایجاد می‌کند. از دید مقابل اما افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های بسیاری از کالاها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم است و بر زندگی مردم اثر می‌گذارد. مردم این انتظار را دارند که اگر سفره آنها با افزایش نرخ ارز کوچک شد در مقابل با افزایش درآمد اسمی این مشکل جبران شود تا سطح قدرت خرید آنها کاهش پیدا نکند. با درنظر گرفتن تمام این موارد در کنار هم پیچیدگی بازار ارز بیش از پیش مشخص می‌شود. در اقتصاد ایران نمی‌توان دولت را از بازار ارز حذف کرد اما می‌توان انتظار داشت که دولت دوازدهم یک سیاست اصولی در زمینه نرخ ارز در پیش گیرد. اگر تنها دستاورد دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد پایه‌گذاری یک سیستم جدید برای تعیین نرخ ارز باشد که در آن همه قسمت‌های اقتصاد در شرایط بهینه باشند مطمئنا کارنامه دولت دوازدهم قابل دفاع خواهد بود. برای این کار نزدیک به ۴ سال زمان در اختیار دولت است به شرط آنکه جسارت و دانش تغییر در شرایط فعلی وجود داشته باشد.
