خرید تضمینی در دنیا سیاستی منسوخ است

 معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سیاست «خرید تضمینی» در دنیا منسوخ و «قیمت تضمینی» جایگزین این سیاست شده است. علی کیانی راد ضمن اشاره به این جمله که در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان «تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در کشور تصویب شد، افزود: مطابق این قانون برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین، حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید این محصولات از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند. وی همچنین اظهارداشت: مشکلات دولت در سیاست خرید تضمینی شامل مساله فسادپذیری محصولات کشاورزی، هزینه‌های سرسام آور نگهداری، عدم توان دولت برای پرداخت بدهی کشاورزان با توجه به میزان بودجه و غیره است. به گزارش رادیو اقتصاد، معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طرح نرخ تضمینی به جای خرید تضمینی می‌تواند تحولی بزرگ و جدی در بخش کشاورزی باشد. وی در ادامه افزود: سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در ایجاد انگیزه و اطمینان بخشی به کشاورزان از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. کیانی راد اظهارداشت: طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی موجب می‌شود که اگر قیمت کشف شده محصول در بورس پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود وجه حاصل از فروش محصولات در بورس مدت دو روز به حساب کشاورز واریز و مابه التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت شود. وی گفت: این سیاست به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر، رشد کیفیت محصولات به دلیل عرضه محصولات در بورس و همچنین استقرار نظام انبارداری منجر می‌شود.  معاون پژوهشی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی افزود: به علاوه با توجه به شفافیت آماری که در بورس وجود دارد ضمن تخمین درست از نیاز سالانه محصولات و برنامه‌ریزی برای تولید در طرف مقابل به جهت امکان رصد معاملات، نوسانات قیمتی به صورت منطقی به دور از واسطه‌گری و با قابلیت پیش بینی رخ می‌دهد. وی اضافه کرد: کشف قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا در تالار بورس و نیز کاهش قابل توجه بار مالی دولت به دلیل پرداخت مابه التفاوت قیمت به جای کل بهای کالاها از سوی دولت از دیگر مزایای این طرح است. کیانی راد اذعان داشت: تمامی سیاست‌گذاران و دولت‌ها در دنیا خرید تضمینی را سیاستی مناسب نمی‌دانند چرا که نه تضمین‌کننده کیفیت محصول و نه متضمن منافع دولت، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

وی یادآورشد: سیاست قیمت تضمینی در توسعه اقتصاد کشاورزی بسیار نقش آفرین است بنابراین می‌طلبد جهت‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مملکت بیشترین به این سمت و سو معطوف شود.