مشکلات خصوصی‌سازی چیست؟
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است آنچه خصوصی‌سازی را با مشکل مواجه کرد و زمین‌گیر شدن برخی بنگاه‌های واگذارشده را به دنبال داشت، عدم توجه به آزادسازی اقتصاد بود. به عقیده او ابتدا باید آزادسازی اقتصاد شکل می‌گرفت تا بخش خصوصی موجود بتواند روی پای خود بایستد و پس از خصوصی‌سازی اجرایی می‌شد. سیده فاطمه مقیمی گفت: آنچه در بحث واگذاری بنگاه‌های دولت و خصوصی‌سازی، باعث شد فشارهای مختلفی به این موضوع وارد شود و آن را به یک معضل و مشکل بزرگ تبدیل کند، عدم توجه به تقویت بخش خصوصی و حمایت از آن بود که زمینه را نیز برای ظهور و حضور بخش موسوم به خصولتی‌ها فراهم کرد.
او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: در ماجرای خصوصی‌سازی ابتدا باید آزادسازی اقتصاد شکل می‌گرفت اما چنین اتفاقی نیفتاد و به همین دلیل، هنوز هم بخش خصوصی نتوانسته است روی پای خودش بایستد و جایگاه واقعی خود را پیدا کند. مقیمی ادامه داد: عوامل مختلفی در موفقیتامیز نبودن خصوصی‌سازی‌ها و شکل‌گیری بخش موسوم به خصولتی در حاشیه آن دخیل بود که اصلی‌ترین آنها وضع نشدن قوانینی در حمایت از بخش خصوصی بود ضمن اینکه قوانینی که در این حوزه وجود داشت یا اجرا نشد یا به‌هنگام مورد استفاده قرار نگرفت. عضو هیات رییسه اتاق تهران تصریح کرد: همه این عوامل دست‌به دست هم دادند و شرایطی به وجود آوردند که بخش خصوصی لاغرتر و ضعیف‌تر شده و بیش‌ازپیش از مجموعه اقتصاد دور شود. مقیمی عدم وصول مطالبات بخش خصوصی بابت کارهایی که برای دولت انجام داده است را عاملی عنوان کرد که باعث شد بخش خصوصی نتواند از محل عملکرد خود در پروژه‌های دولتی به بهره‌وری برسد و نحیف‌تر شد.
به عقیده او، وقتی بخش خصوصی در فعالیت خود درآمد نداشته باشد و حمایت هم نشود و وقتی نتواند از ماحصل عملکرد خود منتفع شود، عملاً قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد و هرگز نمی‌تواند در روند خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی نقش‌آفرینی کند. رییس کانون زنان بازرگان با طرح این سوال که چه تعداد بنگاه بزرگ و متوسط و حتی کوچک بخش خصوصی را می‌شناسیم که توانسته با دولت کار کرده و درآمد حاصل از پیمانی که داشته را وصول کند؟ اظهار کرد: مطالبات بخش خصوصی در کارهایی که برای دولت انجام می‌دهد در حالی معوق می‌شود که افزایش نرخ تورم و رشد هزینه‌ها همیشه وجود دارد اما در مقابل این مطالبات تعدیل نمی‌شوند. مقیمی عدم وصول به‌هنگام مطالبات بخش خصوصی و تعدیل نشدن این مطالبات متناسب با نرخ تورم را عاملی عنوان می‌کند که بخش خصوصی را آگاهانه یا ناآگاهانه به سمتی سوق داده که حتی توان اولیه خود را نیز از دست بدهد به‌گونه‌یی که اگر زمانی نمره توان این بخش 10 بود، در طول زمان این نمره به حوالی 4 رسیده است. این فعال بخش خصوصی گفت: عقیده من، آزادسازی اقتصاد است تا درنتیجه آن روند توسعه رشد بخش خصوصی تسریع شود و با رشد این بخش، خصوصی‌سازی شکل و شمایل تازه و موفقیت‌آمیز به خود بگیرد.
