انتظار 12 ساله

 بنابر قرار و توافق، ‌فردا رییس دولت دوازدهم نخستین بودجه کل کشور این دولت را به مجلس تقدیم می‌کند. براساس شواهد و قراین، بودجه سال 1397 نخستین بودجه‌یی است که به گفته رییس سازمان مدیریت به مفهوم واقعی «عملیاتی» است. این بدان معنی است که دستگاه‌ها باید به ازای هر هزینه‌یی که می‌کنند اسناد آن را ارسال و معادلش بودجه خود را دریافت کنند. پیش از این نیز رییس‌جمهوری از نظارت 3ماهه بر دخل و خرج دستگاه‌های اجرایی در تدوین بودجه جدید سخن گفته بود. بدون شک این رویداد – بودجه عملیاتی - که نزدیک به 12سال پیش از آن صحبت شده بود اما هیچ کدام از دولت‌ها نتوانستند آن را اجرایی کنند، می‌توان اقدامی مهم در اقتصاد کشور قلمداد کرد. فی‌الواقع یکی از ضعف‌های مهم اقتصاد کشور همین بودجه‌ریزی غیرعملیاتی بود که عملا عدالت اقتصادی را زیرسوال برده بود. دستگاهی بنابر برنامه‌های بلندپروازانه بخش عظیمی از بودجه را می‌بلعید بدون آنکه دستاوردی داشته باشد اما دستگاه دیگر از چنین امکانی برخوردار نمی‌شد و از بد حادثه اگر رییس آن هم سخنور نبود مشکلات آن مضاعف می‌شد. در همین خصوص کافی است نگاهی بیندازیم به پروژه‌های عمرانی که عمر آنها به بیش از 40 سال می‌رسد. اگر در این ارتباط به سخنان رییس دیوان محاسبات که اظهار داشته بود در قانون بودجه کشور ۲۷ طرح با عمر بیشتر از ۴۱ سال و ۴۴ طرح عمرانی با عمر تا ۴۰ سال وجود دارد یا آنکه ۶۵۸ پروژه با عمر تا ۲۰ سال موجود است و ۷۵۸ پروژه در کشور است که سال پایان اجرا ندارد و اینها را می‌توان فرصت‌های از دست رفته دانست نگاهی بیندازیم می‌توانیم پی ببریم که چقدر پروژه‌ها بلندپروازانه بودند و هستند که کاری جز بلعیدن بودجه نداشتند و ندارند اما در عوض پروژه‌هایی بودند و هستند که زیربنای توسعه را شکل می‌دهند - مثل توسعه منابع آبی (و البته نه سد‌سازی که سد‌سازی‌های گذشته نشان داد که چه خسارت عظیمی به منابع طبیعی وارد شده است) که جزو ضروریات زندگی است و آینده اقتصاد جهان به آن بستگی دارد - متاسفانه مغفول مانده‌اند. بخش عمده‌یی از این نقص‌ها در بودجه‌ریزی عملیاتی عملا برطرف می‌شود اما مهم این است که بودجه‌ریزی عملیاتی اجرا نه مثل 18 سال گذشته فقط در حرف باقی بماند.

یادمان نمی‌رود که در دولت دوم خاتمی، ‌زمانی که محمد کردبچه که به درستی می‌توان او را پدر بودجه بعد از انقلاب نامید، ‌وقتی از بودجه‌ریزی عملیاتی سخن می‌گفت بسیاری براین باور بودند که این نوع بودجه‌ریزی در ایران جواب نمی‌دهد، ‌مهم‌ترین دلیل آنها هم این بود که «فساد» نمی‌گذارد. در همان زمان هم کتابی از محمد خضری تحت عنوان «اقتصاد رانت‌جویی» منتشر شد که به رانت‌های ناشی از بودجه‌ریزی می‌پرداخت. به نظر می‌‌آید که در این مدت هر دو مورد - فساد و رانت‌جویی- نشان داد که چرا در این مدت بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران اجرا نشد.