قفل حقوقی خزر چگونه باز می‌شود
یکی از پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سطح منطقه، ایجاد اختلاف بر سر حاکمیت و حضور در پهنه آبی دریای خزر و بهره‌جویی پنج کشور پیرامونی از منابع آن بود. جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به این اختلافات راهکارهایی بر اساس اصل انصاف در قواعد و قوانین بین‌المللی را جست‌وجو کرده است.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، وزیر امور خارجه ایران هفته‌یی که گذشت برای شرکت در هفتمین نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر وارد روسیه شد تا پیش از اجلاس سران در آستانه پایتخت قزاقستان رایزنی‌های لازم را به انجام رساند. دو روز مذاکرات «محمدجواد ظریف» در مسکو به عبارتی جمع‌بندی ده‌ها جلسه کارشناسی بود که تاکنون برای تدوین کنوانسیون حقوقی برگزار شد تا مواضع و مطالبات پنج کشور جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان را برای توافق نهایی به هم نزدیک سازد. ظریف در گفت‌وگو با خبرنگاران در مسکو از دیدگاه مشترک پنج کشور در زمینه ممنوعیت استقرار نیروهای نظامی خارجی در دریای خزر سخن گفت و تصریح کرد در زمینه‌های زیست محیطی نیز توافق‌هایی بین این کشورها حاصل شده است. پیش از این نیز ایران و کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه‌های امنیتی، ترابری، ماهی‌گیری و... موفق شده‌اند به نقاط مشترکی دست یابند. این در حالی است که اصلی‌ترین اختلافات پس از حدود 25 سال یعنی از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اضافه شدن سه دولت دیگر به جمع کشورهای پیرامونی دریای خزر همچنان پابرجاست و وضعیت حقوقی این پهنه آبی همچنان در وضعیتی مبهم به سر می‌برد.
اختلافات حقوقی در دریای خزر
شراکت و حقوق برابر ایران و همسایه شمالی در دوره پیش از فروپاشی شوروی مبنایی برای حضور دو کشور در دریای خزر محسوب می‌شد؛ مبنایی که در قراردادهای 1921 و نیز 1940تثبیت شد و تا ابتدای دهه 90 میلادی دوام یافت. بر اساس بند یازدهم عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال 1921، توافقات تحمیلی ترکمانچای (1828 میلادی) ملغی شد و روس‌ها تساوی حقوق کشتیرانی دو کشور را پذیرفتند.
جمهوری اسلامی ایران پس از فروپاشی شوروی از ابتدا بر اداره مشترک دریای خزر از سوی پنج کشور، تصمیم‌گیری بر اساس اجماع و ایجاد تساوی در صورت تقسیم این دریا تاکید داشته است. از منظر سیاسی نیز تهران خواستار گسترش انواع همکاری بین پنج کشور پیرامون دریای خزر بوده و مداخله قدرت‌های خارجی در این حوزه را منشا ایجاد چالش‌های گوناگون دانسته است.
دیدگاه جمهوری اسلامی ایران هر چند در سال‌های ابتدایی دهه 90میلادی مورد تایید تلویحی دولت‌های یادشده به ویژه روسیه قرار گرفت اما اهمیت یافتن منافع اقتصادی زیربستر دریای خزر سبب ایجاد اختلافات متعدد شد. به این ترتیب، کشورهای حوزه دریای خزر برای استحصال منابع نفتی زیربستر به سوی گفت‌وگوهای دوجانبه و سه‌جانبه گام برداشته و برخلاف قاعده اجماع قراردادهایی را به امضا رساندند؛ از جمله قرارداد سه جانبه جمهوری آذربایجان، روسیه و قزاقستان برای بهره‌برداری از منابع نفتی دریای خزر.
با نگاهی به مباحث صورت گرفته در زمینه تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر می‌توان گفت اختلاف چندانی در زمینه تقسیم و تعیین تکلیف آب‌های این دریا یا به اصطلاح بستر آن وجود ندارد و شکاف مزمن دیدگاه‌ها در خصوص چگونگی تقسیم منابع زیربستر مانع تدوین کنوانسیون شده است. یکی از دلایل ایجاد اختلاف حقوقی بین کشورهای پیرامون ناشی از تعریف خزر در قالب دریا یا دریاچه است که هر یک حقوق و قواعد خاص خود را دارد. بر اساس نقشه مورد نظر تهران، مساحتی حدود 18درصدی از دریای خزر به ایران اختصاص می‌یابد. این در حالی است که بر اساس مدل مورد نظر برخی کشورها سهم ایران چیزی نزدیک به 13 درصد در نظر گرفته شده است؛ مساحتی که به دلیل عمق زیاد و میزان ناچیز منابع انرژی و دسترسی دشوار به آن در عمل منفعتی را نصیب کشورمان نمی‌کند.
ایران و نقشه راه منصفانه
جمهوری اسلامی ایران با توجه به حقوق و حضور تاریخی خود در دریای خزر در جریان گفت‌وگوهای مربوط به تدوین کنوانسیون حقوقی، راهکارهای مبتنی بر «اصل انصاف» در حقوق بین‌الملل را دنبال می‌کند. بخش مهمی از حوزه خاکی پیرامون خزر قرن‌ها در محدوده فرهنگ ایرانی قرار داشته است. افزون بر ملاحظات تاریخی و فرهنگی، کشورهای حاشیه خزر کمتر واقعیت‌های جغرافیایی خزر همچون فرورفتگی و بیرون آمدگی‌های ساحلی، عمق دریاچه و جریان حرکت آب، تبعات و آلودگی‌های زیست محیطی جریان آب و... را درنظر گرفته و بخش مهمی از توجه خود را به منابع نفتی زیرسطح معطوف داشته‌اند.
این در حالی است که ایران هرگونه راهکار برای رسیدن توافق نهایی را درگرو رعایت اصل انصاف در حل و فصل اختلافات می‌داند؛ اصلی که یکی از منابع حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و در متونی چون اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری (ماده 38) مورد تایید قرار گرفته است. در زمینه حقوق دریاها نیز اصل انصاف در ماده 59 در مورد منطقه انحصاری اقتصادی و در شرایط محرز نشدن حقوق و صلاحیت طرفین دعوا، منبع رفع اختلاف شناخته می‌شود. مشروط شمردن اصل انصاف به تمایل طرفین برای مبنا قرار دادن آن، تاکنون سبب شده تا ظرفیت‌های اصل یادشده در جهت رفع اختلافات موجود به تمامی مورد استفاده قرار نگیرد. از دید صاحب‌نظران، جدا از مباحث حقوقی، جایگاه و قدرت منطقه‌یی و بین‌المللی واحدهای ملی در پیشبرد دیدگاه دولت‌ها در مسائلی چون تدوین رژیم‌های حقوقی موثر است. بخش زیادی از توافقات غیراجماعی دریای خزر در شرایطی به زیان ایران رقم خود که سیاست خارجی کشور در سال‌های گذشته درگیر بحرانی ساختگی بود. در وضعیت کنونی اما رویکرد تعاملی، تبحر کارگزاران دیپلماتیک و رونق روابط دوجانبه با کشورهایی چون روسیه و جمهوری آذربایجان می‌تواند از شدت اختلافات بکاهد.
در سال‌های گذشته ایده‌هایی چون تاسیس سازمان همکاری اقتصادی میان پنج کشور حوزه دریای خزر مطرح شد؛ ایده‌یی که در صورت تحقق می‌تواند ضمن پررنگ ساختن منافع حاصل از همکاری‌های اقتصادی و توسعه روابط تجاری و ترانزیتی، موانع پیش روی حل و فصل منصفانه اختلافات را تا حد قابل توجهی از میان بردارد.
