سهم ایران از خزر هنوز معلوم نیست

  معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه با انتقاد از برخی القائات به افکار عمومی مبنی بر اینکه نصف دریای خزر سهم ایران است یا اینکه سهم کشورمان از این دریا 20درصد است، اظهار کرد: این سخنان با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشأ این القائات از کجاست.

ابراهیم رحیم‌پور که در طول 4سال گذشته به صورت مرتب در جلسات معاونان وزیران خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر حضور داشته و هفته گذشته نیز محمدجواد ظریف را در هفتمین نشست وزیران امور خارجه این کشورها در مسکو همراهی می‌کرد در گفت‌وگو با ایسنا در مورد آخرین تحولات مربوط به کنوانسیون دریای خزر و مذاکرات صورت گرفته بین وزیران امور خارجه 5 کشور ایران، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه گفت: بعد از 26سال از فروپاشی شوروی این ضرورت وجود دارد که هر چه زودتر تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر مشخص شود. پیش از فروپاشی شوروی، دو قرارداد که مربوط به سال‌های 1921و 1940 است بین ایران و شوروی وجود داشت که قسمتی از آن مربوط به دریای خزر بود ولی قانون‌مندی جامعی در مورد این دریاچه بین دو کشور حاکم نبود از دیگر سو در آن مقطع شوروی با توجه به قدرتش تسلطی جدی بر این منطقه داشت و حضور ایران در این دریاچه بسیار محدود بود. مثلا در حوزه ماهیگیری ما نمی‌توانستیم از یک فاصله مشخصی جلوتر برویم و در کل می‌توان گفت، قانون‌مندی عادلانه‌یی در مورد این دریا و منافع آن بین دو کشور وجود نداشت.

وی با بیان اینکه در موضوع دریاها، موافقت‌نامه دریانوردی مربوط به سال 1982 وجود دارد ولی ایران عضو آن نیست و برخی از مفاد آن را نیز قبول نداریم، گفت: بعد از فروپاشی شوروی در مورد این دریا دیگر فقط با یک کشور روبه‌رو نبودیم بلکه 3کشور دیگر نیز به آن اضافه شده بودند بنابراین ایجاد اجماع بین 5 کشور در مورد این دریا و تهیه کنوانسیون جامعی در ارتباط با آن کار آسانی نبوده و نیست.  رحیم‌پور با بیان اینکه بعد از فروپاشی شوروی، روسیه با این 3 کشور آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در مورد برخی از مسائل ازجمله در زمینه مرزی، دارایی‌ها و بدهی‌ها اختلافاتی داشت و این باعث می‌شد که کار پیچیده‌تر شود، خاطرنشان کرد: اکنون 21سال است که از مذاکرات مربوط به دریای خزر بین 5 کشور ساحلی می‌گذرد چنانکه این جلسات ابتدا در سطح مدیران کل بود سپس به سطح نمایندگان ویژه ارتقا پیدا کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون 49جلسه گروه کاری در سطح معاونان وزیران امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر تشکیل شده و اجلاس پنجاهم که قبل از اجلاس سران خواهد بود احتمالا در تهران برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: وزیران امور خارجه نیز تاکنون در 7جلسه در این ارتباط رایزنی و گفت‌وگو کرده‌اند و طبق آنچه که اعلام شده قبل از اجلاس سران که در آستانه برگزار می‌شود، وزرای خارجه بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهند.

 پنجمین جلسه سران کشورهای ساحلی

دریای خزر خرداد ماه در قزاقستان

رحیم‌پور با بیان اینکه احتمالا پنجمین جلسه سران دریای خزر در خرداد ماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: به دلیل اختلافاتی که بین اعضا در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر وجود داشته تاکنون به این میزان حصول توافق در ارتباط با آن به طول کشیده و کنوانسیون به امضا نرسیده است.

وی با بیان اینکه رژیم حقوقی خلیج‌فارس نیز به طور کامل تدوین نشده و قراردادها در این زمینه نیم‌بند است، ادامه داد: بنابراین از طولانی شدن روند مذاکرات در ارتباط با بحث خزر نیز نباید تعجب کرد.  این مقام مسوول در وزارت خارجه با اشاره به برخی از تفکرات در بین مردم در ارتباط با سهم ایران در دریای خزر اظهار کرد: روسیه با وسعت 17میلیون کیلومتر مربع در جریان توافقی که بین این کشور و قزاقستان به صورت دو جانبه انجام شد، سهمش از بستر و زیر بستر این دریا حدود 18درصد و قزاقستان حدود 32درصد در نظر گرفته شده است.

 قرار نیست بستر و زیر بستر دریای خزر نصف یا 5 قسمت مساوی شود

وی با بیان اینکه برخی از صحبت‌ها مبنی بر اینکه نصف دریای خزر از آن ایران است یا سهم ایران در این زمینه 20درصد است با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگاری ندارد و مباحث در این زمینه فنی و بسیار پیچیده است، خاطرنشان کرد: به افکار عمومی اینگونه القا شده که ممکن است، حق ایران در جریان مشخص شدن سهمش در این دریا خورده شود. از یک طرف این صحبت باعث افزایش هوشیاری‌ها و حساسیت در این ارتباط می‌شود ولی از طرف دیگر این حرف منطقی و درست نیست چراکه قرار نیست این دریا را نصف کنیم یا آن را به 5 قسمت مساوی تقسیم کنیم.

 در مورد 90 درصد مفاد کنوانسیون خزر تفاهم شده است

رحیم‌پور با بیان اینکه این تقسیم براساس مشخصات جغرافیایی سواحل و حقوق بین‌الملل دریایی انجام می‌شود، اظهار کرد: در کنوانسیون دریای خزر از مقدمه تا موخره آن 23ماده داریم که برخی از این ماده‌ها حدود 15بند دارند، افزود: از نظر حجمی و کمی در مورد 90درصد مفاد این کنوانسیون تفاهم حاصل شده است.

این مقام مسوول در وزارت خارجه به موضوع سطح آب و بستر آب در بحث رژیم حقوقی دریای خزر اشاره کرد و گفت: مساله مهم بستر و زیر بستر آب است که در آن نفت، گاز، جلبک‌ها و دیگر منابع وجود دارد. در بحث سطح یا حجم آب نیز موضوعاتی همچون دریانوردی، ماهیگیری و کشتیرانی مطرح است و در همین چارچوب باید مسائل امنیتی، محیط زیستی، همکاری‌های اقتصادی و دیگر مسائل مربوط به آن را قانون‌مند کنیم.  این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه در همین چارچوب تعدادی از این موارد در این کنوانسیون دریای خزر مطرح شده و در مورد برخی از آنها نیز باید موافقتنامه‌هایی بین 5 کشور امضا شود، اعلام کرد: تاکنون 8 موافقتنامه بین 5 کشور امضا شده و در مورد 12موافقتنامه دیگر نیز درحال بحث و رایزنی هستیم.

معاون وزیر خارجه همچنین با بیان اینکه در مورد تحدید حدود که در برگیرنده موضوع بستر و زیر بستر دریاست، بین روس‌ها و قزاق‌ها، قزاق‌ها و ترکمنستانی‌ها همچنین بین روس‌ها و آذری‌ها توافقات کلی صورت گرفته است، افزود: آنچه در این زمینه می‌ماند، مسائل مربوط به ایران با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان همچنین دو کشور ترکمنستان و آذربایجان با یکدیگر است.

رحیم‌پور با ارائه توضیحاتی در مورد موضوع آب‌ها از نظر حقوق بین‌الملل و مسائل فنی گفت: ما 4 بخش آب داریم؛ قسمت اول آب‌های داخلی است، بعد از آن وارد آب‌های سرزمینی می‌شویم که حدود 15مایل است. در ادامه آب‌های ماهیگیری است که حدود 10مایل است سپس به آب‌های مشاع یا مشترک می‌رسیم. براساس این تقسیم‌بندی 4 مرز داریم؛ آب‌های داخلی و سرزمینی جزو قلمرو کشور هستند ولی آب‌های ماهیگیری و مشاع سرزمینی نیستند و در واقع فراسرزمینی محسوب می‌شوند.

 افکار عمومی به تفاوت شرایط در دریای خزر و خلیج فارس توجه کنند

وی با مقایسه بین وضعیت کنونی رژیم حقوقی خلیج‌فارس و دریای خزر و مذاکراتی که در این چارچوب در جریان است، ادامه داد: در خلیج‌فارس در قسمت جنوب 5 کشور شورای همکاری خلیج‌فارس مستقر هستند و در شمال نیز ایران و عراق قرار دارند. شما ارتباط کشورمان با عربستان و شورای همکاری خلیج‌فارس را مقایسه کنید با ارتباطی که با 4 کشور ساحلی دریای خزر داریم. قطعا در دریای خزر با گرفتاری‌هایی که در خلیج‌فارس روبه‌رو هستیم، مواجه نیستیم. امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در این منطقه حضور ندارند و نمی‌توانند به این منطقه وارد شوند ولی وضعیت در خلیج‌فارس اینگونه نیست و ضروری است که افکار عمومی به این تفاوت‌ها توجه داشته باشند.  معاون وزیر خارجه همچنین با بیان اینکه بیشترین جمعیت ساحلی دریای خزر در ایران ساکن هستند و بیشترین منابع ماهی‌ در قسمت ایران قرار دارد، ادامه داد: در بحث دریای خزر موضوع امنیت، محیط زیست و بهره‌برداری از منابع ماهیگیری آبی همچنین موضوع بسترو زیر بستر برای ما بسیار مهم است. از دیگر سو همانطور که می‌دانید، بستر ایران در دریای خزر عمیق است و اگر هزینه استخراج نفت و گاز در جنوب(خلیج فارس) برای ما 8 دلار است در این منطقه 20دلار تمام می‌شود. در همین منطقه در مورد حوزه‌هایی که ابهام وجود دارد و بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان مشترک است، اجازه نداده‌ایم که آنها استخراجی داشته باشند و این ثروت همچنان حفظ شده و تلاش این است که با رفع ابهامات بتوانیم به صورت مشترک و با سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه استخراج داشته باشیم.

در جریان عبور خط لوله گاز از بستر دریای خزر نباید هیچ نوع تعرضی به استانداردهای زیست محیطی این منطقه وارد شود.

رحیم‌پور با بیان اینکه در بحث کنوانسیون دریای خزر 5 موضوع باقیمانده وجود داشت در مورد آنها توضیح داد: موضوع اول عبور خط لوله گاز از بستر این دریاست. مثلا ترکمنستان از طریق خط لوله‌های احداث شده به چین، روسیه و ایران گاز صادر می‌کند که البته صادراتش به ایران و روسیه تا حدودی قطع شده و آنها نیاز دارند که به آذربایجان لوله‌کشی کنند که از طریق آن بتوانند به اروپا گاز ارسال کنند.

ما با این موضوع مخالف نیستیم ولی در این زمینه حساسیت محیط زیستی داریم و در تلاش هستیم که روند در این قضیه به نحوی باشد که هیچ نوع تعرضی به استانداردهای زیست محیطی این منطقه وارد نشود در مورد این موضوع مذاکرات خوبی صورت گرفته و به نتایج خوبی دست پیدا کرده‌ایم.

 استقرار ناوچه و کشتی‌های جنگی ایران در دریای خزر برای نزاع نیست

وی با بیان اینکه تاکید داریم که در دریای خزر باید صلح و امنیت وجود داشته باشد و نیروی خارجی در آن مستقر نشود، افزود: البته ایران در دریای خزر تعدادی ناوچه و کشتی‌های جنگی مستقر کرده است ولی استقرار آنها برای نزاع و درگیری نیست بلکه برای حفظ امنیت است. با توجه به این موضوع باید یک قانون‌مندی برای تردد این کشتی‌ها و ناوچه‌ها ایجاد شود. قاعدتا برای تردد در قسمت مشاع این تفاهم به وجود خواهد آمد و برای ورود به قسمت آب‌های ماهیگیری و آب‌های سرزمینی نیز باید تفاهمات لازم انجام شود.

 می‌خواهیم از طریق رودخانه «ولگادون» به آب‌های شمال اروپا دسترسی پیدا کنیم

رحیم‌پور همچنین موضوع سوم را بحث ترانزیت عنوان کرد و گفت: 5 کشور ساحلی دریای خزر می‌خواهند از طریق این دریا به اقیانوس‌ها راه داشته باشند. مثلا برخی از آنها می‌خواهند از طریق این دریا به خلیج‌فارس و دریای عمان راه پیدا می‌کنند ما نیز می‌خواهیم از طریق رودخانه «ولگادون» به آب‌های شمال اروپا دسترسی پیدا کنیم و در این مورد نیز تقریبا تفاهم حاصل شده است. وی همچنین موضوع چهارم را توافقنامه‌های مربوط به سال‌های 1921و 1940 بین ایران و روسیه عنوان کرد و گفت: بحث پنجم خط مبدا است همانطور که پیش از این اشاره کردم از نظر جغرافیایی ایران در زمینه آب‌های داخلی در این منطقه با مشکلاتی روبه‌رو است و 4 کشور دیگر ساحلی دریای خزر این موضوع را قبول کردند که در استفاده از آب‌های داخلی، ایران خارج از استانداردهای موجود بین‌المللی عمل کند و گفت‌وگو در مورد این موضوع با چانه‌زنی‌های متعدد به نقاط خوبی رسیده است.  معاون وزیر خارجه به مسائل اساسی در مورد بحث دریای خزر یعنی تحدید حدود، بستر و زیر بستر اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیتی که این مسائل دارند در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع تحدید حدود اشاره‌یی کلی شده تا در ادامه با رایزنی و مذاکرات در این زمینه به یک راه‌حل منصفانه دست پیدا کنیم.

 مذاکرات تحدید حدود دریای خزر خارج از موضوع کنوانسیون ادامه می‌یابد

رحیم‌پور با بیان اینکه براساس توافق انجام شده، مذاکرات در مورد تحدید حدود خارج از موضوع کنوانسیون ادامه خواهد داشت تا به یک اجماع مناسب و عادلانه دست پیدا کنیم، افزود: ما کنوانسیونی را امضا می‌کنیم که نفع 5 کشور در آن وجود داشته باشد.  وی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با ایسنا خاطرنشان کرد: اینکه ما در جهان سوم بدون حضور امریکایی‌ها و دیگر قدرت‌ها و مجامع بین‌المللی قادر نباشیم یک تصمیم مناسب برای خود بگیریم، ضعف است. ارتباط کشورهای ساحلی دریای خزر با یکدیگر خوب است و باید مذاکرات در این زمینه بدون دخالت دادن نظرات غربی‌ها و امریکایی‌ها پیش برود تا 5 کشور بتوانند به نحو مناسب از مزایای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر استفاده کنند.