مسیر اصلاح قانون کهنه ورشکستگی

تعادل|

براساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در شاخص «ورشکستگی» از 156 در سال 2017 به 160 در سال 2018 تنزل پیدا کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، یکی از دلایل مهمی که باعث شده تا رتبه ایران در شاخص حل‌وفصل ورشکستگی پایین باشد، ضعف رویکردهای قانونی است که عمدتا به امر ورشکستگی از زاویه خاتمه فعالیت بنگاه تجاری و تسویه دیون آن نگاه می‌شود. در مقابل حوزه احیا و بازسازماندهی بنگاه‌های تجاری بحران‌زده مورد غفلت قرار می‌گیرد که این امر یک مولفه منفی در بازار کسب وکار ایران به شمار می‌آید. از سوی دیگر به گفته برخی از کنشگران اقتصادی، زیاد بودن هزینه‌های اجرایی فرآیند ورشکستگی، طولانی بودن رویه آن از شناسایی تا خاتمه و مجازات‌های ناکارآمد(برای ورشکستگی‌هایی به واسطه تقصیر و تقلب رخ می‌دهند) از دیگر مباحث مهمی است که وضعیت این شاخص را در ایران نامطلوب می‌کنند. عملکرد ضعیف‌تر ایران در این شاخص موجب شد تا نمایندگان بخش خصوصی اتاق تهران در نشست اخیر خود به بررسی این موضوع بپردازند. یکی از تاکیدات آنها در این زمینه این بود که شکل‌گیری دادگاه‌های تجاری در قانون بهبود مستمر کسب وکار مورد پیگیری قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه قوانین معطوف به حوزه ورشکستگی در ایران مربوط به سال 1318 است و هنوز با شرایط روز منطبق نشده، نمایندگان بخش خصوصی و دولتی خواستار اصلاح قوانین تجارت و قانون ورشکستگی شدند.

 وضعیت ایران در شاخص ورشکستگی

گزارش‌های سالانه بانک جهانی طی 12سال گذشته حاکی از این است که جایگاه ایران در بین رقبای منطقه‌یی و جهانی خود در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، رتبه ایران در نماگر حل و فصل ورشکستگی از 109 در سال 2007 به 140 در سال 2016 و 156 در سال 2017 و 160 در سال 2018 تنزل پیدا کرده است. این درحالی است که در منطقه تنها کشورهایی نظیر سوریه، افغانستان و عربستان سعودی، عملکرد ضعیف‌تری در این شاخص در مقایسه با ایران دارند.

گزارش‌ها حاکی از این است هر اندازه که هزینه برای یک بنگاه ورشکسته افزایش یابد، یا نرخ بازستانی به ضرر بستانکاران کاهش یابد طبعا در مقایسه با سایر رقبا رتبه پایین‌تری به اقتصاد ایران تعلق خواهد گرفت. با نگاهی به قانون تجارت کشور با 3 قانون ورشستگی مواجه می‌شویم؛ نوع اول آن «ورشکستگی عادی» است که در آن کسب وکار تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شده است. شکل دوم «ورشکستگی به تقصیر» است که به واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل می‌شود و ازجمله جرایم غیرعمدی به شمار می‌آید. اما سومین قسم این بحث، ورشکستگی به واسطه تقلب است که به دلیل سوءنیت، حیله و تقلبی رخ می‌دهد که که تاجر به کار برده است و وی از این منظر مجرم شناخته می‌شود.

اما اینکه چرا رتبه ایران در شاخص ورشکستگی ضعیف ارزیابی می‌شود، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی از تحلیلگران بر این باورند که قوانین مرتبط با ورشکستگی ایران هم قدیمی و هم ناکارآمد هستند؛ البته قدیمی بودن قوانین به خودی خود ملاک منفی یا مثبت بودن تاثیر آنها بر روابط تجاری صاحبان کسب‌وکار نیست. اما براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به مفاد قوانین موجود و از منظر عدم پاسخگویی به نیازهای امروزه و عدم ارائه راهکار برای برطرف کردن مشکلات اساسی پیشین همزمان و پس از ورشکستگی در عمل با ناکارآمدی قانونی و اجرایی در حوزه ورشکستگی مواجه هستیم.

حال از آنجا که وضعیت ایران در شاخص‌های جهانی کسب وکار بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود، اعضای کمیسیون کسب وکار اتاق تهران نشست اخیر خود را به موضوع «رتبه ایران در حوزه ورشکستگی» که با حضور نمایندگانی از اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه برگزار شد، اختصاص دادند. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران با بیان اینکه ایران در شاخص ورشکستگی گزارش اخیر بانک جهانی از فضای کسب وکار 4 پله تنزل داشته است، افزود: رتبه ایران از 156 در گزارش سال 2017 انجام کسب‌وکار (Doing Business) به رتبه 160 در گزارش جدید این نهاد بین‌المللی افت کرده است. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، موضوع ورشکستگی اگرچه ازجمله مباحث مهم در فضای کسب وکار و تجارت به شمار ‌می‌آید اما فضای کسب وکار ایران به نحو شایسته نتوانسته است از این امکان بهره بگیرد.

کنشگران اقتصادی، یکی از مهم‌ترین مشکلات و مسائلی که در بحث اعلام ورشگستگی در ایران وجود دارد را نرخ پایین «بازستانی مطالبات» عنوان می‌کنند که 17درصد برآورد می‌شود. این در شرایطی است که این نسبت در کشورهای اول لیست نماگر بانک جهانی 90درصد است. از طرفی زمان مورد نیاز برای بازیابی مطالبات نیز در ایران حدود 5/4سال برآورد می‌شود که این شاخص در کشورهای دارای شرایط مطلوب، یک سال و نیم است. همچنین بهای اعلام ورشکستگی در ایران معادل 15درصد اموال ورشکسته گزارش می‌شود. نکته قابل تامل دیگر اینکه چیزی حدود 82 درصد اموال بستانکار از بین می‌رود. بر همین اساس، نرخ پایین بازستانی مطالبات در ایران که 17درصد برآورد می‌شود در کنار موضوعاتی چون امکان اندک تداوم فعالیت کسب وکار ورشکسته(بازسازی) همچنین از دست رفتن دارایی‌های نامشهود، اشتغال و امکان تولید(هزینه اجتماعی) مهم‌ترین مشکلات ناشی از این روند در ایران به شمار می‌روند.

از آن سو، نماینده اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه که در نشست اعضای بخش خصوصی حضور یافته بود بر این باور بود میان اداره تصفیه و بانک جهانی در تهیه آمارها اختلاف ‌نظر وجود دارد. به گفته حمیدرضا کاتبی، بانک جهانی اطلاعات خود را از یک سری پرسش‌ شونده از بخش خصوصی دریافت ‌می‌کند که متاسفانه اکثر پاسخ‌هایی که دریافت کرده‌اند، پاسخ‌های درستی نبوده و به نظر ‌می‌رسد این اطلاعات نادرست از باب کم‌آگاهی ارائه شده است ضمن اینکه امکان شناسایی کسانی که مورد پرسش قرار ‌می‌گیرند وجود ندارد.

بنا به اظهارات این مقام دولتی، برخی از مصادیق این اختلاف شامل موارد زیر است؛ به طور نمونه نظر بانک جهانی این است که هزینه ورشکستگی در ایران 15درصد است؛ اما نظر ما این است که این هزینه 15درصد نبوده و 7درصد است. همچنین ارزیابی بانک در مورد نرخ بازستانی 17.9درصد است اما برآوردهای ما در این مورد رقم 82.8 را نشان ‌می‌دهد. یا نظر بانک این است که قدرت قوانین 5 درصد است و ارزیابی‌های ما رقمی معادل 14درصد را نشان ‌می‌دهد.

او با بیان اینکه بحث ورشکستگی در محاکم دادگستری دچار مهجوریت است، افزود: ما قوانین موجود را برای بانک جهانی ترجمه کرده و ارسال کردیم همچنین اختلافات را هم تبیین کردیم. اما ظاهرا بانک، امتیازها را نپذیرفته و رتبه ایران 4 پله نیز تنزل کرده است. برای مثال در قانون ورشکستگی ایران، قرارداد ارفاقی و ادامه فعالیت تاجر به صلاحدید اداره تصفیه را در بحث بازسازی پیش‌بینی شده است اما بانک جهانی این موارد را به عنوان استمهال تلقی کرده و تجدید ساختار نمی‌داند.

از دیگر اختلافاتی که بین اداره تصفیه ایران و بانک جهانی وجود دارد، این است که بنا به اظهارات ایران، نرخ بازستانی در ایران طی 4سال معادل 82.8 درصد است اما بانک جهانی می‌گوید این نرخ باید سالانه اعلام شود.

البته ادعای بانک جهانی از این جهت صحیح است که قوانین معطوف به حوزه ورشکستگی در ایران مربوط به سال 1318 است و هنوز با شرایط روز منطبق نشده است. اما به گفته کاتبی در مورد اصلاح قوانین تجارت و تصفیه گام‌هایی برداشته شده است. ضمن آنکه در دو سال گذشته به طور جدی کار روی این شاخص‌ها آغاز شده است. ما حتی ویدئو کنفرانسی هم با مسوولان بانک جهانی برگزار کردیم و نظراتشان را جویا شدیم.

در عین حال، این مقام مسوول بر این باور است که قوانین موجود با عرف جهانی همخوانی ندارد؛ چراکه قانون مربوط به تسویه، زمان رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی را 8 ماه پیش‌بینی کرده اما به دلیل نبود دادگاه‌های تجاری، زمان رسیدگی به 4سال ‌می‌رسد. در واقع ما برای آنکه اموال ورشکسته را جمع‌آوری کنیم باید مانند افراد حقیقی و حقوقی در صف دادگاه‌ها بایستیم و پرونده مورد رسیدگی گرفته و برای آن رای صادر شود. همچنین به گفته کاتبی در فروش اموال نیز ما دچار مساله هستیم و ماشین‌آلات در کارخانه‌هایی که به فروش ‌می‌رسانیم متعلق به موج دوم تکنولوژی است. اینها را به عنوان آهن‌پاره از ما خریداری ‌می‌کنند اما بستانکاران تصور ‌می‌کنند که این ماشین‌آلات دارای ارزش است.

 نظرات اعضای بخش خصوصی

در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اختیاراتی که قانون برنامه پنجم در زمینه اصلاح قوانین مخل کسب وکار به اتاق‌های بازرگانی داده است، گفت: ما هم در زمینه تغییر قوانین و هم در زمینه کوتاه کردن زمان رسیدگی و نیز فروش اموال ‌می‌توانیم به شما کمک کنیم.

همچنین داریوش مهاجر، کارشناس این کمیسیون با بیان اینکه فضای کسب وکار ایران در سنت گرفتار شده، افزود: قانون تجارت ایران با اقتباس از قانون تجارت که مربوط به 200سال پیش می‌شود، نوشته شده است. با وجود تلاش‌های صورت گرفته، قانون تجارت ایران هنوز به روزرسانی نشده است. البته مشکلات فضای کسب وکار منحصر به نقایص قانونی نیست و این فضا گرفتار زنجیره‌یی مشکلات است. اکنون باید راهکارهایی بجوییم که فضای کسب وکار را وارد گردونه تغییر بکند.

مهاجر این نکته را مورد تاکید قرار داد که مقصود او از تغییر صرفا متوجه قوانین نیست و باید فرآیند‌ها نیز مورد اصلاح قرار گیرد. او ادامه داد: بخشی از فرآیندها نیز با تغییر نگرش‌ها در بطن جامعه صورت ‌می‌پذیرد.

نجفی‌منش نیز بر این عقیده بود که اصلاحات اعم از تغییر قوانین و فرآیندها باید به صورت تدریجی به پیش برود. او گفت: حتی اگر لازم باشد با کمک اداره تصفیه و بهره‌گیری از ظرفیت حقوقدانان مستقل بسته‌یی پیشنهادی برای اصلاح قانون مربوط به ورشکستگی تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارائه ‌می‌شود.

 رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار نسبت به ایجاد دادگاه‌های ویژه تجاری نیز تاکید کرد. محمدرضا نجفی‌منش پیشنهاد کرد که یکی از کشورهای موفق در زمینه قانون ورشکستگی و قانون تجارت مورد مطالعه قرار گیرد و راه‌های دستیابی به دستاوردهای این کشور نیز بررسی شود.

کاتبی در ادامه صحبت‌های فعالان بخش خصوصی گفت: هر تغییری که مورد نظر کمیسیون تسهیل کسب وکار باشد در قانون ورشکستگی و قوانین اداره تصفیه اعمال ‌می‌کنیم اما به سرانجام رساندنش را کمیسیون مورد پیگیری قرار دهد. اگر از شعارگرایی به عملگرایی روی بیاوریم، ‌می‌توانیم در فضای کسب وکار کشور گشایش‌های زیادی ایجاد کنیم.

 رواج ورشکستگی در کشور!

در مقابل نجفی‌منش نیز از کاتبی خواست که پیشنهادات اصلاحی خود را در مورد قوانین در اختیار اتاق تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد تا تصویب آن از طریق این دو نهاد نیز مورد پیگیری قرار گیرد. داریوش مهاجر نیز گفت: کاری در کنفدراسیون صنعت آغاز شده و از شرکت‌های بخش خصوصی درخواست شده که اگر درحال ورشکستگی هستند، اعلام کنند تا راهکاری برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت اندیشیده شود. چنانچه این موضوع در قانون ورشکستگی نیز لحاظ شود از ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها جلوگیری ‌می‌شود.

در ادامه محمدمهدی رییس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی نیز گفت: ورشکستگی لزوما مذموم نیست. اما اکنون در برخی استان‌ها میزان اعلام ورشکستگی افزایش یافته و این روند بیشتر به بدهی‌های بانکی مربوط ‌می‌شود. به گفته او در برخی موارد این اعلام ورشکستگی‌ها برای فرار از تسویه بدهی‌های بانکی صورت ‌می‌گیرد. در تشخیص وضعیت بنگاه، تشکل‌ها بسیار ‌می‌توانند کمک کنند؛ چراکه بخش خصوصی ‌می‌داند کدام واحد قابل بازیافت است و کدام واحد باید ورشکسته شود. رییس‌زاده پیشنهاد کرد که معاونت کسب وکار اتاق تهران مطالعه‌یی تطبیقی از 2 یا 3 کشور موفق در زمینه ورشگستگی به انجام رسانده و نتیجه آن را در کمیسیون ارائه کند. او همچنین پیشنهاد اصلاح قانون ورشکستگی متناسب با اصلاحاتی که قانون تجارت نیاز دارد را مطرح کرد.