افزایش نرخ ارز به‌دنبال رشد دلار در بودجه 97

سکه یک میلیون و 430 هزار تومان معامله شد

گروه بانک و بیمه  محسن شمشیری

روز یک‌شنبه 19 آذر 96 در شرایطی که نرخ هر اونس در بازار جهانی در سطح 1284دلار ثابت مانده، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت و در نتیجه نرخ طلا و سکه نیز افزایش یافته است.

به گزارش«تعادل» صرافی‌های پایتخت نیز هر دلار امریکا را با ۲۵تومان رشد ۴هزار و ۲۱۷تومان فروختند. همچنین هر یورو با ۲۸تومان افزایش

۵ هزار و ۳۵تومان و هر پوند انگلیس نیز با ۳تومان افت ۵ هزار و ۸۱۳ تومان معامله شد.

در بازار ارز رسمی و مبادله‌یی نیز نرخ‌ها در روز یک‌شنبه ثابت ماند و نرخ رسمی دلار 3543.4تومان، پوند 4743.2تومان و یورو 4171.4تومان ارزش‌گذاری شد.

درحال حاضر با توجه به نرخ 4217تومانی دلار در بازار آزاد، فاصله دو نرخ مبادله‌یی و آزاد به 674 تومان رسیده که نسبت به ماه‌های قبل فاصله زیادی دارد و روند افزایشی دارد.

 افزایش نرخ ارز در بودجه

دولت در لایحه بودجه 97 اعلام کرده که نرخ تسعیر ارز ۳۵۰۰تومان پیش‌بینی‌ شده و البته در صورتی که قیمت نفت به زیر 50 دلار سقوط کند، نرخ دلار به حدود 3750تومان افزایش خواهد یافت.

همان‌طور که از ارقام جدول قابل مشاهده است، نرخ تسعیر ارز و پایه بودجه سال 97 نسبت به بودجه سال 96 معادل 200تومان افزایش داشته و معادل 6 درصد رشد کرده است. نرخ دلار آزاد نیز در آذر 96 نسبت به آذر 95 معادل 354تومان یا 9.16درصد رشد کرده است.یعنی رشد نرخ دلار در بازار آزاد 3درصد بیش از رشد نرخ پایه دلار در بودجه سالانه است.

از سوی دیگر، رشد نرخ ارز در یک سال اخیر یعنی آذر 95 تا آذر 96 حدود 3درصد بیشتر از رشد نرخ دلار در دوره مشابه سال قبل از آن یعنی از آذر 94 تا آذر 95 بوده است.

به عقیده برخی صاحب نظران شرایط بازار نفت، خروج احتمالی روسیه از توافق با کشورهای اوپک، احتمال رشد تولید نفت شیل و تحولات دیگری که عملا باعث کاهش قیمت نفت می‌شود، باعث خواهد شد که نرخ ارز در سال آینده با افزایش قابل توجهی در سطح 3500تا 3750تومان نرخ‌گذاری شود.

از سوی دیگر، این صاحب‌نظران معتقدند که حذف ارز مبادله‌یی در بسیاری از کالاها و خدمات و رشد شدید تقاضا برای ارز آزاد عملا نرخ دلار آزاد را در بالای 4هزار تومان حفظ خواهد کرد و کاهش سطح تقاضا بعد از شروع سال میلادی جدید و تسویه حساب شرکت‌ها در پایان سال میلادی 2017 نیز نمی‌تواند نرخ دلار را به نرخ‌های قبلی 3500تا 3700تومان اسفند 95 کاهش دهد لذا نرخ دلار احتمالا در اسفند 96 با نرخی حول و حوش 4هزار تومان تثبیت خواهد شد.

 برخی کارشناسان با اشاره به افزایش 200تومانی نرخ دلار در بودجه سال 97 نسبیت به بودجه سال 96 که لایحه آن توسط دولت به مجلس تقدیم شده، معتقدند که افزایش نرخ پایه بودجه به معنای روند افزایش نرخ ارز مبادله‌یی و ادامه رشد آن همچنین ادامه حذف تعدادی دیگر از ردیف‌های کالاها و خدمات مشمول ارز مبادله‌یی خواهد بود و این موضوع روند رشد نرخ ارز آزاد را تثبیت خواهد کرد.

همچنین از آنجا که سهم ارز مبادله‌یی نیز در بازار ارز کاهش قابل توجهی داشته در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای دلار و یورو و پوند و سایر ارزهای معتبر افزایش داشته باشد و روند افزایش نرخ ارز ادامه خواهد داشت یا حداقل در نرخ بالاتری نسبت به اسفند سال 95 تثبیت خواهد شد.

به عبارت دیگر بعد از افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال که معمولا تا بهمن ماه ادامه دارد و از بهمن تا سال بعد روند کاهشی به خود می‌گیرد در سال 96و 97 نمی‌توان انتظار کاهش زیادی را در نرخ ارز داشت زیرا به خاطر حذف ارز مبادله‌یی در یک سال اخیر در ارتباط با بسیاری از کالاها و خدمات وارداتی، ارز مسافرتی و... که عملا بیش از 70درصد نیاز بازار به کالا و خدمات خارجی را به سمت ارز آزاد هدایت کرده است عملا روند تقاضا برای دلار و یورو و پوند افزایش زیادی داشته و تقاضا برای دلار جایگزین ارزهای مبادله‌یی مثل روپیه، درهم، لیر، روبل، یوآن و... شده است.

علاوه بر این تغییر جهت در میزان تقاضای بازار ارز، از سوی دیگر نرخ ارز مبادله‌یی نیز افزایش زیادی داشته و در سال 96 از 3242تومان در ابتدای فروردین 96 به 3543تومان در روزهای اخیر رسیده و عملا 300تومان افزایش داشته است.

بر این اساس، قیمت ارز تحت تاثیر رشد 300تومانی ارز مبادله‌یی در 9ماه اول سال 96 همچنین افزایش تقاضا برای ارز آزاد به خصوص دلار حذف ارز مبادله‌یی قرار داشته و در بسیاری از ردیف‌های کالا و خدمات با حذف ارز مبادله‌یی، تقاضا از ارزهای مبادله‌یی مانند لیر و درهم و روپیه و روبل به سمت دلار هدایت شده و باعث افزایش تقاضا و رشد نرخ دلار و ارزهای آزاد مانند یورو و پوند شده است.

 220 تومان رشد دلار مبادله‌ای در 3 ماه

دلار مبادله‌یی که برای حدود دو هفته از سرعت گرانی آن کم شده بود، دوباره روند رشد سریع خود را در پیش گرفته و در ماه‌های اخیر با سرعت بیشتری افزایش قیمت داشت و میزان گرانی آن در روز به بیش از پنج تومان رسیده است؛ حتی در ماه اخیر در یک روز افزایش ۳۰ تومانی را هم تجربه کرد که بانک مرکزی دلیل آن را تحولات بازار جهانی ارز اعلام کرد.

طی سه ماه اخیر دلار در مرکز مبادلات ارزی حدود ۲۲۰ تومان گران شده است. در مدت اخیر حدود دو هفته از شدت رشد قیمت دلار کاسته شد به گونه‌یی که برای حدود ۱۰ روز حتی در یک رنج قیمتی نوسان ریالی داشت اما از چند روز گذشته مجدد رشد آن سریع شده و تا ۳۵۴۳ تومان پیش رفته است. این در شرایطی است که در بازار آزاد هم طی روزهای اخیر قیمت گران‌تر شده و از ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ تومان و حتی بالاتر پیش رفته است.

بر این اساس، برخی کارشناسان معتقدند که افزایش 200 تومانی نرخ پایه در بودجه سال 97 و اعلام نرخ تسعیر دلار 3500 تومانی و احتمال افزایش آن به 3750 تومان در صورت سقوط قیمت نفت به زیر 50 دلار، رشد 300 تومانی نرخ دلار مبادله‌یی در 9 ماه اخیر، حذف ارزهای مبادله‌یی در بسیاری از کالاها و خدمات که تقاضا برای ارز مبادله‌یی مثل روپیه، لیر و درهم را کاهش و تقاضا برای دلار آزاد را به‌شدت افزایش داده و... مهم‌ترین دلایلی است که باعث تداوم روند افزایش نرخ ارز آزاد در ماه‌های پیش رو و تثبیت قیمت حول و حوش 4 هزار تومان در ماه‌های پس از شروع سال میلادی 2018 خواهد بود.

متاثر از این روند نرخ دلار، حتی با وجود کاهش نرخ اونس جهانی، نرخ طلا و سکه نیز روند افزایشی یا حداقل ثبات خود را حفظ خواهد کرد.

 بازار طلا

در بازار طلا نیز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی با ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یک میلیون و ۴۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.

بر اساس آمار، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با ۶ هزار تومان رشد، یک میلیون و ۳۶۷ هزار تومان داد و ستد شد.

همچنین در بازار آزاد قیمت هر قطعه سکه نیم بهار آزادی بدون تغییر قیمت ۷۱۱ هزار تومان و هر قطعه ربع بهار آزادی نیز بدون تغییر قیمت ۴۱۲ هزار تومان ارزش‌گذاری شده بود.

سکه گرمی نیز بدون تغییر قیمت ۲۶۶ هزار تومان معامله و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۵۰۰ تومان افزایش، ۱۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان داد و ستد می‌شد.

 ارز مبادله‌ای برای 8 قلم از خدمات حذف شد

بانک مرکزی در گام بعدی حرکت به سمت یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز، هشت مورد از اقلام خدماتی را از سبد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌یی حذف کرد. بانک ‌مرکزی در جدیدترین بخشنامه ارزی خود که طی هفته گذشته منتشر شد، برخی مقررات مربوط به فروش ارز را به‌روزرسانی کرد. این بخشنامه هجده سرفصلی، هشت مورد از مصارف ارزی را که پیش از این از طریق ارز مبادله‌یی تامین می‌شدند از لیست دریافت ارز با نرخ مبادله‌یی حذف کرده است. بر مبنای این بخشنامه «هزینه درمان خانواده اعضای هیات علمی در فرصت مطالعاتی»، «شرکت و برپایی نمایشگاه در خارج از کشور»، «کارمزد اعتبارات اسنادی»، «کارمزد حواله و ضمانتنامه ارزی»، «اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی»، « ارز مسافرتی حج و عتبات عالیات»، «فروش و انتقال حق‌الوکاله در دعاوی خارجی» و «خرید حق پخش» از اقلام مصرفی مجاز برای دریافت ارز مبادله‌یی حذف شده‌اند.

این مصارف خدماتی دقیقا پنج سال پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر بانک ‌مرکزی و در پی تصمیم کارگروه ستاد ویژه اقتصادی در رده خدمات مجاز برای دریافت نرخ ارز مبادله‌یی قرار گرفته‌ بودند. حذف این مصارف خدماتی از شمول دریافت یارانه ارزی می‌تواند به عنوان گام بعدی بانک ‌مرکزی در مسیر یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز تعبیر شود. البته صدور این بخشنامه باعث ابراز نگرانی برخی کارشناسان نسبت به اثر نوسانی حذف این هشت قلم کالا شده است؛ چراکه به عقیده این عده این حذف در زمان اوج تقاضای ارز مورد نیاز برای این اقلام انجام شده است. این در حالی است که سپری شدن زمان اوج تقاضا برای برخی اقلام خدماتی مانند سفر به عتبات عالیات و شرکت در فرصت‌های مطالعاتی این انگاره را به ذهن متبادر می‌کند که دل‌نگرانی از اثر نوسانی حذف اقلام غیرضروری احتمالا بر فرضیه درستی بنا نشده است.

جدیدترین بخشنامه ارزی بانک‌ مرکزی، ۸ قلم از مصارف خدماتی را از گروه‌های مجاز دریافت ارز مبادله‌یی حذف کرده است. بر مبنای بخشنامه جدید بانک‌ مرکزی، هزینه‌های درمانی خانواده اعضای هیات علمی که به فرصت‌های مطالعاتی اعزام می‌شوند از این پس با نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد. به این ترتیب هزینه بیمه و درمان بیش از ۳ هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور که فرصت مطالعاتی خود را در خارج از کشور سپری می‌کنند از چتر ارز مبادله‌یی خارج خواهد شد. این بخشنامه همچنین دریافت ارز برای برپایی و شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور را نیز از شمول خدمات ارزی مجاز برای دریافت ارز مبادله‌یی خارج کرده است. بانک ‌مرکزی همچنین امکان دریافت ارز آزاد از طریق بانک‌های عامل را برای پرداخت هزینه آزمون‌های زبان فراهم کرده است. تا پیش از این متقاضیان این آزمون‌ها از طریق پرداخت کارمزد ۵ تا ۱۰درصدی به شرکت‌های پرداخت آنلاین و ثبت سفارش پرداخت ارزی می‌توانستند در این آزمون‌‌ها ثبت‌نام کنند.

بخشنامه جدید بانک‌ مرکزی، اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی را نیز از لیست ۱۹ قلم کالای خدماتی مشمول دریافت نرخ ارز مبادله‌یی حذف کرده است. اقدامی که به منزله بن‌بستی برای کسب سود از رانت ایجاد شده بر اثر این سوبسید ارزی است. تخصیص ارز مبادله‌یی برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی در عمل باعث شده بود تا برخی افراد سودجو با تبدیل دلار به ریال از طریق نرخ آزاد و تبدیل رقم ریالی اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی با استفاده از ارز مبادله‌یی از شکاف ۱۵درصدی بین نرخ ارز مبادله‌یی و نرخ ارز آزاد به عنوان اهرمی برای کسب سود بادآورده استفاده کنند. به این ترتیب با حذف این قلم مصرف خدماتی از لیست مشمولان ارز مبادله‌یی، بستر موجود برای کسب سود از شکاف موجود بین دو نرخ ارز نیز از بین خواهد رفت. با ابلاغ جدیدترین بخشنامه بانک ‌مرکزی تخصیص ارز مبادله‌یی به‌ منظور پرداخت کارمزد اعتبارات اسنادی (LC)، حواله‌ها و ضمانتنامه‌های ارزی نیز از لیست نوزده‌گانه مشمولان دریافت ارز مبادله‌یی حذف شده است.

بانک‌ مرکزی در نخستین گام اجرایی خود در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز سال جاری «ارز مسافرتی» را از اقلام مجاز برای دریافت ارز مبادله‌یی حذف کرده ‌بود. البته مقررات ارزی بانک ‌مرکزی در نهایت زائران عتبات عالیات را از این قاعده جدید مستثنا کرده و سقف ۲۰۰دلاری را برای پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات در نظر گرفت. به این ترتیب تمام افرادی که از طریق دفاتر مورد تایید سازمان حج و زیارت به عتبات عالیات اعزام شدند قادر به خرید ۲۰۰ دلار با ارز مبادله‌یی بودند. اما جدیدترین بخشنامه بانک‌ مرکزی شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات را نیز از لیست مجاز برای دریافت یارانه ارزی حذف کرده است و از این پس بانک‌های عامل ارز مورد نیاز این شرکت‌ها را پس از دریافت تاییدیه سازمان حج و زیارت و با محاسبه نرخ آزاد تامین خواهند کرد.

جدیدترین مقررات ارزی بانک ‌مرکزی تمام هزینه‌های حقوقی فروش و انتقال حق‌الوکاله دعاوی خارجی را نیز از شمول دریافت سوبسید ارزی حذف کرده است. بر این اساس، بانک‌های عامل درصورت ارائه تاییدیه از سوی «مرکز امور خدمات حقوقی بین‌المللی» ارز مورد نیاز را با محاسبه نرخ آزاد تامین خواهند کرد. این بخشنامه همچنین روند پرداخت حق پخش فیلم را نیز که پیش از این با دلار مبادله‌یی محاسبه می‌شد، متوقف کرده است. این در حالی است که حق پخش مربوط به برنامه‌های ماهواره‌یی و تلویزیونی کماکان مطابق با روند پیشین با استفاده از ارز مبادله‌یی محاسبه خواهد شد. به نظر می‌رسد که این دستورالعمل ارزی جدید گام بعدی بانک‌ مرکزی در مسیر یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز باشد. به خصوص اینکه افزایش نرخ ارز آزاد طی هفته‌های اخیر روند همگرایی بین دو نرخ ارز موجود را در کشور مختل کرده بود. در این بین برخی کارشناسان با اشاره به همزمانی ابلاغیه جدید بانک‌ مرکزی و زمان اوج گرفتن تقاضای ارز در کشور، نگران اثر نوسانی حذف کالاهای غیرضروری از لیست اقلام مجاز برای دریافت یارانه ارزی هستند. نگرانی‌ای که البته با توجه به سپری شدن برخی موج‌های تقاضا در بازار ارز (مانند تقاضای ارز برای سفر به عتبات عالیات) به احتمال زیاد سنخیت چندانی با واقعیت آتی نخواهد داشت.