رضایت کشاورزان از عرضه جو و ذرت در تالار نقره‌ای
اجرای طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی در کشور و گلایه‌های مختلف فعالان بخش کشاورزی به خصوص کشاورزان از این طرح موجب شد تا هیات وزیران در جلسه آبان ماه سال 91 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی را تصویب کند. به گزارش ایلنا، به این ترتیب با ابلاغ سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به جای خرید تضمینی در سال ٩٤ و با تصویب هیات وزیران دو محصول ذرت خوزستان و جو کرمانشاه به صورت آزمایشی وارد چرخه سیاست قیمت تضمینی شدند که نتایج مثبت و مطلوب این طرح و رضایت کشاورزان از پرداخت به موقع مطالباتشان و همچنین رضایت اتحادیه‌های کشاورزی، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باعث شد تا جو و ذرت کل کشور در سال ٩٥ در قالب این طرح در بورس کالا عرضه شود.
موفقیت‌ها و مزایای این طرح و همچنین رضایت کشاورزان از عرضه جو در بورس کالای ایران موجب شد تا امسال نیز این سیاست ادامه پیدا کند؛ به‌طوری که با عرضه جو در بورس کالای ایران، کشاورزان و جوکاران همانند سال گذشته از اجرای این طرح راضی‌اند، زیرا در خرید تضمینی مطالبات کشاورزان با تاخیر پرداخت می‌شد که این امر نارضایتی آنها را به دنبال داشت اما با اجرای طرح قیمت تضمینی، مطالبات کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن پرداخت شده که همین امر رضایت آنها را فراهم کرده است؛ در این بین سازمان‌های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی و شوراهای اسلامی چندین روستا قبلا با ارسال نامه‌یی به استاندار استان کردستان و همچنین جمعی از کشاورزان با ارسال نامه‌یی به مدیرعامل بورس کالای ایران، رضایت خود را از اجرای این طرح اعلام کردند.
«مابه‌التفاوت» تنها مانع برای رضایت کامل کشاورزان
البته در این میان یک نکته وجود دارد و آن پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کشف شده جو در بورس با نرخ تضمینی اعلامی از سوی دولت است؛ به‌طوری که کشاورزان در سیاست قیمت تضمینی وقتی محصولشان را در بورس کالا عرضه می‌کنند و آن محصول معامله می‌شود، ظرف سه روز کاری مبلغ جو فروش رفته خود در بورس را دریافت می‌کنند. اما در طرف دیگر دولت باید مابه‌التفاوت قیمت جو در بورس با قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت کند که به دلیل کسری بودجه دولت، این امر با تاخیر صورت می‌گیرد. از سوی دیگر نکته‌یی که در مورد رضایت کشاورزان وجود دارد، این است که کشاورز با هر مقدار و تناژی که تمایل داشته باشد، می‌تواند محصول خود را در بورس کالا عرضه کند و هیچ محدودیتی برای عرضه محصول حتی در تناژ کمتر از یک میلیون تن نیز وجود ندارد. بر اساس این گزارش، اوایل امسال پس از آنکه عمر سیاست قیمت تضمینی در معاملات ذرت و جو، دو ساله شد، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با تقدیر از اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا از کاهش قابل توجه هزینه‌های دولت با اجرای این طرح خبر داد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم و مزایای جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در بخش کشاورزی اعلام کرد که با این اقدام، دولت ۷۰۰میلیارد تومان نقدینگی کمتری به خرید تضمینی اختصاص داد و به زودی شاهد ورود محصولات دیگر کشاورزی به این طرح خواهیم بود. همچنین حجتی به تازگی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با تاکید بر لزوم گسترش عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا اعلام کرد که عرضه دو محصول جو و ذرت در بورس کالا با موفقیت انجام می‌شود و برای عرضه گندم در بورس کالا نیز برنامه‌ریزی شده است. این موارد نشان می‌دهد که فعالان بخش کشاورزی رفته‌رفته باید برای یک تحول در حوزه خرید محصولات کشاورزی یعنی جایگزینی طرح قیمت به جای خرید تضمینی آماده شوند و وزارت جهاد کشاورزی نیز با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند.
