اخبار
ناهماهنگی درآمد-هزینه در بخش تولید
دولت در چهار سال اخیر تلاش‌های زیادی برای رونق تولید انجام داده و بسته‌های حمایتی مختلفی در قالب تسهیلات در اختیار بخش تولید قرار داده است. در گزارش صد روزه دولت دوازدهم نیز رییس‌جمهور اعلام کرد در صد روز ابتدای کار دولت برای ۹۵ درصد فعالیت‌های تولیدی و 70درصد فعالیت‌های عمده فروشی ضرایب مالیاتی کاهش یافته است. اگزیم نیوز در گفت‌وگو با احمدآقا صادقیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به بررسی مشکلات بخش صادرات و میزان تاثیر حمایت‌های دولتی از صادرات پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
احمد صادقیان کمک‌های دولت را از صادرات خوب اما ناکافی ارزیابی کرد و گفت: دولت یازدهم از آغاز قدم‌های خوبی در این مسیر برداشته و در ادامه نیز سیاست‌های مناسبی را در این بخش دنبال می‌کند، ولی این قدم‌ها کافی نیست. متاسفانه قیمت تولیدات در کشو ما بسیار بالاست. مواد اولیه گران، نرخ تورم، نرخ تسهیلات بانکی، بیمه و هزینه‌های انتقال پول قیمت تمام شده محصولات در داخل را بالا برده است.
صادقیان افزود: از طرفی نرخ غیرمنطقی ارز که از سال 91 حدود 15 درصد افزایش یافته سوبسیدی برای واردات محسوب می‌شود. ما باید هزینه‌های تولید در کشور را کاهش و هزینه‌های واردات را افزایش دهیم. تا این اتفاق نیفتد جهش صادراتی و این هدف مقدس محقق نخواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا بخش تولید تزریق منابع را احساس کرده است با خیر» گفت: متاسفانه تاکنون این کمک مالی محسوس نبوده و دولت می‌باید کارهای بزرگ‌تری انجام دهد. بطور مثال در مورد محصول ماکارونی قیمت تمام شده ما از رقیبمان کشور ترکیه 20 درصد بالاتر است. از طرفی در بازاری مانند آفریقا ما 30 درصد تعرفه صادراتی داریم ولی مصر که در آنجا حضور دارد 5 درصد تعرفه دارد.
در این بین ترکیه 30 درصد تعرفه صادراتی را به عنوان یارانه به صادرکنندگان پرداخت می‌کند که کمک بزرگی به صادرکنندگان این کشور برای حضور در بازارهای رقابتی است. ما بطور میانگین 50 درصد به لحاظ قیمت تمام شده از رقبا عقب هستیم. در بازار صادرات حتی یکی دو درصد هم تعیین‌کننده است و این 50 درصد رقم فاحشی است. متاسفانه شرایط رقابتی ما بسیار سخت و ناعادلانه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از چالش‌های دیگر حوزه صادرات همچون مالیات، تامین اجتماعی و... نام برد و گفت: چالش‌های بسیاری از قبیل مالیات، تامین اجتماعی، نرخ تورم، نرخ تسهیلات بانکی، هزینه‌های انتقال پول و بیمه نیز وجود دارد و در مقابل یارانه‌یی به تولید تخصیص نمی‌یابد خوشبختانه در این برخی از این بخش‌ها دولت اقداماتی در دست دارد که با عملیاتی شدن آنها آثار مثبت را درحوزه صادرات خواهیم دید.
به گفته احمد صادقیان کاهش سود بانکی تاثیر مثبتی بر تولید داشته اما این کاهش کماکان محسوس و منطقی نیست. در سطح دنیا نرخ تسهیلات بانکی بسیار پایین است بطور مثال در ژاپن نزدیک به صفر است یا در ترکیه و اروپا در حد 3-2 درصد است؛ بنا بر این کاهش صورت گرفته در نرخ تسهیلات با توجه به هزینه‌های بالا چندان موثر نبوده است و اگر قرار باشد از این بابت تحولی را شاهد باشیم باید روند کاهی نرخ سود بانکی تداوم داشته باشد.
سهم ۱۰درصدی خودروسازان داخلی از واردات خودرو
تداوم مناقشه خودرو بین وزارت صنعت و واردکنندگان موجب افزایش حبابی قیمت برخی خودروهای وارداتی شده است به‌نحوی که چندی پیش سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل تهران از افزایش 100میلیون تومانی قیمت کیا سورنتو و گرانی چندده میلیون تومانی اغلب خودروهای وارداتی در نمایندگی‌های فروش برندهای خارجی و حاشیه بازار خبر داد. در شرایطی که قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافته است، برخی فعالان بازار نسبت به پیش‌خرید خودروهای مدل 2018 هشدار داده‌اند چراکه وضعیت تعرفه و واردات خودروهای جدید هنوز نامشخص است.
رییس انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه گفت: متاسفانه دولت با ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو و کاهش مدت اعتبار آن به نصف، زنجیره تصمیم‌گیری‌های مکرر و اشتباه را تکمیل کرد. فرهاد احتشام‌زاد با بیان اینکه وزارت صنعت، بدون دریافت هیچ نظری از فعالان بخش خصوصی و عقل کل پنداری خود با ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو، ماده 5قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را زیر پا گذاشته است، افزود: فعالان بخش خصوصی قبلا نگرانی‌های خود نسبت به تداوم ممنوعیت ثبت سفارش خودرو را بارها به مسوولان دولتی اعلام کرده اما متاسفانه هنوز هم شاهد نسل کشی بخش خصوصی با اینگونه تصمیم‌گیری‌ها هستیم که اکنون شدت بیشتری نیز به‌خود گرفته است.
وی با اشاره به اینکه رشد واردات خودرو تنها بهانه‌یی برای توقف ثبت سفارش است، افزود: سهم خودروسازان داخلی از واردات 54هزار دستگاه خودرو طی 8ماه امسال، حدود 10درصد بوده و اگر برخی مجوزهای خاص واردات خودرو را به این آمار اضافه کنیم، بخشی از واردات خودرو خارج از حیطه اختیارات واردکنندگان رسمی است.
احتشام‌زاد همچنین کاهش مدت اعتبار ثبت سفارش واردات خودرو از 6به 3ماه را موجب پرداخت هزینه دو برابری توسط واردکنندگان و افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی دانست و افزود: سفارش‌گذاری، تولید و حمل برخی کالاها بیش از 3ماه زمان می‌برد و نظام تولید اقلام سرمایه‌یی مبتنی بر فناوری در بنگاه‌های خارجی هیچ‌گاه منطبق با سفارش‌گذاری واردکنندگان ایرانی نیست.
