چابک‌سازی شهرداری تهران با اصلاح چارت تشکیلاتی
گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
مشکلات شهری به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها از گستردگی و فراوانی بالایی برخوردار است. از جمله مسائلی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مسکن، بیکاری، حاشیه‌نشینی و زاغه‌نشینی، امنیت، تراکم و شلوغی و برخورد با این مسائل و ارائه راه‌حل‌های اساسی نیاز به تجدید ساختار نظام مدیریت شهری در تمام سطوح دارد. در واقع با ساختار فعلی نمی‌توان امیدی به بهبود داشت و بیشتر راه‌حل‌های ارائه شده در چنین شرایطی بیشتر نقش مسکن را دارد. وقتی به وضعیت برنامه‌ریزی شهری در ایران در گذشته و حال نگاه می‌کنیم، بعید به نظر می‌رسد که طرحی برای آینده تدوین شده باشد و بیشتر حالت روزمرگی بر رفتار مدیریت شهری حاکم است.
لازم به ذکر است در دنیای معاصر، شهرها به ویژه کلانشهرها نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رقابت‌پذیری در عرصه جهانی برعهده دارند. امروزه وظایف مدیریت شهری تنها به توسعه زیرساخت‌های شهری و ارائه خدمات محدود نمی‌شود. رفع موانع رشد اقتصادی و شناخت فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی شهر و دستیابی به افق روشن آینده اقتصادی از موضوعات مهم است. شهرهایی در عرصه‌های پیش‌رو می‌توانند موفق باشند که مزیت‌های رقابتی خود را بشناسند، تغییرات اقتصادی شهر را ارزیابی کنند و انعطاف لازم برای پاسخگویی به تغییرات اقتصادی را دارا باشند.
به گزارش «تعادل»، آنچه از وضعیت شهر تهران برمی‌آید، موید این نکته است که ساختار شهرداری تهران تاکنون نتوانسته به خوبی پاسخگوی نیاز شهروندان باشد و بیشتر یک ساختار هزینه‌ساز تلقی می‌شود که اکنون حتی برای پرداخت حقوق کارمندان خود با مشکل مواجه است. به همین دلیل است که شهردار جدید با پذیرش اشکالات ساختار شهرداری به دنبال رفع این اشکالات است.
ایرادهای ساختاری تهران از نگاه نجفی
به گفته شهردار تهران یکی از اشکالات ساختار شهرداری تهران گستردگی بیش از حد آن است. به‌گونه‌یی که برای این شهر نباید اینقدر از نظر تعداد مدیریت‌ها، ساختار گسترده‌یی طراحی می‌شد. تداخل و استهلاک بین بخش‌های مختلف شهرداری به وفور دیده می‌شود به گونه‌یی که موردی داریم که یک موضوع واحد در چند دفتر در شهرداری دنبال می‌شود که این قابل قبول نیست.
همچنین شهردار تهران بر علمی بودن ساختار شهرداری تاکید دارد و به همین دلیل به دنبال تشکیل شورای علمی با حضور استادان دانشگاه‌هاست و قرار است در 3 فاز تغییر ساختار شهرداری را بررسی کنند.
براساس گفته‌های شهردار تهران همچنین قرار است این شورای علمی در یک فاز 6ماهه کلیات ساختار جدید شهرداری را آماده کنند، همچنین در یک فرصت یک ساله باید ساختار نهایی شهرداری شکل بگیرد که در کنار آن یک کار ضربتی نیز درخصوص جایگاه زنان و ساختار مرتبط با آن در شهرداری و همچنین موضوع خزانه متمرکز نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گفته نجفی چنانچه لازم باشد معاونت‌ها، ادارات کل سازمان‌ها و شرکت‌ها ادغام می‌شوند، اما در حال حاضر این مساله در فاز بررسی و مطالعه قرار دارد.
ادغام پست‌های سازمانی در شهرداری
زهرا نژادبهرام، عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «تعادل» درخصوص لزوم تغییر ساختار شهرداری تهران گفت: ساختار موجود پاسخگوی وظایف و اقداماتی که شهرداری باید انجام دهد نیست. گستردگی بیش از حد ساختار شهرداری تهران با توجه به حجم نیروهایی که به کار گرفته است، فشار مضاعفی بر بدنه و هم بر شرح وظایف و خدماتی که در حیطه کار شهرداری است، وارد می‌کند. این در حالی است که بسیاری از نیروهای شهرداری از پست‌هایی که گرفته‌اند استفاده نمی‌کنند. به همین دلیل شهردار تهران با توجه به ضرورت کار اجرایی نسبت به این موضوع حساس شده و اقدام‌های مشخصی را برای رفع معضل در نظر گرفته است که به بهبود شرایط ساختار تشکیلاتی شهرداری منجر می‌شود. این کار به شکل ادغام، ارتقا یا کاهش برخی سمت‌ها خواهد بود و به نظرم بیشتر شاهد ادغام سمت‌ها خواهیم بود.
وی ادامه داد: آقای نجفی اظهار کردند که تیم مجربی برای این کار انتخاب کرده‌اند و ما نیز منتظر اعلام خروجی از سوی آنها هستیم و هنوز خبر جدیدی در این باره نداریم. همانطورکه قبلا نیز گفته شده اکنون 68هزار نفر در شهرداری استخدام شده‌اند. شهرداری که قبلا با 15هزار نفر اداره می‌شد، اکنون 130هزار نفر از آن حقوق دریافت می‌کنند، ولی نمی‌دانیم به چه صورت این کار انجام می‌شود.
فعالیت مدیران شهرداری علیه یکدیگر
این عضو هیات رییسه شورای شهر تهران ادامه داد: اکنون در برخی شرح وظایف چندین کانال مختلف تعریف شده است. برای مثال در حوزه اجتماعی، سازمان فرهنگی هنری، معاونت اجتماعی و موارد مشابه زیادی وجود دارد. این موازی‌کاری‌ها باعث شده تا از اصل قضیه دور بمانیم. همه این نهادها برای این هستند تا بتوانند ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهر تهران را ارتقا دهند و فرصت‌های مناسبی برای شهر در این حوزه فراهم کنند. اما به قدری تنوع پست‌های مختلف دراین زمینه وجود دارد که مدیران این پست‌ها بیشتر به دنبال خنثی کردن فعالیت‌های یکدیگر هستند تا اینکه وظایفی که بر عهده اشان هست را انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه آقای نجفی بعد از روی کار آمدن متوجه تشتت پست‌ها و سمت‌ها و موازی‌کاری‌ها شده‌اند، اظهار کرد: بنابراین ضعف ساختاری شهرداری نیاز به بازنگری دارد و این کار در حال انجام است.
نبود نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری
یکی از ایراداتی که اکنون به ساختار شهرداری وارد است، نبود جایگاه نظارتی است. به همین دلیل برخی اعضای شورای چهارم به ویژه رحمت‌الله حافظی از اصولگرایان منتقد شهردار بارها در صحن شورا خواستار تشکیل دیوان محاسبات شهری شدند تا بتوان بر عمکرد مالی شهرداری نظارت کرد. حافظی معتقد بود نه تنها شاخص‌هایی برای بررسی و ارزیابی عملکرد مدیریت شهری نداریم، بلکه هیچ دستگاهی نیز این کار را انجام نمی‌دهد و مسوولیت این کار را برعهده ندارد، به همین دلیل در پایان هر دوره مدیریت شهری، شهردار مدعی است که بهترین عملکرد را داشته است.
به گفته این عضو سابق شورای شهر تهران، هر سال گزارش‌های حسابرس (تلفیق و تفریغ بودجه) به وزارت کشور ارسال می‌شود، اما متاسفانه هیچگاه وزارت کشور، شهرداری‌ها را از حیث پایبندی به نظام بودجه‌ریزی و مصوبات بالادست مورد بررسی و مقایسه قرار نداده است. با ایجاد دیوان محاسبات شهری نظارت دقیق و جدی به دور از اغماض سیاسی و گروهی بر عملکرد مدیریت شهری اعمال خواهد شد.
نژادبهرام در پاسخ به اینکه آیا شورای پنجم ضرورتی برای تشکیل دیوان محاسبات احساس می‌کند وآیا به دنبال تشکیل دیوان محاسبات شهری و سازمانی شبیه این هست یا خیر، تصریح کرد: بحث نظارتی شورای پنجم بسیار قوی‌تر از شورای چهارم است. زیرا رویکرد شورا بسیار قانونمدار است و تاکیدش بر حفظ قانون است.
به همین دلیل سعی دارد تا وارد کارهای اجرایی نشود. زیرا قانون این اجازه را به شورا نمی‌دهد. علاوه بر این شورا در دو بخش تقنینی و نظارت بیشترین راهکارها را پیش‌رو دارد. تاکنون مشکلی برای نظارت وجود نداشته است اما با توجه به تجارب شخصی خود می‌توانم بگویم موضوع نظارت برای ما بسیار مهم است. همچنین چندین بار در خصوص تشکیل دیوان محاسبات شهری صحبت‌هایی شده و باید درباره آن تامل بیشتری کرد و مطمئنم شورای شهر در این باره بررسی و تامل خواهد کرد.
ساختار شهرداری باید به روز شود
حسن خلیل‌آبادی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر نیز در گفت‌وگو با «تعادل» درباره تغییر ساختار شهرداری تهران توضیحاتی ارائه داد و گفت: تغییر ساختار شهرداری باید به نفع مردم و در حوزه‌هایی که باعث به روز شدن فعالیت‌های شهرداری می‌شود، صورت گیرد. معمولا ساختارها بعد از مدتی کارآمدی خود را از دست می‌دهند و باید با شرایط روز تطبیق داده شوند.
وی ادامه داد: به عقیده من بخش مهمی که باید در ساختار شهرداری مورد توجه قرار گیرد، مساله مالی و درآمدهای پایدار شهرداری و نیز مسائل اجتماعی و فرهنگی است. همچنین ساختار مشارکت مردم در مدیریت شهری از اهمیت زیادی در شهرداری برخوردارند.
وی با بیان اینکه ساختار کنونی شهرداری تهران بسیارگسترده است، تصریح کرد: کل ساختار شهرداری باید کوچک‌سازی شود و از حداقل مدیر و کارمند استفاده کند. از آن جا که بسیاری از کارهای شهرداری برون‌سپاری شده است، انجام این کار چندان مشکل به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر نیاز است تا شهرداری فعالیت‌های نظارتی خود را بر کارهای عمرانی، خدماتی و اجتماعی افزایش دهد. یعنی ساختارهای متناسب با نظارت دقیق و همه‌جانبه بر فعالیت‌هایی که در سطح شهر انجام می‌شود، داشته باشد.
بی نیازی به دیوان محاسبات شهری
وی درباره تشکیل دیوان محاسبات شهری در شهرداری گفت: فکر می‌کنم نیازی به تشکیل سازمان جدید در این زمینه نیست، وساز وکاری که در قانون شوراها برای رسیدگی به امور مالی شهرداری دیده شده است، کفایت می‌کند. شکی نیست که نظارت شورا بر امور مالی شهرداری باید دقیق باشد و باید در این زمینه از کارشناسان خبره این حوزه استفاده کنیم. اما نباید با افزایش دستگاه‌های بالا دستی شهرداری مانع از تحرک و پویایی شهرداری شویم.
خلیل‌آبادی همچنین درباره تشکیل خزانه کل شهرداری گفت: خزانه کل شهرداری اکنون هم وجود دارد اما در دوره‌های گذشته به انحای مختلف دور زده می‌شد و شاید منظور نجفی احیای این مرکز بوده است تا اجازه ندهد خارج از سیستم شهرداری مبادله‌یی صورت گیرد.
کار سخت نجفی در مبارزه با فساد
شهرام فریور صدری، کارشناس برنامه‌ریزی شهری نیز در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: فساد سر تا پای شهرداری تهران را گرفته و باید پاکسازی شود. هر چند آقای نجفی این تصمیم را گرفته است اما باید بداند که کار سختی پیش رو دارد. موضوع دوم بادکردن بیش از حد سازمان است. سازمان‌ها اصولا تمایل به بزرگ شدن دارند و این موضوع باعث کاهش کارایی آنها می‌شود. همانطور که می‌دانید اکنون شهرداری تهران به 130هزار نفر حقوق می‌پردازد و این به معنی بزرگ بودن بیش از حد شهرداری است و مدیریت شهری برای ادامه فعالیت‌های خود راهی جز کوچک‌سازی و چابک‌سازی این نهاد ندارد.
وی ادامه داد: در این زمینه می‌توان از تجربیات شهرهای بزرگ دنیا استفاده کرد. باید عده‌یی از متخصصان مدیریت شهری و نیز متخصصان برنامه‌ریزی شهری در یک مجموعه با بررسی ساختار شهرداری‌های بزرگ دنیا، بهترین روند و ساختار مطابق با نیازهای شهری مانند تهران را برآورد و آن را پیاده کنند. رابطه شهرداری مناطق با مرکز و اداره کل شهرسازی نیز باید بررسی شود زیرا نیاز به تغییر دارد.
این کارشناس برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه قوانین شهری در ایران بسیار قدیمی‌اند، اظهار کرد: قوانین شهری نیاز به بازنگری دارد و باید منطبق با شرایط جدید قوانین جدیدی تدوین شود. برای مثال در شهرهای بزرگ دنیا شهردار مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شود، اما در کشور ما شهردار توسط شورای شهر انتخاب و صلاحیت وی باید به تایید وزارت کشور نیز برسد. این قوانین جزو قوانینی است که باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: با توجه به اختیاراتی که شهرداری دارد می‌تواند وارد حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی شود و این درست نیست که انتظار داشته باشیم، شهرداری تنها به مسائل شهری بپردازد. از زمانی که بلدیه در تهران به وجود آمد به کارهای اجتماعی می‌پرداخت، اما نباید فراموش شود که اولویت این نهاد توسعه شهر و ایجاد فضاهای شهری جهت رفاه شهروندان است.
نیاز به تغییر در سطوح مختلف شهرداری
محمد حقانی، عضو شورای چهارم شهر تهران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: ساختار تشکیلاتی شهرداری با شرایط چابک‌سازی و توجیهات اقتصادی و اینکه شهرداری بتواند وظایف اصلی خود را با کمترین هزینه عمل انجام دهد، هماهنگ نیست. یعنی کل ساختار شهرداری به غیر از راس هرم یعنی خود شهردار حتی در حوزه معاونت‌ها و مدیریت‌ها باید تغییر اساسی کند. مناطق شهرداری نیز نیاز به تغییر دارند. به گفته وی، تعداد کارمندان شهرداری در طول یک دهه چندین برابر شده است یعنی به موازات واگذاری امور شهرداری که نتیجه منطقی آن باید کم شدن یا لااقل تثبیت کارکنان باشد اما شهرداری تهران مدام فربه‌تر شده است. جالب آنکه شهردار تهران در طول این سال‌ها، بارها به حجیم بودن دولت و انتقاد از اقتصاد فربه دولتی پرداخته بود. اما میراث ناخوشایند مهم او برای تهران، صرف نظر از کالبد و محیط و فرهنگ و اجتماع نا همگون، بدنه بزرگ و ساختار نیروی انسانی نامتناسب فعلی است.
وی ادامه داد: بنابراین قدم اول در اصلاح وضع موجود سر و سامان دادن به ساختار و نیروی انسانی مذکور است. جای آن دارد که مراجع مسوول به تضییع حقوق استخدامی مردم در آزمون‌های برگزار شده و نشده شهرداری تهران ورود کنند و همزمان برای بهره وری و کارآیی بیشتر اصلاح ساختار سازمانی شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته آن از سوی تیمی مجرب صورت پذیرد. اگر شهرداری و شورای شهر را موتور محرکه شهر بدانیم بدون اصلاح و سازماندهی مناسب آن نمی‌توان انتظار تغییری ملموس مطابق آنچه مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت با رای یکپارچه به لیست امید اعلام کردند داشت. بنابراین یکی از نخستین اولویت‌های شورا و شهرداری تهران بی‌شک توجه به این مقوله مهم است.
وی با بیان اینکه در شهرداری تهران شرایط احراز به هیچ عنوان وجود ندارد، افزود: هر کس در هر پست سازمانی قرار می‌گیرد، باید دارای شرایط احراز و صلاحیت باشد و تعهد و تخصص داشته باشد. اما تاکنون در شهرداری این شرایط احراز نمی‌شده، در نتیجه این ساختار پاسخگوی نیازهای مردم شهر نبوده است. موضوع مهم دیگر این است که شهرداری باید حداقل پست‌های سازمانی را داشته باشد، اکنون بسیاری از قائم‌مقام‌ها و ادارات کل اضافه هستند و در 10 سال اخیر به وجود آمده‌اند. شهرداری نباید این همه پست سازمانی داشته باشد و بیشتر تمرکز خود را بر نظارت بگذارد و نه اجرا.
وی تصریح کرد: شهرداری هنگام انجام پروژه باید فقط برای همان پروژه نیرو جذب کرده و حقوق آنها نیز جزو هزینه پروژه محاسبه شود. بعد از اتمام پروژه نیز نیروها باید از شهرداری خارج شوند و بنابراین برای چابک‌سازی در شهرداری تهران با توجه به جمعیت، گستردگی و شرایط تهران نگاه جدیدی وجود داشته باشد و بسیاری از شرکت‌ها، ادارات و سازمان‌های وابسته به شهرداری نمی‌توانند حذف یا ادغام شوند.
به گفته این کارشناس شهری، از گذشته یکسری وظایف در شهرداری وجود داشته که اکنون به عنوان وظایف ذاتی شهرداری محسوب می‌شوند. برخی از این وظایف در طول زمان حذف و یکسری وظایف جدید به آنها اضافه شده است که باعث سردرگمی و افزایش وظایف این نهاد شده است. چنانچه مدیریت پایدار شهری تصویب نهایی شده و شهرداری به عنوان مدیریت واحد شهر تهران مورد قبول واقع شود این وظایف می‌تواند شفاف‌تر بیان شود. اما با وجود اینکه در برنامه سوم، چهارم و پنجم شهرداری مدیریت یکپارچه شهری مورد توجه قرار گرفته اما تاکنون این مهم محقق نشده و وظایف شهرداری واگذار نشده است.
حقانی با تاکید بر اینکه شهرداری باید بر وظایف نظارتی تمرکز کند، اظهار کرد: خوشبختانه اکنون تعامل خوبی بین دولت، شهرداری و مجلس وجود دارد و باید مدیریت واحد شهری که سال‌هاست مغفول مانده را اجرایی کنند تا شهرداری بتواند با واگذاری یکسری از وظایف چابک‌تر از قبل عمل کند و در این صورت راحت‌تر می‌تواند ساختار خود را تغییر دهد.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه پرداختن به مسائل اجتماعی و شهری جزو وظایف شهرداری است یا خیر، اظهار کرد: در سال 79 برای نخستین بار معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تشکیل شد. در آن زمان به این نتیجه رسیدیم که شهرداری فقط برای آسفالت کردن، وجمع‌آوری زباله نیست وبرای اداره و نگهداری شهر نیاز به شهروندان آگاه به مسائل شهری داریم. همانطور که شهرداری دربرابر شهروندان وظیفه دارد شهروندان نیز باید وظایفی را در قبال شهر انجام دهند. بنابراین در جهت تثبیت مدیریت شهری تصمیم به آموزش شهروندان گرفتیم.
وی ادامه داد: آن موقع ما به دنبال برگزاری جشن در برج میلاد و نمایشگاه سیب نبودیم و همانطور که گفتم هدف ما بیشتر آموزش شهروندی و ارتقا تفکرات شهروندی بود تا مردم بدانند که شهر با هزینه خود آنها اداره می‌شود اما در ادامه و در 5 سال اخیر معاونت اجتماعی از ریل خود خارج شد و به مسائلی پرداخته که دولت به آن می‌پردازد و سازمان‌های موازی بسیاری شکل گرفت.
شورای پنجم ابزارهای نظارت را ایجاد کند
وی درباره تشکیل خزانه کل شهرداری نیز گفت: خزانه کل شهرداری دست شهردار است و شهردار ذی حساب کل شهر محسوب می‌شود اما یکسری سازمان‌هایی در شهرداری وجود دارد که برای شهرداری درآمد زا هستند و باید سهم خود را از پروژه‌های اجرایی برداشته و بقیه را به حساب خزانه داری کل واریز کنند که در دوره گذشته این کار با اما و اگرهایی انجام می‌شد.
وی افزود: وظیفه اصلی شورای شهر علاوه بر انتخاب شهردار و تصویب قوانین و مقررات، نظارت عالی بر کارهای اجرایی، خزانه، هزینه‌های انجام شده و بودجه است. اما شوراهای قبلی فاقد ابزار نظارت بر شهرداری بودند و اقدامی در جهت اینکه ابزاری برای نظارت بر شهرداری تدوین کنند، انجام ندادند. این ابزار نظارتی که در واقع نظارت مردم بر شهرداری است ازنظر مالی کالبدی باید به وجود آید و از شورای پنجم انتظار می‌رود که این ابزار را به وجود بیاورند.
