مدل خصوصی مبارزه با فساد
اتحاد 3 گانه علیه فساد
تعادل
اعضای بخش خصوصی در غیاب دولتی‌ها در خیابان وزرا گردهم آمدند تا از مدل اتاق تهران برای ارزیابی بنگاه‌های بخش خصوصی در مساله عاری بودن از فساد رونمایی کنند. این مدل که برگرفته از مدل‌های جهانی است این امکان را به بخش خصوصی می‌دهد تا مبارزه با فساد را از درون خود آغاز کند. همایش «مبارزه با فساد» که در غیاب دولتی‌ها برگزار شد؛ این گله بخش خصوصی را به‌دنبال داشت که صدای مبارزه با فساد را باید نزد چه کسی برد؟ مهم‌ترین پیامی که از این نشست به حاکمیت و دولتمردان مخابره شد این بود؛ «چنانچه با فساد مبارزه نشود، امواج آن دولت‌ها را در خود غرق خواهد کرد.» چراکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، رتبه ایران از منظر گستردگی فساد در یک‌چهارم پایانی فهرست کشورهای فاسد قرار دارد. این درحالی است که تاوان هزینه‌های فساد در کشور را باید فعالان و بازیگران اصلی اقتصاد بدهند. از این‌رو بنا به اظهارات رییس پارلمان بخش خصوصی، راهکار مبارزه با فساد، مبارزه با مفسدان اقتصادی نیست؛ بلکه باید هزینه‌های ارتکاب فساد را بالا برد و بر کانون‌هایی که مستعد توزیع رانت هستند، نظارت جدی صورت گیرد. از سوی دیگر وزیر اسبق بازرگانی نیز با اشاره به یافته‌های جهانی، دو نکته مهم را مورد اشاره قرار داد؛ نخست اینکه میزان فساد جهان با شیب ملایم و به تدریج درحال افزایش است و افکار عمومی باور ندارند که فساد در کشورها کاهش یابد؛ چراکه مطابق آمارها حدود ۸۸درصد مردم دنیا نسبت به اقدامات دولت‌های خود برای مبارزه با فساد خوشبین نیستند. دوم اینکه در ارکان حکومت‌ها، عارضه فساد وجود دارد. حال اینکه چگونه می‌توان کانون‌های فساد‌زا را شناسایی کرد و از شیوع آنها جلوگیری کرد را می‌توان در 3محور جست‌وجو کرد. نخست اینکه اقتصاد کشور باید رقابتی باشد و محور دوم وجود یک قوه قضاییه پاک، شفاف و پاسخگو است و در نهایت اینکه دولت باید دست پاک باشد. از این رو اتحاد 3 بخش مردم‌نهاد، بخش دولتی و خصوصی را می‌توان کلید برون‌رفت از مسیر به ظاهر بن‌بست فساد که کشور در آن گرفتار شده، دانست.
جایگاه ایران در فساد؟
«همایش مبارزه با فساد» به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد(نهم دسامبر) برای سومین با در محل اتاق تهران برگزار شد. در این همایش که با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد از مدل اتاق تهران برای ارزیابی بنگاه‌های بخش خصوصی در مساله عاری بودن از فساد رونمایی شد. این مدل که توسط اتاق تهران و با همکاری دانشگاه صنعت و براساس استانداردهای جهانی درحال تدوین است به بخش خصوصی این امکان را می‌دهد که مبارزه با فساد را از درون خود آغاز کند. عاملیت اتاق تهران برای تدوین این مدل ارزیابی توسط اتاق بازرگانی بین‌الملل و اتاق بازرگانی ایران به رسمیت شناخته شده و رایزنی با نهادهای ملی و دولتی نیز برای تکمیل این فرآیند و برقراری مشوق‌ها و انگیزه‌هایی برای بنگاه‌های بخش خصوصی ادامه دارد. بر همین اساس، نمایندگان بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد از تلاش‌های خود برای مبارزه با فساد می‌گویند و به دولت راهکارها و توصیه‌هایی برای برخورد با ریشه‌ها و عوامل ایجاد فساد پیشنهاد می‌دهند.
از این رو با توجه به اینکه براساس شاخص‌های جهانی فساد در سال گذشته از لحاظ گستردگی فساد ما در یک چهارم پایانی فساد قرار گرفته‌ایم، اهمیت مبارزه با بحران فساد در کشور اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند. حتی به اعتقاد فعالان اقتصادی اگر از دید هزینه فایده به این موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که فساد به نفع هیچ کس نیست و حتی دولت‌ها هم از وجود فساد زیان خواهند دید. در عین حال «تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، بی‌ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های معاملات و انحراف استعدادها» را می‌توان تنها بخش کوچکی از آثار زیانبار فساد در کشور عنوان کرد. از سوی دیگر ارزیابی‌ها نیز حاکی از این است که فساد اداری می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا ۷درصد کاهش دهد. به طوری که نتایج یک مطالعه در مورد اثر فساد روی تجارت دوجانبه کشورها نیز در منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان می‌دهد، کاهش یک درصدی فساد می‌تواند باعث افزایش 3.53درصدی صادرات کشورها شود که در مورد واردات این رقم 2.27درصد است.
از این رو بنا به اظهارات وزیر اسبق بازرگانی و دبیر سومین همایش مبارزه با فساد، یافته‌های سازمان سنجش جهانی فساد نشان می‌دهد، میزان فساد در جهان با شیب ملایمی درحال افزایش است و افکار عمومی باور ندارد که فساد در کشورها درحال کاهش است. ضمن آنکه ارکان حکومت‌ها در همه کشورها اعم از پلیس، قوه قضاییه، احزاب سیاسی و بخش‌های اقتصادی کم و بیش گرفتار عارضه فساد هستند. به طوری که صنایع در کشورها نیز از این قاعده مستثنا نبوده و «صنایع، صنایع معدنی، دارویی، ساخت و ساز و انرژی» بیشتر از سایر صنایع در جهان گرفتار این مساله هستند. از طرفی نتایج ارزیابی‌های سازمان جهانی سنجش فساد نیز گویای این است که تنها 18درصد از کشورها در طول یک سال گذشته نسبت به سال پیش از آن توانسته‌اند سلامت اداری را بهبود ببخشند. میزان فساد در 29درصد کشورها بدون تغییر باقی مانده و در 53 درصد کشورها نیز فساد رو به افزایش گذاشته است. بنا به اظهارات حسن عابدی‌جعفری این امر نشان می‌دهد که 88درصد مردم دنیا نسبت به اقدامات دولت‌هایشان در راه مبارزه با فساد خوشبین نیستند.
3 توصیه به 3 نهاد متولی
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به اینکه در روزهای آینده گزارش 2018 سازمان شفافیت بین‌الملل در رابطه با وضعیت فساد در کشورها منتشر می‌شود، ابراز امیدواری کرد که رتبه ایران در این گزارش نسبت به سال‌های گذشته ارتقا یافته باشد. عابدی‌جعفری در عین حال دو نکته را درخصوص رتبه احتمالی ایران مورد اشاره قرار داد و گفت: ارتقای رتبه ایران در اطلس جهانی فساد به آسانی میسر نیست ضمن اینکه با وجود رتبه نامطلوب ایران، تلاش‌های ارزشمندی طی سال‌های اخیر برای برون‌رفت از این وضعیت صورت گرفته است. بنا به اظهارات او در طول 15سال گذشته، نمره ایران از 30 نسبت به 100فراتر نرفته است، افزود: شهرداری‌ها، دادگاه‌ها و ثبت شرکت‌ها از مراکز آسیب‌پذیر در مقوله فساد هستند.
عابدی‌جعفری از تلاش موثر انجمن‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در امر مبارزه با فساد سخن گفت و اظهار کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد با وجود دشواری‌ها در این مسیر پایمردی نشان داده و کوشیده‌اند، گفتمان مبارزه با فساد را شعله‌ور نگه دارند. در عین حال بخش خصوصی نیز به این نهضت پیوسته و ابتکار عمل‌های مناسبی در راه مبارزه با فساد به خرج داده و سازوکارهای اثربخشی را پیشه کرده است.
به گفته او در همه 18کشوری که بهبود وضعیت فساد مشاهده می‌شود، مشارکت بخش خصوصی در فرآیند مبارزه علیه فساد، کلید راه موفقیت بوده است.
وزیر اسبق بازرگانی 3 توصیه خطاب به «بخش مردم‌نهاد، بخش خصوصی و دولت» داشت. توصیه او به انجمن‌های مردم‌نهاد فعال این بود که موفقیت‌های خود را در این حوزه ناچیز نشمارند و حرکت خود را به صورت مستقل ادامه دهند و پیوند خود با بخش خصوصی را تداوم ببخشند. توصیه او به بخش خصوصی این بود که بخش خصوصی مبارزه با فساد را از خود آغاز کرده، این حرکت را ساختارمند ادامه دهد و ائتلاف خود با بخش مردم‌نهاد را تقویت کند.
عابدی خطاب به بخش دولتی عنوان کرد: تخصیص منابع به امر مبارزه با فساد را با جدیت پیگیری کرده و ساختار پراکنده خود را برای این امر تجمیع کند. او همچنین تاکید کرد که دولت از همکاری بخش غیردولتی و بخش خصوصی در این مسیر استقبال کرده و استقلال بخش غیردولتی را در این حرکت به رسمیت بشناسد و میدان را برای فعالیت‌های این بخش باز کند.
راهکارهای مدون برای مبارزه با فساد
در ادامه همایش، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل بود که به تشریح رویکرد این نهاد بین‌المللی در موضوع مبازه با فساد پرداخت. بنا بر اظهارات محمدمهدی بهکیش، اتاق بازرگانی بین‌الملل(ICC) در این رابطه راهکارهای مشخصی دارد. در وهله نخست باید اقتصاد رقابتی شود. همچنین در این رویه قوه قضاییه شفاف، پاک و پاسخگو باید وجود داشته باشد. نکته دیگر اینکه دولت باید به طور واقعی پاک‌دست باشد. به گفته او ما به یک اقتصاد حمایتی در ۱۰۰سال گذشته عادت کرده‌ایم درحالی که باید اقتصاد رقابتی شود. البته دولت هم با وجود تاکیدهای مکرر بخش خصوصی مبنی بر اقتصاد رقابتی کاملا عکس می‌کند. این درحالی است که درجه همسبتگی مبارزه با فساد با شفافیت بسیار بالاست.
بهکیش در خلال صحبت‌های خود با انتقاد از اینکه برخی مقامات دولتی حاضر نشدند در این همایش حضور یابند، این پرسش را مطرح کرد که پس صدای مبارزه با فساد را باید نزد چه کسی برد؟
این فعال بخش خصوصی با گریز به بودجه 97، وضعیت نرخ ارز را مورد انتقاد قرار داد و گفت: وقتی که ارز در بودجه ۳۵۰۰تومان در نظر گرفته شده و این ارز تنها به عده‌یی تخصیص می‌یابد، پس مابقی باید ارز را از بازار آزاد تعیین کنند، پس همین جا فساد شکل می‌گیرد، بنابراین فعالان اقتصادی مجبور هستند که فشار و بار را با پرداخت‌هایی کم کنند. بهکیش با بیان اینکه دونرخی بودن ارز ریشه فساد است، افزود: چه منافعی در این نرخ ارز نهفته است که کنده نمی‌شود، یا اینکه چرا باید تعرفه‌ها به یک‌باره امسال افزایش یابد، این در حالی است که تعرفه تفاوت قیمت داخل و خارجی است.
بهکیش همچنین با انتقاد از افزایش چندبرابری عوارض برای عدم خروج مردم از کشور و سفر آنها به کشورهایی مثل ترکیه تصریح کرد: این راهکار نیست؛ بنابراین باید تفاهمی با مسوولان کشور صورت گیرد که این ریشه‌های فساد را خشکاند. او با تاکید بر اینکه باید از تجربه‌های جهانی در زمینه مبارزه با فساد بهره برد، افزود: نباید چرخ را از ابتدا اختراع کرد. نکته دیگر این است که به صورت مرتب گفته می‌شود که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق وجود دارد، در حالی که در کشوری که نیروهای امنیتی آن‌قدر قوی هست که کوچک‌ترین ذرات را کنترل می‌کنند، چطور می‌شود که قاچاق را کنترل نکرد. این اقتصاددان تاکید کرد که باید با دولت صریح‌تر صحبت کرد، نمی‌شود رییس‌جمهور قبول کرده و بگوید که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور وجود دارد و بگوید که می‌خواهیم با قاچاق مبارزه کنیم، بنابراین تصور من بر این است که در این منجلاب فساد، خود دولت‌ها غرق خواهند شد. بهکیش همچنین با بیان اینکه رییس‌جمهور عاقبت به خیر نداریم که ریشه‌اش هم در فساد است، گفت: روسای جمهور پس از اتمام کارشان با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند، اگرچه کسانی که بیش از همه زیان می‌دهند، بخش خصوصی و تولیدکنندگان هستند؛ چراکه آنها هم مجبورند برای اینکه کارشان در برخی جاها برای تامین جامعه راه بیفتد، تن به فساد می‌دهند و این اگر عادت شود، بسیار بد است.
از سوی دیگر رییس پارلمان بخش خصوصی نیز با بیان اینکه رفتارهای فسادآلود در کشور طی دهه‌های اخیر با اوج‌گیری درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافته، گفت: فساد علاوه بر تضعیف شاخص‌های اقتصادی کشور به نابودی اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی نیز دامن خواهد زد.
غلامحسین شافعی با تاکید بر اینکه رانت و فساد در کشور سیستمی شده، افزود: در چنین شرایط، کشور در موقعیت خطرناک سقوط اخلاقی در جامعه نیز قرار گرفته که متاسفانه در کشور به آن توجهی تاکنون نشده است. به گفته او، در حال حاضر در امر مبارزه با فساد شاهد مبارزه با مفسد هستیم و نه فساد و عوامل آن. او با تاکید بر اینکه باید برای پیشگیری از فساد، هزینه‌های ارتکاب به آن را در کشور بالا برد، افزود: در این مسیر باید آمار و اطلاعات به صورت شفاف در دسترس همگان باشد و ضمن آنکه استقلال قوه قضاییه و اعمال بی‌طرفانه قانون و برخورد قاطع با عاملان فساد در هر مقام و جایگاهی در دستور کار قرار گیرد. بنا به اظهارات او، یکی از مشکلات کشور در حال حاضر تعدد و تورم قوانین است، حال آنکه با کاهش مجوزها می‌توان بخش‌های قابل توجهی از دیوار فساد را فرو ریخت. رییس اتاق ایران اولویت نخست کشور در امر مبارزه با فساد را برچیده شدن کانون‌های فساد دانست.
از دیگر متولیان بخش خصوصی که به ایراد سخنرانی پرداخت، رییس اتاق بازرگانی تهران بود. مسعود خوانساری مهم‌ترین چالش فساد را موضوع «بیکاری» دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۳ میلیون بیکار که اغلب هم تحصیلکرده‌اند، در کشور داریم. او چالش بعدی اقتصاد را رشد منفی سرمایه‌گذاری عنوان کرد که از سال 90 رخ داده و چالش سوم عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. وی «نظام بانکی، معضل آب، صندوق‌های بازنشستگی، آلودگی هوا، طلاق، فرار مغزها، کاهش سرمایه اجتماعی و معضلات اجتماعی» را از دیگر چالش‌های بزرگ اقتصاد دانست. به گفته او چنانچه اینها را چالش‌های اساسی نظام بدانیم، ریشه همه آنها در فساد است؛ حال چنانچه بتوان با فساد مبارزه کرد، می‌توان برای حل و فصل آنها نسخه پیچید. خوانساری با بیان اینکه از سال 90 قانون مبارزه با فساد در مجلس مصوب شده، گفت: اما فساد روز به روز در کشور بیشتر شده و به نظر می‌رسد ما باید از تجربیات دنیا برای از بین بردن و مبارزه با فساد کمک بگیریم. اگر به بخش خصوصی اعتماد شود و اجازه توسعه و رونق به بخش خصوصی داده شود و این بخش در تصمیمات دولت دخالت داده شود و رسانه‌ها آزاد به نقد حاکمیت و اقتصاد باشند، قطعا در کاهش فساد موثر است.
مدل ارزیابی مبارزه با فساد
در ادامه معاون آموزشی اتاق تهران و مجری پروژه تدوین مدل ارزیابی مبارزه با فساد نیز توضیحاتی در مورد این مدل ارائه کرد و گفت: ما برای طراحی این الگو تجربیات بین‌الملل از جمله تجربیات کشور مکزیک در امر مبارزه با فساد را مورد توجه قرار دادیم. ناصر عندلیب افزود: این مدل باید بر اساس هزینه – فایده طراحی می‌شد. به نحوی که شرکت‌ها را برای به کارگیری این مدل ترغیب کند. همچنین مدیریت ریسک در تعاملات بین‌الملل شرکت‌ها و نیز برخورداری از برخی مشوق‌ها از جمله ویژگی‌های این مدل است. این مدل در عین حال باید شفاف باشد و از عارضه ایزوهای پیشین نیز در امان بماند. او پیش‌بینی کرد که علاوه بر رونمایی از این مدل در اسفندماه سال جاری، 10 شرکت عضو اتاق تهران که داوطلب به کارگیری این مدل هستند نیز در پروسه اجرای آن قرار گیرند.
رسول نورالسناء استاد و نماینده دانشگاه علم و صنعت به عنوان مجری پروژه تدوین مدل ارزیابی مبارزه با فساد نیز گفت: چندین کمیته تشکیل شده که هر کمیته به مباحث تخصصی نظیر حسابرسی، مدیریت و مسائل مالی می‌پردازد. مدل طراحی شده نیز مدلی پویاست که به مرور زمان باید توسعه یافته و کامل شود تا در نهایت برای صنایع مختلف قابل استفاده باشد.
همچنین به گفته قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل، اتاق تهران به زودی فهرست سه‌گانه‌یی از بنگاه‌های مجاز در سیستم مبارزه با فساد، ارزیابان مجاز و صادرکنندگان گواهینامه‌های مجاز این بخش را روی سایت این اتاق منتشر و به اطلاع فعالان اقتصادی خواهد رساند. ملک‌رضا ملک‌پور به این نکته نیز اشاره کرد که یکی از نهادهای دولتی نیز از اتاق تهران خواسته است که سامانه ملی مبارزه با فساد را طراحی کند.
