زنگ خطر ممنوعیت‌های وارداتی
بخش خصوصی در اعتراض به ممنوعیت‌های تجاری به رییس‌جمهور نامه نوشتند
تجارت
«محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجارت خارجی» و «توقف ثبت سفارش کالاها» دو سیاست تازه به‌کارگرفته دولت دوازدهم به شمار می‌رود که مدت‌هاست امان فعالان بخش‌خصوصی را بریده است. از زمان روی کار آمدن دولت دوازدهم سیاست‌های اقتصادی به سمت تقویت تولید داخل چرخیده شده تا شاید با اتخاذ برنامه‌ریزی‌های جدید، دیوار تعرفه بلندتر از گذشته شود و توجه‌ها نیز به سمت استفاده از کالای ایرانی سوق پیدا کند. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجارت خارجی از یک طرف و از طرف دیگر نیز واکاوی بودجه ۹۷ که طی دو روز گذشته به بهارستانی‌نشینان ارائه شد، منجر به آن شد تا فعالان اقتصادی نیز درباره برخی کم و کاستی‌های آن انتقادهایی را مطرح کنند. روز گذشته خصوصی‌ها در سی و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گردهم آمدند تا به بیان مسائل روز اقتصادی بپردازند و درباره محدودیت‌های تجارت خارجی که از سوی دولت اعمال شده اقدامات اتاق تهران را در راستای این نوع برهم‌خوردگی‌ها در چرخه اقتصاد مطرح کنند.
در این نشست همچنین رییس اتاق تهران از ارسال نامه اتاقی‌ها به رییس‌جمهور درباره شفاف‌سازی و تعیین ضوابط اقتصادی خبر داد. به گفته تصمیم‌سازان اقتصادی اکنون علاوه براینکه تعداد زیادی خودرو در گمرکات بلاتکلیف است و اقلام دیگری از جمله لاستیک و باتری و تعدادی از تجهیزات ثبت سفارش مرتبط با آن نیز متوقف شده است؛ این در حالی است که به گفته متولیان تجاری تغییر تعرفه‌ها نباید بدون اطلاع قبلی انجام شود؛ هرچند که گفته می‌شود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجارت خارجی خلاف قانون است اما طی 7ماهه گذشته متولیان دولتی درصدد تغییر برخی سیاست‌های داخلی و خارجی به نفع تولید داخل هستند. اگرچه فعالان اقتصادی می‌گویند که لازم است در راستای این نوع محدودیت‌ها به این نکته توجه کرد که بالا بردن ناگهانی تعرفه‌ها شاید باعث ایجاد رانت برای افراد مطلع از این مسائل شود.
در نشست روز گذشته علاوه بر اینکه گزارش عملکرد 6ماهه اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت، فعالان اقتصادی از «رضا نیازمند» بنیانگذار سازمان گسترش و سازمان نوسازی صنایع یاد کردند. از سوی دیگر میهمان ویژه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بهرام عکاشه زلزله‌شناس و زمین‌شناس شهیر ایرانی بود که برای نمایندگان بخش خصوصی در مورد خطرهای زلزله و لزوم آمادگی در برابر این حادثه طبیعی سخن گفت.
نخستین توقف ثبت سفارش در فروردین ماه دامنگیر واردکنندگان خودرویی شد که در این باره جنجال‌های رسانه‌یی زیادی انجام شد. هر بار یکی از فعالان بازار خودرو نسبت به عدم بازگشایی سامانه ثبت سفارش خودرو انتقادهایی را مطرح می‌کردند تا اینکه در نیمه دوم سال 96 محدودیت‌ها برای دیگر اقلام و کالاهای تولیدی کلید خورد.
رییس اتاق تهران روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران از مکاتبات خصوصی‌ها به رییس‌جمهور درباره محدودیت‌های تجارت خارجی خبر داد. او گفت: اکنون تعداد زیادی خودرو در گمرکات بلاتکلیف است و اقلام دیگری از جمله لاستیک و باتری و تعدادی از تجهیزات ثبت سفارش مرتبط با آن نیز متوقف شده است؛ این در حالی است که تعرفه‌ها نباید بدون اطلاع قبلی تغییر کند؛ ضمن اینکه ممنوع کردن واردات کالا خلاف قانون است و قانون مشخص کرده که فقط کالاهای غیرشرعی از جمله مشروبات الکلی و اسلحه و مهمات اجازه واردات ندارند. رییس پارلمان اتاق تهران تصریح کرد: هم‌اکنون مشاهده می‌شود بدون اطلاع قبلی، دولت از ثبت سفارش کالاها جلوگیری و این موضوع فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند.
انتقاد خصوصی‌ها از بودجه ۹۷
همچنین انتقاد از واقعی نبودن نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور از دیگر موضوعاتی بود که خوانساری نظر فعالان بخش خصوصی را در این باره جلب کرد. او گفت: نرخ ارز در لایحه بودجه ۳۵۰۰ تومان تعیین شده در حالی که در بازار آزاد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان است و مشخص نیست که با چه هدفی این نرخ تعیین شده و اگر قرار است به سمت تک‌نرخی کردن ارز پیش رویم که ۷۰۰تومان اختلاف هیچ نشانه‌یی برای تک نرخی کردن را نشان نمی‌‌هد.
به گفته رییس اتاق تهران؛ کلیات لایحه بودجه در اتاق بازرگانی تهران بررسی شده و بر این اساس اشکالاتی که در بودجه وجود دارد، برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده؛ این در حالی است که در نامه ارسالی به رییس مجلس قید شده که هر سال بودجه‌یی که بسته می‌شود براساس بودجه مصوب سال قبل است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۶ درآمدهای مصوب ۳۴۶هزار میلیارد تومان بوده در صورتی که کل وصولی ۱۱۰هزار میلیارد تومان بوده یعنی ۶۳درصد محقق نشده؛ بنابراین نخستین اشکال غیرواقعی بودن بودجه است.
خوانساری با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور هم نشان می‌دهد که این بودجه در سال آینده با کسری مواجه است، افزود: اثر کاهش حجم دولت در لایحه بودجه ۹۷ دیده نشده است، در حالی که در برنامه ششم مقرر شد هر ساله باید به میزان ۱۵ درصد حجم دولت کاهش یابد که اثری از این مساله نیست.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در بودجه جاری افزایش ۱۱درصدی دیده می‌شود، تاکید کرد: دولت در نظر دارد بخشی از منابع مالی خود را با استقراض از بازار سرمایه تامین کند؛ این در حالی است که در قالب بودجه سال ۹۶ مقرر شده بود که ۷۴هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه گرفته شود که هر قدر دولت به این بخش دست‌درازی کند، طبیعتا برای بخش خصوصی چیزی باقی نخواهد ماند.
وی با انتقاد از سخنان رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه حدود ۴۵درصد از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در سال گذشته عمدتا مربوط به تسهیلات مالی سررسید شده بود، گفت: به نظر می‌رسد بودجه‌یی که برای گردش نقدینگی جدید و سرمایه در گردش بانک‌ها درنظر گرفته شده، بسیار محدود است و عملا در بودجه هم راهکاری برای سیستم بانکی دیده نشده است؛ از سوی دیگر، امسال باز فشار مالیاتی نسبت به مصوب سال ۹۶ در لایحه بودجه مشاهده می‌شود که اگر این اختصاص داده شود به قسمتی از مودیانی که مالیات نمی‌دهند خوب است؛ ولی اگر قرار باشد این مالیات از کسانی که به‌طور منظم مالیات پرداخت می‌کنند، دریافت شود باز هم مشکلاتی را برای بخش تولید به وجود می‌آورد.
از سوی دیگر بودجه پروژه‌های عمرانی نیز سومین محور سخنان رییس اتاق تهران بود. او گفت: امسال مثل سال گذشته بودجه این بخش کاهش یافته و براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در
۱۹ سال گذشته بودجه جاری هر سال ۹۷درصد به‌صورت متوسط پرداخت شده اما درخصوص بودجه عمرانی حدود ۶۹درصد محقق شده است.
رییس اتاق تهران درباره علائم کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد نیز این‌طور گفت که از کاهش نرخ سود بانکی که در شهریور ماه اتفاق افتاد، به نظر می‌آید که علائم آن در اقتصاد خودش را نشان می‌دهد که یکی از این آثار گرایش به سمت سرمایه‌گذاری در مسکن و دیگری بورس است که شاخص‌های بورس تغییر کرده است؛ البته امیدواریم قول بانک مرکزی درمورد کاهش مجدد سود سپرده‌ها و کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی و همچنین برخورد با موسسات مالی غیرمجاز ادامه یابد.
برطرف‌سازی مسائل حاشیه‌ای
بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز محور چهارم سخنان رییس اتاق تهران بود که در این زمینه خوانساری گفت که مطرح شدن این مساله بعد از یک دوره ثبات جای تعجب دارد و به‌جای اینکه دنبال استحکام در دولت باشیم این بحث‌ها باعث سرگردانی می‌شود و باعث می‌شود که همه حواس‌ها دوباره به این سمت حرکت کند و امیدواریم این مسائل حاشیه‌یی زودتر برطرف شود و یک بار برای همیشه به این موضوع پرداخته شود.
او همچنین درباره تعیین عوارض خروج از کشور هم اظهار کرد که در تعیین عوارض خروج از کشور هم یک بدسلیقگی صورت گرفته و افزایش عوارض خروج از کشور در حالی در لایحه پیشنهاد شده که تعداد زیادی از ۹میلیون سفر سالانه در ارتباط با کسب و کار انجام می‌شود.
رییس اتاق تهران تصریح کرد: در سال میلیاردها تومان سوبسید گازوییل و بنزین پرداخت می‌شود در حالی که هم ترافیک شهری و هم آلودگی به‌دنبال تردد‌ها ایجاد می‌شود.
خوانساری همچنین درباره «هدفمندی یارانه‌ها» و «پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی توسط دولت» نیز این‌طور گفت که به نظر می‌رسد دولت براساس لایحه بودجه ۹۷ قرار است اقدام خوبی انجام دهد و بیش از
۲۰ میلیون نفر را از پرداخت یارانه حذف کند که امیدواریم بودجه آن به بخش تولید وارد شود. در مورد پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی توسط دولت در لایحه بودجه ۹۷ هیچ اشاره‌یی نشده ضمن اینکه در این لایحه به بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام اشاره نشده و از سوی دیگر به جذب فاینانس توسط بخش‌خصوصی و نحوه ضمانتنامه و به اصلاح مالی صندوق‌های بازنشستگی هم پرداخته نشده است. رییس اتاق تهران در محور پایانی سخنان خود به موضوع اسکان موقت زلزله‌زدگان کرمانشاه هم اشاره کرد و از فعالان بخش‌خصوصی خواست در بازسازی مناطق زلزله‌زده و به‌خصوص مدارس آسیب‌دیده منطقه همراهی و همیاری کنند.
عملکرد 6 ماهه اتاق تهران
در ادامه این نشست، نوبت به ارائه عملکرد
6 ماهه اتاق تهران توسط دبیرکل اتاق تهران رسید. بهمن عشقی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهداف اتاق تهران که شامل حمایت از منافع بخش خصوصی، یکپارچه‌سازی و توانمندسازی اعضاست، گفت: در این چارچوب، سرفصل‌های برنامه اتاق تهران برای سال 1396 تهیه شد که تعامل با دولت و حاکمیت، تعامل با سازمان‌ها، ارتقای بهره‌برداری بهینه از منابع اتاق، سازماندهی، شفاف‌سازی و بهبود عملکرد فرآیندهای داخلی اتاق، تسهیل و سرعت‌بخشی به خدمات به اعضا، بهبود و توسعه ارتباطات با اعضا و فعالان اقتصادی، توانمندسازی فعالان اقتصادی از طریق آموزش و توانمندسازی اعضا با بهره‌گیری از خدمات مشاوره‌یی ازجمله این برنامه‌ها بوده است.
او همچنین ایفای مسوولیت‌های اجتماعی را از جمله برنامه‌های اتاق عنوان کرد. عشقی سپس به اقدامات صورت گرفته از سوی اتاق، ذیل هر یک از این سرفصل‌ها اشاره کرد و گفت: بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه انتزاع وزارت صنعت و معدن و تجارت، دستورالعمل حمایت از صادرات غیرنفتی، بررسی بسته پیشنهادی مقررات صادرات، تهیه پیش‌نویس پیشنهادی قانون تامین اجتماعی، اعلام آمادگی برای تدوین 2 لایحه شفافیت و تعارض منافع در نیمه نخست سال 1396 در دستور کار اتاق بوده و نتایج این بررسی‌ها به سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی انعکاس داده شده است.
به گفته او، مکاتبه اتاق با شورای رقابت برای کاهش تعرفه فولاد به نتیجه رسید و دستورالعمل خاصی از سوی شورای رقابت در این زمینه صادر شد. عشقی همچنین از واگذاری
2 ماموریت از سوی اتاق ایران به اتاق تهران سخن گفت و در این باره افزود: یکی از این ماموریت‌ها، بررسی و تحلیل شاخص تجارت فرامرزی است با مدیریت پدرام سلطانی و همکاری معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران که انجام گرفته و تکلیف آن در اسفند ماه روشن می‌شود. ماموریت دیگر، بررسی و احصای رویه‌های فسادزا بود که از دستاورد آن در همایش روز گذشته رونمایی شد.
بررسی پدیده طبیعی در ایران
در بخش بعدی نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، بهرام عکاشه متخصص برجسته زلزله‌شناسی و زمین‌شناسی که از او به عنوان پدر علم زلزله‌شناسی ایران یاد می‌شود، به تشریح وضعیت این پدیده طبیعی در ایران به‌ویژه شهر تهران پرداخت.
او سپس با بیان اینکه گزارش اخیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درخصوص وضعیت تخریبی 1200شهر در ایران پس از وقوع زلزله‌های احتمالی را موردبررسی قرار داده است، افزود: متاسفانه باید بگویم که از این میزان تنها تعداد انگشت‌شماری از شهرهای ایران از زلزله در امان هستند.
به گفته او، براساس این بررسی از 1200شهر مورد تحقیق تعداد 200شهر به دنبال زلزله به‌طور کامل تخریب خواهد شد؛ تعداد 800 شهر به میزان زیاد و تعداد 150شهر نیز به میزان متوسط تخریب می‌شوند.
