«خزر» چگونه تقسیم می‌شود؟
گروه ایران
26سال مذاکره 5 کشور ساحلی دریای خزر بر سر رژیم حقوقی آن تا به امروز بی‌فایده بوده است. اما گویی طاقت دولت‌های این 5 کشور طاق شده و آنها خواهان پایان دادن به این مناقشه طولانی هستند. برای همین بود که وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر در 14 آذر ماه امسال برای چهارمین بار گرد هم آمدند تا تکلیف رژیم حقوقی این دریا را مشخص کنند. نشستی که با حضور وزرای خارجه ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در مسکو برگزار و به گفته لاوروف، راه‌حل تمام مسائل کلیدی در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پیدا شد. اما آنجا که به تقسیم دریای خزر مربوط می‌شد در رسانه‌های ایران حاشیه‌ساز شد؛ چراکه از ابتدا موضع ایران در این باره با 4کشور دیگر متفاوت بوده است.
اختلاف بر سر چیست؟
آنچه تا به امروز کشورهای ساحلی دریای خزر را در امضای رژیم حقوقی جدید ناکام گذاشته، اختلاف در دو سرفصل است:«تعیین نوع رژیم حقوقی» و «نحوه تقسیم دریای خزر». ایران و روسیه معتقدند تا زمانی که رژیم حقوقی جدید براساس انعقاد معاهدات فراگیر تدوین نشود، معاهدات سابق همچنان به قوت خود باقی است؛ در مقابل، قزاقستان و آذربایجان خواهان تقسیم دریا هستند. این دولت‌ها اعتقاد دارند، پایبندی به برخی از قراردادهای سابق مغایر منافع ملی، استقلال و آزادی آنان است و آن را نوعی وابستگی به قدرت شوروی سابق قلمداد می‌کنند.
اما مناقشه اصلی در نحوه تقسیم دریا بین کشورهاست که رسیدن به نتیجه را دشوار کرده است. درحالی که ایران خواهان «تقسیم عادلانه» است و سهم منطقی از کل دریا را طلب می‌کند؛ کشورهایی که مرز ساحلی گسترده‌تری دارند از «تقسیم براساس مرز ساحلی» سخن می‌گویند که این موضع آنان با مخالفت شدید ایران مواجه است. در همین ارتباط در بحبوحه نشست وزیران امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر برخی شایعه کردند، ایران از موضع پیشین خود در تقسیم دریای خزر کوتاه آمده و تن به «تقسیم‌بندی براساس مرز ساحلی» داده است. شایعه‌یی که از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه تکذیب شد و او گفت که «تحدید حدود دریای خزر نه تنها به هیچ وجه نهایی نشده بلکه در دستورکار مذاکرات اجلاس وزرا هم نبوده است؛ بنابراین ایران در مواضع خود در زمینه تحدید حدود هیچ‌گونه تجدید نظری نداشته است.» بهرام قاسمی با تاکید بر اینکه «پروسه مذاکرات تحدید حدود خارج از مذاکرات کنوانسیون انجام می‌شود» افزود: به دلیل اختلافات زیاد در مواضع به نظر می‌رسد در آینده نزدیک مذاکره درباره تحدید حدود به سرانجام نخواهد رسید و اصولا امکان درج جزئیات تمامی موضوعات در کنوانسیون ممکن نیست.
آن طور که سخنگوی وزارت امور خارجه گفته،«موضوعات مربوط به حدود و سهم هر یک از کشورها طی موافقت‌نامه‌ها و پروتکل‌های دیگری مذاکره و جزئیات آن مشخص خواهد شد» چراکه در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر «کلیات مسائلی نظیر اهداف، تعاریف، اصول همکاری‌ها، چگونگی اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت، حفاظت محیط زیست، انحصار دریانوردی فقط تحت پرچم کشورهای ساحلی، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی، مسائل دریانوردی، حمل و نقل، حق دسترسی به آب‌های آزاد، ترانزیت، برابری رفتار، عدم تبعیض نسبت به کشتی‌های تحت پرچم، حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی، کلیات فعالیت‌های امنیتی، انرژی، تحقیقات دریایی و سازوکار همکاری‌ها» درج می‌شود.
لازم به یادآوری است ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه نیز پیش از این گفته بود آنچه درباره سهم 50 یا 20درصدی ایران از دریای خزر مطرح می‌شود خارج از منطق حقوقی و بین‌المللی است. او گفت: روسیه با وسعت 17میلیون کیلومتر مربع در جریان توافقی که بین این کشور و قزاقستان به صورت دو جانبه انجام شد، سهمش از بستر و زیر بستر این دریا حدود 18درصد و قزاقستان حدود 32درصد در نظر گرفته شده است.
رحیم‌پور در گفتوگو با ایسنا، تاکید کرده بود: به افکارعمومی اینگونه القا شده که ممکن است، حق ایران در جریان مشخص شدن سهمش در این دریا خورده شود. از یک طرف این صحبت باعث افزایش هوشیاری‌ها و حساسیت در این ارتباط می‌شود؛ اما از طرف دیگر این حرف منطقی و درست نیست چراکه قرار نیست این دریا را نصف کنیم یا آن را به 5 قسمت مساوی تقسیم کنیم.
رحیم‌پور با تاکید بر اینکه تقسیم براساس مشخصات جغرافیایی سواحل و حقوق بین‌الملل دریایی انجام می‌شود و در کنوانسیون دریای خزر از مقدمه تا موخره آن 23ماده داریم که برخی از این ماده‌ها حدود 15بند دارند، گفت که «از نظر حجمی و کمی در مورد 90درصد مفاد این کنوانسیون تفاهم حاصل شده است.»
ظاهرا تا امضای توافقنامه رژیم حقوقی دریای خزر و مصالحه میان کشورهای حاشیه آن، مسیر دشواری پیش روی دولت‌هاست، آنچنان که از سخنان ظریف نیز این طور برمی‌آید. آنجا که محمدجواد ظریف، تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را مهم دانست؛ اما تاکید کرد که «امضای رژیم حقوقی هدف غایی نیست».
او برای بهبود روابط بین کشورهای ساحلی خزر پیشنهاد داد: همزمان و به موازات نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، تاسیس صندوق مشترک سرمایه‌گذاری، ایجاد پنجره واحد کمرگی، یکسان‌سازی تعرفه‌ها و رویه‌های گمرکی، همکاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تاسیس شرکت‌های مشترک حمل و نقل، توسعه و تکامل روابط اجتماعی و فرهنگی، گسترش گردشگری، اعطای حداکثر تسهیلات برای صدور روادید و حرکت به سمت لغو کامل روادید میان 5 کشور حوزه دریای خزر را در صدر رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای آتی قرار دهیم.
حال باید دید نتیجه مذاکرات این
5 کشور چه خواهد شد. آن طور که لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به نمایندگی وزرای خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر گفته است احتمالا نشست سران کشورهای حاشیه خزر در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ برگزار می‌شود تا تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر پس از ۲۰سال بحث و گفتوگو روشن شود. هر چند ممکن است پایان این مذاکرات، آغاز یک مناقشه بزرگ در داخل ایران باشد؛ آنجا که بند بند توافق به بوته نقد گذاشته می‌شود.
