مشارکت در سود متناسب با نرخ بخش حقیقی اقتصاد

ضرورت اصلاح عقود، جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش بهره‌وری در بانک‌ها

گروه بانک و بیمه  احسان شمشیری

در شرایطی که نظام بانکی با مشکلات عدیده‌یی مواجه است و برای برون‌رفت از آن نکات و مباحث مختلفی از سوی مسوولان و کارشناسان مطرح می‌شود، طرح بانکداران راستین از سوی کارشناسان بانکی ارائه شده که برای بخش‌های مختلف بانکی ایده‌ها و راهکارهای مختلفی دارد.

به گزارش «تعادل»، مزایا و معایب طرح بانکداری راستین در میزگرد تخصصی پژوهشکده پولی و بانکی و با حضور بیژن بیدآباد صاحب‌نظر پولی، سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی، حسین بازمحمدی کارشناس بانکی و حسین صمصامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نقد و بررسی شد.

بیژن بیدآباد در تشریح ویژگی‌های طرح بانکداری راستین اظهار داشت: برای تسهیل امور حقوقی، عملیات بانکداری راستین اصلاحاتی بر عقود معین مطرح کرده تا برخی عقود معین که باتوجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزی متروکه شده‌اند اصلاح شوند. همچنین برای اصلاح الگوی مصرف منابع بانکی و تولید محصولات و سرمایه‌گذاری در جهت جلوگیری از اتلاف منابع که تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن بیش از رباست و همچنین افزایش بهره‌وری، بانک مکلف به رعایت موارد مشخص در عملیات بانکی می‌شود.

وی با بیان اینکه در بانکداری راستین، مشارکت در سود و زیان و نرخ بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری منابع سپرده‌گذاران با حذف سود ثابت و براساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می‌شود، تصریح کرد: بانکداری و مشارکت در سود و زیان یکی از بخش‌های اصلی بانکداری راستین است. بانک به نمایندگی از طرف سپرده‌گذار برای تامین تمام یا قسمتی از منابع مالی موردنیاز طرح سرمایه‌گذاری مجری، منابع سپرده‌گذار را طبق ضوابط مدون دراختیار مجری قرار می‌دهد تا مجری با استفاده این منابع نسبت به اجرای طرح‌نامه خود اقدام و سود یا زیان ناشی از اجرای طرح به نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم شود.

این کارشناس اقتصادی درخصوص گواهی‌های راستین نیز گفت: گواهی‌های راستین نام مجموعه گواهی‌های طراحی شده در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین است که در سیستم پایه یا زیرسیستم‌های مالی آن طبق ضوابط بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین تعریف و صادر می‌شوند. این گواهی‌ها، برگه‌هایی با نام یا بی‌نام و قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش از طریق وب‌سایت بانک بوده و به قیمت اسمی و برای مدت انجام طرح منتشر می‌شوند. دارندگان گواهی راستین به نسبت قیمت اسمی و زمان مشارکت در سود یا زیان حاصل از اجرای طرح مربوط شریک می‌شوند و تعیین قیمت معاملاتی این گواهی‌ها برحسب مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار گواهی راستین انجام می‌شود.

 وصول مطالبات معوق

وی با بیان اینکه بانک‌ها برای دریافت مطالبات معوق در سیستم بانکی چند سال درگیر محاکم قضایی می‌شوند، گفت: در بانکداری راستین طرح اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرای بانک تدوین شده که براساس آن نهادی زیر نظر قوه قضاییه در بانک تشکیل می‌شود که ظرف یک ماه می‌تواند به این پرونده‌ها رسیدگی کند.  بیدآباد افزود: همچنین بانک مرکزی باید پروتکل برداشت بین بانکی را اجرایی کند تا بانک‌ها بتوانند مطالبات معوق‌شان را از حساب فرد بدهکار در بانک‌های دیگر برداشت کنند.

 سامانه ثبت وثیقه

وی با اشاره به تدوین برنامه تسویه‌حساب و الزامات روی وثایق و آورده‌ها در بانکداری راستین، گفت: اکنون ممکن است یک وثیقه در چند بانک گذاشته شود اما در بانکداری راستین سامانه ثبت وثیقه طراحی شده که براساس آن می‌توان زیرنظر دفتر اسناد رسمی دارایی را به گواهی ضمانت تبدیل کرد. برای مثال می‌توان یک سند هزار میلیون تومانی را به ۱۰ گواهی ۱۰۰ میلیون تومانی تقسیم کرد.

این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: همچنین طرح تهاتر تعهدات پشت‌سر هم در بانکداری راستین طراحی شده که براساس آن دنباله ضامن‌ها بررسی و تضمین نفر آخر به نفر اول منتقل می‌شود که این امر موجب آزادسازی تضمین افراد میانی دنباله و بازگشایی فعالیت آنها خواهد شد.

 آزادسازی 8 درصد منابع بانک‌ها

وی با اشاره به حذف نرخ ثابت بهره در حسابداری عملیاتی گفت: تعاریفی تحت عنوان حسابداری مشارکت راستین ایجاد شده که هر فرد به اندازه میزان و مدت مشارکت بتواند از سود بهره‌مند شود.  بیدآباد تصریح کرد: همچنین براساس حسابداری مشارکت راستین با تغییر ماهیت عملیات حسابداری نرخ کفایت سرمایه بالا می‌رود و ۸ درصد منابع بانک‌ها آزاد می‌شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیستم کشف پولشویی در بانکداری راستین تدوین شده که با مقایسه مالیات بر ارزش افزوده با دریافتی و پرداختی حساب هرگونه ظن پولشویی را به‌صورت مکانیزه کشف می‌کند.  بیدآباد تاکید کرد: شیوه تغییرات در سیستم بانکداری راستین یک‌دفعه و یک‌روزه نخواهد بود و همان ساختار بانکداری فعلی را به‌کار می‌گیریم و سیستم جدید را به آن پیوند می‌زنیم.

 فاصله گرفتن از مسیر فقهی

در ادامه این پنل سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: طرح بانکداری راستین از مسیر فقهی فاصله گرفته و قابل استفاده برای جامعه نیست.

وی با بیان اینکه در بحث نهادسازی و ابزارسازی با جامعه طرف هستیم، گفت: جامعه ایرانی متشکل از ۷۰درصد شیعه، ۱۵درصد شافعی، ۱۰درصد حنفی و 5درصد سایر مذاهب است و اگر می‌خواهیم ابزاری طراحی کنیم باید متناسب با فقه این سه مذهب باشد.

موسویان با بیان اینکه معاملات نیز باید در چارچوب فقهی این سه مذهب پذیرفته شده باشد، گفت: برای مثال قرض مبادله‌یی یا مبادله قرض نیکو که در بانکداری راستین مطرح می‌شود قرض به شرط قرض است که ربا محسوب می‌شود و قابلیت استفاده ندارد.  عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکداری راستین هر نوع بازدهی ثابت را ربا مطرح می‌کند، تصریح کرد: براساس آیات قرآن قرارداد بیع جایگزین ربا عنوان شده که سود ثابت دارد. همچنین قراردادهایی مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و غیره که بازدهی ثابتی دارند در این طرح ربا عنوان شده که مبنای فقهی ندارد.  وی با بیان اینکه اصل طرح بانکداری راستین برمبنای قرارداد مشارکت است، گفت: در روایات قرض‌الحسنه به جای ربا و در قرآن بیع جایگزین ربا مطرح شده و نامی از مشارکت در متون و روایات نیست.

موسویان ادامه داد: مشارکت قراردادی است که توسط علامه حلی مطرح شده و ما نیز مخالف آن نیستیم اما طرح‌هایی مانند سلف، مضاربه، مزارعه، مساوات و مساقات محور قرار دارد نه اینکه مشارکت را محور قرار دهیم و سایر قراردادها را فرع بگذاریم.

 بانک مرکزی نباید صندوق دولت شود

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز در ادامه این پنل اظهار داشت: تاکنون طرح‌های مختلفی برای اصلاح نظام بانکی مطرح شده و خوب است که همه این طرح‌ها یک‌جا جمع و بررسی شود.

وی با اشاره به سخنان بیدآباد اظهار داشت: گفته شد که جایگاه قانونی برای نظارت بر بانک مرکزی تعریف نشده اما هیات نظارت بر بانک مرکزی وجود دارد که اعضای آن را وزیر انتخاب می‌کند.  صمصامی همچنین با اشاره به اینکه این سخن که بانک مرکزی نباید صندوق دولت شود درست است، افزود: استقراض دولت از بانک مرکزی طی سال‌های گذشته کاهش یافته و حتی در بعضی سال‌ها خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی بوده است.

وی ادامه داد: وام گرفتن از یک وثیقه تا سال ۸۷ امکان وقوع داشت اما اکنون حساب‌ها با کد ملی افتتاح می‌شود و کد حقوقی هم برای حقوقی‌ها اجرا شده که از وقوع این تخلف جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه برای اصلاح هر طرحی سه قدم آسیب‌شناسی، ارائه طرح مطلوب و تعیین فرآیند اجرا لازم است، گفت: اگر هر یک از این قدم‌ها به درستی اجرا نشود طرح اصلاح ابتر می‌ماند و مهم‌ترین قسمت آسیب‌شناسی است؛ باید علت‌العلل را پیدا کنیم تا ببینیم چرا عقود اسلامی اجرا نمی‌شود و

به نظر من مشکل قانون نداریم بلکه مشکل اصلی نحوه اجراست.

صمصامی تصریح کرد: طی سال‌های ۸۵ تا ۸۷ بررسی عمیق انجام دادیم و علت اصلی مشکلات به ماهیت بانک‌ها برمی‌گردد، بانک‌های تجاری به مفهومی که در جامعه داریم، نمی‌توانند عقود اسلامی را اجرا کنند چراکه برای این کار طراحی نشده‌اند.

 دانش مهندسی مالی نداریم

حسین بازمحمدی نیز در ادامه گفت: ابزارهایی که طرح بانکداری راستین تولید می‌کنند دانش مهندسی مالی پیشرفته‌یی را می‌طلبد که ما هنوز در مباحث اولیه بانکداری پاسخ درستی ندادیم و مشکل داریم و نمی‌توانیم به سمت مهندسی مالی برویم.

وی با بیان اینکه این ابزارها باید در نظام مالی توسعه‌یافته به‌کارگیری شود نه نظام مالی کمتر توسعه‌یافته ایران، افزود: این ابزارها پاسخ سپرده‌گذاران ریسک‌گریز را نمی‌دهد، آنها به‌دنبال مکانی هستند که پول را به‌عنوان سپرده بانکی بگذارند و اصل پول تضمین شده باشد، بنابراین برای استفاده از ابزارهای گواهی پذیره راستین در بانکداری ایران هنوز زود است.