دولت مصمم به ادامه طرح تحول نظام سلامت است

گروه ایران|

 یکی از مهم‌ترین وعده‌های روحانی در ایام انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری بهبود وضعیت سلامت کشور بود که بلافاصله پس از تشکیل دولت در سال 92 در قالب طرحی به نام طرح جامع سلامت تبلور پیدا کرد. طرحی که هرچند بار مالی و اعتباری فراوانی را بر دوش دولت قرار داد، اما نتیجه عینی آن رضایت مردم از بهبود شاخص‌های سلامت در کشورمان بود.

 در شرایطی که برخی رسانه‌های اصولگرا طی هفته‌های اخیر خبر داده بودند که دولت قصدی برای اجرای طرح جامع سلامت به صورت قبل ندارد، روز گذشته معاون حقوقی رییس‌جمهوری اعلام کرد که دولت مصمم به اجرای این طرح برای سال‌های آینده است. معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: طرح تحول نظام سلامت بار مالی سنگینی را بر دوش دولت گذاشت اما دولت برای تامین حقوق مردم مصمم به ادامه اجرای آن است.

 اظهاراتی که در نقطه مقابل حاشیه‌هایی است که مخالفان دولت به آن دامن می‌زنند. هرچند این روزها برخی افراد و جریانات رسانه‌یی تلاش‌های دامنه‌داری را برای ناامید کردن مردم از وعده‌های رییس‌جمهوری و دولت دوازدهم انجام می‌دهند، اما تصمیم‌سازی‌های دولت در حوزه‌های گوناگون نشان‌دهنده این واقعیت است که برنامه‌های اجرایی دولت بر اساس برنامه‌های از پیش تنظیم شده دنبال می‌شوند و حاشیه‌سازی‌های برخی جریانات سیاسی تاثیری در نظام تصمیم‌سازی‌های دولت ندارد. لعیا جنیدی دیروز در کنگره بین‌المللی «حقوق سلامت با تاکید بر حقوق متقابل پزشک و بیمار» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) با بیان اینکه ممکن است این طرح با نواقصی همراه باشد که باید رفع شود، تاکید کرد: بخش اعظم این طرح در راستای تامین حقوق بیماران از جمله کاهش پرداختی از جیب مردم است. وی همچنین با اشاره به هفته حقوق شهروندی گفت: سه‌شنبه این هفته اجلاسی در این زمینه در تهران برگزار می‌شود که هریک از وزارتخانه‌ها باید درباره عملکرد یک‌ساله خود گزارش دهند و پاسخگو باشند. وی خاطرنشان کرد: ما از نقد متخصصان در این زمینه استقبال می‌کنیم هرچند آنها نیز باید امکانات واقعی دولت را در نظر بگیرند.

 ارکان موثر بر سلامت

معاون حقوقی رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه تامین حقوق سلامت فقط به عهده دولت نیست، گفت: امروزه در دنیا بسیاری از شرکت‌های خصوصی در این زمینه وارد شده‌اند و حتی مسوولیت جدی درباره مسائلی مانند محیط زیست دارند. وی با بیان اینکه تکلیف متقابل درباره حق سلامت نیز برای شرکت‌های خصوصی وجود دارد، تصریح کرد: باید به این نکته توجه کنیم که اگر آسیبی به هر شهروند برسد باید آن را آسیب به خود بدانیم و از آن پیشگیری کنیم. جنیدی همچنین با بیان اینکه باید حق سلامت را در بستر بسیار گسترده‌یی ببینیم، اظهار کرد: به گفته تعدادی از مسوولان و پزشکان به دلیل ارتباط این موضوع با تمامیت جسمی بیمار در برخی مواقع به جزا و حقوق عمومی ارتباط پیدا می‌کند که این موضوع باعث نگرانی جامعه پزشکی شده است. وی ادامه داد: در این زمینه باید به یک نقطه تعادل در رابطه بین پزشک و بیمار برسیم تا انگیزه پزشکان برای ادامه کار نیز حفظ شود. وی با اشاره به مفاد قانونی درباره حق سلامت در قوانین و منشورهای بین‌الملل و قانون اساسی کشور گفت: بر این اساس حق هر فردی است که بهترین سلامت جسمی و روحی را داشته باشد و همه تدابیر برای فراهم شدن آن اتخاذ شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری افزود: در قانون اساسی نیز حق بهداشت و درمان در کنار سیر حقوق اساسی مانند مسکن و خوراک قرار گرفته زیرا با همه آنها در ارتباط است. وی تصریح کرد: حق سلامت با حقوق نسل سوم حقوق بشر مانند حفظ محیط زیست نیز مرتبط است زیرا جنبه عمومی آن بسیار قوی است و نمی‌توان به آن فقط به عنوان رابطه بین بیمار و پزشک نگاه کرد.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری با بیان اینکه دولت‌ها سه نوع تعهد در قبال حق سلامت دارند، گفت: نخستین تعهد شامل احترام به این حق است و دولت نباید کاری کند که ناقض این حق باشد یا آن را محدود کند یا محدودیت دسترسی یا تنبیهی برای آن اتخاذ کند.

وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر مردم کشورهای یمن و میانمار از نخستین حق بشری یعنی سلامت و امکانات درمانی و بهداشتی محروم شده‌اند یا دسترسی آنها به این امکانات محدود شده است. وی تعهد دوم دولت‌ها را حمایت از این حق دانست و افزود: دولت باید مانع این شود که اشخاص ثالث نقض‌کننده این حق باشند. به گفته وی این موضوع حتی در قانون خصوصی‌سازی کشورمان لحاظ شده و در این تعهد از دولت انتظار می‌رود که روی شاغلان این حوزه از نظر شرایط اخلاقی و علمی نظارت کند.

وی درباره تعهد سوم دولت‌ها گفت: دولت باید شرایطی را فراهم کند تا مردم به امکانات لازم برای رسیدن به حق سلامت دسترسی داشته باشند.