افت ۱۴درصدی توان رقابتی تولید ایرانی

رییس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان اعلام کرد: امروز نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما قدرت رقابت واحدهای تولیدی ما را در مقابل واردات و قاچاق حدود 14درصد کاهش داده و به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد با این رویه مقابله کند و راهکار جدی برای رقابت‌پذیر کردن تولید به کار ببندد، راهی جز اصلاح نظام مالیات بر ارزش افزوده به نفع شبکه تولید و تولید‌کننده ندارد.

به گفته مسعود گل‌شیرازی یکی از پارامترهای مهم موثر بر تحولات اقتصادی، مالیات است و جزو مبانی یک اقتصاد سالم محسوب می‌شود که گردش صحیح پول در جامعه را سر و سامان می‌دهد. هدف از اخذ مالیات برمصرف، اخذ مالیات از مصرف‌کنندگانی است که درآمد بیشتری دارند و بیشتر هزینه می‌کنند و این مالیات صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور می‌شود که در نهایت منجر به رشد اقصادی و رشد تولید خواهد شد.

وی افزود: اما در کشور ما آنچه از این قانون پیاده شد به جای آنکه مالیات بر مصرف باشد، مالیات بر تولید است. این اتفاق بدان جهت رخ داده که ما سیستم‌های نرم‌افزاری و صندوق‌های مکانیزه فروش در مبادی مصرف نداریم و از سوی دیگر خرد بودن نظام توزیع در کشور امکان پیاده کردن صحیح قانون مالیات بر مصرف را از مجری سلب می‌کند.

مسعود گل‌شیرازی با اشاره به اینکه فروشگاه‌ها نقش عمده‌یی در اجرای درست فرآیند مالیات بر مصرف‌کننده دارند، گفت: به دلیل فقدان این زیرساخت‌ها دولت عاجز از رسیدگی به حجم عظیمی از مودیان خرد شده و عملا اینکار رها شد بنابراین به جای اینکه بر اخذ مالیات از مصرف‌کننده تمرکز کند، به بخش تولید فشار می‌آورد.

وی اظهار داشت: در واقع برای دولت راحت‌تر بود که از 40-30 هزار واحد تولیدی را مدیریت کند تا از شبکه توزیع مطالبه‌یی داشته باشد. شبکه توزیع گاهی عادت به فرار مالیاتی داشته و این کار دولت را درفرآیند اخذ مالیات بر مصرف‌کننده با دشواری روبه‌رو کرده است و از آنجاییکه بخشی از شبکه توزیع نیز تمایل به خرید کالای وارداتی و قاچاق داشت، این موضوع باعث فشار بر تولید‌کننده می‌شود تا برای از دست ندادن بازار و بالا نرفتن قیمت تمام شده کالا، خود مالیات بر مصرف را بپردازد.

رییس کمیسیون تجارت خاطرنشان کرد: سال گذشته نمایندگان مجلس‌بندی را در قانون مالیات لحاظ کردند که طبق آن ‌باید مالیات مصرف در حلقه آخر یعنی از مصرف‌کننده اخذ شود. با وجود اینکه در دستور کار قرار گرفتن این موضوع پس از عدم قبول پیشنهاد دولت از سوی مجلس، خلاف قانون است، وزیر اقتصاد دولت یازدهم طی چندین نوبت با حضور در جلسات غیرعلنی مجلس مشخصا این موضوع را طرح کرد و مجددا نظر نمایندگان مجلس را از اخذ مالیات بر مصرف‌کننده را به روال فعلی که یعنی اخذ مالیات بر تولید تغییر داد.

 گل‌شیرازی عنوان کرد: با فراهم آوردن زیرساخت‌های الکترونیکی و صندوق‌های مکانیزه فروش که در قانون برنامه پنجم پیش‌بینی شده و مستقر شدن کمیته مالیاتی در مبادی توزیع می‌توان به اصلاح شرایط فعلی مالیات و برداشته شدن فشار از بخش تولید امیدوار بود. به عبارتی توجه به شبکه توزیع به جای تولید باید مد نظر دولت قرار بگیرد و این روندی است که در همه دنیا متعارف است.

به گفته وی در کشورهای دیگر تا 20درصد در برخی گروه‌های کالایی مالیات بر مصرف اخذ می‌شود اما در کشور ما این اتفاق نیفتاده است. رقم مالیات بر مصرف از 6 تا بالای 20 درصد متغیر است که مصرف‌کننده ‌باید آن رابپردازد و قاعدتا باید از حلقه آخر اخذ شود. از آنجایی که در کشور ما ابزار اجرای این قانون وجود ندارد دولت همه فشار خود را به بخش تولید وارد کرده و این هزینه را بر دوش تولید‌کننده می‌اندازد.