ساز ناکوک خصوصی سازی
مجتبی نیک اقبال| روزنامه‌نگار|
حدود نیم قرن از سلطه تفکرات «کینزین‌ها» بر اقتصاد کشورها گذشته بود که غربی‌ها متوجه شدند مکانیسم دخالت‌های بی‌حد و حصر دولت در اقتصاد، دیگر پاسخگوی مشکلات نیست. دقیقا از همین نقطه بود که عبارت «خصوصی‌سازی» وارد ادبیات اقتصادی کشورها شد؛ البته نباید فراموش کرد که در ابتدا آلمان پرچمدار این حرکت بود و بی‌دلیل هم نیست که این کشور اکنون الگویی بی‌نظیر در خصوصی‌سازی برای دیگر کشورهاست. پس از غروب عقاید کمونیست‌ها در آلمان شرقی، دولت این کشور برای افزایش کارایی و بازدهی اقتصاد خود دست به خصوصی‌سازی‌های گسترده‌یی در آلمان شرقی زد و بسیاری از صنایع را به اشخاص حقیقی واگذار کرد. این ابرقدرت اقتصادی اروپا آگاه بود که برای افزایش بازدهی منابع و حرکت به سمت توسعه اقتصادی چاره‌یی ندارد جز اینکه پایش را از صنایع کوچک و بزرگ و سایر بخش‌های اقتصادی بیرون بکشد تا خود بازار تصمیم‌گیرنده نهایی باشد. این کشور پس از دهه 80 میلادی برای قرار گرفتن در بین 5 قدرت برتر اقتصادی جهان گام‌های بلندی را برداشت و اکنون به این هدف بزرگ خود رسیده است. اگرچه تجربه خصوصی‌سازی برای آلمان شیرین و موفقیت‌آمیز بود در بسیاری از کشورها ازجمله ایران به یک ناکامی محض تبدیل شد. نخستین تجربه ایران در خصوصی‌سازی به دهه 40 خورشیدی بازمی‌گردد؛ زمانی که در چارچوب اصل سوم موسوم به «انقلاب سفید» سهام حدود 60 کارخانه دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. مشخص نیست که آن واگذاری‌ها تا چه اندازه موفقیت‌آمیز و به نفع اقتصاد ایران بود ولی پس از انقلاب اسلامی با اجرای برنامه‌های توسعه، مسوولان به این نتیجه رسیدند که دخالت‌های دولت کارایی اقتصاد ایران را به شدت کاهش داده و چابکی صنعت را سلب کرده است؛ از این رو در برنامه سوم توسعه بحث خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی ایران که اقتصاد کشور را به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف می‌کند بیش از پیش مطرح شد. در ایران کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی زیادی در یک دهه اخیر واگذار شد؛ اما این واگذاری‌ها با انتقادات زیادی همراه شده است. از یک سو برخی گروه‌های ذی‌نفع که مخالف خصوصی‌سازی بوده‌اند، مانع‌تراشی می‌کنند و از طرف دیگر موافقان خصوصی‌سازی از واگذاری‌ها به بخش شبه‌دولتی انتقادهای شدیدی دارند. بی‌تردید مهم‌ترین دلیل شکست برنامه خصوصی‌سازی در ایران نیز واگذاری‌ها به بخش شبه‌دولتی است که واژه جدیدی را تحت عنوان«خصولتی»ها وارد ادبیات اقتصادی ایران کرده است. برخی کارشناسان خصولتی‌ها را دشمن اقتصاد و توسعه کشور می‌دانند و بر این باورند که واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها نه تنها به معنای خصوصی‌سازی و مناسب‌سازی حجم دولت نیست بلکه مشکل بزرگی بر سر راه توسعه بخش خصوصی محسوب می‌شود. با این حال رسیدن به این بینش که توسعه بخش خصوصی می‌تواند راهگشای مشکلات اقتصاد کشور باشد یک تحول مثبت در نگرش مدیریتی کشور است؛ اما گام مهم دیگر ایجاد یک سازوکار مناسب و قدرتمند برای اجرای برنامه خصوصی‌سازی است. شوربختانه در سال‌های اخیر آن طور که انتظار می‌رفت، سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته است اهداف مورد نظر اصل 44 را محقق کند. به طور حتم دلیل این ناتوانی در دو موضوع خلاصه می‌شود: نخست اینکه سازمان خصوصی‌سازی اختیار و استقلال چندانی ندارد و دوم اینکه از همان اختیارات کمی هم که دارد، نمی‌تواند استفاده کند. شاید این ناتوانی به دلیل فشار برخی افراد پرنفوذ در خود دولت و دیگر ذی‌نفعان است. از این گذشته به نظر می‌رسد، تعداد اعضای هیات واگذاری‌ها(وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاون ایران) نیز اندک است و برای تصمیم‌های بهتر و قاطع‌تر نیاز است که نمایندگانی از سایر نهادها و قوا به این هیات اضافه شوند. پس از آن باید قوانین به نحوی اصلاح شوند که تصمیم‌های این هیات بی‌چون و چرا ضمانت اجرایی پیدا کند.
از سوی دیگر بسیاری از واگذاری‌ها از طریق «مزایده» انجام می‌شوند که این نیز مانع سرعت عمل سازمان خصوصی‌سازی است؛ لذا نادیده گرفتن واگذاری از طریق «مذاکره» یکی دیگر از چالش‌های پیش روی برنامه خصوصی‌سازی در ایران به شمار می‌رود. امروزه هم دولت و هم حاکمیت کاملا به این موضوع واقف هستند که تنها راه توسعه اقتصادی ایران، گشودن بال‌های بخش خصوصی و چابک‌سازی دولت است؛ اما برای رسیدن به توسعه پایدار باید برنامه خصوصی‌سازی و چابک‌سازی دولت بهتر و واقعی‌تر از گذشته انجام شود. صنعت و اقتصاد ایران هیچگاه رنگ و روی بهره‌وری و کارایی را به خود نخواهد دید مگر اینکه دولت‌ها در اجرای اصل 44 قانون اساسی زیر هیچ فشاری کمر خم نکنند و به راهی که دیگر کشورها را تبدیل به ابرقدرت‌های اقتصادی کرده است، ادامه دهند. اگر توسعه، رشد اقتصادی و رفاه جامعه یک راه داشته باشد قطعا آن راه از خصوصی‌سازی واقعی می‌گذرد.
