پایه‌های سست حمایت اجتماعی
گروه اقتصاد کلان الهام آبایی
با قوی‌تر شدن احتمال افزایش قیمت بنزین، بار دیگر هجوم انتقادات روانه دولت شد. دولت درنظر دارد همگام با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، قیمت بنزین را به 1500 تومان افزایش دهد. افزایش 50درصدی قیمت بنزین می‌تواند از طریق بالا رفتن هزینه حمل و نقل افزایش تورم را هم رقم بزند و انتظارات تورمی را نیز شکل دهد. نگرانی از تحمیل هزینه‌های سنگین در بودجه 97 بر مردم در حالی است که همزمان قرار است دولت یارانه نقدی حدود 30 میلیون نفر را هم حذف کند. در این میان گرچه تیم اقتصادی دولت تلاش کرده به بهانه‌های مختلف تغییرات غیرمتعارف و افزایش هزینه‌های تحمیل شده بر مردم در لایحه بودجه 97 را به نوعی توجیه کند، اما به نظر نمی‌رسد در این زمینه چندان هم موفق باشد. سیل انتقادات به سیاست‌های مالی دولت همچنان ادامه دارد. به‌طوری که نشست بودجه‌یی مرسوم رییس سازمان برنامه و بودجه چندان متقاعدکننده نبود و بار دیگر محمدباقر نوبخت مجبور به ارائه توضیح در مورد افزایش قیمت بنزین شد. به گفته سخنگوی دولت، برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است. با وجود این، چندان هم نمی‌توان به توضیح مناسب منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی امیدوار بود و بر این اساس، بعید به نظر می‌رسد که منابعی از این محل برای اشتغال‌زایی و کمک به تولید باقی بماند. تیمور رحمانی در این باره معتقد است، اگر از منظر عدالت به ماجرا نگاه کنیم، افزایش قیمت انرژی عادلانه نیست اما امروز در شرایطی هستیم که دولت نمی‌تواند با این شرایط ادامه دهد و هر یک ماه ادامه دادن با این وضعیت به معنای گسترده‌تر شدن ابعاد مشکلات است.
وعده حذف یارانه‌های بی‌هدف
نباید فراموش کرد که قرار بود بخشی از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاحات قیمتی صرف کمک به تولید شود اما نه تنها تولید از این منابع از همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی بی‌نصیب ماند که حتی بخش مهمی از منابع موردنیاز برای پرداخت یارانه نقدی از محل بودجه تامین شد. یکی دیگر از توجیه‌های طرفداران سیاست‌های مالی دولت در بودجه سال آینده این است که حذف گسترده یارانه‌های بی‌هدف می‌تواند اجرای عدالت و رفع فقر را به همراه داشته باشد.
در این خصوص هم فارغ از فشارهای مالی دولت که در عمل منابعی برای توزیع در میان طبقات پایین جامعه باقی نمی‌گذارد، باید به نقص تکنیکی و فنی دولت در شناسایی افرادی که شرایط دریافت یارانه نقدی را دارند، توجه داشت. با گذشت سال‌ها از پرداخت یارانه نقدی و باوجود تاکیدات فراوان مبنی بر حذف یارانه نقدی دهک‌های بالای درآمدی، باز هم دولت نتوانست در سازوکاری نظام‌مند یارانه دهک‌های بالای درآمدی را حذف و یارانه نقدی را به‌صورت هدفمندتر توزیع کند.
دیدگاه خوشبینانه‌تر درمورد اصلاحات مالی دولت این است که دولت منابعی را برای برنامه‌های حمایت اجتماعی طبقات محروم دراختیار خواهد داشت و
بر این اساس می‌تواند به توزیع هدفمند منابع و کاهش فقر بپردازد. با این حال، این وجه از اصلاحات مالی دولت در لایحه بودجه سال آینده یا دیده نشده یا به‌صورت بسیار جزئی و مبهم به آن پرداخته شده است. در همین زمینه، تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران گرچه اصلاحات قیمتی دولت در لایحه بودجه سال آینده را ناگزیر می‌داند اما در عین حال بر این باور است که در ساختار موجود بعید است دولت کمربند حمایتی مشخصی برای اقشار محروم جامعه داشته باشد.
رحمانی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه سیستم حمایت نقدی هدفمندی باید برای دهک‌های پایین درآمدی درنظر گرفته شود، افزود: «در حال حاضر دولت آن‌قدر مجهز نیست که بتواند اطلاعات اجرایی لازم برای اجرای چنین برنامه‌های حمایتی را تامین کند. البته دیگر چاره‌یی نداریم و در حال حاضر اقتصاد در مرحله‌یی قرار دارد که دولت باید جلو پرداخت یارانه‌های بی‌هدف به همه اقشار جامعه اعم از یارانه سوخت و یارانه نقدی را بگیرد.»
افزایش قیمتی که عادلانه نیست
این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر یارانه سوخت به‌صورت بی‌هدف پرداخت می‌شود، اظهار کرد: «توزیع بی‌هدف یارانه سوخت سبب می‌شود یک مجتمع عظیم تجاری که میلیاردها تومان سود کسب می‌کند از این یارانه سهم بیشتری داشته باشد تا خانواده محرومی که مصرف سوخت ناچیزی دارد. در چنین شرایطی هر قدر دولت تعدیل در توزیع یارانه‌ها را به تعویق بیندازد، سبب می‌شود اقتصاد بیشتر درجا بزند و کارایی خود را از دست بدهد. در این شرایط رشد نمی‌توان رشد خوبی هم حاصل کرد. بنابراین بیکاری هم تشدید می‌شود که مستقیما اقشار محروم جامعه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.»
رحمانی بر این باور است که دولت همگام با اجرای اصلاحات قیمتی باید یک کمربند حمایتی هم برای اقشار محروم جامعه درنظر بگیرد. او می‌گوید: «اگر از منظر عدالت به ماجرا نگاه کنیم، افزایش قیمت انرژی عادلانه نیست و من هم علاقه‌یی به این افزایش قیمت ندارم.
اما امروز در شرایطی هستیم که دولت نمی‌تواند با این شرایط ادامه دهد و هر یک ماه ادامه دادن با این وضعیت به معنای گسترده‌تر شدن ابعاد مشکلات است.»
این اقتصاددان با بیان اینکه باید به دهک‌های پایین درآمدی یارانه نقدی داده شود، افزود: «دولت باید درقبال حذف گسترده یارانه نقدی و جلوگیری از توزیع بی‌هدف یارانه‌ها، برنامه‌های حمایت اجتماعی را در قالب ارائه یارانه نقدی به اقشار محروم دنبال کند. البته تامین این سیستم حمایتی در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد اما اگر کشوری می‌خواهد برابری و عدالت را تا حد معقولی تامین کند و در عین حال در اقتصاد جهانی جایی داشته باشد، باید یارانه‌های بی‌هدف را قطع کند و یارانه‌ها را به‌صورت هدفمند توزیع کند.»
فشارهای مالی انگیزه اصلی دولت است
البته رحمانی انگیزه دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را فشارهای مالی و نه هدفمندسازی توزیع یارانه‌ها عنوان کرد و افزود: «منطق اقتصادی دولت برای این تصمیم فشارهای مالی است و بعید است که این اقدام تاثیری روی مساله اشتغال داشته باشد. برای بهبود وضعیت اشتغال، باید اقتصاد رشد کند و این رشد هم تنها از محل نفت نباشد. بخش خدمات یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که رشد آن می‌تواند اشتغال را بهبود دهد چراکه این بخش به نیروهای کار زیادی نیاز دارد. بنابراین تا زمانی که شرکت‌ها، صنعت و خدمات رشد نکند، نمی‌توان انتظار اشتغال را داشت. تجربه هم نشان داده که با تزریق پول نمی‌توان اشتغال ایجاد کرد.»
این اقتصاددان به تاخیر دولت در تعدیل یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: «تعدیل قیمت حامل‌های انرژی در ذات خود تصمیم بدی نیست. آلودگی هوایی که امروز همه با آن دست به گریبان هستیم پیامد اصلی توزیع بی‌حساب یارانه سوخت است. بنابراین حداقل برای کاهش آلودگی شهرها باید در این زمینه اقدامی کنیم. البته مسلم است که وقتی تعدیل در پرداخت یارانه‌ها را به تعویق می‌اندازیم و یارانه‌های غیرمنطقی را برای مدت طولانی حفظ می‌کنیم، با قطع یارانه به اقشار کم‌درآمد و مردم مظلوم فشار وارد می‌شود؛ اما مساله این است که با اجتناب از تصحیح قیمت حامل‌های انرژی، تنها مشکل را به عقب می‌اندازیم. هرچه این تعدیل دیرتر انجام شود، رانت‌جویی، ناکارآمدی، عدم کارایی در اقتصاد و عقب‌ماندگی‌ها بیشتر تشدید می‌شود.»
فشار مضاعف حذف همزمان یارانه سوخت و یارانه نقدی
در این میان، افزایش قیمت بنزین با نگرانی‌های افزایش تورم هم همراه است. هزینه حمل و نقل یکی از بخش‌های هزینه‌یی بودجه خانوار است که به‌طور قطع با افزایش قیمت بنزین، این بخش از هزینه‌ها افزایش خواهد یافت. در این رابطه رییس سازمان برنامه و بودجه هم توضیحاتی ارائه داد و گفت که افزایش تورم ناشی از بالا رفتن قیمت سوخت را 1.5درصد عنوان کرد. در همین رابطه، رحمانی هم می‌گوید داده‌های بودجه خانوار در ایران نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین عامل مهمی در بالا رفتن تورم نیست یا به عبارت بهتر، اثر این عامل در افزایش تورم معنادار نیست. این اقتصاددان می‌گوید نباید از بابت افزایش تورم نگران باشیم، ضمن اینکه این شروع یک افزایش قیمت نیست بلکه در حقیقت قیمت‌ها تعدیل شده است.
افزایش قیمت بنزین که رحمانی اثر آن را در افزایش تورم مهم ارزیابی نمی‌کند، نگرانی‌هایی را در سطح مردم ایجاد کرده است. باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که افزایش قیمت سوخت همزمان با حذف یارانه نقدی اتفاق می‌افتد که این امر تشدید فشارهای مالی بر خانوارها را دوچندان می‌کند. تجربه سال‌های دولت یازدهم با سیاست‌های شدید انقباضی نشان داد گرچه دولت با مجموعه‌یی از سیاست‌های پولی و مالی تورم را مهار کرد اما در عین حال، این مهار تورم با کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و افت شدید تقاضا هم همراه بود.
آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که هنوز قدرت خرید مردم به سطح قبل از دولت یازدهم برنگشته است. بنابراین در این شرایط، صحبت کردن از کیفیت زندگی با دولتی که تنها به فکر سرشکن کردن بار مالی خود است، چندان هم ثمربخش نخواهد بود. شاید بهتر باشد دولت به جای اینکه تنها به فکر اجرای تئوری‌های اقتصادی برای جابه‌جا کردن ارقام رشد اقتصادی، تورم و بیکاری باشد، کمی هم به بطن جامعه پا بگذارد و با درک صحیحی از دغدغه‌های عموم مردم، دست‌کم همراه با افزایش فشارهای مالی بر دوش مردم، برنامه‌های حمایت اجتماعی را برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه
به اجرا دربیاورد.
