واکنش‌های متفاوت کمیسیون برنامه به بودجه 97
گروه اقتصاد کلان
روز گذشته نمایندگان عضو کمیسسیون بودجه در گفت‌وگوهایی دیدگاه‌های موافق و مخالف خود را نسبت به لایحه بودجه 97 اعلام کردند. نظرات بسیار متضادی که 4نفر از اعضای این کمیسیون در رابطه با کلیات لایحه اعلام کرده‌اند، نشان می‌دهد مسیر تصویب بودجه 97 با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود.
به مردم آسیبی نخواهد رسید
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه این روزها در فضای مجازی نگاه تشویش ذهنی مردم فراهم شده است، افزود: به نظر بنده هیچ ضرورتی برای شکل‌گیری چنین فضایی وجود نداشت چراکه نمایندگان مردم به مجموع جهات نگاه کرده و آنچه که کمترین آسیب را به مردم می‌رساند، تصویب می‌کنند چراکه نماینده مردم
هستند. وی ادامه داد: مباحث مختلفی که در بودجه همه ساله مطرح می‌شود مورد توجه نمایندگان قرار می‌گیرد. تاجگردون با اشاره به طرح مسائلی همانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی یادآور شد: در بودجه سال 96 با ترکیب منابعی که در بحث هدفمندی یارانه‌ها که 42هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده عملا با توجه به درآمدی که در جدول ذکر شده که از محل بودجه شرکت‌ها می‌توان برای هدفمندی منابع دریافت کرد به نوعی تلویحا مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی همانند بنزین، نفت و گازوییل در اختیار دولت گذاشته شده اما دولت به این مجوز عمل نکرده و به شیوه دیگری منابع هدفمندی را تامین کرد که با جابه‌جایی منابع و استفاده از منابع داخلی و استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه این اقدامات را انجام داد. وی با بیان اینکه بنده هفته گذشته جلسه‌یی دو ساعته با صندوق بین‌المللی پول برگزار کردم، ادامه داد: آنها نیز اعتقاد داشتند که ما معضل انرژی و اشتغال را در اقتصاد کشور داریم که یک بحران است و ممکن است تورم تک رقمی، دو رقمی شود لذا باید یک انتخاب صورت بگیرد و این انتخاب را مجلس و دولت در کنار یکدیگر اتخاذ کنند.
هنوز به بررسی دقیق افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرسیده‌ایم
محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این برنامه با بیان اینکه هنوز در این کمیسیون به بررسی دقیق افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرسیده‌اند، ادامه داد: دولت هنوز گزارش تفصیلی درباره این موضوع ارائه نکرده است اما آنچه مشخص بوده، مجلس منفعت و صلاح عمومی کشور را می‌بیند و حامل‌های انرژی باید ساماندهی شود و از لحاظ مصرفی حد و مرزی داشته باشد و تبعاتی که از لحاظ آلودگی محیط زیست دارد باید دیده شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر موضوع بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان که از مهم‌ترین قول‌هایی بوده که رییس‌جمهور در زمان تبلیغات خود بیان کرده به منابع نیاز دارد که منبع آن باید از اینگونه موارد تامین شود.
وی با بیان اینکه زمانی قیمت سوخت را افزایش دادیم، مابه‌التفاوت آن برای مصارف دیگر توزیع می‌شود، افزود: قیمتی که به تولیدکننده بنزین و حامل‌های انرژی بازمی‌گردد، افزایش آنچنانی داده نشد و مقرر شد مابه التفاوت آن توزیع شود و باید صرف اصلاح ساختار انرژی کشور می‌شد.
مفتح با بیان اینکه تصمیم‌گیرندگان این مساله باید تصمیم بهینه‌یی را اتخاذ کنند، افزود: مساله اشتغال یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور ماست و باید اندیشید که رفع مشکلات آن نیازمند چه منابعی است چراکه آمار نگران‌کننده‌یی در رشد بیکاری کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه توان تحمل مردم و تاثیری که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی می‌گذارد در موضوع افزایش قیمت دیده می‌شود، ادامه داد: مجلس و دولت باید در این مجموعه یک تصمیم بهینه اتخاذ کنند و تصمیم بهینه این نیست که تمام متغیرها در بالاترین و پایین‌ترین حد باشند و آنچه که در مجلس انجام خواهد شد، دید عام نسبت به اقتصاد و دید وسیع نسبت به مردم در این شرایط اقتصادی است.
حمایت از وقت‌شناسی دولت
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به تخریب دولت به بهانه ارائه لایحه بودجه سال 97 اظهار کرد: فراموش نکرده‌ایم که 11سال لایحه بودجه سنواتی با تاخیر و حتی زمانی لایحه با پیک به مجلس ارسال می‌شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بودجه ارسال شده به مجلس به قدری غیرشفاف بود که نمایندگان تا 3هفته بعد از ارسال آن از اعداد و ارقام آن بی‌اطلاع بودند اما به لطف خدا، همت مردم و حمایت رهبری این مراحل پشت سر گذاشته‌ایم و اکنون لایحه بودجه سنواتی در زمان قانونی به قوه مقننه تحویل داده می‌شود.
نماینده رشت در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون مردم از جزییات بودجه سنواتی مطلع هستند، بیان کرد: به برکت انقلاب درحال حاضر مردم از کوچک‌ترین مسائل بودجه سنواتی مطلع هستند که این نشان از شفاف بودن لایحه بودجه است اما از دروغ‌پراکنی‌ها، خلاف گفتن‌ها و سیاه‌نمایی‌ها نگرانی و خوف دارم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: باید به مردم گفته شود که درآمد واقعی کشور چه عددی است و این رقم با توقعات موجود مقایسه شود از چنین شفاف‌سازی همه استقبال می‌کنند. با این حال اعتقاد دارم که تخریب، بی‌تقوایی، بدخلاقی و سیاه‌نمایی‌ها خیلی طول نخواهد کشید.
جعفرزاده ایمن‌آبادی با بیان اینکه نقد با تخریب تفاوت دارد، عنوان کرد: نقدهایی به لایحه بودجه دولت وجود دارد مانند موضوع عوارض خروج از کشور در این زمینه بنده نیز نقد دلسوزانه داشتم چراکه 4درصد هزینه سفر و نیم درصد هزینه کشور ارزش شلوغ‌کاری‌ها را نداشت.
وی ادامه داد: بنابراین نقد دلسوزانه را باید از تخریب جدا کرد، تخریب عمری ندارد اما نقد در راستای تقویت صورت می‌گیرد با این حال تصور می‌کنم مردم از فضای شفافی که درخصوص لایحه بودجه ایجاد شده است، استقبال می‌کنند.
چوب حراج به ثروت‌های ملی
محمد حسینی یکی دیگر از اعضای این کمیسیون روز گذشته در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه در چند سال گذشته منابع نفتی در حوزه تملک دارایی‌های سرمایه‌یی طبقه‌بندی شده و این موضوع نشان می‌دهد که نفت کشور یک سرمایه ملی و متعلق به همه نسل‌هاست، گفت: این درحالی است که عملا نفت در هزینه‌های جاری استفاده می‌شود.
برای عبور از اقتصاد نفتی احکامی در برنامه چهارم تا ششم گنجانده شد تا منابع نفتی به صورت مستقیم در دسترس دولت قرار نگیرد؛ اما باز هم این مهم اتفاق نیفتاده است.
وی افزود: برای حل این چالش ابتدا در سال 84 بحث حساب ذخیره ارزی طرح شد که امکان تحقق اهداف مد نظر ایجاد نشد. به این ترتیب با تداوم مشکلات حساب دخیره ارزی؛ در برنامه پنجم توسعه، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی مطرح شد.
به گفته حسینی براساس قانون؛ منابع صندوق باید برای ایجاد تسهیلات اقتصاد برون‌زا و تولید در کشور به کار گرفته شود و در قانون برنامه توسعه یک شرایط غیردولتی بر آن حاکم شد. از منابع ورودی صندوق تا پایان شهریور ماه سال جاری 73درصد تسهیلات ارزی و 26درصد منابع صندوق برای احکام بودجه مصرف شده است. این درحالی است که در سال 97 شرایط برداشت دولتی از صندوق حادتر شده و به نوع چوب حراج بر منابع ملی زده می‌شود.
عضو هیات ناظر صندوق توسعه ملی با برشمردن هزینه‌های بودجه‌یی در صندوق توسعه ملی گفت: دولت قصد دارد 12.5میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند و نباید تنها 5.8 میلیارد دلار جدول شماره 4 مد نظر قرار گیرد. چراکه در تبصره 18 نیز 15هزارمیلیارد برای اشتغال، 200میلیارد دلار برای صندوق شکوفایی ملی، 350میلیون دلار برای آبیاری دشت سیستان و منابعی از این دست برای مصارف بودجه‌یی مصرف خواهد شد.
حسینی خاطرنشان کرد، درآمدهای نفتی در بودجه 101هزارمیلیارد؛ درآمدهای مالیاتی 190هزار میلیارد تومان و مجموعا 290هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی درآمد داریم.
وی در ادامه گفت: حقوق و مزایای پرداختی سال 96، 240هزارمیلیارد تومان است و اگر در سال 97 هزینه‌ها افزایش پیدا نکند علاوه بر هزینه 30هزار میلیارد تومان بازخرید اوراق باید 240هزارمیلیارد تومان پرداخت شود.
این درحالی است که پیش‌بینی افزایش حقوق در سال بعد 10درصد بوده که 22هزارمیلیارد تومان هزینه در اینجا ایجاد می‌شود. به این ترتیب بیش از 290هزارمیلیارد تومان فقط هزینه‌های جاری مثل حقوق و دستمزد در بودجه لحاظ شده است.
عضو هیات ناظر صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه در بودجه 97 حدود 38هزارمیلیارد تومان اوراق فروخته می‌شود؛ گفت: به دلیل کمبود شدید منابع دولت مجبور شده است حدود 20هزارمیلیارد تومان به صورت مستقیم و اعداد دیگر را به صورت غیرمستقیم از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
به گفته حسینی از سال 86 بند و در سیستم بودجه‌ریزی و پرداخت حقوق کارکنان لحاظ شده است. به این ترتیب حقوق کارمندان از طرف دارایی پرداخت می‌شود و مشکل و شائبه‌یی درخصوص پرداخت کارمندان نداریم و نگرانی بابت اضافه پرداخت حقوق به برخی دستگاه‌ها ناشی از عدم شفافیت‌هایی مثل تعداد کارمندان نداریم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه گردش پول در کشور معیوب است، گفت: چندین سال است که دولت به دنبال اجرای طرح جامع مالیاتی است و امیدواریم هر چه سریع‌تر مشکلات در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی حل و فصل شود.
