تقسیم ناعادلانه بار مالی بودجه
گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
افزایش چشمگیر عوارض خروج از کشور یکی از جزییات لایحه بودجه 97 بود که با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی مواجه شد. به طوری که رییس سازمان برنامه و بودجه هم در نشست بودجه‌یی خود ناچار به توضیح در این رابطه شد. هر چند توضیحات محمدباقر نوبخت چندان هم قانع‌کننده نبود اما وی هدف از این افزایش چشمگیر در عوارض خروج را به توسعه گردشگری نسبت داد و گفت: کسانی که سفرهای خارجی می‌روند حتما توان پرداخت عوارض خروج را هم خواهند داشت. این استدلال غیرمنطقی و ناعادلانه از افزایش عوارض خروج کشور درحالی است که بسیاری از این مسافران با اهداف تحصیلی، کار، درمانی یا دیدن اقوام و نزدیکان خود کشور را ترک می‌کنند.
در لایحه بودجه سال 97 عوارض خروج از کشور با افزایش 193درصدی از رقم 75هزار تومان در قانون بودجه سال 1396 به 220هزار تومان افزایش یافت. البته رقم عوارض خروج به نسبت تعداد دفعات خروج هم افزایش دارد. به طوری که برای خروج دوم 330هزار تومان و برای خروج سوم 440هزار تومان عوارض تعیین شده است. اما مساله افزایش‌های غیرمنطقی در بودجه 97 تنها به عوارض خروج منتهی نمی‌شود. شاید عوارض خروج بیشتر از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته و سبب شده تا افزایش‌های غیرمنطقی در برخی بخش‌های دیگر مورد غفلت واقع شود.
افزایش غیرمنطقی تعرفه خدمات
بررسی جدول شماره 16 لایحه بودجه که به تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره (5) می‌پردازد، نشان می‌دهد در بندهای دیگر این جدول هم افزایش‌های غیرمنطقی لحاظ شده است. «تعادل» برای توجه بیشتر به موارد مغفول واقع شده، برخی از این موارد که عموم مردم با آن سر و کار دارند را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی‌های لایحه بودجه سال 1397 نشان می‌دهد مواردی همچون تعرفه تعویض پلاک، تعرفه صدور کارت معافیت دایمی برای تمام مقاطع تحصیلی، صدور گذرنامه، صدور گواهی تجرد، ثبت اقرارنامه زوجیت، صدور گواهینامه ازدواج و طلاق با افزایش بالایی مواجه شده‌اند. البته این موارد تنها بخشی از موارد مندرج در جدول شماره 16 است که افزایش‌های قابل توجهی را نشان می‌دهد. بررسی این موارد نشان می‌دهد، دولت درصدد است ناکارآمدی در تامین هزینه‌های جاری را به نوعی روی دوش مردم بیندازد. این رویه در سایر بخش‌های لایحه بودجه هم به چشم می‌خورد. حذف حدود 30میلیون نفر از یارانه‌بگیران یکی از مواردی است که این رویکرد تایید می‌کند. در عین حال دولت با وجود فشارهای مالی متعدد باز هم بر آن نشده تا پایه‌های مالیاتی جدید و مغفول‌مانده همچون مالیات بر ثروت یا مالیات نهادها را جدی‌تر دنبال کند.
ناکامی در افزایش درآمد مالیاتی
البته نکته دیگری هم که در مورد لایحه بودجه جدید قابل تامل است، افزایش تکیه بر درآمدهای مالیاتی است که بخش عمده آن از طریق چند پایه مالیاتی محدود تامین می‌شود. پیش از این وفور درآمدهای نفتی سبب شده بود تا درآمدهای مالیاتی در بودجه مورد سهل‌انگاری واقع شود اما چند سالی است که با افت قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی دولت در بودجه، دولت روی درآمدهای مالیاتی متمرکزتر شده است. به طوری که درآمدهای مالیاتی در بودجه از درآمدهای نفتی هم پیشی گرفت. این افزایش سهم مالیات به دنبال کمرنگ شدن نفت سبب شده تا حساسیت روی درآمدهای مالیاتی هم افزایش پیدا کند.
از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در سرفصل مالیات، مالیات تولید همچنین مالیات اخذ شده از طبقه حقوق‌بگیر و کارمندان دولت است. این درآمدها درحالی مطمئن‌ترین جزء درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهند که دولت در تامین درآمد از محل‌های دیگری همچون مالیات نهادها یا مالیات بر ارث و ثروت ناکام است. با وجود اینکه دولت اکنون به مالیات به عنوان نقطه اتکای بودجه نگاه می‌کند اما باز هم فشار سیاسی برخی گروه‌های ذی‌نفع مانع از آن می‌شود که دولت در دستیابی به درآمدهای مالیاتی روی نقاطی که می‌تواند منافع این گروه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، متمرکز شود. به همین دلیل باز هم با وجود افزایش فشارهای مالی به جای اینکه جدی‌تر روی فرارهای مالیاتی متمرکز شود، سعی می‌کند تا از محل‌های دیگری درآمدزایی داشته باشد.
فشار سیاسی گروه‌های ذی نفع
افزایش غیرمعقول تعرفه برخی خدمات در لایحه بودجه سال آینده شاید از دیدگاه دولت تبعات کمتری داشته باشد تا افزایش پایه‌های مالیاتی گروه ذی‌نفعان چراکه فشار سیاسی حاصل از تهدید منافع ذی‌نفعان به سرعت نمود بیرونی خواهد یافت. مواردی همچون افزایش بی‌حساب و کتاب تعرفه‌های خدماتی هم گرچه می‌تواند با واکنش‌هایی همراه باشد اما از آنجا که جامعه مدنی قدرتمندی برای ایستادگی در برابر این تغییرات غیرقابل توجیه وجود ندارد، تبعات آن برای دولت هم به مراتب کمتر از نارضایتی گروه‌های ذی‌نفع خواهد بود.
نگاهی به لایحه بودجه سال 97 هم این گزاره را تایید می‌کند که وقتی دولت خود را از افزایش درآمد از محل مالیات ناکام دیده، تعرفه‌های خدماتی را به صورت چشمگیری افزایش داده است. به عنوان مثال دولت به جای اینکه گردشگری خارجی را تقویت و از این محل درآمدزایی کند، تعرفه خروج از کشور را به طرز غیرمنطقی افزایش داده است. حال اینکه چرا هزینه ناکارآمدی در جذب گردشگر خارجی باید از سوی مردم پرداخت شود به صورت سوالی بی‌جواب باقی می‌ماند. شاید افزایش عوارض خروج تنها یکی از ده‌ها نقطه ضعف بودجه 1397 بود که سبب شد توجهات به سایر بخش‌ها هم جلب شود. اگر توسعه گردشگری خارجی توجیه خوبی برای افزایش عوارض خروج باشد، توجیه دولت برای افزایش تعرفه خدمات در سایر بخش‌ها همچون تعویض پلاک، صدور کارت معافیت، صدور گذرنامه، صدور گواهی ازدواج و طلاق و... چیست؟
افزایش نارضایتی مردمی
به نظر می‌رسد با توجه به افزایش فشارهای مالی باید بازنگری‌هایی در برخی بخش‌های بودجه صورت گیرد که این امر هم قطعا منافع گروه یا گروه‌هایی را زیر سوال خواهد برد. بنابراین دولت باید برای رهایی از فشار مالی و اصلاح ساختار بودجه مصمم باشد تا مصالحه را به اصلاح ساختاری بودجه ترجیح ندهد. درحال حاضر چنین اراده‌یی در سطح دولت مشاهده نمی‌شود. درحالی که پیش از ارائه لایحه بودجه 97 تبلیغات فراوانی در مورد متفاوت بودن این لایحه از سوی سران دولت صورت گرفت اما در عمل شاهد بودیم که این تغییرات ناچیزتر از آن است که بتوان اسم تغییر ساختاری نظام بودجه‌ریزی را روی آن گذاشت.
درحال حاضر به نظر می‌رسد که دولت همچنان محافظه‌کارانه عمل می‌کند و دست به تغییراتی در آرایش بودجه نمی‌زند که برایش تبعات سنگین داشته باشد. شاید این تصور وجود داشته باشد که کاهش برخی ارقام کوچک در تعرفه‌های خدماتی چندان تبعاتی به همراه ندارد اما نگاهی گذرا در شبکه‌های مجازی به خوبی نشان می‌دهد که پس از ارائه لایحه بودجه، چه هجمه‌یی از انتقادات روانه دولت شده است. این نارضایتی اجتماعی از دولت به طور قطع در افت محبوبیت دولت در بین مردم بی‌اثر نخواهد بود. حال به نظر می‌رسد دولت بین جلب رضایت عمومی و جلب رضایت ذی‌نفعان، دومی را انتخاب کرده است البته این مساله تنها در موارد یاد شده مصداق پیدا نمی‌کند. شمای کلی بودجه و زمزمه‌های حذف 30میلیون نفر از یارانه‌بگیران، نامعلوم بودن منابع بودجه برای اهداف فقرزدایی که پیش‌تر دولت اعلام کرده بود و مواردی از این دست موید این مطلب است که سردرگمی زیر بار فشارهای مالی، دولت را به جای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی بیشتر به دستکاری ناشیانه ارقام مندرج در بودجه واداشته است. باید دید چنین لایحه بودجه‌یی چه بازخوردی در مجلس خواهد داشت.
