رشد تسهیلات 9.6 درصدی دقیقا معادل نرخ تورم

30 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی بنگاه‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه تمام

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

 شورای پول و اعتبار در جلسه فوق‌العاده عصر سه‌شنبه 28 آذر 96 به بررسی بخشی از گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی پرداخت که وضعیت تامین مالی را در اقتصاد کشور تشریح کرده است و بخش دیگر گزارش درخصوص چالش‌های نظام بانکی در جلسه فوق‌العاده بعدی شورای پول و اعتبار ارائه شود.

 به گزارش«تعادل» براساس گزارش پیمان قربانی معاونت اقتصادی بانک مرکزی، جایگاه نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد با وجود تنگناهای اعتباری شبکه بانکی همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار می‌رود، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تامین مالی بنگاه‌های بزرگ را برعهده گیرند.

وی افزود: در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال با توجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. بر این اساس تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، طرح‌های اشتغال‌زا و حمایت از تامین مالی بخش‌های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا تلقی می‌شود.

 از طرف دیگر و بنا به مستندات ارائه شده در گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، حمایت از تامین مالی خرد خانوارها از قبیل اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیلات خرد مصرفی خانوار از اولویت‌های نظام بانکی بوده است.

وی گفت: حجم تسهیلات پرداختی از 1955.9هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به 5483.7 هزارمیلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و طی 8 ماهه اول سال جاری با 9.6درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 3574.3هزارمیلیارد ریال بالغ شده است. درحالی که مجموع سهم بخش‌های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان از مجموعه ارزش‌افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد معادل 36.4درصد است، مجموع سهم آنها از تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷درصد بوده است که تمام این موارد نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد. سهم بخش خدمات از مجموع ارزش‌افزوده بخش‌های غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ معادل 63.6 درصد و سهم از تسهیلات پراختی معادل ۵۳ درصد بوده است.

قربانی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۳۹۵تا ۲۵ آذر ماه سال جاری معادل 238.9هزارمیلیارد ریال تسهیلات به ۳۳هزار و ۴۰۰واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. براساس برآوردها سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها از کل تسهیلات از 3.1درصد در پایان سال ۱۳۹۵ به 7.7درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت.

وی گفت: علاوه بر این و برای حمایت از تولید و اشتغال، تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰هزارمیلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفته است. همچنین ۱۰۰هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک و متوسط و صنایع دستی اختصاص یافته است.

همچنین براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، اهم اقدامات بانک مرکزی برای کاهش هزینه تامین مالی بانک‌ها و نیز کاهش فشار بر تولید شامل مواردی همچون ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، تاکید مجدد بر سقف نرخ سود سپرده‌ها، تعیین سقف نرخ بازدهی قراردادهای مشارکتی خودروسازان، انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد بازار غیرمتشکل و غیرشفاف اوراق بدهی و اصلاح رابطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بانک‌هاست.

 ۳۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات

 همچنین براساس گزارش بانک مرکزی در مورد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 8 ماهه سال ۱۳۹۶ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۳۵۷۴.۳هزارمیلیارد ریال تسهیلات در این 8 ماه پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 313.2هزارمیلیارد ریال معادل 9.3درصد افزایش داشته است اما این رشد در مقایسه با رشد بالای 30درصد سال 95 کمتر است و در عین حال نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور تقریبا معادل نرخ تورم تسهیلات را افزایش داده‌اند و برای مهار مطالبات معوق ترجیح داده‌اند که تسهیلات رشد فزاینده سال 95 و قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری را نداشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه آبان 96 نسبت به آبان 95 معادل 9.6درصد بوده و نرخ تورم 12ماهه در این مدت 9.9درصد اعلام شده و نشان می‌دهد که تسهیلات بانک‌ها عملا معادل نرخ تورم افزایش یافته است.

 سهم 84 درصدی سرمایه در گردش

در صنعت و معدن

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 8 ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش مبلغ 2232.2هزارمیلیارد ریال(معادل 62.5 درصد کل تسهیلات پرداختی) بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۰۵هزارمیلیارد ریال معادل 4.9درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در 8ماهه سال جاری معادل 898.7هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص 40.3درصد از منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2232.2هزار میلیارد ریال) است.   از 1064.7هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 84.4درصد آن (مبلغ 898.7هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. سرمایه در گردش در بخش کشاورزی 67.2درصد، در بخش مسکن 21.5درصد، در بخش بازرگانی 71.1درصد و در بخش خدمات 51درصد بوده که نشان می‌دهد همچنان نیاز واحدهای اقتصادی برای روپا ماندن و ادامه حیات به وام بانکی زیاد است.

 سهم 16.6درصدی ایجاد و توسعه و تعمیر

سهم ایجاد و توسعه و تعمیر که امور توسعه‌یی برای رشد و رونق واحدهای اقتصادی محسوب می‌شود و نشانه افزایش ظرفیت یا نوسازی و بازسازی و تعمیرات واحدها با هدف تولید بهتر و همچنین کمک به طرف عرضه اقتصاد است، از کل تسهیلات معادل 16.59درصد معادل 59 هزار و 295 میلیارد تومان بوده است. سهم ایجاد یعنی تاسیس واحدهای جدید یا اضافه کردن واحدهای جدید به بخش‌های قبلی واحدهای اقتصادی از کل تسهیلات معادل 9.3درصد معادل 33هزار و 413 میلیارد تومان بوده است. سهم تعمیرات نیز 2.7درصد معادل 9729 میلیارد تومان، سهم توسعه واحدها نیز معادل 4.5درصد معادل 16هزار و 152 میلیارد تومان بوده است.

 سهم 7.2درصدی خرید کالای شخصی

 در طرف تقاضای بازار، خرید کالای شخصی و خرید مسکن نیز از اهمیت ویژه‌یی برخوردار هستند و رشد آنها می‌تواند به رشد اقتصادی و تقاضا و حمایت از تولید و ایجاد رونق کمک کند.

سهم خرید کالای شخصی از کل تسهیلات نیز معادل 25هزار و 629 میلیارد تومان بوده است. کارشناسان این نوع وام را نشانه رشد تقاضا برای خرید کالا و حمایت از تولید داخلی ارزیابی می‌کنند و معتقدند که این نوع تسهیلات می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم به حمایت از تولید و صنعت داخلی منجر شود و لذا سهم قابل‌توجه 7.2درصدی این نوع تسهیلات کمک قابل‌توجهی به رشد و رونق اقتصادی می‌کند. اما سهم کم خرید مسکن با 5درصد معادل 17712میلیارد تومان نشان می‌دهد که همچنان بخش مسکن در رکود نسبی به‌سر می‌برد.

میانگین وام هر واحد اقتصادی در کشور باتوجه به رقم 357 هزار و 432 میلیارد تومان تسهیلات به

 5 میلیون و 570 هزار و 718 واحد اقتصادی معادل 64.16میلیون تومان در 8 ماهه اول سال 96 بوده است.

میانگین برای هر واحد صنعت 603 میلیون تومان، خدمات 43.8 میلیون تومان، کشاورزی 28.97میلیون تومان، مسکن و ساختمان 49.7میلیون تومان و برای بازرگانی 84.38میلیون تومان بوده است.

 تعداد ۱۷۶ هزار و ۵۵۱ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره

۶۰۳ میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها بوده است. در بخش خدمات نیز تعداد ۳ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۳۱۶فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 43.8میلیون تومان پرداخت شده است.

شبکه بانکی کشور تاکید کرده که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌یی کرد.