دیوان اصل ۹۰؛ قضاوت یا نظارت
کمیسیون اصل 90 قانون اساسی «دیوان» می‌شود؛ چراکه نمایندگان مجلس خواهان افزایش قدرت نظارت بر قوه قضاییه، دولت و قوه مقننه هستند. پارلمان‌نشینان هفته گذشته رای به این تغییر دادند. آنان در جریان بررسی ماده 14 آیین‌نامه داخلی مجلس با 149 رای موافق، «دیوان اصل نودم (90) قانون اساسی» را ایجاد کردند. براساس مصوبه نمایندگان، اساسنامه و تشکیلات این دیوان نیز حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیات‌رییسه تهیه و به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی می‌رسد. اما منفعت «دیوان اصل 90 قانون اساسی» در چیست؟ نمایندگان که می‌گویند بعد نظارتی مجلس تقویت می‌شود، در عین حال تشکیلات کمیسیون یا به تعبیر داوود محمدی رییس این کمیسیون، عِده و عُده آنها افزایش می‌یابد تا پاسخگوی حجم بالای شکایت‌ها باشد. کمیسیونی که طبق قانون اساسی «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.» رییس کمیسیون اصل 90 معتقد است باتوجه به اینکه حجم عظیمی از شکایات از دستگاه‌های مختلف به کمیسیون وارد می‌شود، تناسبی میان منابع مالی و نیروی انسانی که در کمیسیون لحاظ شده با این حجم از شکایات وجود ندارد.
بر همین اساس او و دیگر اعضای کمیسیون با کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مذاکراتی کرده‌اند تا طرح ارتقای کمیسیون اصل نود قانون اساسی به دیوان مطرح و به رای نمایندگان گذاشته شود. براساس این طرح، تشکیلاتی تعریف می‌شود که تناسبی به لحاظ ساختاری برای کمیسیون اصل نود به وجود آید تا به‌راحتی بتوان به شکایات مردم رسیدگی کرد.
اما نمایندگان نگرانی‌هایی هم درباره این مصوبه دارند. به احتمال فراوان با افزودن به حجم منابع مالی و انسانی کمیسیون اصل 90 موافقت می‌شود؛ اما آیا شورای نگهبان شائبه ورود قوه قانونگذار به قضاوت را تایید می‌کند؟
فولادگر: شورای نگهبان مخالفت می‌کند
یکی از نمایندگان معتقد است باوجود تصویب طرح در مجلس، اما شبهه تداخل وظایف قوا مخالفت شورای نگهبان را در پی خواهد داشت.
به گفته حمیدرضا فولادگر، امور دیوانی در کشور همانند امور قضایی است، چنانچه دیوان عدالت اداری یا دیوان محاسبات به واسطه صدور رای کار قضایی انجام می‌دهند؛ از این رو اگر قرار باشد دیوان اصل نودم قانون اساسی تشکیل شده و اجازه صدور رای داشته باشد یعنی قوه مقننه در حال کار قضایی است و نوعی مداخله محسوب می‌شود.
او توضیح می‌دهد: اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی معتقد بودند برای موثرتر شدن عملکرد کمیسیون اصل نود قانون اساسی لازم است این کمیسیون به دیوان تبدیل شود چراکه در حال حاضر صرفا شکایات را پیگیری کرده، نامه می‌دهد و توصیه می‌کند و از آنجا که اجازه صدور رای ندارد کارکرد خاصی نیز ندارد. فولادگر می‌گوید که باید منتظر نظر شورای نگهبان بود؛ چراکه ابهام این موضوع زیاد است و به احتمال زیاد شورا آن را مغایر قانون اساسی بداند و رد کند.
محمدی: باید اساسنامه به‌گونه‌ای تنظیم شود که شورای نگهبان مخالفت نکند
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس هم همین نگرانی را دارد. با این حال، داوود محمدی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید که فعلا در این باره نمی‌توان سخنی گفت و باید نظر کارشناسان، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی و اصل 90 را شنید و پس از آن نظر داد.
محمدی درباره این مصوبه مجلس توضیح می‌دهد: با تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان هم وضعیت منابع مالی و انسانی آن بهبود می‌یابد و هم بر قدرت تصمیمات آن افزوده می‌شود تا عملکرد موثرتری داشته باشد. با این حال باید اساسنامه به‌گونه‌یی تنظیم شود که شورای نگهبان با آن مخالفت نکند. چرا که اگر بخواهد دیوان را در جایگاه قضاوت و صدور حکم قرار دهد، به‌طور حتم با آن موافقت نمی‌شود.
او درباره راهکار اعضای کمیسیون اصل 90 برای رفع این شائبه می‌گوید: در این باره نظرات مختلفی میان نمایندگان وجود دارد و هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته است. سازوکار پیشنهادی باید با کمک کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، اعضای کمیسیون اصل 90، اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و هیات‌رییسه تدوین شود که این کار پس از پایان بررسی لایحه بودجه صورت می‌گیرد.
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره دیدگاه شخصی‌اش می‌گوید که باید با کارشناسان مشورت کند؛ اما آنچه مشخص است کمیسیون اصل 90 قانون اساسی شأن نظارتی دارد نه قضاوت.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون مجلس هم اعتقاد دارد که براساس این طرح، قرار است نحوه عملکرد کمیسیون اصل نود مثل دیوان محاسبات شود، یعنی مجلس بازوی نظارتی دیگر کنار خود علاوه بر دیوان محاسبات قرار دهد.
محمدرضا امیرحسنخانی توضیح می‌دهد: دیوان محاسبات نمی‌تواند به شکایات مختلف مردم رسیدگی کند و فقط مسائل بودجه و نحوه هزینه‌کرد را بررسی کرده و نظر خود را درباره دستگاه‌های مختلف می‌دهد ضمن اینکه صاحب رای است یعنی می‌تواند انفصال خدمت یا قرار زندان بدهد یا متخلفان را جریمه کند.
به گفته نایب‌رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس دیوان می‌تواند حق صدور رای نیز داشته باشد البته باید اساسنامه و چارت آن تعیین شود و بعد شروع به کار کند. او درباره مزایای این طرح می‌گوید: در بسیاری از موارد که به شکایات مردم رسیدگی و به قوه قضاییه ارسال می‌شد، قوه قضاییه هیچ اقدامی نسبت به نظر کمیسیون اصل نود انجام نمی‌داد و امورات بی‌نتیجه می‌ماند اما دیوان می‌تواند خود به این مساله رسیدگی کرده و امورات شاکیان تسریع شود.
مناقشات درباره تغییر کمیسیون اصل 90 به دیوان به امروز بازنمی‌گردد. پیش‌تر در تیرماه نیز این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفته و درباره شائبه تداخل کاری دیوان اصل 90 با قوه قضاییه سخنانی رد و بدل شده بود. فرهاد تجری که یکی از موافقان این طرح بود، درباره تداخل کاری دیوان اصل 90 با قوه قضاییه گفته بود: قاعدتا قوه قضاییه مرجع تخصصی است و اما دیوان اصل 90 مانند دیوان عدالت اداری که به تصمیمات اداری، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها ورود می‌کند دیوان اصل 90 تنها به طرز کار قوای سه‌گانه خواهد پرداخت. بنابراین می‌توان با کمک کارشناسان قوای سه‌گانه بازتعریفی از ظرفیت کمیسیون اصل 90 داشت که با تغییر به دیوان با وظایف قوای دیگر تداخل نداشته باشد. هر چند آنها در نخستین گام در تابستان امسال موفق به تصویب طرح در مجلس نشدند. آنها به‌دلیل آنچه کاهش اثرگذاری کمیسیون اصل 90 به واسطه‌بندی که قدرت صدور حکم برای مدیران غیرپاسخگو را می‌گرفت، با این طرح مخالفت کردند تا در آذرماه آنچه مدنظرشان بود را به تصویب برسانند. هر چند نتیجه نهایی پس از نگارش اساسنامه در دو ماه آینده مشخص خواهد شد؛ اینکه بر قدرت اثرگذاری کمیسیون نظارتی مجلس افزوده می‌شود یا نه.
