افزایش قیمت سوخت 400 هزار شغل را از بین می‌برد
اقتصاد سیاسی لایحه بودجه 97 موضوع جلسه اخیر موسسه دین و اقتصاد بود که در میان هجوم انتقادات به لایحه بودجه، از زاویه اقتصاد سیاسی این مساله را مورد نقد قرار داده بود. فرشاد مومنی در این جلسه با صراحت از موضع زاویه‌دار خود با این لایحه سخن گفت و لایحه بودجه را هر سال اسفبارتر از سال قبل معرفی کرد. مومنی جایگزین شدن رویکرد حسابدارانه به جای رویکرد توسعه‌گرا در بودجه را یکی از بزرگ‌ترین خسارت‌های ناشی از آموزه تعدیل ساختاری عنوان و تسلط این نگاه حسابدارانه را به منزله آخر خط برای دولت قلمداد کرد.
این اقتصاددان نهادگرا نقدهایی نیز به موضوع افزایش قیمت بنزین وارد کرد و نسبت به عدم صداقت دولت درخصوص تبعات افزایش قیمت بنزین به‌شدت انتقاد کرد. دولت وعده داده است که در ازای افزایش قیمت سوخت، 800هزار فرصت شغلی ایجاد کند. این درحالی است که به گفته مومنی اگر دولت همه منابع حاصل از گران کردن سوخت را هم صرف ایجاد اشتغال کند، می‌تواند حدود 60هزار فرصت شغلی ایجاد کند. اما وجه دیگر ماجرا هم 400هزار فرصت شغلی است که براثر این شوک قیمتی از بین خواهد رفت. مومنی بر این باور است که این رویکرد در برابر مساله اشتغال‌زایی نمایانگر دیدگاه منحط ایجاد اشتغال از طریق تزریق پول است و اثر سایر عوامل را در اشتغال‌زایی نادیده می‌گیرد. مشروح اظهارات این اقتصاددان را در ادامه بخوانید.
آخر خط بودجه
مومنی برای بررسی لایحه بودجه 97 گریزی به برنامه ششم توسعه زد و گفت: «بنا به اقتضائات خاص آرایش قوا در اقتصاد سیاسی ایران و ترجیح ملاحظات کوتاه‌مدت به منابع بلندمدت ملی توسط بخش بزرگی از ارکان قدرت، دولت در عمل یکی از سهل‌انگارانه‌ترین برخوردها با برنامه‌ریزی توسعه را در قالب برنامه ششم توسعه به نمایش گذاشت. به جرات می‌توان گفت که برنامه ششم توسعه یکی از بی‌کیفیت‌ترین برنامه‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. وقتی چنین برخوردی با برنامه میان‌مدت وجود داشته باشد، همه توجهات به برنامه بودجه دولت معطوف می‌شود.» این اقتصاددان به نقش بازنگری در اصلاح نظام بودجه‌ریزی در برون‌رفت از بحران موجود اشاره کرد و افزود: «اکثریت قریب به اتفاق مطالعاتی که طی بالغ بر سه دهه گذشته با کیفیت قابل‌قبولی صورت گرفته، روی این مساله توافق دارند که ثمربخش‌ترین و راهگشاترین نقطه عزیمت برای برون‌رفت از گرفتاری‌ها، اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور و تغییر رویه‌های مسلط به‌ویژه طی نزدیک به سه دهه گذشته است. برای نشان دادن اینکه برخوردهای سهل‌انگارانه با رفتارهای مالی دولت چقدر می‌تواند بحران‌ساز باشد، استدلال‌های متفاوتی را می‌توان مطرح کرد. اما به‌طور کلی می‌توان مدعی شد که شیوه مواجهه با بودجه در بازه‌یی که از اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران آغاز شده، به آخر خط رسیده است. هیچ یک از انتظارات متعارف از یک بودجه کارآمد قابل عمل نیست و دولت هر روز ناتوان‌تر و بی‌اختیارتر از قبل می‌شود.» وی با بیان اینکه بودجه برجسته‌ترین نماد تعامل میان ملت و دولت از جنبه اقتصادی است، اظهار کرد: «در این آینه می‌توانیم ببینیم دولت تا چه میزان در برابر تعهدات خود نسبت به ملت پایبندی نشان می‌دهد و ملت می‌توانند متوجه شوند برای همنوایی با اهدافی که قبول دارند چه وظایفی برعهده خواهند داشت. در مطالعات مربوط به فراز و فرودهای توسعه ایران هیچ عاملی به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تاثیرگذار و تعیین‌کننده نیست. وقتی اعتماد متقابل میان دولت و ملت وجود داشته باشد، می‌توان کشور را بسیار کم هزینه اداره کرد. این مساله بسیار حیاتی است که باید به همه اجزای ساختار قدرت تذکر داده شود.» مومنی افزود: «در فضای مناسبات رانتی، نقش بسیار تعیین‌کننده گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع در دستکاری واقعیت‌ها بهترین شیوه نگاه به هر مساله‌یی اقتصاد سیاسی است، چراکه می‌توان با محور قرار دادن برندگان و بازندگان این مناسبات متوجه شد که چه کسانی برنده و چه کسانی بازنده بودند. هر نوع سهل‌انگاری یا ملاحظه غیرکارشناسی و غیرملی درمورد لایحه بودجه 97 در مجلس می‌تواند ما را با مشکلات غیرقابل بازگشت روبه‌رو کند و این در حقیقت نوعی اتمام‌حجت شرعی با نماینده‌های مجلس هم هست.»
رویکرد حسابدارانه جای رویکرد توسعه‌گرا را گرفت
این اقتصاددان در ادامه به بررسی لایحه بودجه در دو سطح خرد و کلان پرداخت و گفت: «در سطح خرد بررسی لایحه بودجه میزان کارایی دولت مورد سوال قرار می‌گیرد. در سطح کلان هم باید نسبت بودجه با ثبات اقتصاد کلان، وضعیت اشتغال و مساله توزیع عادلانه درآمدها، رشد و تسهیل توسعه مشخص شود. متاسفانه در سطح خرد، وضعیت بودجه هر سال اسفبارتر از سال قبل بوده است.» مومنی افزود: «در لایحه بودجه 97 یک سلسله منابع غیرقابل تصمیم‌گیری مانند سهم حقوق و دستمزد، بدهی‌های سررسید شده دولت و... وجود دارد. وقتی این منابع را کنار می‌گذاریم، چیزی که در عمل برای تصمیم‌گیری برای دولت باقی می‌ماند رقم بسیار ناچیزی بین 20هزار تا 6هزار میلیارد تومان است. در حقیقت می‌توان یک نوع بقای نباتی را برای دولت از نظر مالی متصور شد. این مصداق رسیدن به آخر خط است. بخش بزرگی از بلاهایی که در سال‌های اخیر بر سر کشور آمده توسط نئوکلاسیک‌های وطنی بود که توجیه‌کننده این مناسبات و مدافع آن بودند. یکی از بزرگ‌ترین خسارت‌های آموزه تعدیل ساختاری و چارچوب نظری آن، این است که دولت کوته‌نگر را از بودجه به مثابه یک برنامه توسعه یک‌ساله منصرف و رویکرد حسابدارانه را جایگزین رویکرد توسعه‌گرا کرد. هم در دولت و هم در مجلس این نگاه حسابدارانه سیطره پیدا کرده که پیامی که از آن بیرون می‌آید، مسلوب‌الاختیار فرض کردن دولت و مجلس است.» به‌گفته مومنی، اگر دولت صادقانه به خطاهای خود پی ببرد و ایدئولوژی منحط بازارگرایی در ساخت توسعه نیافته رانتی را کنار بگذارد، افق‌های امیدوارکننده‌یی می‌توان پیش روی کشور گشود.
این اقتصاددان افزود: «در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری اندیشه کرامت انسان‌ها و رابطه شفاف و صادقانه بین دولت و مردم جای خود را به یک ایدئولوژی داد که در آن حق با آرای دلاری تعریف می‌شود. حال، اگر به آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی برگردیم و این ایدئولوژی منحط را کنار بگذاریم، می‌توانیم افق‌های بهتری را تجربه کنیم. اما گام نخست این است که مجلس بازی نگاه حسابدارانه به بودجه را نخورد. براساس سند لایحه بودجه 97 مشخص است که روحانی و تیم او همچنان این فریب را خورده‌اند.»
وی با بیان اینکه در ایران گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع تعارض منافع دارند، اظهار کرد: «هم در جبهه پوزیسیون و هم در جبهه اپوزیسیون رفتارهای بی‌ضابطه و فرصت‌طلبانه‌یی را می‌بینیم. اگر کمک کنیم که همه مسائل در کادر علمی بررسی شوند، می‌توان امید داشت که فرصت‌طلبی‌ها هم افشا شود. یکی از روزنامه‌های حامی دولت قبل که گردانندگان آن هم در مناسبات توزیع رانت در دولت احمدی‌نژاد ذی‌نفع بودند در شماره 29 آذر سال 1389 از افزایش قیمت حامل‌های انرژی با عنوان اصلاح قیمت‌ها و آغاز انقلاب اقتصادی نام برده است. اما برای همین کار در دوره حسن روحانی که ابعاد فاجعه‌آمیز آن هم بسیار کمتر از دولت احمدی‌نژاد است، در شماره 29 آذر 1396 تیتر زده است با روحانی تا 1500. در چند روز گذشته عبارت‌هایی از زبان سخنگوی دولت، معاون اول رییس‌جمهوری، رییس‌جمهوری و سایر افراد شنیده شده که شیوه تنظیم رابطه میان دولت و ملت مبتنی بر عدالت و صداقت را زیر سوال می‌برد.»
وعده‌های بی‌پایه خلق شغل
مومنی به واکاوی وعده اشتغال‌زایی دولت در ازای گران‌تر شدن سوخت پرداخت و گفت: «این روزها به‌صورت مکرر می‌شنویم که در ازای این گرانی‌ها دولت قصد دارد اشتغال ایجاد کند. این اظهارنظر در درجه اول سطح بسیار نازلی از متغیرهای اثرگذار بر اشتغال را نشان می‌دهد. اشتغال یک متغیر سیستمی است، بنابراین اگر کسی تنها با یک متغیر یعنی افزایش تزریق ریال بخواهد اشتغال را توضیح دهد، می‌توان نتیجه گرفت که سطح دانایی در رابطه با مساله اشتغال بسیار پایین است.»
وی در این رابطه توضیح داد: «یکی از مسوولان سابق وزارت کار در یکی از مصاحبه‌های خود در زمان مسوولیتش گفته بود اگر کشور بخواهد یک شغل توسعه‌یی پایدار ایجاد کند، به قیمت‌های پایه سال 1393 باید بین 300 تا 400 میلیون تومان هزینه ریالی خلق این فرصت شغلی را متحمل شود. اگر کل 17هزار میلیارد تومانی که از محل بالا رفتن قیمت بنزین و گازوییل پیش‌بینی شده است، صرف خلق فرصت‌های شغلی شود، سقف فرصت‌های شغلی
قابل تحقق حدود 56هزار و 600 فرصت شغلی خواهد بود. این در حالی است که دولت وعده داده است که با این رقم 800هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد. البته باید این مساله را هم درنظر گرفت که با هر شوک قیمتی، با فروپاشی بسیاری از مشاغل هم روبه‌رو می‌شویم. مرکز پژوهش‌های مجلس هم با خوش‌بینانه‌ترین فروض برآورد کرده است که اگر این دو شوک به قیمت گازوییل و بنزین ایجاد شود، بین 380هزار تا 400 فرصت شغلی از بین خواهد رفت. بنابراین می‌توان دریافت، حرف‌هایی که در رابطه با خلق فرصت‌های شغلی زده می‌شود بی‌پایه است.»
مومنی در ادامه به بررسی اثر تورمی افزایش هزینه سوخت پرداخت و گفت: «در یکی از گزارش‌هایی که در درون دولت تهیه شده، گفته شده است که چیزی حدود 7دهم درصد افزایش تورم از این ناحیه خواهیم داشت. این در حالی است که چند روزنامه از قول رییس سازمان برنامه و بودجه نوشته‌اند که برخی پیش‌بینی‌ها از افزایش 2.4درصدی تورم از ناحیه افزایش قیمت بنزین و گازوییل خبر می‌دهند. از منظر اقتصاد سیاسی اگر هر یک از این موارد درست باشد، می‌توان گفت رییس سازمان برنامه و بودجه اصل تورم‌زا بودن این سیاست را مانند دولت قبلی پذیرفته است. این مساله در حالی رخ می‌دهد که در تاریخ اقتصادی ایران طی نزدیک به سه دهه گذشته سیاست‌های تورم‌زا به‌عنوان مهم‌ترین حلقه تکمیلی مناسبات رانتی عمل کرده و مضمون ضدتوسعه‌یی دارد.»
