مزایای میزبانی بورس کالا از کل گندم کشور

 سیاست حمایتی دولت از کشاورزان با هدف افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، افزایش تولید و اشتغال در حالی یکی از اولویت‌های دولت است که گاهی این حمایت آنچنان که باید و شاید کارایی لازم را ندارد تا جاییکه فعالان بخش کشاورزی خواهان اصلاح این سیاست‌ها می‌شوند.

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران» یکی از سیاست‌های حمایتی دولت که بیش از ۵۰ سال است در کشور در حال اجرا بوده و هست، سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی بوده که بار مضاعفی بر بودجه دولت‌ها اعمال کرده و با وجود افزایش حجم تولید محصولات کشاورزی، نتوانسته تاثیر مثبتی بر رشد کیفیت محصولات تولیدی اعمال کند.

اصلاح این سیاست در حالی به صورت گسترده در بخش کشاورزی دنبال می‌شود که پرداخت مطالبات سالانه کشاورزان آن هم در شرایط اقتصادی کنونی خود به یکی از دغدغه‌های بزرگ دولت تبدیل شده است. به‌طوری‌که بارها و بارها شاهد عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان به دلیل کمبود منابع موردنیاز کافی در اختیار دولت، بوده‌ایم. موضوعی که بارها اعتراض کشاورزان را نیز به همراه داشته است. از این رو دو، سه سالی است که سیاست قیمت تضمینی روی چند محصول اجرایی شده وکارشناسان بر لزوم اصلاح سیاست خرید تضمینی تاکید کرده‌اند.

به‌طوری که مورخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. طبق ماده ٣٣ این قانون از تاریخ تصویب علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در رینگ تخصصی محصولاتک شاورزی بورس کالا عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت در بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.

براساس این قانون وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند. به بیان دیگر با این قانون، علاوه بر تصمیم دولت مبنی بر خرید تضمینی برخی محصولات، بازار بورس کالاهای کشاورزی هم به‌طور اصولی در این حوزه فعالیت کرده و مبنایی برای کشف قیمت خواهد بود.

بدین‌ترتیب در اردیبهشت ماه سال ۹۴ هیات دولت اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی را روی دو محصول ذرت و جوی استان‌های خوزستان و کرمانشاه از طریق بورس کالای ایران ابلاغ کرد و به موجب آن ذرت برداشت شده در استان خوزستان به انبارهای پذیرش شده در بورس کالا منتقل و معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول دوم آذرماه سال ۹۴ در بورس کالای ایران آغاز شد. مراسم راه‌اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران نیز در ۱۹ اسفند ماه همان سال به صورت رسمی برگزار شد تا روند اصلاحی سیاست‌های قبلی با سرعت بیشتری به محصول گندم برسد.

 موفقیت‌های طرح قیمت تضمینی طی خرداد ماه سال جاری هیات‌ وزیران نحوه خرید تضمینی گندم و جو برای سال ۱۳۹۶ را تعیین کرد تا براساس آن محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به صورت پایلوت در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شده و طبق «ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی» در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن از سوی دولت به کشاورزان پرداخت شود.

با این روش دولت به جای پرداخت هزینه‌های سنگین برای پرداخت پول به کشاورزان می‌تواند به کمک اصلاح سیاست‌های فعلی و اجرای کامل سیاست قیمت تضمینی در بورس این‌بار مالی را از بودجه خود کم کند. به‌طوری‌ که آمارهای موجود در رابطه با اجرای سیاست خرید تضمینی گندم حاکی از آن است که دولت طی سال گذشته حدود ۳ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و ۲۶۵۰ میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه برای پرداخت مطالبات کشاورزان تامین کرد.

این در حالی است که با عرضه محصولات کشاورزی در بستر بورس کالا این منابع می‌تواند به سایر بخش‌ها و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص یابد.

بدین‌ترتیب، با روشن شدن مزایای اجرای این طرح برای دولت و به ویژه کشاورزان، وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش بارها بر لزوم برنامه‌ریزی برای عرضه کل گندم تولیدی در بورس کالا و اجرای کامل سیاست قیمت تضمینی در کل استان‌ها تاکید کردند.

  اعتماد دولت به ظرفیت‌های موجود در بورس

در این راستا، اوایل امسال پس از آنکه عمر سیاست قیمت تضمینی در معاملات ذرت و جو، دو ساله شد، وزیر جهاد کشاورزی با تقدیر از اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا از کاهش قابل توجه هزینه‌های دولت با اجرایاین طرح خبر داد.

محمود حجتی با اشاره به لزوم و مزایای جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی اعلام کرد که با این اقدام، دولت ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی کمتری به خرید تضمینی اختصاص داد تا به زودی شاهد ورود محصولات دیگر کشاورزی به این طرح باشیم. افزون بر این ارائه لایحه بودجه سال آینده کل کشور نیز حاکی از آن است که دولت در اصلاح سیاست خرید تضمینی و جایگزینی آن با طرح قیمت تضمینی، به بورس کالا اعتماد داشته و نسبت به استفاده از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود در این بازار منسجم برای انجام معاملات حوزه کشاورزی، حساب ویژه‌یی باز کرده است.  شفافیت در معاملات محصولات کشاورزی، حذف واسطه‌های غیرضرور، کاهش بار مالی دولت، پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان و همچنین ارتقای کیفیت محصولات و افزایش رضایت خریداران از مهم‌ترین دلایلی است که سیاست‌ها را به سمت اصلاح و اجرای طرح قیمت تضمینی سوق داده است.  ضمن اینکه پتانسیل صادرات از بورس کالا، امکان معاملات آتی و تامین مالی کشاورزان حتی در زمان کاشت، امکان ایجاد حمایت‌های بیمه‌یی گسترده، مدیریت فراگیر با تکیه بر مکانیزم بازار، پوشش ریسک خطرات احتمالی، شفافیت بازار و امکان توسعه سطح زیرکشت با مدیریت فروش در زمان کاشت و بسیاری از موارد مشابه دیگر را می‌توان از جذابیت‌ها و مزیت‌های عرضه گندم در بورس کالا در کنار دیگر محصولات کشاورزی به شمارآورد که قطعا به مدیریت بازارمحور محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.

  یک قانون، یک الزام

در همین ارتباط معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عرضه محصولات در بورس کالا گفت: در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و در بخش قیمت‌های تضمینی الزام داریم که با روش‌های جدیدی محصولات کشاورزی را خرید و عرضه کنیم که یکی از این روش‌ها ارائه کالاها در بورس کالای کشاورزی است؛ لذا وزارتخانه با این امر موافق است و هر چه قدر بتوانیم عرضه کالاهای کشاورزی را در بورس کالا گسترش دهیم بهتر است.

عبدالمهدی بخشنده با بیان اینکه بورس کالا روش کارآمدی است و به شفافیت کمک می‌کند، گفت: ما امیدواریم زیرساخت‌های آن در کشور بیش از گذشته آماده شود و تولیدکنندگان و کشاورزان برای ارائه محصولات از لحاظ ذهنی آمادگی بیشتری پیدا کنند تا طی دوسال آینده شتاب بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

 راهکار تنظیم بودجه بخش کشاورزی

سخنگوی سازمان بورس نیز معتقد است جایگزینی سیاست خرید تضمینی با طرح قیمت تضمینی یکی از اقداماتی است که می‌تواند به رونق بورس کالا و نقد شوندگی معاملات بخش کشاورزی کمک کند. به گفته شاپور محمدی کالاهای کشاورزی در بورس‌های کالایی دنیا از جایگاه ویژه‌یی برخوردار هستند و بخش عمده‌یی از حجم معاملات آنها را در بر می‌گیرد و بورس کالای ایران نیز ظرفیت توسعه‌یی خوبی در این حوزه دارد.  

رییس سازمان بورس در خصوص تصمیم دولت برای بهره‌گیری از توان بورس کالای ایران برای عرضه کل گندم تولیدی کشور در قالب سیاست قیمت تضمینی، پذیرش کالاهای کشاورزی و تقویت عرضه این محصولات با کمک بورس کالای ایران را به عنوان پنجمین اقدام مهم انجام شده در بازار سرمایه عنوان کرد.

  ضمانت خرید محصولات کشاورزی

با هر کیفیتی دیگر ممکن نیست

مدیرعامل بورس کالای ایران با اشاره به امکان تنظیم عرضه و تقاضای بازار با اجرای طرح قیمت تضمینی، معتقد است برای ورود گندم به بازار سرمایه یکی از شرایط این است که گندم مورد حمایت دولت باید استانداردهای حداقلی را داشته باشد. به گفته حامد سلطانی‌نژاد، نظام بازار ایجاب می‌کند، کیفیت گندم در محیط رقابتی افزایش پیدا کند.  وی می‌گوید: یکی از مشکلات اقتصاد کشور این استکه طرح‌های حمایتی در حوزه کشاورزی قالبی را به خود گرفته‌اند که دولت تمام هزینه محصولات کشاورزی را با هر کیفیتی ضمانت کند که ادامه اجرای این قالب هم امکان‌پذیر نیست. وقتی دولت تمام هزینه‌های محصولات کشاورزان را می‌پردازد، رقابتی برای تولید محصول باکیفیت‌تر وجود ندارد. این اتفاق در حوزه گندم هم افتاده است. مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه وقتی منابع دولتی به خرید محصولات کشاورزی اختصاص می‌یابد، هزینه‌ها در جهت منافع دولت برنامه‌ریزی نمی‌شود، می‌گوید: در سال گذشته دولت ۱۶هزار میلیارد تومان بابت خرید گندم هزینه کرد که این رقم معادل نیمی از بودجه عمرانی کشور است. به نظر می‌رسد که ادامه این روش حمایت از محصولات کشاورزان امکان‌پذیر نیست و باید طرح قیمت تضمینی جایگزین طرح خرید تضمینی شود.

 پیشگیری از خروج ارز با اصلاح سیاست‌های فعلی

یک نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی رضایت کشاورزان و گندمکاران را در پی داشته، گفت: با توجه به اینکه گندم کالایی استراتژیک بوده و برای جامعه و دولت اهمیت زیادی دارد، اجرای این سیاست بسیار موفقیت آمیز بود و نتایج مثبتی به همراه داشت.

حبیب‌الله نیکزادی‌پناه افزود: با توجه به اینکه از سال گذشته کشور گندم مصرفی خود را تولید می‌کند، عرضه محصول در بورس کالا بر مبنای سیاست قیمت تضمینی می‌تواند موجب پیشگیری از خروج ارز از کشور شده و علاوه بر رفع نیاز به واردات، افزایش کیفیت نان مصرفی را نیز به همراه داشته باشد.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی هر کالایی که در بورس عرضه شود، با شفافیت قیمتی همراه شده و قیمت داخلی محصول با بهای بازارهای خارجی آن هماهنگی بیشتری پیدا خواهد کرد. در پایان این گزارش می‌افزاید، با توجه به اعلام رضایت اکثر کشاورزان از طرح قیمت تضمینی جو و ذرت در سال گذشته و تامین نقدینگی به موقع کشاورزان و همچنین تامین مالی ۲۶۵۰ میلیارد تومانی گندمکاران طی سال گذشته از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا، امید می‌رود تا همه نهادهای مرتبط بخش کشاورزی با همدلی و هماهنگی از سیاست جدید دولت حمایت کنند تا شاهد ساماندهی، کارآمدی و اصلاح روند تولید و خرید محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا باشیم.