روند بازار های جهانی در سال ۲۰۱۸

ارمغان سال آینده برای اقتصاد جهانی و بازارهای مختلف چه خواهد بود؟ این سوالی است که معمولا در ایام پایانی هر سال مطرح می‌شود و تعداد زیادی از تحلیل‌گران و مدیران سرمایه‌گذاری نقطه ‌نظرات خود را در پاسخ به این سوال بیان می‌کنند. در همین راستا موسسه تحقیقات راهبردی ASR لندن که یک موسسه مستقل فعال در زمینه مطالعات کلان و راهبردی است، اقدام به نظرسنجی از 229مدیر سرمایه‌گذاری کرده و دیدگاه‌های آنها را در مورد چشم‌انداز اقتصاد و بازارهای جهانی در سال 2018 جویا شده است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران؛ مدیران شرکت‌کننده در این نظرسنجی اغلب در هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ مشغول کار هستند و درحال حاضر مجموع ارزش دارایی‌های تحت مدیریت آنها حدود 6 تریلیون دلار برآورد می‌شود. از بین مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی موسسه ASU حدود 61 درصد معتقد بوده‌اند که در سال 2018 ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و 70درصد نیز بر این باور بوده‌اند که بازدهی بازارهای سهام در سال آینده میلادی از بازدهی بازار اوراق قرضه بیشتر خواهد بود. از طرفی آنها تنها 27درصد احتمال می‌دهند که در سال آینده یک رکود جهانی رخ دهد و نگرانی چندانی از بابت احتمال افزایش نرخ بهره در امریکا توسط فدرال رزرو در بین آنها مشاهده نمی‌شود. البته در این میان چند تناقض در نظرات مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی موسسه ASU دیده می‌شود؛ اول اینکه بسیاری از آنها انتظار دارند در سال آینده نوسان‌پذیری بازارهای سهام افزایش یابد و این مساله با پیش‌بینی آنها مبنی بر رشد بازارهای سهام همخوانی ندارد زیرا افزایش نوسان‌پذیری بازار معمولا عرصه را بر سهامداران تنگ می‌کند و به رکود در بازار می‌انجامد. دومین تناقض نیز به خوش‌بینی آنها به آینده بازار سهام در عین بدبینی به ادوار تجاری یعنی چرخه رونق و رکود کسب‌وکار مربوط می‌شود. تناقض سوم را نیز می‌توان در دیدگاه آنها نسبت به اوراق قرضه بنجل یعنی اوراق قرضه‌یی که درجه اعتباری پایین و بازدهی بالا دارند، جست‌وجو کرد؛ آنها تمایلی به خرید اوراق قرضه بنجل از خود نشان نمی‌دهند اما خرید اوراق قرضه دولتی اقتصادهای نوظهور برای آنها جذاب است. این درحالی است که این اوراق معمولا جهت یکسانی را در بازار دنبال می‌کنند.

دیوید باورز و یان هارنت، بنیان‌گذاران موسسه ASR معتقدند، مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی موسسه آنها ممکن است در محاسبات خود در مورد چین یک نکته مهم را در نظر نگرفته باشند؛ این مدیران پیش‌بینی می‌کنند که رشد اقتصادی چین در سال آینده 6.1 درصد خواهد بود و این رقم را نسبت به نرخ 6.7 درصدی پیش‌بینی ‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی چندان متفاوت قلمداد نمی‌کنند درحالی که همین تفاوت 0.6درصدی می‌تواند، نرخ رشد اقتصادی جهان را از 3.5درصد به 3.3درصد برساند.

 علاوه بر این سرعت افزایش نرخ بهره در امریکا ممکن است کمی بالاتر از انتظارات مدیران شرکت‌کننده در نظرسنجی ASR باشد. دیوید باورز در این مورد می‌گوید:«اغلب این مشتق دوم است که بازارها را به جلو یا عقب می‌راند؛ مشتق دوم یعنی تغییر در نرخ تغییر و نه خود تغییر». کاهش نرخ رشد انتظاری از 3.5درصد به 3.3درصد به معنی کاهش در تولید ناخالص جهان نیست بلکه به معنی کندتر شدن سرعت رشد اقتصاد جهان است؛ اما همین کاهش سرعت می‌تواند به رکود در بازارهای جهانی منجر شود.

 سیاست چین در 2018

از این رو موسسه ASR با اشاره به اینکه دولت چین در سال جاری اقدام به اجرای سیاست‌های پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ رشد حجم پول کرده است، خاطرنشان می‌کند که با فرض وقفه نرمال یعنی مدت زمانی که طول می‌کشد، اثرات یک سیاست در اقتصاد مشاهده شود به احتمال زیاد در سال 2018 شاهد تاثیرات این سیاست انقباضی در اقتصاد چین و به تبع آن در اقتصاد جهانی خواهیم بود؛ کما اینکه حتی در ماه اکتبر سال جاری، قیمت مسکن در پکن و شانگهای نسبت به اکتبر سال گذشته کاهش نشان داده است. از سوی دیگر شرکت‌های امریکایی و اروپایی که در سال‌های اخیر با مشاهده نشانه‌های بهبود در اقتصاد جهانی اقدام به افزایش مخارج سرمایه‌یی خود کرده‌اند، ممکن است در سال 2018 به نتیجه دلخواه خود دست پیدا نکنند. در این میان چشم‌انداز بلندمدت اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن جای نگرانی دارد. اجرای سیاست‌های پولی انبساطی طولانی‌مدت از سوی بانک‌های مرکزی باعث شده است که سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران دستخوش تغییرات جدی شود. سرمایه‌گذارانی که قبلا در سبدهای خود جایی را برای اوراق قرضه در نظر می‌گرفتند اکنون دیگر تمایلی به خرید آنها از خود نشان نمی‌دهند و این رویکرد باعث شده که بازدهی اوراق قرضه به کف تاریخی خود برسد. اکنون سرمایه‌گذاران به بازارهای سهام به عنوان منبع اصلی درآمد خود نگاه می‌کنند؛ درآمدی که به ‌صورت سود سهام یا فروش سهام در بازار به قیمتی بالاتر نصیب آنها می‌شود.

سرمایه‌گذاران حتی برای پر کردن جای خالی اوراق قرضه در سبدهای خود به خرید دارایی‌هایی مانند سهام شرکت‌های سهامی خاص که در بورس رسمی معامله نمی‌شوند، روی آورده‌اند. این قبیل دارایی‌ها معمولا از لحاظ نقد شوندگی وضعیت مطلوبی ندارند و در صورت بروز بحران مالی و هجوم سرمایه‌گذاران برای نقد کردن آنها به هر ترتیب ممکن وقوع یک شوک در بازار دارایی‌ها دور از انتظار نخواهد بود.