مجلس، عوارض خروج را تصویب نمی‌کند

طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، درآمد حاصل از عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور برای سال آینده حدود ۱۱۷۶ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در دو بخش تامین می‌شود. عوارض خروج برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان و عوارض خروج زائرین حج تمتع و عتبات عالیات ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده است. اما روند دریافت عوارض خروج متفاوت خواهد بود به گونه‌یی که برای سفر اول برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان دریافت می‌شود، اما در سفر دوم ۵۰ درصد به این عوارض افزایش یافته و به ۳۳۰ هزار تومان می‌رسد همچنین در سفر سوم و سفرهای بعدی تا صد در صد افزایش خواهد داشت. در همین راستا اگزیم نیوز با علیرضا خائف، نایب‌رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

خائف از مخالفت بخش خصوصی افزایش نرخ عوارض خروج از کشور خبر داد و گفت: سیاست اتخاذ شده، سیاستی ناکارآمد برای اصلاح تراز گردشگری کشور است، چرا که اغلب مسافران جهت سفرهای زیارتی، تحصیلی، کاری و تفریحی از کشور خارج می‌شوند، اما آیا آمار دقیقی وجود دارد که گفته شود چه میزان از این سفرها سفرهای تفریحی یا توریستی است؟ وی ادامه داد: اگر استدلال دولت این باشد که هموطنانی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، درآمد بالایی دارند و باید هزینه خوشگذرانی خود را هم بپردازند، باید گفت وقتی مشخص نیست چه میزان از سفرها سفرهای تفریحی است، چرا باید آحاد مردم را درگیر تصمیمی کرد که موجب مضاعف شدن فشار اقتصادی بر آنها می‌شود؟نایب‌رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران افزود: به عبارت دیگر عده‌یی از طبقات متوسط اقتصادی به سفرهای زیارتی، تحصیلی و کاری و بخش کوچکی نیز سالی یکی دو بار به سفرهای تفریحی می‌روند که در صورت سه برابر شدن عوارض خروج از کشور فشار اقتصادی زیادی به این افراد وارد می‌شود و تنها قشری که هیچ فرقی برایش نمی‌کند قشر پردرآمد است که به راحتی از پس همه هزینه‌ها بر می‌آید؛ حتی اگر عوارض خروج از کشور بیش از این مقدار هم شود.

به گفته وی باید به این نکته توجه داشت که تجار و بازرگانانی که برای امر تجارت به خارج از کشور سفر می‌کنند، افزایش عوارض خروج از کشور می‌تواند هزینه‌یی تلقی شود که روی قیمت تمام‌شده می‌آید. دولت با این تصمیم قصد دارد بخشی از بودجه‌یی که توان تامین آن را ندارد فراهم کند. نایب‌رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران اضافه کرد: مدیریت نادرست و غیرمنطقی دولت موجب شد تا با کسری بودجه مواجه شود و درصدد است که این مقوله را با افزایش عوارض خروج از کشور و مواردی از این دست جبران کند که معتقدم به هیچ عنوان سیاست درستی نیست. همچنین بسیاری از کشورها مقوله‌یی به نام عوارض خروج از کشور ندارند یا اگر دارند شاید بخشی از مالیات‌هایی که در هزینه خدمات سفر دریافت می‌شود، به دولت پرداخت می‌شود، اما مبلغ جداگانه‌یی با این عنوان در بسیاری از کشورها تعریف نشده است یا در سفرهای هوایی و پروازهای خاص این هزینه در نظر گرفته می‌شود. وی با اشاره به اینکه مجلس با سه ‌برابر شدن عوارض خروج از کشور موافقت نمی‌کند، اظهار امیدواری کرد و گفت: چرا که تصویب این لایحه تاثیر بسیار منفی خواهد داشت. بلکه دولت باید بسترهای رونق صنعت گردشگری را به نحوی رونق دهد که از ناحیه سفر مسافران خارجی به ایران درآمدهایش افزایش یابد نه اینکه فشار را بر مردم خودمان افزایش دهد تا ضعف مدیریتی خود را جبران کند. خائف درخصوص اینکه دولتی‌ها علت این افزایش را کمک به توسعه گردشگری داخلی و زیرساخت‌ها عنوان کرده‌اند، گفت: معتقدم برای اصلاح تراز گردشگری کشور، اقدامات اساسی و بهینه‌تری می‌تواند در دستورکار قرار بگیرد. به عبارت دیگر جهت افزایش ورود گردشگر خارجی برای سفر به ایران و تشویق مردم کشور به گردشگری داخلی، اقدامات زیربنایی و روبنایی بسیاری وجود دارد که پرداختن به آنها از ضرورت بیشتری برخوردار است. نایب‌رییس کمیسیون گردشگری اتاق تهران ادامه داد: باید سیاست‌گذاری‌ها به سمتی برود که ارز به قیمت واقعی خود که بالاتر از مقدار کنونی است برسد و از حالت چندنرخی بودن نیز خارج شود. در چنین شرایطی سفرهای داخلی توانایی رقابت با سفر خارجی پیدا خواهد کرد و همچنین به‌دلیل ارزان‌تر شدن خدمت گردشگری در ایران برای دیگر کشورها، تعداد گردشگران بیشتری به ایران سفر خواهند کرد. وی اضافه کرد: با این افزایش قیمت چه خدماتی نسبت به قبل به مسافران داده می‌شود؟ آیا میزان خدمت رسانی یا امکانات رفاهی مسافران در فرودگاه‌ها بیشتر می‌شود؟ اگر با استفاده از روش‌هایی روند پرداخت خدمات تسریع می‌شد یا خدمات به صورت آنلاین ارائه می‌شد، شاید این افزایش منطقی‌تر به نظر می‌رسید. به گفته وی ایران به لحاظ گردشگری کشور گرانی است و خدمات هتل‌های ما گران است. به گونه‌یی که رستوران‌ها و هتل‌های ما از بسیاری از رستوران‌ها و هتل‌های اروپا گران‌تر است. از سوی دیگر توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی کشور یکی از نیازهای اولیه صنعت گردشگری است.