فرار از بحران آب، تقریبا غیرممکن است
گروه انرژی
کمتر کسی است که در بحرانی بودن وضعیت آب ایران شک داشته باشد. حتی شاید آب، بزرگترین معضل امروز ایران باشد. شاید به همین دلیل مجلس شورای اسلامی حبیبالله بیطرف را شایسته سکانداری وزارت نیرو ندانست و رشته امور را به دست رضا اردکانیان داد؛ فردی که سابقه کاری و تحصیلیاش به آب گره خورده است. مشخص است که «آب» تنها معیار رای اعتماد به وزیر نیرو بوده است. در این میان، مرکز پژوهشهای مجلس، با استفاده از آمارهایی که ارگانهای دولتی مرتبط با آب ارائه دادهاند، گزارشی انتشار داده که نشاندهنده وخامت اوضاع و تقریبا غیرقابل حل بودن مشکل پیچیده آب در کشور است. از متاثرکنندهترین بخشهای این گزارش میتوان به اتلاف منابع مالی روی ساخت سدها، برداشت بیرویه آب از سفرههای زیرزمینی و تباهی آنها و کشمکشهای حل نشدنی نهادهای متولی آب در کشور اشاره کرد.
در این گزارش آمده است:
حدود 15 سال است که مقوله «بحران آب» برای کشور به یک پارادایم تبدیل شده است. بررسی آمار و ارقام رسمی و جدید کشور حاکی از آن است که در دهه اخیر، تقریبا در تمام کشور بارندگی نسبت به متوسط بلندمدت کاهش معناداری داشته است. کاهش مذکور بهدلیل وقوع خشکسالیها و تغییرات اقلیم است. این شرایط بهدلیل وضعیت مشابه در مقیاس جهانی و بههم خوردن توازن گازهای گلخانهیی، تشدید هم شده است.
به تبع کاهش میزان بارندگی، میزان رواناب و جریانهای سطحی نیز کاهش مییابد، اما بررسی آمار و ارقام نشان میدهد که میزان رواناب بهشدت کاهش یافته و نمیتوان تمام کاهش آن را به تغییرات اقلیم ارتباط داد. مهمترین علت این موضوع، آن است که میزان برداشتهای بالادستی از منابع آب سطحی و زیرزمینی افزایش یافته است. با ادامه وضعیت کنونی این برداشتها و حل نشدن مشکلات مختلفی که در حوزه آب به چشم میخورد، ایران در آیندهیی نزدیک با 4 عامل تهدیدکننده بقا مواجه خواهد شد: کاهش منابع آبی موجود، تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن منابع طبیعی کشور و درنهایت، تحتالشعاع قرار گرفتن امنیت کشور.
اما برای اجتناب از این 4 عامل تهدیدکننده یا دستکم، تعدیل پیامدهای آنها، نیاز است که مشکلات کنونی بخش آب کشور به خوبی شناخته و حل شوند. بررسی آمار و ارقام مرتبط با بخش آب از جنبههای مختلف، حاکی از وجود چالشهای بسیار در اجزای مختلف این بخش است. برخی چالشهای مذکور در قالب آمار و ارقام عبارتند از:
- در دهه اخیر میزان بارندگیهای کشور نسبت به میانگین بلندمدت حدود 11درصد کاهش داشته و میزان رواناب نیز در دوره مشابه حدود 44درصد کمتر شده است.
- در 15 سال اخیر هیچگاه مخازن سدهای کشور بهطور کامل پر نبوده است. در این دوره، مخازن سدها حتی تا نصف هم پر نبودهاند. این موضوع نشان میدهد که منابع مالی فراوانی صرف توسعه سدها و مخازن بزرگی برای آنها شدهاند که شاید هیچگاه در طول عمر خود، پر نشوند.
- از تعداد 609 دشت در کشور، تعداد 355 دشت بهدلیل افت سطح سفره آب زیرزمینی، ممنوعه اعلام شدهاند. با ادامه روند کنونی شاهد آن خواهیم بود که سطح آب زیرزمینی دشتهای بیشتری، به نقطه بحرانی رسیده و ممنوعه میشوند.
- پیشی گرفتن تخلیه از منابع آب زیرزمینی از تغذیه آنها تقریبا از سال 1357 شروع شده و هماکنون مقدار تجمعی این کسری تراز به 120میلیارد مترمکعب رسیده است. این رقم حدود یکچهارم کل ذخیره استاتیک آنهاست و تقریبا غیرقابل تجدید است، ضمن آنکه ادامه مازاد تخلیه این منابع، باعث پیامدهایی مانند شور شدن خاک، ایجاد فروچالهها و از بین رفتن دایمی آبخوانها خواهد شد.
- 55درصد مصارف آب کشور، به آبهای زیرزمینی وابسته است. در این میان، سهم 89درصد کشاورزی از آب کشور و غیرمجاز بودن 45درصد از تمام چاههای کشور، اوضاع پیچیدهیی را ایجاد کرده است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، درنهایت اینگونه نتیجهگیری میکند که حل این مسائل و چالشهای پیچیده بخش آب کشور، بهدلیل ساختارهای اداری دشوارتر از حل تصور است: «بهدلیل فرابخشی بودن و گستردگی بخش آب و ارتباط نزدیک سایر بخشهای زیربنایی و اقتصادی با آن، میتوان گفت که حل مسائل و معضلات بخش آب فقط درون این بخش حل نمیشود. بهعنوان مثال میتوان مقوله آمایش سرزمین را مطرح کرد که یکی از زیرساختهای اصلی آن، منابع آب است ولی تصمیمگیری در مورد آن از امور کلان کشور است.» بهطور کلی، بهدلیل تعدد دستگاههای دخیل در موضوع آب (عمدتا وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست)، در حال حاضر در کشور هماهنگیهای لازم بین آنها وجود ندارد. با این شرایط، واضح است که سیاستها و استراتژیهای حتی صحیح و کارشناسی هم کارایی نخواهند داشت. علت اصلی، بخشینگری بهدلیل منافع و ماموریتهای نهچندان همسوی دستگاههای مختلف است.
باتوجه به پیچیدگی چالشهای موجود و ناهماهنگی دستگاهها و بخشهای مختلف کشور، جای تعجب ندارد که وزیر نیرو در هفته گذشته، حل بحران آب را نیازمند «10 سال همکاری ملی» دانست.