گسترش شمول مالی با فینتکها
مهدی هادیان صاحبنظر پولی و بانکی
گسترش فینتکهای منطبق با اصول شریعت در حوزههای تامین مالی دستهجمعی و وامدهی نظیر به نظیر، میتواند سبب افزایش شمول مالی، کاهش فقر و افزایش اشتغال شود.
عدالت، برابری و شفافیت در ارائه خدمات مالی ازجمله اصول نظام مالی اسلام برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر و بیکاری در جامعه است. این اصول ارزشهای جهانی هستند که قرنها قبل در نظام اقتصادی صدر اسلام ملاک عمل بوده است. یکی از پیششرطهای اصلی که امروزه در مباحث رشد اقتصادی و توسعه پایدار مطرح میشود، بحث دسترسی عموم به خدمات مالی یا به عبارتی شمول مالی (Financial Inclusion) است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی نیز منطبق است. با وجود تلاش دولتها برای نزدیک کردن مردم به بانک یا به عبارتی بانکپذیر کردن آنها، موفقیت چندانی حاصل نشده است؛ به گونهیی که طبق آمارهای بانک جهانی، حدود 2.5 میلیارد نفر در سراسر جهان حتی از خدمات مالی اولیه مانند داشتن حساب بانکی محروم هستند. علاوه بر کارمزد، هزینه بالای خدمات مالی و سایر مسائل، برخی از افراد نیز ممکن است به دلایلی ازجمله انگیزههای مذهبی، خودخواسته از خدمات نظام مالی متعارف دوری نمایند. در این شرایط گسترش نظام مالی اسلامی، با مدل کسب و کار متفاوت از بانکداری متعارف، میتواند نقش موثری در افزایش شمول مالی داشته باشد. هر چند که نظام مالی اسلامی در دو دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و ارزش داراییهای آن در دنیا به بیش از ۲۰۰۰میلیارد دلار افزایش یافته است، با وجود این در مقایسه با سهم ۲۴درصدی مسلمانان (1.8میلیارد نفر) از جمعیت دنیا، مقدار زیادی نیست.
از سوی دیگر، طی دهه گذشته تحولات فناوری در عرصههای مختلف قابلتوجه بوده است؛ یکی از بخشهایی که به خوبی از این تحولات بهره جسته، صنعت خدمات مالی است. ظهور و گسترش فینتکها، با درک صحیح از نیازهای مالی مشتریان، توانسته خدمات موردنیاز آنها را در زمان و مکان مناسب عرضه نماید و از این طریق نظام مالی سنتی را به چالش کشیده است. پذیرش گسترده تلفنهای همراه هوشمند
(Smart Phones)، پیشرفت در رایانش ابری (Cloud Computing) و فناوری تحلیل کلان داده (Big Data Analysis) سبب راحتی، کارایی، سادگی، شفافیت، شخصیسازی و امنیت خدمات مالی شده است. این ویژگیها، بهطور خاص منجر به کاهش هزینه خدمات مالی و فراتر از آن پیدایش طیف جدیدی از خدمات مالی مانند کیف پول دیجیتالی و انواع بیمهها شده است.
به عبارتی دیگر، رویکرد نظام مالی مدرن که برخاسته از تحولات فناوری در خدمات مالی است، سعی کرده در مقایسه با رویکرد سنتی، خدمات مالی را بیش از پیش با هزینه کمتر و کارایی بیشتر در اختیار عموم افراد قرار دهد و به همین دلیل در فراگیر کردن خدمات مالی و بانکپذیر کردن مردم موفقتر از سیاستهای دولتها بوده است.
تحولات فوق دلالت بر این دارد که سرمایهگذاری در حوزه فینتکهای مبتنی بر خدمات مالی اسلامی نقش موثری در افزایش سهم مالی اسلامی از مراودات مالی جهانی خواهد داشت. این در حالی است که طبق گزارشهای شرکت مشاورهیی اکسنچر
(Accenture) از ۵۰ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۱۰ در شرکتهای فینتک سرمایهگذاری شده است، سهم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که محل زندگی یکچهارم مسلمانان دنیاست، صرفا یکدرصد بوده است. بنابراین برای تحقق ظرفیتهای بالقوه نظام مالی اسلامی، شایسته است که مقامات پولی و مالی کشورهای اسلامی، توجه شایانی به توسعه فناوری در بخش خدمات مالی داشته باشند.
از آنجا که مهمترین ویژگی فینتکها افزایش رقابت است، برای جذب مشتریان بالقوه و افزایش شمول مالی، فینتکهای اسلامی باید خدمات مالی را با لحاظ ویژگیهای فوقالذکر ارائه کنند. ازجمله حوزههایی که فینتکهای اسلامی به خوبی میتوانند در آن فعال شوند بحث تامین مالی دستهجمعی (Crowdfunding) و وامدهی نظیر به نظیر (Point-to-Point Lending) است. براساس اصول شریعت، این انتقال وجوه در قالبهای متعددی ازجمله مشارکت، قرضالحسنه، صدقات و انفاق امکانپذیر است. قرضالحسنه، صدقات و انفاق در افزایش تامین مالی خرد (Microfinance) و درنتیجه کاهش فقر و افزایش اشتغال نقش موثری دارد.