اخبار

 «بیت‌کوین» توسط هیچ دولتی تایید نشده است

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: ارز دیجیتال نتیجه یک الگوریم پیچیده رمزگذاری شده بر بستر وب است و تاکنون هیچ دولتی آن را تایید نکرده است. امیرعلی امیرباقری کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت بیت‌کوین، اظهار کرد: این ارز دیجیتال در اختیار هیچ ناظر و نهادی قرار نداشت و نتیجه یک الگوریم پیچیده رمزگذاری شده بر بستر وب بود. این ارز برخلاف ارز‌های رایج پشتوانه فیزیکی نداشته و استخراج آن تنها از طریق حل معادلات پیچیده و رمزگشایی داده‌ها در فضای اینترنت میسر است. وی ادامه داد: حداکثر تعداد بیت‌کوین‌ها به لحاظ نظری ۲۱ میلیون عدد بوده که تاکنون حدود ۱۷ میلیون آن استخراج شده و قابل معامله است. امیرباقری تصریح کرد: رسمیت این پول توسط هیچ یک از دولت‌ها تاکنون تایید نشده و برخی آن را کالا قلمداد کرده‌اند. بیت‌کوین پولی بی‌پشتوانه برای تراکنش غیرقابل بازگشت بدون هیچ واسطه‌یی است. این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: هر کاربر یک گره از گراف شبکه محسوب شده و درخواست وی به گره‌های همجوار و از آنجا به سایر گره‌ها منتشر می‌شود. برخی از گره‌ها مولد بوده که اصطلاحا «ماینر» نیز نامیده می‌شوند. این گره‌ها در مواجهه با درخواست انتقال که از کاربر دریافت کرده‌اند اقدام به ساخت و پردازش بلوک رمزگذاری شده کرده و آن را به سایر گره‌ها منتقل می‌کنند. در صورت عدم مغایرت با دفاتر حسابداری باز، گره‌ این درخواست در شبکه منتشر شده و دفتر حساب شخصی ماینر ۲۵ بیت‌کوین مثبت می‌شود. این مبلغ با وجود نبود واریز‌کننده، مورد قبول تمامی گره‌ها و جایزه ماینر است. این نمای کلی عملکرد این شبکه موسوم به زنجیره بلاک است. تاکنون حدود ۱۴۰۰ ارز رمزگذاری شده دیجیتال به ثبت رسیده که ارزش بازار جمعی آنان حدود ۵۵۰ میلیارد دلار است. امیرباقری افزود: این ابزار پرداخت همانند هر ابزار دیگری معایب و مزایای خود را دارد. بانک مرکزی هم‌اکنون مشغول بررسی ابعاد ارز‌های دیجیتال است. سازمان بورس معاملات آن را در کارگزاری‌ها ممنوع کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی آن را تهی و پوچ و برخی آن را ضروری می‌دانند. این کارشناس بازار سرمایه اذعان کرد: اتریوم و ریپل دو نمونه دیگر ارز‌های دیجیتال هستند که مورد پذیرش برخی بورس‌های امریکا قرار گرفته‌اند. هم‌اکنون دانسته‌ها نسبت به ابعاد و ارزش‌گذاری این ارزها بسیار اندک بوده و باید در دستور کار جدی مطالعاتی نهاد‌های متولی قرار گیرند، چرا که احتمال به‌کارگیری گسترده آنها توسط اکثریت مردم جهان در آینده‌یی نه چندان دور وجود دارد. وی اضافه کرد: در اقتصاد برای پول تعاریف متعدد و خواص گوناگونی برشمرده‌اند. آنچه تاکنون مورد اجماع اکثریت واقع شده پول رسید تضمین شده دارایی‌ها نزد بانک‌های مرکزی بوده که پشتوانه‌های فیزیکی و غیرفیزیکی مانند طلا، بستانکاری بانک مرکزی از دولت و بانک‌های تجاری و... دارد که در ردیف دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی کشور‌ها قرار می‌گیرد. امیرباقری اظهار کرد: بنایراین بانک‌های مرکزی قادر خواهند بود، رسید این دارایی‌ها را در اختیار مردم جهت معاملاتشان قرار داده و مردم نیز از پشتوانه و اعتبار آن مطمئن خواهند بود. این نظام کلاسیک پولی سال‌ها توسط دولت‌ها به‌کار گرفته می‌شد. وی گفت: دولت امریکا برای هر اونس طلای خزانه، ۳۱ دلار پول چاپ می‌کرد و آمادگی تبدیل هر مقدار طلا به هر میزان دلار را اعلام کرده بود. پس از واخواست طلای فیزیکی در برابر دلار کاغذی از جانب برخی کشور‌ها و عدم توانایی ایالات متحده این نظام پولی توسط نیکسون موقتا تعلیق شد و این تعلیق موقت تا امروز ادامه یافت. سیاست رشد اقتصادی، اکثر دولت‌ها را بر آن داشت که چندین برابر پایه پولی قدرتمند، اقدام به نشر پول و افزایش حجم نقدینگی کنند و به این ترتیب کنترل حجم نقدینگی به دست قوی‌ترین بازیگر بازار پول یعنی بانک مرکزی افتاد. این سیستم متمرکز پولی تا امروز در دنیا جریان داشته و بانک‌های مرکزی را به عنوان ناظر و حاکم حجم و جریان نقدینگی در رأس بازار پول مستقر کرده است. امیرباقری یادآورشد: با رشد و گسترش شبکه اینترنت و نگرش دهکده جهانی امکان ایجاد بستری در راستای جریان آزاد اطلاعات فراهم شد. این اطلاعات شامل هر داده‌یی اعم از داده‌های مالی نیز می‌شد. همزمان با این گسترش محدودیت‌هایی در زمینه تراکنش‌های مالی فی مابین بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی افزایش یافت. این محدودیت‌ها شامل نظارت بر تراکنش‌های مالی، عدم ثبات سیاسی کشور‌ها نسبت به یکدیگر، تحریم‌ها و... بود؛ بنابراین نیاز به واحد پولی جهانی در دنیای آزاد احساس می‌شد که شبکه اینترنت بستری مناسب برای ایجاد و توسعه آن بود.

 بازنشستگان هفت‌تپه سنواتشان را گرفتند

در ادامه اجرای توافقی که منجر به خاتمه اعتراض صنفی مجتمع هفت ‌تپه شده است، کارگران شاغل و بازنشسته این مجتمع بخش دیگری از معوقات مزدی خود را گرفتند. کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفته تپه در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: در ادامه اجرای توافقی که بامداد روز بیست و سوم آذرماه به اعتراض صنفی آنها خاتمه داده است، مبلغ پنج و نیم میلیارد تومان بابت سنوات پایان خدمت بازنشستگان پرداخت شده است. تا قبل از اعتراض‌های صنفی اخیر کارگران هفت‌تپه، دریافت مطالبات مربوط به سنوات پایان خدمت، یکی از مشکلات کارگران بازنشسته بود و گفته می‌شود که مدیریت وقت در زمان ترک‌کار از بازنشستگان مهلتی دو ساله برای پرداخت این مزایا می‌گرفت. منابع خبری همچنین در ادامه از پرداخت شدن معوقات مزدی مربوط به سال ۹۴ کارگران این مجتمع کشاورزی-صنعتی خبر دادند. به گفته آنها دلیل طولانی شدن پرداخت این طلب به اختلاف حساب میان مدیریت مجتمع با یکی از پیمانکاران وقت بازمی‌گشت؛ اما بعد از توافق اخیر، با تامین اعتباری که توسط کارفرمای اصلی صورت گرفت؛ این طلب از طریق پیمانکار به کارگران مشمول پرداخت شده است. در رابطه با پرداخت شدن باقیمانده مطالبات مزدی کارگران هفت‌تپه نیز منابع ایلنا گفتند: طبق توافق قرار بود که کارفرما در دو نوبت چهاردهم و بیست‌و هشتم آذرماه معادل دو ماه از معوقات مزدی را پرداخت کنند. آنها افزودند: تا این لحظه بابت سررسید اول با کارگران تسویه‌حساب شده است اما با گذشت هشت روز از موعد دومین سررسید، هنوز پرداختی توسط کارفرما صورت نگرفته است.