معطلی قانون بهبود کسب و کار در اجرا

تعادل

عدم اجرای بندهای قانونی فضای کسب وکار به یک ابرچالش اقتصادی بدل شده است. حدود

6 سال پیش برای شروع آسان فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار شاهد تصویب قوانینی همچون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» از سوی نهاد قانونگذار بودیم. قوانینی که می‌توانست روند فضای کسب وکار در کشور را ارتقا بخشیده و فضا را برای انجام فعالیت اقتصادی فراهم کند. از دیگر اهداف تدوین و تصویب چنین قانونی را می‌توان کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی عنوان کرد. این درحالی است که با گذشت 6 سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌ وکار، می‌گذرد؛ اما تاکنون فقط 15تا 20درصد این قانون اجرایی شده و در مواردی متاسفانه مدیران میانی دولتی تن به این قانون نمی‌دهند. این درحالی بود که طبق قانون و اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز فضای کسب ‌وکار در ایران علاوه بر بهبود باید مسیر را برای تبدیل شدن کشور به یکی از رقبای منطقه‌یی هموار می‌کرد. از طرفی دیگر دولت‌های جهانی به ‌واسطه پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات حاصل شده، سعی در کاهش موانع بروکراسی و افزایش شفافیت داشته‌اند اما این عامل در میان مسوولان کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفت. در همین راستا نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران طی گزارشی به بیان دلایل پیشرفت یا پسرفت، مهم‌ترین محورهای قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در ایران پرداخته است. به طور نمونه یکی از دلایل عدم پیشرفت قانون الکترونیکی کردن فرآیند تجارت خارجی را می‌توان عدم اجرای کامل و دقیق به دلیل حفظ ارتباط ذی‌نفعان و دولت دانست. همچنین در پاسخ به اینکه چرا شاهد همچنان مقررات زدایی و کوچک‌سازی دولت صورت نمی‌گیرد، آن را باید سنگ‌اندازی مدیران میانی دولت در مسیر مقررات‌زدایی عنوان کرد.

 رتبه کسب و کار در 2016

«رونق تولید»، «جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی»، «اشتغالزایی»، «رقابت‌پذیر شدن اقتصاد و در نهایت دستیابی به توسعه اقتصادی» از جمله 6 آیتم برای به نتیجه رسیدن بهبود فضای کسب وکار است. در همین راستا طی 6 سال گذشته قانونی تحت عنوان «بهبود مستمر فضای کسب وکار» شامل 29ماده در مجلس نهم به تصویب رسید تا دستگاه‌های مختلف کشور با اتکا به این قانون مسائلی همچون مقررات‌زدایی، تامین مالی، مدیریت بهینه کسب و کار، تسهیل روند بهره‌برداری، بهبود دیپلماسی اقتصادی، کوچک‌سازی دولت و... را پیاده‌سازی کنند. با روی کار آمدن دولت یازدهم، رییس‌جمهور منتخب وعده بهبود فضای کسب وکار را به صورت مستمر داد و توانست در سال 2016 رتبه ایران را در گزارش بانک جهانی از 150 به 116 ارتقا دهد. اما این روند در سال 2017 نزولی و رتبه ایران به 120 تنزل یافت و در ادامه نیز طبق آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فضای کسب و کار برای سال 2018 که در آبان ماه سال جاری منتشر شد، ایران با 4پله نزول نسبت به سال قبل در رده 124 قرار گرفته بود.

رییس سابق کمیسیون کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران درباره چالش‌های پیش روی در عدم اجرای قوانین بهبود فضای کسب وکار به «تعادل» گفت: سال‌هاست عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار به عنوان چالش اصلی در نظام اقتصادی به شمار می‌رود. از اینرو باید به دو نکته در این راستا اشاره کرد. یلدا راهدار اظهار کرد: اینکه چرا قوانین اجرا نمی‌شود، به سرگردانی فعالان اقتصادی بازمی‌گردد و خصوصی‌ها هم نمی‌دانند که برای اجرای قوانین چه اقداماتی انجام دهند؛ چراکه هیچ یک از 3 قوه با فعالان اقتصادی هماهنگ نیستند و از سوی دیگر باید اشاره کرد که تضاد دیدگاه میان بدنه دولت وجود دارد. او افزود: برای اجرای بندهای قانون بهبود فضای کسب وکار شاهد چند دستگی رفتار در میان سه قوا هستیم. به واقع قوه مجریه برای اجرای بندهای این قانون ساز خودش را می‌زند و قوه قضاییه ساز دیگری. از اینرو، ناهماهنگی نیز میان 3 قوا درباره اجرای بندهای قوانین وجود دارد. به گفته این فعال بخش خصوصی؛ درحال حاضر برای اجرای بندهای فضای کسب و کار یک سری ضوابط از سوی دولتی‌ها در حال تهیه است که این نوع اقدام‌ها نیز به کندی پیش می‌رود و امیدواریم در آینده بتوانیم برای اخذ جایگاه بخش‌خصوصی و اجرای ماده‌های قانونی با به‌کارگیری نظم و انسجام کاری اقدامات قابل قبولی را کلید بزنیم.

 وظیفه بخش ‌خصوصی در اجرای قوانین

از سوی دیگر نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران در گفت‌وگو با مهر درخصوص روند اجرایی قانون بهبود فضای کسب و کار در ایران، با بیان اینکه این قانون اجزای متنوعی دارد که بخشی از مسوولیت‌ها بر عهده اتاق و بخشی دیگر به عهده دولت است، گفته است: به نظر می‌رسد ظرفیت‌های زیادی از این قانون همچنان مسکوت مانده است و تدوین و اجرای آیین‌نامه برای بندهای مختلف قانون هنوز عملیاتی نشده است. فرشید شکرخدایی افزود: با وجود پیگیری‌های بخش‌ خصوصی و اتاق بازرگانی هنوز قسمت‌های زیادی از این قانون عملیاتی نشده است. او با اشاره به بند پ ماده یک این قانون تصریح کرد: طبق این بند صدور تاسیس تشکل‌های اقتصادی به عهده اتاق ایران است اما همچنان شاهد هستیم که وزارت کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال انجام این کار هستند و با وجود تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه و درخواست اعضای اتاق برای اجرای این بند، دولتی‌ها تن به این قانون نمی‌دهند. شکرخدایی در مورد لزوم اخذ مشورت از بخش خصوصی گفت: با وجود تاکید اسحاق جهانگیری به عنوان رییس ستاد اقتصاد مقاومتی بر این مساله و ابلاغ بخش‌نامه اما همچنان شاهد هستیم آیین‌نامه و بخشنامه‌ها در دستگاه‌های مختلف دولتی ابلاغ می‌شوند بدون اینکه نظر مشورتی تشکل مربوط اخذ شود. به عنوان مثال در بخش فولاد و کشاورزی این اتفاق به وفور رخ داده است. نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ایجاد مرکز آمار و اطلاعات افزود: اقداماتی انجام شده اما برای اجرای کامل این ماده نیاز به تلاش بیشتر است و می‌توان گفت حدود 30تا 35در صد کار انجام شده است.

براساس این گزارش باید اشاره کرد که ماده 8 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار به الکترونیکی شدن فرآیند تجارت خارجی اشاره دارد که گمرک اقدامات زیادی در این زمینه انجام داده است اما همچنان ارتباط شخصی افراد دولتی با بخش ‌خصوصی، شرکت‌ها و اشخاص ذی‌نفع همچنان برقرار است. درواقع با وجود الکترونیکی شدن فرآیندها اما ارتباط اشخاص با هم قطع نشده است. شکرخدایی با اشاره به این ماده قانونی تاکید کرد که هدف از الکترونیکی کردن فرایندها کاهش فساد بود که ارتباط بین ذی‌نفع و کارمند دولت قطع شود که متاسفانه همچنان ارتباطات برقرار است که مورد نقد بخش ‌خصوصی نیز قرار دارد که به عنوان مثال دیگر در این راستا می‌توان به اداره ثبت شرکت‌ها اشاره کرد که همچنان برای اصلاح برخی امور ناگزیر به مراجعه به اداره ثبت هستیم.

از سوی دیگر گسترش تجارت با کشورهای دنیا از دیگر موضوعاتی است که فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند. کنشگران اقتصادی از نحوه عملکرد رایزن‌های اقتصادی انتقاد می‌کنند از آن سو در ماده 9 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار بر استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه برای توسعه ارتباطات تجاری تاکید کرده است. شکرخدایی نیز در این باره معتقد است که متاسفانه ارتباط این وزارت‌خانه با فعالان اقتصای آنگونه که باید باشد، نیست. درحالی که ظرف 6 ماه باید وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت آیین‌نامه این ماده را تدوین و اجرایی می‌کرد که همچنان آیین‌نامه در حال تهیه است. به طور کلی هرجایی که قرار است چند وزارتخانه با هم کار کنند فرآیند طولانی می‌شود. او با اشاره به ماده 10 این قانون مبنی بر لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن از سوی وزارت امور خارجه گفت: بعد از این همه سال شاید تنها موفقیت قابل ذکر توافق با کشور روسیه بوده است.

به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی یکی دیگر از مشکلاتی که در فضای کسب و کار موجود است به طولانی بودن پروسه اخذ ویزا بازمی‌گردد و در این زمینه شکرخدایی معتقد است که ما هنوز نتوانسته‌ایم اخذ ویزاهای درازمدت را برای تولیدکنندگان کالا و خدمات فنی مهندسی تسهیل کنیم زیرا وزارت امور خارجه در این موضوع به اندازه کافی تمرکز نکرده است. حال به نظر می‌‌رسد که اهمیت این موضوع برای دولتمردان نیز غیرشفاف باشد.

همچنین ماده 11 قانون بهبود فضای کسب وکار شورای گفت‌وگو به همت علی طیب‌نیا احیا شد و در طول چهار سال گذشته جلسات مرتب تشکیل شده است. طبق این قانون چنانچه در شورای گفت‌وگو موضوعی مطرح شود و به نتیجه نرسد باید ظرف15روز در هیات وزیران تعیین و تکلیف شود که به گفته نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران در این پروسه هنوز با کندی مواجه هستیم. به نظر می‌رسد در دوره جدید وزارت دارایی می‌توانیم از این ظرفیت برای پیگیری بیشتر استفاده کنیم.

در عین حال ماده 12قانون مبنی بر ارسال درخواست تشکل‌های اقتصادی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو، تاکید دارد. نقطه ضعفی که در اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها و اتاق ایران وجود دارد این است که تشکل‌های ما به صورت نظام‌مند با شورای گفت‌وگو ارتباط ندارند. باید از لحاظ ساختاری دبیرخانه ارتباط خود را با تشکل‌ها گسترش دهد. شکرخدایی با بیان اینکه اجرای ماده 13قانون طی 4سال گذشته پروسه خوبی را طی کرده است، گفت: با وجود اعتقاد همگان بر وضعیت نابسامان فضای کسب وکار در کشور اما بهبود این فضا به خصوص در استان‌ها به عنوان وظیفه اصلی استانداران محسوب نمی‌شود. همچنین ماده 16 این قانون بر لزوم همکاری شهرداری‌ها «برای بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمینه‌یی متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنا قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.» تاکید دارد در حالی که به گفته فعالان اقتصادی این بند از قانون آیین‌نامه اجرایی مشخصی ندارد و شهرداری‌ها هنوز به سازوکار مشخصی در این خصوص دست نیافته‌اند.

 زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی

شکرخدایی همچنین با اشاره به ماده 17 قانون افزود: طبق این ماده باید اساسنامه «سازمان نظام مشاوره مدیریت» با همکاری تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط از سوی اتاق‌ها تهیه می‌شد که اتاق ایران 4سال پیش این اساسنامه را تهیه کرد که متاسفانه مورد بی‌مهری دولت قرار گرفت و به مجلس تقدیم نشد. سپس دولت خود اقدام به تهیه پیش‌نویس دیگری کرد که مورد مخالفت اتاق قرار گرفت زیرا این پیش نویس کاملا دولتی تدوین شده است و همچنان در مناقشه است. نایب رییس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: ماده 18 این قانون وزارت کار را مکلف به فراهم کردن زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان است که اقداماتی انجام شده است اما هنوز ارتباط این تشکل‌ها مشخص نشده و طبقه‌بندی‌هایشان به درستی انجام نشده است؛ در حالی که طبق قانون این تشکل‌ها مسوولیت تعیین هویت، طبقه‌بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌یی و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند. او افزود: برای اجرای این ماده هنوز کار برای انجام بسیار داریم زیرا محوریت اجرای این ماده با تشکل‌ها است در حالی که همچنان وزارت کار به عنوان متصدی انجام این کار محسوب می‌شود.

ماده 19 قانون در عین حال برلزوم انتشار معاملات و مناقصات به صورت شفاف تاکید دارد، به گفته فعالان اقتصادی در این موضوع سامانه‌یی تعبیه شده است اما به صورت رسمی بسیاری از مناقصات از این مسیر انجام نمی‌شود. مناقصات بسیاری با ترک تشریفات و بدون طی مسیرهای طراحی شده انجام می‌شود. در بسیاری ازامورات این مساله دیده می‌شود و معمولا معاملات بدون مناقصه و عدم اطلاع رسلانی عمومی است و عدم اطلاع‌رسانی عمومی است که این نقص قانون مصداق اخلال در رقابت محسوب می‌شود در حالی که شورای رقابت هم دراین موضوعات ورود نمی‌کند. او با اشاره به ماده 24 قانون مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی مکلف به اعلام تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی هستند، گفت: دستگاه‌های اجرایی به هیچ‌وجه قائل به این موضوع نیستند و سیاست‌های خود را از قبل در رسانه‌های گروهی اعلام نمی‌کنند. به عنوان مثال بستن ثبت سفارش خودرو بدون اعلام قبلی انجام شد و متولیان نیز یک شبه این موضوع اعلام را کردند. براساس قانون بهبود فضای کسب و کار ماده 25 نیز در رابطه با جبران خسارات واحدهای تولیدی در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات و مخابرات است. به گفته خصوصی‌ها متاسفانه طی این سال‌ها وزارت نیرو یا وزارت نفت بابت این مساله خسارتی به واحدهای تولیدی نداده‌اند از طرفی بیمه نامه‌ها نیز این خسارات را پوشش نمی‌دهند.

همچنین ماده 26 این قانون مبنی بر «اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است» تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و تعطیلات بدون هماهنگی بوده است.

شکرخدایی همچنین با اشاره به تبصره ماده 29این قانون مبنی بر «ایجاد شعب خاص از سوی شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرایم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی» گفت که قوه قضاییه در این خصوص اقداماتی را انجام داده است اما این مساله در بسیاری از استان‌ها چندان مورد توجه نیست. این قانون ظرفیت‌های بسیاری دارد، راه اجرای این قانون از مسیر مجلس می‌گذرد. اتاق بازرگانی گزارش مفصلی به مجلس داده است اما باید تمکین به قانون در کشور الزامی شود.