خسارت‌های سنگین بنگاه‌ها به‌خاطر نبود بیمه مسوولیت
گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|
عدم تناسب قوانین ایران با بیمه مسوولیت خدمات بین‌المللی، بی‌میلی بنگاه‌ها به قراردادهای بیمه مسوولیت و سهم اندک بیمه از مسوولیت تولیدکننده کالا و خدمات در پرداخت خسارت نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌یی است که در پرداخت خسارت و نوسان‌های اقتصادی برای تولیدکننده ایجاد می‌شود.
به گزارش «تعادل»، عدم تمایل تولیدکننده و عرضه‌کننده کالا و خدمات به بیمه مسوولیت، موجب شده که ریسک یا خطر و خسارت مشتری در شرکت‌های تولیدکننده هنگام پرداخت خسارت به مشتریان افزایش یابد. در واقع چون بیمه‌ها مسوولیت ندارند در زمان وقوع خسارت غیرقابل پیش‌بینی، اقدامی نمی‌کنند. مثلا پرداخت خسارت کشته‌شدگان اتوبوس اسکانیا را به شرکت بیمه محول می‌کنند در حالی که تولیدکننده از بابت ایمنی، ترمز و سایر خطاهای حرفه‌یی مسوول است و باید خسارت پرداخت کند.
نبود تمایل به پوشش ریسک مسوولیت در کشور باعث پرداخت سنگین خسارت از سوی شرکت‌های بیمه شده است در حالی که در حوادث جاده‌یی، خودرو، پزشکی و... نیز هم ارائه‌دهنده کالا و خدمات باید مسوول باشد و هم باید بیمه شخص ثالث، تمام خسارت را پرداخت کند که در این زمینه باید از تجربه کشورهای جهان استفاده کنیم زیرا با رشد توسعه و تجارت، تولید کالا و خدمات، رقابت شرکت‌ها، واردات انواع کالا به کشور و افزایش صادرات محصولات ایرانی این پرسش مطرح می‌شود که مسوولیت خسارت و زیان‌های مصرف‌کننده کالا به کشور برعهده کیست؟ و آیا می‌توان تمام مسوولیت خدمات و کالاهای خارجی و داخلی را با یک قانون مدیریت کرد. آیا شرکت‌های بیمه باید تمام خودروهای داخلی و خارجی و بزرگ و کوچک را به یک شکل بیمه کرده و برای همه به یک روش خسارت پرداخت کنند و آیا اساسا قانون و مقررات در ایران قادر به ارزیابی درست میزان خسارت و خطرات و مسوولیت تولیدکننده، فروشنده داخلی و خارجی و با کیفیت و بی‌کیفیت در حوادثی مانند تصادف و کشته شدن بیش از ۴۰ مسافر و دانش‌آموز را یکسان اعلام کرد؟
این موارد نشان می‌دهد که حداقل در بررسی میزان مسوولیت اتوبوس‌ها، هواپیماها، کشتی‌ها، کارخانه‌های داخلی و خارجی و چینی و اروپایی تقاوت وجود دارد و به‌دنبال این همه رقابت قوانین و رویه‌ها به‌صورت متناسب با شرایط اصلاح نشده است. به نظر می‌رسد که در بسیاری از موارد قانون بیمه، قانون تجارت، اعمال مسوولیت مدنی و... باید یا اصلاح شوند یا تفسیر جدیدی از آنها ارائه شود و دیوان عدالت اداری و دادگاه‌ها و... رای وحدت رویه یا پاسخ به مسوولیت‌های حقوقی و کیفری در این‌گونه موارد متنوع و بسیار متفاوت را ارائه کنند تا خسارت و مسوولیت درست بین فروشنده و تولیدکننده و شرکت بیمه تقسیم شود و سهم هر یک روشن شود و سهم بیمه مسوولیت جدای از بیمه شخص ثالث و هواپیما و حوادث و... مورد بررسی و تصویب قانون قرار گیرد.
قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده، فرهنگ بیمه‌یی، مسوولیت تولیدکننده و عرضه‌کننده کالاهای داخلی و خارجی در کشور ما به گونه‌یی نیست که شرکت‌های خودروساز، صنعتگران و تولید‌کنندگان کالاها و خدمات و همچنین وارد‌کنندگان خود را برای مسوولیتی که در برابر مصرف‌کننده دارند، بیمه کنند. درنتیجه برخلاف آنچه در بازارهای بین‌المللی وجود دارد، در کشور ما تولیدکننده، استانداردهای بیمه‌یی در برابر مصرف‌کننده پوششی بیمه‌یی ندارند.
بر این اساس، همواره چالش‌ها و مشکلاتی برای صنعت بیمه در پوشش ریسک‌ها وجود دارد به‌عنوان مثال، شرکت‌های خودروسازی مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک‌های متعددی مواجه هستند که در مقابله با آنها چند کار می‌توانند انجام دهند؛ اول آنکه از آن ریسک پرهیز کنند یا اینکه ریسک را مدیریت کنند و میزان آن را کاهش دهند و به حداقل برسانند. راهکار دوم این است که ریسک را منتقل کنند و منتقل کردن ریسک، درواقع همان بحث بیمه است. یعنی ریسکی را که خودروساز دارد به شرکت بیمه منتقل کند. مثلا ریسک آتش‌سوزی در سالن رنگ کارخانه و خط تولید خود را به شرکت‌های بیمه ریسک‌های دیگر هم به همین صورت هستند. بعضی ریسک‌ها را هم ممکن است اجتناب کنند. مثلا خودروسازی، محصولات خود را به‌صورت اقساطی واگذار کند و بعد به این فکر بیفتد که ریسک عدم مطالبات وجود دارد و لذا از تصمیم خود منصرف شود. یعنی از انجام آن ریسک خودداری کند که این یک نوع دیگری از مدیریت است. نوع مدیریت دیگر این است که ریسک را با دریافت تضامین و وثایق کاهش دهد، اما ریسک را قبول کند. اینها روش‌های هستند که هر بنگاه اقتصادی در مدیریت ریسک‌های خود ممکن است اتخاذ کند و شرکت‌های خودروساز هم به همین شکل در نقاط دیگر دنیا باریسک‌ها مواجه می‌شوند.
این درحالی است که تمام ریسک‌ها قابل بیمه شدن نیست و با نرخ‌ها و روش‌های مختلف می‌توان آنها را بیمه کرد. البته بعضی ریسک‌ها نیز قابل بیمه شدن نیستند ولی آن بنگاه اقتصادی، آن ریسک‌ها را به نوع دیگری مدیریت می‌کند. روش‌های مختلفی نیز برای بیمه کردن وجود دارند و شرکت‌های خودروسازی که در ایران هستند، مواردی را در این زمینه مطرح کرده‌اند و برای بعضی اینها می‌توان طرح‌های بیمه‌یی ارائه کرد. عدم امکان انتقال ریسک در برخی فعالیت‌های اقتصادی وجود ندارد و در بعضی آنها امکان انتقال ریسک وجود دارد. به‌عنوان مثال یکی از ریسک‌هایی که خودروسازان با آن مواجه هستند، نوسانات نرخ ارز است. یعنی شرکت خودروساز قطعاتی را در خارج از کشور، برمبنای نرخ ارزی که از قبل پیش‌بینی می‌کرده، سفارش می‌دهد. به یک‌باره نرخ ارز ۱۰ الی ۲۰درصد گران‌تر می‌شود. بنابراین قیمت تمام شده آن از نظر ریالی برای خودروساز ۲۰درصد افزایش می‌یابد. در حالی که این افزایش را در قیمت‌گذاری یا برنامه‌ریزی استراتژیکی که برای شرکت خود انجام داده، اما ریسک‌ها را پیش‌بینی نکرده است و این درحالی است که ریسک‌ها اصطلاحا Solution ندارند.
عدم تمایل تولیدکننده برای بیمه مسوولیت
در کشور ما خیلی مرسوم نیست تا تولیدکننده یک محصول به‌دلیل اینکه کیفیت محصول او مطابق با استاندارد نبوده است، مجبور به پرداخت خسارت شود و مصرف‌کنندگان به حقوق خودشان آشنایی ندارند و اگر بر اثر استفاده از یک محصول دچار زیان شوند قوانینی وجود ندارد که بتواند از حقوق زیان‌دیدگان حمایت کند. درنتیجه مشاهده می‌کنید اگر به ضعف خودروساز باشد، محکوم نمی‌شود. خسارت آن هم از محل بیمه شخص ثالث پرداخت می‌شود. این در حالی است که در گزارش راهنمایی و رانندگی و پلیس‌راه، حادثه به‌دلیل کیفیت پایین بخش ترمز خودرو بوده که متاسفانه دانش‌آموزان راهیان نور در این حادثه جان خود را از دست دادند. اما راحت‌ترین راه این است که شرکت بیمه را مجبور به پرداخت خسارت نمایند و مقصر اصلی حادثه در صحت و سلامت و بدون هیچ‌گونه مسوولیتی که متوجه او باشد به کار خود ادامه می‌دهد. بنابراین متاسفانه سیستم قوانین کشور ما چون از این موضوع خیلی حمایت نمی‌کند، درنتیجه خودروساز هم برای گرفتن چنین بیمه‌نامه‌یی احساس نیاز نمی‌کند.
ریسک نوسانات نرخ ارز، تورم، اعتبارات بانکی و...
وقتی تحریم اقتصادی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ باعث چند برابر شدن نرخ ارز، سه برابر شدن قیمت خودرو، رکود و سقوط قیمت مسکن شد، بسیاری از پیش‌بینی‌ها را به‌هم زد. بسیاری از همین موسسات غیرمجاز که برج ۱۰۰۰ میلیارد تومانی خریده بودند و منتظر دو برابر شدن قیمت آن بودند و به همین خاطر نرخ سود ۲۰ تا ۵۰درصدی وعده داده بودند، عملا با قیمت ۶۰۰ میلیارد تومانی مواجه شدند. نه اصل پول را داشتند و نه امکان پرداخت سود به مشتری را فراهم کردند. نرخ ارز قیمت بسیاری از کالاها را افزایش داد. تورم ۴۰درصدی بسیاری از هزینه‌ها و قیمت‌ها را بالا برد. امکان پرداخت وام‌ها با نرخ‌های سود بالای ۳۰درصد فراهم نشد. تحریم بانکی و ارزی باعث شد که نیاز به نقدینگی برای کار تولیدی تا ۱۶ برابر افزایش یابد و به جای واریز ۱۰درصد قیمت کالا برای واردات باید ۱۲۰درصد می‌پرداختند و کارمزد بالا هم می‌دادند و عملا نقد خرید می‌کردند به اضافه هزینه واسطه‌ها و کارمزدهای بالا و... همه این موارد و عدم امکان خریدهای نسیه و اعتباری، باعث شد که فعالیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری و... با مشکل مواجه شود و عده‌یی نتوانستند به تعهدات خود برای تحویل سود سپرده، خودرو ثبت‌نام شده، مسکن و آپارتمان و... عمل کنند و اینجا پرسشی مطرح شد که آیا می‌توان ریسک نوسانات و اعتبارات و... را بیمه کرد. تولیدکننده ایرانی باید چگونه مسوولیت خود در برابر خریدار را بیمه کند. نتیجه این شد که بسیاری نتوانستند بیمه مسوولیت مناسب را پیدا کنند و هیچ شرکتی قادر به پذیرش چنین ریسک و خطری نبوده و نیست زیرا اساسا چنین ریسکی قابل پیش‌بینی نبوده است، لذا همواره برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این سوال وجود دارد که آیا در بازار جهانی، امکاناتی برای پوشش نرخ ارز و وام بانکی و... وجود ندارد؟ هم‌اکنون در دنیا، صندوق‌هایی وجود دارد که به‌صورت تخصصی کار آنها قبول ریسک نوسانات نرخ ارز است. منتها اسم آنها بیمه نیست، بلکه به آنها صندوق‌های Hegang می‌گویند. صندوق‌های Hegang کارشان پوشش دادن ریسک نوسانات قیمت ارز است.
