ماموریت 7 گانه در شاهراه‌های تجاری
تعادل
اولویت‌های کاری شاهراه‌های تجاری روز گذشته از سوی دبیر شورای عالی مناطق آزاد ترسیم شد. از آنجا که در تمامی این سال‌ها همواره نگاه غالب به این نوع مناطق این بوده که آنها به دروازه و پایگاهی برای ورود کالاها اعم از کالاهای قاچاق مبدل شده‌اند، مرتضی بانک را بر آن داشت تا در نخستین نشست خبری خود پس از روی کار آمدن ضمن تشریح مهم‌ترین سرفصل‌ها و ماموریت‌ها در مناطق آزاد با رد چنین ادعاهایی به برخی از شبهات و ابهامات درخصوص عملکرد مناطق آزاد 7 گانه و مناطق ویژه اقتصادی بپردازد. البته مشاور رییس‌جمهور ضمن تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق آزاد بر لزوم تغییر رویکردها به‌منظور توسعه متوازن این مناطق تاکید کرد. او در عین حال به ماموریت‌های 7 گانه‌یی که در دستورکار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار داد نیز اشاره کرد. نخستین ماموریت، همگام شدن با بهارستانی‌ها برای تصویب «لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 12منطقه ویژه اقتصادی» بود. «تدوین نسخه ابتدایی تبادلات پولی و مالی با دنیا در مناطق آزاد و ایجاد بورس بین‌الملل» دومین اولویت کاری بود که از سوی مشاور رییس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفت. «کاهش دیوان‌سالاری در مناطق آزاد به نفع اقتصاد»، «بحث توسعه صادرات و مدیریت و کنترل واردات»، «جذب سرمایه» «مبارزه با قاچاق و تفاهم درخصوص اجرای پنجره واحد گمرکی» و «توسعه صنایع پتروشیمی، کشاورزی و تبدیلی و ایجاد قطب خودروسازی در مناطق آزاد» را می‌توان 5 ماموریت اصلی دیگر در راستای تحول در مناطق تجاری کشور نام برد.
ماموریت نخست
بررسی لایحه ایجاد 7منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 12منطقه ویژه اقتصادی که در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته یکی از نخستین محور نشست روز گذشته دبیر شورای عالی مناطق آزاد بود. لایحه‌یی که بنا به نظر کارشناسان می‌توان آن را انحراف مسیر در توسعه اقتصادی کشور تلقی کرد. اما مرتضی بانک نظر دیگری در این رابطه دارد و بر این باور است که افزایش مناطق آزاد به ویژه در حد لازم و با عناصر مطابق با اهداف توجیه‌پذیر است بنابراین نباید آنچنان این مناطق گسترده شود و نه به شکلی محدود شود که نتواند از ظرفیت‌ها برای توازن مناطق و توسعه اقتصادی بهره برد. این اظهارات درحالی از سوی مشاور رییس‌جمهور مطرح شد که چندی پیش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی این لایحه پرداخت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، تاسیس مناطق آزاد جدید بدون تامین پیش‌نیازها و الزامات آن و در مساحتی وسیع و بدون داشتن الگوی کلان درخصوص توسعه متوازن منطقه‌یی تضمین‌کننده توسعه اقتصادی کشور نیست حتی موجب ایجاد فرآیندهای زائد در نظام قانونی و اجرایی کشور نیز خواهد شد. از این رو چنانچه مناطق آزاد جدید به شکلی که در لایحه دولت درج شده، شکل بگیرند همانند مناطق آزاد فعلی با چالش‌هایی جدی مواجه خواهند شد و نقطه انحراف آنها از بدو تاسیس جهت تامین زیرساخت‌های مورد نیاز با توسل به کسب درآمدهای ناپایدار ازجمله «فروش اراضی، اخذ عوارض از واردات و تردد خودرو سواری وارداتی» آغاز می‌شود. از این رو مشاور رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید از این ظرفیت‌های مناطق آزاد استفاده و توسعه متوازن مناطق را در پیش گرفت، ابراز امیدواری کرد که این لایحه از سوی بهارستان‌نشینان تصویب شود. البته بنا به اظهارت بانک، فراهم کردن زیرساخت‌ها و اعتبارات مورد نیاز برای مناطق آزاد از مهم‌ترین اقداماتی است که باید مد نظر قرار گیرد و دولت قرار نیست اعتبارات ویژه‌یی برای زیرساخت‌ها ارائه دهد پس باید بر منابع مردمی و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی کار را پیش برد بنابراین باید برای توسعه مناطق ظرفیت‌ها را در نظر گرفت و کار توسعه را پیش برد.
ماموریت دوم
از دیگر موضوعاتی که همواره از سوی منتقدان مطرح می‌شود، این است که مناطق آزاد به محلی برای ورود کالاهای قاچاق به کشور تبدیل شده‌اند و نگاه غالب این است که این مناطق به جای اینکه کارکرد صادراتی داشته باشند به پایگاهی برای ورود آسان کالا به کشور تبدیل شوند. طرح این موضوع از سوی خبرنگاران موجب شد تا دبیر شورای عالی مناطق آزاد نسبت به چنین دیدگاهی واکنش نشان دهد. بانک نسبت به اینکه گفته می‌شود، مناطق آزاد دروازه ورود کالای قاچاق هستند را خیلی با فعالیت مناطق آزاد سازگار ندانست. اما در عین حال اذعان کرد که نمی‌توان منکر قاچاق و تخلف در ورود کالا در مناطق آزاد شد. بر همین اساس او این فرضیه که مناطق آزاد «دروازه واردات» و «محلی برای پولشویی و فرار مالیاتی» شده‌اند را رد و غلط دانست. به گفته بانک، رقم قاچاق محاسبه شده ناچیز است و رقم وحشتناکی که گفته می‌شود، نیست. باید شفافیت و قانون‌مداری در مناطق الگو باشد. از این رو ماموریت دیگری که در دستورکار متولی مناطق آزاد در بحث رفع ابهامات درخصوص پدیده قاچاق قرار دارد، «مبارزه با قاچاق کالا و اجرای پنجره واحد گمرکی» است که تا پایان سال در مبادی ورودی و خروجی مستقر خواهد شد.
ماموریت سوم
«بحث توسعه صادرات و نگاه به بازارهای جهانی و مدیریت و کنترل واردات» از دیگر ماموریت‌های تعریف شده برای متولیان مناطق آزاد است که باید به این سمت حرکت کنند. توسعه صادرات یکی از اولویت‌های اقتصاد امروز ایران است که اگر نگاه به بازارهای جهانی نباشد، بنا به اظهارات «بانک» در داخل دچار ایستایی خواهیم شد. او در این زمینه این ایراد را به فعالان اقتصادی نیز وارد کرد که به جای اینکه بیشتر به دنبال توسعه صادرات باشند بر واردات و تامین نیازهای داخلی تمرکز کرده‌اند بنابراین این نگاه می‌تواند مانع از حضور ایران در بازارهای جهانی باشد. از این رو به گفته مشاور رییس‌جمهور باید شرایط و رویکردها را تغییر داد. بر همین اساس یکی از دیگر از ماموریت‌های عملکردی در مناطق آزاد را می‌توان «واردات هدفمند و متمرکز بر صادرات» عنوان کرد. البته مشاور روحانی در اینجا یکی از الزامات توسعه صادرات را اعطای مشوق به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان می‌داند.
او در ادامه صحبت‌های خود، روند ورودی و خروجی کالا از مناطق آزاد را تشریح کرد. از این رو یکی از برنامه‌های مناطق آزاد در راستای اقتصاد مقاومتی صادرات، هدف‌گذاری یک میلیارد دلار صادرات است که تحول بزرگی نسبت به سال 92 محسوب می‌شود. بنابر آمار اعلامی طی 4سال گذشته 77میلیارد دلار صادرات از مناطق آزاد و ویژه انجام شده و سهم واردات 19میلیارد دلار بوده است. همچنین 1200واحد صنعتی در مناطق آزاد و 770واحد صنعتی در مناطق ویژه فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر براساس اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ دلار تا یک میلیارد و ۶۰۰ دلار کالا اعم از تجاری، مواد اولیه و پوشاک به مناطق آزاد وارد می‌شود و 3میلیارد دلار نیز سال گذشته تحت نظارت گمرک از رقم ۴۷میلیارد دلاری کالاهای وارد شده به کشور به مناطق آزاد وارد شده است.
ماموریت چهارم و پنجم
از دیگر اولویت‌های کاری که مسوولان مناطق آزاد باید در آن راستا حرکت کنند، بحث «جذب سرمایه» در مناطق تجاری کشور است. ماموریتی که بانک نیز در صحبت‌های خود آن را مورد اشاره قرار داد. بنابه اظهارات مشاور رییس‌جمهور از سال 92 تاکنون 5.4 میلیارد دلار قرارداد و مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده و 800 میلیون دلار آن به بهره‌برداری رسیده است. همچنین به گفته او 54 هزارمیلیارد تومان نیز مجوز سرمایه‌گذاری داخلی بوده که 20میلیارد تومان آن به بهره‌برداری رسیده است بر همین اساس یکی از ابزارهای توسعه مناطق آزاد، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است.
از سوی دیگر پنجمین ماموریت کاری که در دستور کار متولیان مناطق آزاد قرار دارد «ایجاد بورس بین‌الملل» است که مکمل فعالیت‌های پولی و بانکی و افزایش تبادلات مالی و پولی با دنیا را به دنبال خواهد داشت. به گفته بانک، برنامه‌ریزی در این زمینه کلید خورده و بانک مرکزی به تازگی آیین‌نامه‌یی را تدوین کرده که برای اظهارنظرهای کارشناسی ارائه شده است بنابراین، این امیدواری وجود دارد که با تصویب آن در دولت راه برای توسعه روابط بانکی با دنیا باز شود. مشاور رییس‌جمهور با اشاره به اینکه درحال حاضر 250واحد بانکی در مناطق آزاد وجود دارند که شعبه‌های داخلی، بانک‌های داخلی هستند، تصریح کرد: با توجه به تحولات بعد از برجام باید بتوانیم با بانک‌های خارجی ارتباط داشته باشیم.
دو ماموریت دیگر
ازدیگر مباحثی که روز گذشته مورد توجه دبیر شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفت، این بود که مناطق آزاد باید به سمت «کاهش دیوان‌سالاری و به نفع اقتصاد» حرکت خود را تنظیم کنند. بانک تاکید کرد که مناطق 7 گانه تجاری و ویژه اقتصادی باید الگوی مناسبی برای دستگاه‌ها در بحث گذر از دیوان‌سالاری پیچیده به نفع اقتصاد و رشد باشد. بنا به گفته او یکی از اهداف این مناطق، توجه به جوامع محلی و مردم بومی منطقه در جهت توسعه اقتصادی بوده، بنابراین باید به گونه‌یی حرکت کنیم که تمرکز در جوامع مرکزی کم شده و در مناطق پیرامونی نیز توسعه متوازن رخ دهد.
«توسعه صنایع پتروشیمی، کشاورزی و تبدیلی و ایجاد قطب خودروسازی در مناطق آزاد» را می‌توان از دیگر اولویت‌های کاری این مناطق عنوان کرد. البته بانک تاکید کرد که برای ایجاد قطب صنعت خودرو در مناطق آزاد برنامه داریم اما هنوز در دستورکار نیست. در عین حال او، اولویت کنونی را صنایع پتروشیمی، کشاورزی و تبدیلی و این نوع فعالیت‌ها عنوان کرد. او همچنین با اشاره به مصوبه جدید دولت در خصوص واردات خودرو مبنی بر اینکه ورود هر خودرو در کشور ملزم به حذف و خارج شدن 3خودرو طبق مقررات است، اظهار کرد: این مساله درحال حاضر در مورد مناطق آزاد هم صدق می‌کند، اما باید بدانیم که این مناطق آیین‌نامه خاص خود را دارند و متفاوت از سرزمین اصلی هستند، بنابراین در این رابطه با دولت وارد مذاکره شدیم تا آیین‌نامه مربوط به مناطق ازاد تدوین شود. وی ادامه داد: در این رابطه نامه‌نگاری مربوطه با معاون اول رییس‌جمهوری انجام شده تا چارچوب مختص مناطق آزاد حفظ شود چراکه این موضوع مزیتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد است و باید با سرزمین اصلی متفاوت باشد. بانک در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بحث ترانزیت در مناطق آزاد را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: در این بخش می‌توان از ظرفیت‌های بنادر استفاده کرد. بر این اساس در کیش بندر جدیدی درحال ایجاد است که ظرفیت بارگیری تا ۳۵ هزار تن افزایش خواهد یافت.
البته نشست روز گذشته مشاور رییس‌جمهور کمی رنگ وبوی سیاسی هم به خود گرفت. به طوری که در مورد تجمعات و اعتراضات اقتصادی مردم طی روزهای گذشته عنوان کرد: مطالبات مردم، مطالبات بر حقی است اما بهترین شیوه این است که مردم مطالبات بر حق خود را در چارچوب قوانین و مقررات و با درخواست مجوزها پیگیری کنند تا مورد سوءاستفاده دشمنان قرار نگیرد. او تاکید کرد که در وهله نخست باید به مطالبات مردم اهمیت داد و به آنها توجه شود. ثانیا مردم هم می‌توانند مطالبات خود را از روش‌های قانونی اعلام کنند. ثالثا باید توجه داشته باشیم، سوءاستفاده‌یی که در این مسیر ممکن است از سوی برخی عناصر یا کشورها صورت گیرد را مورد توجه قرار دهیم.
