واگذاری مخابرات بعد از 8 سال مجددا بررسی می‌شود

ماجرای واگذاری مخابرات دولتی بعد از حدود 8 سال کماکان محل بحث است؛ جدیدترین این واکنش‌ها از سوی وزیر ارتباطات بوده که واگذاری شرکت مخابرات را «غیردقیق توصیف کرده و گفته است: از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی درخصوص مجموعه مخابرات ایران داشته‌ام؛ موضوع ودیعه‌های اخذ شده از تلفن‌های همراه به ارزش حدود 3هزار و 500 میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت‌ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورت‌های به اصطلاح فیبر نوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده‌یی، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صف‌های انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر.

محمدجواد آذری‌جهرمی تصریح کرده که واگذاری غیر دقیق مخابرات در سال‌های گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل کند، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسائل با بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است. در حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود.

با این حال اما جهرمی دقیقا مشخص نکرده که انتقادات او از آنچه «واگذاری غیردقیق» مخابرات چه ارتباطی به عملکرد این شرکت می‌تواند داشته باشد؛ به عبارتی اگر انتقادات وزیر ارتباطات به عملکرد و بدهی‌های این شرکت در حوزه‌های مختلف است، این مشکلات چه ارتباطی می‌توانند به نحوه واگذاری مخابرات داشته باشند. سیدجعفر سبحانی مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا برای بررسی موضوع فسخ قرارداد بلوک ۵۰درصد به علاوه یک سهم مخابرات هیات داوری تشکیل شده است، اظهار کرده بود: شرکت اعتماد مبین درخواست کرده که مراحل اجرایی فسخ قرارداد موقتا متوقف شود که برای بررسی این موضوع امروز هیات داوری تشکیل شد ولی هنوز رایی در این مورد صادر نشده و مراحل اجرایی فسخ قرارداد متوقف نشده است.

اما در ادامه این سازمان اعلام کرد که «براساس درخواستی که از سوی طرف قرارداد در تاریخ سی‌ام آذر ماه تقدیم رییس‌جمهور شده و دستور صادر شده در چهارم دی ماه، مقرر شده است در صورتی که ظرف ۱۵ روز (پنجم تا بیستم دی‌ماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود، اقدام سازمان منتفی گردد.» اما بعد از مدت کوتاهی دوباره سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد بدهی‌هایش از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را وصول کرده و در نتیجه از تصمیم فسخ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این شرکت منصرف شده است.

 چالش دولت با خصوصی‌سازی ناموفق مخابرات

همچنین مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست ‌جمهوری خصوصی‌سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ضعف در نظارت از عواملی عنوان کرده که به‌عنوان چالش‌های حوزه ماموریت وزارت ارتباطات مطرح هستند.

به گزارش ایسنا، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در نوشتاری به چالش‌های حوزه ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته و در حوزه مقررات و سیاست‌گذاری به ضعف در بازتعریف جایگاه وزارتخانه در زمینه ماموریت‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و فعالیت توسعه‌یی پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران و تشکیل شورای عالی فضای مجازی، خصوصی‌سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه، تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضعف در نظارت و کنترل و ناتوانی در ایجاد رقابت اشاره کرده است.

نحوه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران، گاهی با انتقاد از سوی شرکت‌های فراهم‌کننده دسترسی اختصاصی (PAP) همراه بوده است. به عنوان نمونه در اردیبهشت ۸۹ این شرکت‌ها از مدیران شرکت مخابرات ایران به‌دلیل عدم اجرای مصوبه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌دلیل دریافت تعرفه مازاد از مصرف‌کنندگان به دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت شکایت کردند.

 بدهی ۱۸ میلیارد تومانی شرکت مخابرات به دولت

شرکت مخابرات ایران براساس لایحه بودجه ۹۷ مبلغ ۱۸میلیارد تومان به دولت بدهی دارد. در لایحه بودجه سال گذشته هم رقمی معادل ۷۰۰۰میلیارد ریال به‌عنوان بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به دولت تخمین زده شده بود.

طبق بند «ه» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، به دولت اجازه داده شده باقی‌مانده اعتباری که در سال ۱۳۸۵ و براساس مصوبه هیات‌وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حساب پس انداز اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان به شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت، به‌عنوان بدهی شرکت مخابرات به وزارتخانه مذکور تسویه نشده را تا میزان ۱۸۴میلیارد و ۶۹۳ میلیون و ۵۱۰ هزار ریال (۱۸۴، ۶۹۳، ۵۱۰، ۰۰۰) را با مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند.

با تمام این اوصاف براساس اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید منتظر ماند تا موضوع واگذاری غیر دقیق مخابرات که برخی مسوولان از آن با عنوان گنج نام برده بودند با بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه و پیگیری و حل شود.