اعتراض به دولت از منظر حقوق شهروندی محترم است

۱۳۹۶/۱۰/۱۳ - ۰۱:۰۳:۴۲
کد خبر: ۱۱۴۱۰۷
اعتراض به دولت از منظر حقوق شهروندی محترم است

برخی از موضوع حامل‌های انرژی سوءاستفاده کردند

ایران|

«آرامش و صبر در کنار پاسخگویی به مطالبات به‌حق مردم»؛ راهبردی است که به نظر می‌رسد دولت دوازدهم برای مواجهه با اعتراضات اخیر در کشورمان در پیش گرفته است. راهبردی که این روزها هم در صحبت‌های روزهای اخیر رییس‌جمهوری و هم در بطن صحبت‌های نوبخت در شمایل سخنگویی دولت کاملا پیداست و هر اندازه که خبرنگاران تلاش بیشتری می‌کردند تا از زیر زبان آقای سخنگو اخبار و اطلاعات تازه‌یی درباره ابعاد مختلف اعتراضات اخیر به دست بیاورند، با در بسته سکوت نوبخت درباره ماهیت اعتراضات مردمی مواجه می‌شدند.  اعتراضاتی که طی 6 روز گذشته فضای عمومی کشور را دستخوش حاشیه‌های فراوانی قرار داد و آسیب‌های فراوانی را در بخش‌های مختلف ایجاد کرد؛ آسیب‌هایی که تخریب اموال عمومی، تنها بخش کوچکی از آن را تشکیل می‌داد و در ادامه مشکلات دامنه‌دارتری را ایجاد کرد. اما پرسشی که با این مقدمات به ذهن خطور می‌کند آن است که ریشه اصلی این اعتراضات از کجا شکل گرفته و چه گروه‌هایی در آتش این نارضایتی‌ها دمیده‌اند تا از آب گل‌آلود نیازهای معیشتی مردم برای خود ماهی‌های تبلیغاتی صید کنند؟

سخنگوی دولت معتقد است که هنوز برای پرداختن به یک چنین موضوعاتی زود است و باید این پرونده را در وقت مناسب و موعد مطلوب باز کرد تا مردم بدانند چه کسی برای رسیدن به اهداف‌شان از هر وسیله‌یی استفاده می‌کنند.

براساس چنین راهبردی است که نوبخت در میان لیست بلندبالای پرسش خبرنگاران درباره ابعاد، زوایا و ریشه‌های مختلف بحران اخیر از ضرورت آرامش، تفکر و صبر صحبت می‌کند و زمانی که با اصرار دامنه‌دار خبرنگاران درباره افراد و جریان‌هایی که سکانس آغازین ماجرا در مشهد را کلید زدند، مواجه می‌شود، به‌صورت غیررسمی اعلام می‌کند که تمام اسناد و مدارک افرادی که جرقه آغازین این اعتراضات را شعله‌ور کردند، ثبت و ضبط شده و در وقت مناسب به ملت و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا بنزین قرار است در سال آینده دو نرخی شود، افزود: چنین موضوعی اصلا صحت ندارد که دولت به‌دنبال

دو نرخی کردن یا سهمیه‌بندی بنزین باشد و تمام این موارد گمانه‌زنی است. دولت هرگز درباره بنزین نرخ مشخصی را ارائه نکرده و مخالفان دولت با حاشیه‌سازی در بحث بنزین به‌دنبال حاشیه‌سازی برای دولت هستند.  نوبخت در ادامه پیرامون حاشیه‌هایی که برخی رسانه‌های مخالف دولت درباره موسسات غیرمجاز مطرح می‌کنند، گفت: درباره مشکلات سپرده‌گذاران، و باتوجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حل مشکل این افراد، جلسات مختلفی را سران سه قوه برگزار کردند که تاکنون دولت 11 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است و تصمیم نیز گرفته شده که 8هزار میلیارد تومان دیگر با فروش اموال این موسسات پرداخت شود.

 سخنگوی دولت درباره زمان فیلتر بودن تلگرام، خاطرنشان کرد: وزیر مسوول در این زمینه توضیحات کافی را داده است و نوع نگاه دولت داشتن پهنای باند کافی است. حل شرایط موجود برای ما در اولویت است.

 سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران به سوالات آنان ازجمله وقایع اخیر در کشور، لایحه بودجه سال 97، حامل‌های انرژی، رشد سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات و نوسازی بافت‌های فرسوده پاسخ داد و گفت: اعتراض به دولت از منظر حقوق شهروندی محترم است.

دولت زیرکانه تمام اتفاقات را زیرنظر دارد

نوبخت در پاسخ به پرسش «تعادل» درباره ریشه‌های وقایع اخیر که برای نخستین‌بار از مشهد آغاز شده بود نیز اظهار داشت: دولتی هستیم که نظام اطلاعاتی بسیار خوبی داریم و در عین حال نمی‌خواهیم وارد حریم شهروندی شویم ولی دولت زیرکانه همه اتفاقات را تحت‌نظر دارد. تمام اسناد و مدارک کسانی که در این موضوع تاثیرگذار بوده، گردآوری شده و در وقت مناسب به سمع مردم و رسانه‌ها خواهیم رسانید. شاید در حال حاضر مناسب نباشد که بخواهیم به این موضوع بپردازیم ولی در آینده مردم و رسانه‌ها را در جریان این شیطنت‌ها قرار می‌دهیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتصاب رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: به‌زودی و در روزهای آینده رییس این ستاد نیز منصوب خواهد شد.

سخنگوی دولت درباره افزایش بودجه صداوسیما و موضع انتقادی رادیو و تلویزیون نسبت به دولت، اظهار داشت: قانون حکم کرده است که درصد خاصی از بودجه باید به صداوسیما پرداخت شود که دولت در زمان بررسی این حکم در قانون برنامه، با آن مخالفت کرد.

وی خاطرنشان کرد: باید بودجه‌ریزی کشور، عملیاتی باشد و هر دستگاه عملکرد خود را بگوید تا بودجه متناسب با آن تخصیص یابد.

نوبخت ادامه داد: بودجه 59 دستگاه که از دولت پول می‌گرفتند در جدول شماره 17 بودجه سال 97 حذف شده و همه باید کمک کنند تا دیگر این دستگاه‌ها نتوانند در سال‌های آینده سهم خود را از بودجه دریافت کنند.

برخورد با اغتشاش‌گران در چارچوب قانون باشد

نوبخت درباره وقایع اخیر کشور گفت: اعتراض به دولت و پیام‌رسانی مردم از منظر حقوق شهروندی محترم است و می‌تواند در چارچوب قانونی انجام شود، دولت نیز پایبندی خود به این حق را نشان داده است. قانون اساسی مرز بین اغتشاش و اعتراض را عدم اخلال در امنیت عمومی می‌داند. حتی کسانی که می‌خواهند با اغتشاش‌گران برخورد کنند باید در چارچوب قانون باشد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه باید بین دو موضوع اعتراض و اغتشاش تفکیک قائل شویم، گفت: باتوجه به تفاوت اعتراض و اغتشاش دستورالعمل‌هایی که ما داریم براساس مبانی نظری دولت با آن مواجه می‌شویم، نخست منشور حقوق شهروندی و دیگر اصول امنیت ملی که در قانون اساسی تعریف شده است.

نوبخت در مورد اعتراض یادآور شد که از منظر دولت باتوجه به منشور حقوق شهروندی حق شناخته شده‌یی است و شهروندان می‌توانند با توجه به حقی که برای رساندن صدا و پیام خود به مسوولان دارند در چارچوب ضوابط قانونی اجرا کنند.

وی ادامه داد: دولت به عنوان پایبندی خود به حقوق شهروندی همه آحاد کشور چه کسانی که به این دولت رای دادند و چه کسانی که رای نداده‌اند، این حق را به رسمیت می‌شناسد و چنانچه تجمع‌های مختلف در زمان‌های گذشته رایج و مشخص بوده است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: تجمع‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری و بازنشستگان ازجمله این تجمعات بود که در آن صدای خود را به مسوولان می‌رساندند و دولت ‌باید این حق را به‌رسمیت بشناسد و بعد از شنیدن صدای معترضان آن را بررسی کند که اگر مشکلات در فراروی اجرا برای دولت وجود دارد، به اطلاع مردم برساند و اگر نارسایی انجام داده، مطلع و رفع کند.

نوبخت همچنین گفت: در پاره‌یی موارد با آغوش باز از این تجمع‌ها استقبال و دعوت شد تا با مسوولان نظام صحبت کنند و تلاش شد آنچه دولت می‌تواند، انجام دهد و در ابتدا هم دولت عذرخواهی کرد که چرا باید چنین اتفاقی بیفتد تا این‌گونه دلایل مطرح شود.

اعتراض به دولت از منظر حقوق شهروندی

وی تصریح کرد: اعتراض به دولت و پیام‌رسانی مردم از منظر حقوق شهروندی محترم و در چارچوب قانونی می‌تواند انجام شود و دولت نیز پایبندی خود را به این حق شهروندی نشان داده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: موضوع دیگر اغتشاش است که متاسفانه نمونه‌هایی از آن در رخدادهای اخیر مشاهده شد. اغتشاش با اعتراض مرزی دارد و قانون اساسی آن را مشخص کرده تا جایی که مخل امنیت عمومی و ملی نباشد.

نوبخت خاطرنشان کرد: این مساله در همه کشورها مشخص شده و وقتی با اغتشاش‌گر مواجه می‌شوند حساب آن را با افراد معترض جدا می‌کنند البته همه کسانی که با اغتشاش‌ها مقابله می‌کنند هم باید در چارچوب قانون اقدامات را انجام دهند.

وی ادامه داد: هر کس در این حادثه، چه نیروی نظامی و انتظامی که برای دفاع از مردم در ماموریت شهید می‌شود و چه کسانی که آشوب‌ها را به پا می‌کنند، آسیب وارد شود، وجه مشترک آن است که ایرانی هستند، پس دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به این آسیب‌ها که به شهروندان، اموال و جان آنان وارد می‌شود، متاثر و دردمند است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: از آن سوء باید بپذیریم که کشور دشمنانی دارد و امروز اگر رییس‌جمهوری که دارای پشتوانه رای مردم است از رخدادهای اخیر غمگین است، رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر دیگری خوشحال است و آن را کتمان نمی‌کند البته آنها باید خوشحال باشند که به ایرانی آسیب وارد شده چون خود را دشمن ایران می‌دانند.

 

سخنگوی دولت موضوعات مطرح شده در مورد قیمت حامل‌های انرژی را گمانه‌زنی عنوان کرد و گفت: دولت در این زمینه سناریوهای مختلفی در نظر دارد.  وی افزود: تلاش دولت این بود که دیوار تحریم فرو بریزد اما ما برای موفقیت خود با منابع داخلی تکیه می‌کنیم.

نوبخت خاطرنشان کرد: ما بارها نظر کارشناسان و صاحب‌نظران را در مورد سیاست دولت برای رشد اقتصادی جویا شدیم و گفتیم که آیا نظر دیگری دارید یا خیر؟ سخنگوی دولت ادامه داد: گفتند برای رشد اقتصادی معقول و فرصت شغلی حتما باید در کشور سرمایه‌گذاری شود صرف نظر از اینکه سیاست اقتصاد مقاومتی را به استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی توصیه می‌کنند و باید بستر‌سازی لازم انجام شود.  نوبخت افزود: سال گذشته 42هزارمیلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت و رشد سرمایه‌گذاری 1/7درصد شد و این درحالی بود که همواره رشد سرمایه‌گذاری منفی بود.

وی تصریح کرد: تابستان سال گذشته برای نخستین ‌بار نه تنها همه کسانی که وارد بازار کار شده جذب شدند بلکه تعدادی از بیکاران هم حذب شدند البته در برابر 3میلیون جوان بیکار این میزان کافی نیست و باید کارهای بزرگ‌تری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: سال آینده ‌باید 2میلیون و 410هزار بشکه نفت با قیمت 55 دلار صادر کنیم که منابع حاصل از آن 50 میلیارد دلار می‌شود 32درصد آن به صندوق توسعه ملی 5/14درصد به شرکت نفت برای سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود و کل ارز در اختیار دولت 27میلیارد دلار است که باید دولت هزینه‌های ضروری رفاه اجتماعی و 67 هزارمیلیارد تومان برای صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کند.  سخنگوی دولت اضافه کرد: دولت امسال 17هزار و 900میلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوسط تسهیلات پرداخت کرد و برای سال آینده این رقم به 74هزارمیلیارد تومان افزایش خواهد یافت که اینها همه از منابع داخلی و بانک‌ها صورت می‌گیرد.  نوبخت همچنین در مورد قیمت حامل‌های انرژی تصریح کرد که موضوعات مطرح شده گمانه زنی است و دولت سناریوهای مختلفی را در نظر دارد.

 بزرگنمایی در افزایش قیمت حامل‌های انرژی

وی تصریح کرد: دولت تصمیم دارد سالانه 100هزار واحد از واحدهای محله‌های فرسوده کشور در تهران و دیگر شهرها که شناسایی کرده است را نوسازی کند و از تعداد واحدهایی که بیشتر ایجاد می‌شود تا 60 درصد وام با سود 9درصد پرداخت کند تا جوانان بتوانند در داخل شهرها اسکان یابند.

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود از خبرنگاران دعوت کرد تا فردا در نشست خبری علی‌اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی تلفیق مجلس که در سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌شود، شرکت کنند. وی قرار است جزئیات برنامه‌های دولت برای سال آینده را تشریح کند.  نوبخت با طرح این سوال که آیا به نظر شما از مشکل اشتغال مهم‌تر نیز در کشور وجود دارد؟ گفت: جوانان تحصیلکرده ما انتظاراتی دارند.  وی خاطرنشان کرد: چقدر در بخش حامل‌های انرژی بزرگنمایی کردند ولی دولت برای تمام این موضوعات برنامه‌ریزی کرده است.

سخنگوی دولت در مورد مطالبه مردم برای مقابله با آلودگی هوا نیز اظهار کرد: در بحث آلودگی هوا انتظار این است که دولت اقدامات لازم انجام دهد برای همین تصمیم گرفته شد 17هزار دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی شود.

نوبخت خاطرنشان کرد: دولت باید محافظه‌کاری کند و بیمار فرسوده خود را با حفظ امانت به دولت بعدی تحویل دهد ولی وقتی می‌توان اصلاحاتی انجام داد باید تلاش کنیم مشکلات و آسیب‌ها را به مردم به حداقل برسانیم. دولت می‌داند که کارنامه مثبت آن به رای مردم بستگی دارد آیا می‌توانیم به نظر مردم بی‌تفاوت باشیم.  وی تصریح کرد: دولت تلاش کرد، مشکلات را شناسایی و برنامه‌ریزی کند و خود را موظف می‌داند تا برای مردم رفاه ایجاد کند.

 تلاش برای حل مشکلات

وی با بیان جمله‌یی از مرحوم دکترعلی شریعتی مبنی بر اینکه «آنچه باعث اعتراض است فقر و تبعیض نیست بلکه احساس فقر و تبعیض است»، گفت: البته به هیچ‌وجه از مشکلات مردم نا آگاه و بی‌تفاوت نیستیم و از این لحاظ شرمنده هستیم ولی تلاش ما این است که مشکلات را به حداقل برسانیم.  سخنگوی دولت با بیان اینکه از وجدان عمومی ایرانیان سوال می‌کنم از زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد کسانی که مساله گرانی را مطرح می‌کنند، آیا شاهد رشد اقتصادی و کاهش تورم و شاخص‌های مثبت اقتصادی نبودیم، گفت: چرا وقتی از دستاوردها صحبت می‌کنیم تنها به جنبه‌هایی که اجرایی نشده است، نظر می‌اندازیم.

وی افزود: درحال حاضر درون خانواده ایران مشکلاتی به وجود آمده است و به عنوان خدمتگزار این مردم باید تلاش کنیم هر چه سریع‌تر اختلاف خانوادگی را برطرف کنیم و به سراغ اینکه چه کسی بود، نرویم. نباید کاری کنیم که باعث شادمانی دشمن شود. نوبخت گفت البته برخی اوقات فرزندان انتقادات تندی دارند ولی پدر باید مقاومت کند و البته آنان هم نباید بی‌حرمتی کنند چراکه از طرف پدر تا حدی قابل تحمل است و همه باید ادب را رعایت کنند. مطمئن باشیم دولت برنامه‌ها را گام به گام پیش خواهد برد.

 تکذیب دو نرخی شدن قیمت بنزین

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا بنزین قرار است در سال آینده دو نرخی شود، افزود: چنین موضوعی اصلا صحت ندارد که دولت به دنبال دو نرخی کردن یا سهمیه‌بندی بنزین باشد و تمامی این موارد گمانه‌زنی است.  وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح سوال از رییس‌جمهوری در مجلس توسط نمایندگان نیز اظهار کرد: سوال از رییس‌جمهوری پدیده جدیدی است که در مجالس اخیر اتفاق افتاده است؛ اگر نمایندگان به دنبال دریافت پاسخ‌های خود هستند، بنده می‌توانم به سوالات آنها پاسخ دهم، اینکه بخواهند رییس‌جمهوری با مشغله زیاد را به مجلس بیاورند، بنده می‌توانم درباره مشکلات چایکاران و موضوع سپرده‌گذاران به سوالات نمایندگان پاسخ دهم.  نوبخت ادامه داد: درباره مشکلات سپرده‌گذاران و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حل مشکل این افراد، جلسات مختلفی را سران 3 قوه برگزار کردند که تاکنون دولت 11هزارمیلیارد تومان پرداخت کرده است و نیز تصمیم گرفته شده که 8هزارمیلیارد تومان دیگر با فروش اموال این موسسات پرداخت شود.  وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نیز درخواست کرده اموالی که از این موسسات می‌تواند در اختیار بگیرد را در تملک قرار داده و پول آنها را پرداخت کند یا آنها را بفروشد که قوه قضاییه نیز با آن موافقت کرده است.