سیاست ترویجی، امتیاز بزرگ منشور حقوق شهروندی
سعید دهقان حقوقدان
در بحث حقوق شهروندی آنچه میتوان در جملهیی خلاصه کرد و به عنوان یک امتیاز بیان کرد سیاست ترویجی این موضوع است. یعنی حداقل کارکردی که ابلاغ منشور حقوق شهروندی داشته که تقریبا هم در آن راستا موفق عمل کرده همین بحث ترویجی است، چراکه این منشور در سال اخیر بسیار رسانهیی شده و کمتر کسی نام این منشور را نشنیده و با بندهای آن در رسانهها آشنا نشده است. اگر نه من شخصا به عنوان وکیل دادگستری یا جامعه حقوقی فعلا از این منشور انتظار ضمانت اجرایی نداریم. مگر اینکه به سیاست ترویجی آن اهمیت داده شود و البته قبول داریم این موضوع تاثیر نسبی روی جامعه داشته و روند قابل قبولی را طی میکند. از ابلاغ منشور چندین هدف دنبال میشد که یکی از آنها ترویج این فرهنگ بود که مردم با بندهای آن آشنا شده و حقوق خود را مطالبه کنند و اینکه این مهم تا حدودی در حدود این 5سال تامین شده است جای خرسندی دارد. یکی از اهداف مهم دولت یازدهم همین سیاست ترویجی در خصوص حقوق شهروندی بود و تقریبا هم تدارکات اولیه آن را دیده است به همین خاطر سیاست ترویجی در این سالها تا حدودی تامین شده است اما ضمانت اجرایی فعلا تامین نشده و همانطور که اشاره شد ما جامعه حقوقی به این سرعت انتظار چنین چیزی را نداریم، چراکه منشورها به خودی خود ضمانت اجرا ندارند مگر اینکه ابلاغیهها و دستوالعملهایی در پی داشته باشند. کمااینکه در همایشی که صبح دیروز در سالن اجلاس سران در خدمت دوستان بودیم، برنامههایی را که وزرا و دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی اعلام کردند این نوید را میداد که این برنامه بسیار جدی است و تصمیم بر این است بخشهایی از منشور که قابلیت عملیاتی شدن دارند به اجرا نزدیک شوند. بزرگترین چالش بر سر عملی شدن مفاد منشور این است که این منشور را صرفا در قوه مجریه ببینیم. در این صورت انتظار اجرایی شدن بندهای آن چندان معقول به نظر نمیرسد چراکه همه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند باید تابع این منشور و مفاد آن باشند. نهادهایی که خارج از قوه مجربه هستند بعضا عملکردی دارند که فشار بیشتری به مردم میآورد و نقض حقوق شهروندی در آن نهادها بیشتر است. به همین دلیل این قسمت به عنوان یک چالش مطرح است و به نظر من اگر این منشور فراتر از قوه مجریه تعریف شود راههای عملیاتی شدن آن نیز باز خواهد شد. البته باید راهها و فرایندهای پیچیدهیی طی شود. اگر بخواهیم از نخستین مانع بر سر راه اجرایی شدن منشور بگوییم هم باید به همان نداشتن ضمانت اجرا اشاره کنیم. مثلا قوه قضاییه باید فعلهایی از منشور را عملی کرده یا فعلهای ترک کند اما بسیاری از افرادی که در این نهاد هستند به این منشور اعتقادی ندارند و مانع اصلی در ذهن و تفکر این افراد وجود دارد. به همین دلیل عملیاتی شدن برخی از مفادی که در حال حاضر قابلیت اجرایی شدن را دارد صرفا با توجیح این افراد امکانپذیر است.