افزایش شفافیت بازارهای مالی با پیادهسازی ifrs
چالش حسابرسی مالی در محیط تجاری بینالمللی
گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
برای مواجهه با چالش جهانی محیط تجاری و ارتباطات مالی بینالمللی، استانداردهایی تعریف شده که کشورهای مختلف با بهرهگیری از آن خود را با یکدیگر منطبق کردهاند و به سمت همگرایی و یکسانسازی قوانین و مقررات حرکت کردهاند. در کشور ما نیز تلاشهای اندکی آغاز شده اما هنوز تا رسیدن به نرم بینالمللی فاصله بسیاری وجود دارد.
به گزارش «تعادل»، به اذعان کارشناسان، پیادهسازی استانداردهای ifrs نیاز به حسابداران و مدیران خبرهیی دارد که از مسائل پیچیده مالی بینالمللی مطلع باشند و دانش و اطلاعات مرتبط با حل مسائل روبه رشد تجارت، مباحث مالی و سرمایهگذاری بینالمللی را داشته باشند. زیرا در حال حاضر حسابداری بینالمللی، چالشها و مزایای آن مساله قابلتوجهی محسوب میشود و حسابداران برای ایجاد مجموعه یکسانی از استانداردهای بینالمللی حسابداری قابل استفاده برای تمام شرکتها و سازمانها، اقدامات قابلتوجهی را انجام دادهاند. نیاز سرمایهگذاران به تصمیمگیری در سطح جهانی بر پایه اطلاعات حسابداری مستلزم ایجاد پلی ارتباطی میان استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف است و هیات استانداردهای حسابداری بینالمللی نیز در راستای ایفای چنین نقشی به وجود آمده است.
براساس این گزارش، هیات تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری از توافق ۱۶ هیات تدوین استاندارد که از ۹ کشور استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، مکزیک، هلند، انگلستان و امریکا تشکیل شده است که نخستین هدف آن ارتقا و بهبود همگرایی استانداردهای حسابداری در کشورهای مختلف بوده است و هدف کلی استانداردهای بینالمللی حسابداری توسعه منافع عمومی، تنظیم مجموعهیی از استانداردها با حداکثر کیفیت، قابل درک و استانداردهایی با بالاترین سطح کیفیت و قابلیت اجرایی در سطح بینالمللی، شفاف و با قابلیت مقایسه صورتهای مالی در بازارهای مالی مختلف در سراسر جهان و درنهایت قابل استفاده و مفید در تصمیمگیری اقتصادی برای استفادهکننده از اطلاعاتی که براساس این مبنا تهیه شدهاند.
در این مسیر سه روش شامل استانداردهای حسابداری، مقایسهیی و توافقی بین کشورهای مختلف طی سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۸، توسعه استانداردهای اصلی و بهکارگیری آنها در بازار سرمایه بینالمللی طی سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ و توسعه استانداردهای بینالمللی از ۲۰۰۱ تاکنون را پشتسر گذاشته است. تاکید استانداردها در حال حاضر روش مبتنیبر همگرایی و سازگاری مقررات در سطح بینالمللی میشود و در این ارتباط مفهوم همگرایی را برای رسیدن به مفهوم توافق جامع هدف قرار داده است. تغییر استانداردهای حسابداری ملی و پذیرش استانداردهای بینالمللی نه تنها اثر مشخصی بر گزارشگری مالی و بازار سرمایه دارد، بلکه اثرات دیگری نیز بر قراردادهای بنگاهها، فرصتهای کسب و کار، سرمایهگذاری و اصول است که منجر به وضعیت اقتصادی و جامعه نیز دارد. نکته قابلتوجه آن است که استانداردهای حسابداری دارای نتایج اقتصادی بعدی یا اثرات شناخته و ناشناخته متعاقب است.
کارشناسان حسابداری معتقدند: نکته حایز اهمیت برای ایجاد پلی که بتواند فاصله ایجاد شده ناشی از تفاوت میان استانداردهای کشورهای مختلف را شناسایی کرده و به حداقل برساند این است که انجام چنین کاری اثرات قابل تشخیص و غیرقابل پیشبینی را ایجاد میکند و به تبع آن درخصوص هزینه و منفعت پیادهسازی استانداردهای مشترک، آثار چنین تغییری بر جنبههای اقتصادی و مالی کشور، ضرورت همگرایی، هزینههای مقرراتی و متاثر شدن ذینفعان سوالات و ابهامات بسیار مهمی ایجاد میشود که موضوع تحقیقات تجربی بسیاری قرار گرفته است و این تحقیقات و مطالعات در رابطه با طبقهبندی سیستمهای حسابداری در سطح بینالمللی شامل دو رویکرد، رویکرد قیاسی یا قضاوتی که ارتباط عوامل محیطی با عوامل عملیات حسابداری، دستهبندی بینالمللی یا الگوهای پیشرفت و رویکرد استقرایی یا تجربی تجزیه و تحلیل عملیات حسابداری است. درک چنین اثرات ناشناختهیی علاوه بر متاثر کردن گروههای ذینفعان ازجمله نهاد ناظر، یک آگاهی از جنبههای منفی چنین تغییری به دست میدهد. این آثار شامل گزارشگری مالی، بازارهای سرمایه، قراردادها، سرمایهگذاریها، اقتصاد کلان و اجتماعی میشود. آنچه منجر به اهمیت بیش از پیش تفاوتهای حسابداری کشورهای مختلف شده است، بینالمللی شدن بازارهای مالی و تجاری بوده است. در این رابطه آنچه مطرح است، میزان اثر استانداردها و روشهای مورد استفاده حسابداری بر ارزیابی سرمایهگذاران اوراق بهادار در برآورد ارزش سهام و ارزیابی شرکتهای سهامی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی است.
ارتباط غیرقابل تفکیک میان شرایط اقتصادی و تفاوت در سیستم حسابداری شرایطی را ایجاب میکند که توجه به آن بسیار ضروری است. در شرایط و محیطهای اقتصادی مشابه، تنوع حسابداری غیرمنطقی است و باید بر اهمیت قابلیت مقایسه تاکید شود.
اما در محیطهای اقتصادی نامشابه شرایطی به وجود میآید که تعیین سیستم حسابداری با دشواری مواجه میشود و در برخی شرایط تنوع ضروری و در برخی شرایط همسانی سیستمها اهمیت پیدا میکند. عامل موثر در تعیین سیستم حسابداری در چنین شرایطی شرایط محیطی است. بنابراین ارائه استانداردهای حسابداری همگرا و یکسان که در سطح بینالمللی مورد اجماع و توافق کشورهای بسیاری باشد و الزامات قانونی برای اجرایی نمودن آن وجود داشته باشد، میتواند راهگشا بوده و برای کاهش هزینههای تامین مالی و معاملات مورد حمایت دولتها، ناظران و تحلیلگران مفید باشد.
هر اثر دارای نتایج متعاقب یا بعدی مورد انتظاری است که در نتیجه واکنش مستقیم به تغییر استانداردها ایجاد شده است. در این گستره نتایج مورد انتظار و بعدی اصلی ناشی از گزارشگری مالی و بازار سرمایه و بخشی از آثار قراردادها و سرمایهگذاریها، واکنش مستقیم و سایر موارد آثار ناشناخته تغییر استانداردها هستند.
رشد تجارت و پیچیدگیهای محیط اطلاعاتی اقتصاد کلان، تقاضا برای اطلاعات قابل فهم و قابل مقایسه را به ضرورتی جدا نشدنی از توسعه بازارهای مالی تبدیل کرده است. در حال حاضر، هیات تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری با ایفای نقش قانونگذار به تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی میپردازد که مورد پذیرش بینالمللی است. پذیرش بینالمللی به توسعه و کاربرد استانداردهای بینالمللی کمک بسزایی داشته و
بر همین اساس هیات تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری هدف نهایی خود را افزایش شفافیت، پاسخگویی و کارایی بازارهای مالی در سراسر جهان بیان کرده است.
استانداردها در ایران
در ایران نیز همسو با سایر کشورها برای برقراری تعاملات بینالمللی تجاری و مالی، نیاز به بستر مناسب است که این مهم با پیادهسازی و بهکارگیری استانداردهای بینالمللی حسابداری بهخصوص در صنعت بانکی در حال فراگیر شدن است که بخش عمده تامین مالی و بازارهای مالی در ایران را دراختیار دارد. در این ارتباط و بهخصوص پس از موفقیت بر جام و گشایش در ارتباطات مالی، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار، همسو با تغییرات جهانی، الزاماتی را برای انتشار صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی برای بانکها و بیمهها قائل شدهاند که هدف اصلی از این اقدام، در حال حاضر، پیادهسازی چارچوب و ادبیات گزارشگری مبتنی بر استانداردهای بینالمللی حسابداری و ارتقای رتبه شفافیت گزارشگری بهخصوص در مباحثی چون ابزارهای مالی، افشای ریسک و اندازهگیری ارزش منصفانه داراییهای مالی بانکهاست.
در این ارتباط گام اول انتشار صورت عملکرد سپرده سرمایهگذاری برای ارائه عملیات مشاع بانک و پاسخگویی بانک به سپردهگذاران بود و گام دوم که در حال حاضر در حال اجراست تهیه و تنظیم صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی حسابداری است که حاوی تغییرات خاص و گستردهیی در راستای ارتقای شفافیت و تطبیق با استانداردهای بینالمللی است و از مهمترین این تغییرات میتوان به افشای اطلاعات و گزارش مباحثی چون افشای اطلاعات ارزش منصفانه داراییهای مالی و افشا و گزارش ریسک در بانکها اشاره کرد که تا پیش از این امری بیسابقه بوده است.
همگام با این تغییر و تحولات و الزامات بانک مرکزی، سازمان بورس نیز در مطالعه تطبیقی بین استانداردهای بینالمللی حسابداری و استانداردهای ملی، وجود افتراق را در چند طبقه دستهبندی کرده که شامل، استانداردهای بینالمللی که تقریبا با استانداردهای ملی مطابقت دارند، استانداردهای بینالمللی که معادل ملی ندارند، استانداردهای بینالمللی که تجدیدنظر شدهاند و استانداردهای ملی که معادل بینالمللی ندارند، میشود.
بررسی استانداردهای مختلف نشان میدهد که عمده تغییرات در تهیه و تنظیم صورتهای مالی بانکها منطبق با استانداردهای بینالمللی حسابداری قرار دارند که مباحثی چون قراردادهای بیمه، ابزارهای مالی، موارد افشا، نحوه ارائه و شناسایی و اندازهگیری ارزش منصفانه را شامل میشوند که تا قبل از این نیز افشا نشده یا به عبارتی معادل ملی ندارند. بنابراین باتوجه به حجم تغییر و تحولات در افشا و گزارشگری در صنعت بانکی بررسی مزایا و چالشهای افشا و گزارشگری منطبق با استانداردهای بینالمللی حسابداری باید بیش از پیش مورد توجه مسوولان و قانونگذاران باشد.