تجربه اقتصاد دانش‌بنیان اروپا؛ چراغ راه ما
محمود جوادی
مقدمه
اتحادیه اروپا درعمر شصت‌ساله خود (1957 تا 2017) در هر مرحله‌یی گامی به جلو برداشته و با تصویب معاهده‌های مختلف از جمله معاهده پاریس در سال 1952 میلادی، معاهده جامعه اقتصادی اروپا و اوراتوم در 1958، معاهده بروکسل (ادغام) در 1968، قانون اروپای واحد در سال 1987 با هدف تکمیل بازار واحد تا سال 1992، معاهده ماستریخت در سال 1992 با تعیین زمان جریان یافتن پول واحد یورو و گسترش صلاحیت اتحادیه به دیگر حوزه‌ها، معاهده آمستردام در سال 1998 و معاهده نیس در سال 2001 میلادی که شرایط را برای عضویت دوازده کشور جدید در اتحادیه فراهم کرد و درنهایت معاهده لیسبون که جایگزین قانون اساسی اروپا شد و از آغازین روز ماه پایانی سال 2009 به اجرا درآمده است، باعث گسترش و تعمیق تدریجی خود شده است.
با وجود کاستی‌ها و ضعف‌های قابل‌توجه در سطح اتحادیه اروپا، مجموعه تحولاتی که این شصت سال در جامعه/ اتحادیه اروپا صورت گرفته، آن را به یکی از موضوع‌های مهم و جذاب تحقیقاتی تبدیل کرده و پژوهشگران بسیاری در این حوزه به تتبع و تالیف پرداخته‌اند. یکی از مباحثی که به‌شدت موردتوجه محققان قرار گرفته، همگرایی اقتصادی در سطح اتحادیه اروپا است.
این نوع همگرایی، محور داستان موفقیت اتحادیه اروپا است. در واقع حذف تدریجی موانع اقتصادی طی شصت سال گذشته به بهبود استانداردهای زندگی، فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاران و پیوندهای نزدیک‌تر سیاسی و اقتصادی میان کشورهای عضو کمک کرده است.
نگاه حقوقی اتحادیه اروپا به اقتصاد دانش‌بنیان
ماده 3 معاهده اتحادیه اروپا، نظام اقتصادی اتحادیه اروپا را بر اساس سرمایه‌داری رفاه اجتماعی تعریف کرده است، بدین معنی که این نظام اقتصادی ضمن برخورداری از بازار آزاد، شاهد دخالت نهادهای اصلی اتحادیه اروپا در ایجاد و توسعه رفاه برای شهروندان ساکن در اتحادیه است. به‌عبارت‌دیگر، اتحادیه اروپا با الگوگیری از نظام اقتصادی آلمان از یک نظام اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازار برخوردار است به‌نحوی‌که دولت آزادی فعالیت اقتصادی را تضمین و درعین‌حال برای ایجاد تعادل اجتماعی تلاش می‌کند.
ازاین‌رو، کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا به تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های اقتصادی در راستای تحقق برنامه‌های دولت رفاهی مبادرت می‌کند که ازجمله آنها می‌توان به سند چشم‌انداز «اروپا 2020» اشاره کرد که با توجه به مسائل گذشته و پیش روی اتحادیه، اولویت‌ها و اهداف کلان اقتصادی آن برای بازه زمانی 2010 تا 2020 میلادی را مبتنی بر دانش، تحقیق و نوآوری و همچنین کارآفرینی اعلام کرده است.
افزون بر الزام اتحادیه به تکمیل بازار داخلی و حرکت در راستای سرمایه‌داری رفاه اجتماعی، مواد 120 و 148 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا، دولت‌های عضو اتحادیه را به ترتیب ملزم به تدوین و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی کرده است.
از سوی دیگر، ماده 173 نیز دولت‌های عضو و اتحادیه را به بهره‌گیری از مولفه‌های دانش، تحقیق، نوآوری و توسعه فناوری در جهت حفظ رقابت‌پذیری صنایع اتحادیه اروپا ملزم شده و در ماده 175 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا به این موضوع اشاره مستقیم شده است که سیاست‌های اقتصادی باید در راستای انسجام اجتماعی و رفع چالش‌های شهروندان در سطح اتحادیه تدوین و اجرا شود.
با وجود میل به تعمیق همگرایی در عرصه اقتصادی و تمایل به تسری آن در دیگر حوزه‌ها، اتحادیه اروپا کماکان با چالش‌های جدی در بحث اقتصاد کلان خود روبه‌رو است و این معضلات بر شدت بحران‌های اجتماعی نیز افزوده است. اتحادیه اروپا همواره با چالش‌هایی همچون نرخ پایین اشتغال، رشد اقتصادی ضعیف‌تر نسبت به دیگر قدرت‌های اقتصادی و ضعف در حفظ رقابت‌پذیری صنایع خود روبه‌رو بوده که بی‌تردید پیامدهای این مشکلات اقتصادی به سطح جامعه و زندگی شهروندان اروپا نیز انتقال یافته است. جمع‌بندی چالش‌های بیرونی و داخلی اتحادیه اروپا در آغاز قرن بیستویکم، تصمیم‌گیران اتحادیه را به سمت تدوین سندی با عنوان «استراتژی لیسبون» سوق داد.
هدف از تدوین و اجرای چنین سند توسعه‌محوری، تبدیل اقتصاد اتحادیه اروپا به رقابت‌پذیرترین و پویاترین اقتصاد دانش‌بنیان در جهان بوده و نیل به این هدف را در تمرکز بر تحقیق، نوآوری و کارآفرینی به عنوان موتور تغییرات اقتصادی و درنهایت سرمایه‌گذاری در حوزه نیروی انسانی و کسب سرمایه انسانی دانسته‌اند.
رویکرد اسنادی و نظری اتحادیه اروپا
به اقتصاد دانش‌بنیان
اتحادیه اروپا نگاهی غایتمند به مبحث اقتصاد دانش‌بنیان نداشته، بلکه فقط این نوع از اقتصاد را ابزاری برای دستیابی به مجموعه‌یی از اهداف و اولویت‌ها همچون رشد اقتصادی بالا، کاهش نرخ بیکاری و حفظ رقابت‌پذیری صنایع دانسته است. اما بحران اقتصادی سرایت یافته از امریکا به کشورهای اروپا بهخصوص منطقه یورو در سال 2008 و شکل‌گیری بحران بدهی در سال 2010 میلادی، منجر به شکست استراتژی لیسبون و حتی عقب‌گرد شدید اقتصاد کلان اتحادیه اروپا شد. بااین‌حال، کمیسیون اروپا در سوم مارس 2010، طرحی با عنوان «اروپا 2020: راهبردی اروپا برای رشد هوشمند، پایدار و همه‌جانبه» پیشنهاد داد و شورای سران اتحادیه اروپا در هفدهم ژوئن 2010 این برنامه چشم‌انداز ده‌ساله را به تصویب رساند.
سند راهبردی «اروپا 2020»، سه اولویت کلان برای خود متصور شده است: 1) رشد هوشمند؛ توسعه اقتصادی بر مبنای دانش و نوآوری، 2) رشد پایدار؛ تقویت اقتصادی سبزتر، رقابتی‌تر و بهره‌مند از منابع کارآمدتر و 3) رشد همه‌جانبه؛ بسط اقتصادی با توان حمایت از نرخ اشتغال بالا و تامین‌کننده انسجام اجتماعی و منطقه‌یی تا پایان سال 2020 میلادی.
بنای برنامه چشم‌انداز «اروپا 2020» بر دانش، تحقیق و نوآوری و همچنین کارآفرینی را می‌توان در الگوی اقتصادی جوزف شومپیتر شاهد بود. وی در دیدگاه اقتصادی خود، نوآوری و کارآفرینی را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و دستیابی به رشد اقتصادی را از ایجاد پیوند بین آن دو قلمداد کرده است. ازنظر شومپیتر، بدون نوآوری، کارآفرینان وجود ندارند و بدون دستاورد کارآفرینی بازده سرمایه‌داری و نیروی محرکه سرمایه‌داری وجود نخواهد داشت.
علاوه بر این، شومپیتر کارآفرینی را به عنوان نیروی موثر در تخریب خلاق می‌بیند. هنگامی که مدیر یک واحد صنعتی، عوامل ورودی در تابع تولید را برای دستیابی به بالاترین کارایی فنی ترکیب می‌کند، کارآفرین سطح کارکرد تولید را با نوآوری تغییر می‌دهد.
درنتیجه، کارآفرین نظام اقتصادی را از طریق ایجاد محصولات جدید یا روش‌های تولید جدید از حالت ایستا خارج می‌کند. جوزف شومپیتر این فرآیند را تخریب خلاق می‌نامد که آن را به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی می‌بیند. با وجود تاکید وی بر مولفه‌های «نوآوری» و «کارآفرینی»، در مکتوبات این نویسنده اتریشی به نقش دانش در رشد اقتصادی اشاره مستقیمی نشده است. بر این اساس اقتصاددانان نوشومپیتری برای اضافه‌کردن مولفه دانش به نظریه اقتصادی شومپیتر و تکمیل دیدگاه‌های وی به موضوع انباشت دانش در کنار سه عامل نوآوری، کارآفرینی و تخریب خلاق پرداخته‌اند. این بدین معنی است که در فرایند رشد اقتصادی، انباشت دانش و به‌طورکلی مولفه «دانش» از جایگاهی اساسی برخوردار است.
اضلاع اقتصاد دانش‌بنیان در اتحادیه اروپا
فارغ از بحث نظری میان قرابت دیدگاه‌های اقتصادی جوزف شومپیتر با رویکرد اتحادیه اروپا به اقتصاد دانش‌بنیان، مجموعه‌یی از موضوعات و چالش‌های اقتصادی- اجتماعی در صحنه نظام بین‌الملل و نظام داخلی اتحادیه در حداقل سه دهه اخیر باعث شده اتحادیه اروپا به اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت ارکان آن همچون دانش، تحقیق، نوآوری و کارآفرینی توجه همه‌جانبه‌یی نشان دهد.
مسائلی چون جهانی‌شدن، تغییر ماهیت اقتصاد جهانی، تشدید رقابت‌های اقتصادی از سوی شرکای اتحادیه و غلبه بر پیامدهای بحران اقتصادی به عنوان موضوعات و چالش‌های خارجی و رشد اقتصادی پایین، افزایش نرخ بیکاری، کهنسالی جامعه اروپا، تغییرات آب‌وهوایی و کمبود منابع انرژی و چالش‌های اجتماعی در زمره معضلات اقتصادی- اجتماعی داخلی، جملگی منتج به آن شد که اتحادیه اروپا مصمم به تقویت ارکان اقتصاد دانش‌بنیان شود. ازاین‌رو، اتحادیه اروپا با هدف مقابله با مسائل و چالش‌های نامبرده، به تدوین برنامه چشم‌انداز «اروپا 2020» و برنامه «افق 2020» اقدام کرد تا با اجرای کامل آن تا پایان سال 2020 میلادی، حداقل 7/3 میلیون شغل جدید ایجاد کرده و رقمی حدود 800 میلیارد یورو به تولید ناخالص داخلی خود تا پایان سال 2025 میلادی بیفزاید.
این انتظار وجود دارد که تا پایان برنامه «افق 2020» بخش اعظمی از چالش‌های اجتماعی از طریق توجه کمیسیون اروپا و دولت‌های عضو به ارکان اصلی اقتصاد دانش‌بنیان همچون دانش، نوآوری و کارآفرینی رفع شود.
اتخاذ رویکرد اقتصادی مبتنی بر دانش، تحقیق، نوآوری و کارآفرینی از سوی اتحادیه اروپا در قالب برنامه‌چشم‌انداز «اروپا 2020» نه به عنوان یک هدف، بلکه به مثابه ابزاری برای دستیابی به رشد اقتصادی هوشمند، پایدار و همه‌جانبه، افزایش نرخ اشتغال، حفظ رقابت‌پذیری صنایع و رفع چالش‌های اجتماعی است. بنابراین سیاست‌های اتحادیه اروپا در حوزه دانش، نوآوری و کارآفرینی باید با این رویکرد بررسی شود که مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی اتحادیه در این حوزه تا چه میزان در دستیابی به اهداف نامبرده نقش داشته است. به‌عبارت‌دیگر، بسترسازی اتحادیه اروپا و دولت‌های عضو در تربیت نیروی انسانی کارآمد و دستیابی به سرمایه انسانی، اجرای سیاست‌هایی در راستای تقویت اضلاع مثلث دانش (دانش، تحقیق و نوآوری) و هدایت ایده‌ها و دستاوردهای نوآورانه به سمت بازار از طریق کارآفرینی، موضوعاتی است که برآیند آنها نشان خواهد داد اتحادیه اروپا تا چه اندازه به اهداف ترسیمی خود دست یافته است.
به‌طور کلی نوشتار حاضر با این فرضیه به رشته تحریر درآمده که مجموعه‌یی از چالش‌های اقتصادی- اجتماعی داخلی و خارجی در سده جدید موجب سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا در حوزه‌های دانش، تحقیق، نوآوری و کارآفرینی به عنوان ارکان اقتصاد دانش‌بنیان شده است. با وجود آنکه مطالب مطروحه تاییدی بر فرضیه اصلی بالا بوده است، به نظر می‌رسد واقعیات کنونی اتحادیه اروپا صدق این گزاره را که «استمرار بحران اقتصادی در حداقل دهه دوم قرن بیستویکم و تقویت جریان ضد وحدت اروپا می‌تواند اولویت‌های کلان سند اروپا 2020 را که در جهت تقویت ارکان اقتصاد دانش‌بنیان تدوین شده، با مانع روبه‌رو سازد» نمی‌تواند، رد کند. تعمیق بحران مالی و بدهی در برخی از کشورهای اروپایی و تقویت جریان یورواسکپتیک و ملی‌گرا در سطح اتحادیه اروپا در کنار ظهور و تشدید چالش‌های اجتماعی همچون بحران مهاجرت در سطح اتحادیه و نبود هم‌ترازی اقتصادی و هماهنگی ساختاری میان دولت‌های عضو مانع از آن شده که اتحادیه از رقبای سنتی و نوظهور اقتصادی خود پیشی گیرد، اگرچه دور از انتظار نیست که حتی نتواند به اولویت‌های کلان مصرح در سند راهبردی «اروپا 2020» نائل آید.
فرجام سخن
اتفاق‌نظر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در این موضوع که یگانه راه نجات اقتصاد و صنعت بحران‌زده اتحادیه در توسلجستن به اقتصادی مبتنی بر «سرمایه انسانی»، «تحقیقات کاربردی»، «دستاوردهای نوآورانه» و «صنایع کوچک و متوسط» است، موضوعی است که می‌تواند موردتوجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی ایران نیز قرار گیرد.
توجه ویژه رهبران و عقلای نظام جمهوری اسلامی ایران به مقوله اقتصاد دانش‌بنیان و ارکان آن در اقتصاد آینده کشور نشان از آن دارد که برای رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله چاره‌یی جز هدایت کشور به سمت اقتصادی مبتنی بر دانش، نوآوری و کارآفرینی نیست.
منبع: شمس
